توقف مذاکرات اتحادیه اروپابرای کمک به مجارستان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس مجارستان پیش از این خواستار دریافت کمک مالی 15 تا 20 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شده بود تا بر بحران بدهی خود غلبه کند.

 بر اساس این گزارش ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که در سال 2010 میلادی به قدرت رسید از اکثریت هفتاد درصدی حزب خود در پارلمان برای تصویب چند قانون جنجالی استفاده کرده است. جدیدترین نمونه تغییرات در قانون اساسی این کشور بود که در آخرین جلسه پارلمان در سال 2011 میلادی به تصویب رسید.

 قانون اساسی جدید روز نخست سال جدید میلادی به اجرا درآمد. درست یک روز پس از آن دهها هزار نفر در خیابانهای بوداپست تظاهرات کردند و آن را ناقض دموکراسی ارزیابی کردند. منتقدان دولت مجارستان معتقدند قانون اساسی جدید استقلال بانک مرکزی مجارستان را تهدید می کند.
 بانک مرکزی مجارستان اعلام کرد میزان بدهی های این کشور به بالاترین حد خود از سال 1995 میلادی رسیده است. کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر یورو تاثیر منفی شدیدی بر بحران بدهی مجارستان داشته است.

بر اساس این گزارش میزان بدهی مجارستان تا پایان سه ماه سوم 2011  بر اساس آمارهای بانک مرکزی این کشور به بیش از 22.9 تریلیون فورینتس معادل 72 میلیارد یورو رسیده است که این رقم معادل 82.6 درصد تولید ناخالص داخلی است . این رقم تا پایان سه ماه دوم سال گذشته به 76.7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود .

از ماه اکتبر تا کنون ارزش پول ملی مجارستان در برابر یورو بیش از 20 درصد کاهش داشته است . دولت ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از زمان به قدرت رسیدن در ماه می 2010 مهمترین اولویت خود را مقابله با بدهی های سنگین این کشور اعلام کرده است .
دولت مجارستان قصد دارد بدهی های خود را تا پایان سال 2012 میلادی به کمتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد . این رقم باید تا سال 2014 میلادی به کمتر از 60 درصد برسد . دولت مجارستان طی ماه نوامبر درخواست رسمی دریافت وام 15 تا 20 میلیارد یورویی ار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را ارائه کرده است .