لزوم جهاد در زمينه جرم ستيزی
مجيد ابهری*
کد خبر: ۲۱۶۷۶۰
| | 2220 بازدید
از نگاه آسيب شناختي جرم يعني سرپيچي از قوانين و شكستن هنجارهاي اجتماعي.چه اين هنجارها از آداب و رسوم سرچشمه گرفته باشند و چه اخلاق و روابط اخلاقي جامعه كه آن را منع كرده باشند به هر حال عبور از خط قانون و سرپيچي از مباني قانوني در يك جامعه جرم تلقي ميشود. تا به حال نگاهها و تعاريف مختلفي درباره علل وقوع جرم به جامعه وجود داشته است.
متاسفانه بسياري از همكاران ما در دانشگاه و در خارج از آن بنا به هردليل بيشتر از آنكه بر باورهاي ديني و آداب و رسوم اجتماعي اسلامي – ايراني تكيه كنند در تحليل جرم بر قواعد و ديدگاههاي غربي متكي هستند.در اين نوشته سعي من بر آن خواهد بود تا با ارائه تلفيقي از اين دو ديدگاه شايد گام كوچكي در راه كاهش آمار جرايم بردارم. در وقوع جرم سه عامل انسان، محيط و قانون دخالت مستقيم دارند. در مورد انسان بايد گفت كه شرايط فردي مانند تربيت، پايبندي به اخلاق و مباني اخلاقي و اجتماعي يكي از دلايل اصلي ارتكاب جرم در آنجا به شمار ميرود.بعد از اين مسائل خانواده دومين مركز آموزش قانونمداري و احترام به قانون است. الگوهاي تربيتي همانند والدين، آموزگاران، دوستان و همسالان، گروههاي مرجع(هنجار فرستان) نمادهاي قانون مداري براي انتقال تجارب و رعايت مقررات در يك جامعه هستند. خانواده اصليترين مهد آموزشي در تمام ابعاد زندگي بوده و در كنار آن مدرسه، دوستان و همسالان نقش موثري در شكل پذيري شخصيت انسان دارند. قبل از دانشمندان غربي مولا علي (ع) فرمودند كه به آن اندازه كه يك شخص از محيط و جامعه خود رنگ ميپذيرد از خانواده خود نخواهد پذيرفت. نقش اساسي جامعه در اين گفتارحكيمانه بسيار روشن و مشخص است.شرايط اجتماعي مثل بيكاري، فقر، اعتياد، افزايش سطح خشونت و پرخاشگر در كنار عوامل اخلاقي مانند كم رنگ شدن ارزشهاي ديني و اخلاقي و فاصله گرفتن از معيارهاي موازين ديني و اخلاقي عوامل محيطي جرم هستند.هر چند از نگاه رفتارشناسي شرايط آب و هوايي و اقليمي نيزتاحدودي در وقوع جرم دخيلند.
اما هيچ كدام از موضوعات گفته شده به اندازه پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي در كاهش بزهكاري در جامعه موثر نيستند. در كشور ما متاسفانه با گذشت بيش از 32 سال از انقلاب اسلامي، آمار تاسف بار انواع بزهكاري از سرقت گرفته تا قتل، زورگيري، جيببري و ساير جرايم به مرز هشدار رسيده است.چرا كه 32سازمان و نهاد مسئول پيشگيري از جرم در 3دهه گذشته به وظايف خود عمل نكردهاند و بهرغم بودجههاي هنگفت كار موثري را در اين زمينه انجام ندادهاند. اگر كسي مخالف نظر بنده است پاسخ دهد كه علت افزايش فرار از خانه، خودكشي، سقط جنين، ترك تحصيل نوجوانان بزهكار چه ميتواند باشد؟
بهرغم پيشگيري قانون اساسي در اصل 156 كه قوه قضائيه را مسئول پيشگيري از جرايم اجتماعي كشور نموده است در زمان مديريت رياست قوهقضائيه فعلي (حضرت آيتالله آملي لاريجاني) معاونت پيشگيري از جرايم حدود يك سال است كه در قوه قضائيه تشكيل شده است و همه ما آسيبشناسان چشم اميد به اين معاونت بستهايم.متاسفانه عدم تمركز در سياستگذاريها، تنوع برنامهريزيها در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر از يك طرف و تلاش گسترده و سرمايهگذاري هنگفت مافياي مواد مخدر با حمايت سازمانهاي جاسوسي موساد و سيا از سوي ديگر باعث شده مواد مخدر روانگردان در بالاترين آمار مصرف و پايينترين حد قيمت باشدسبب افزايش گرايش جوانان به اعتياد شده است. اما براي مقابله با اين جرايم چه بايد كرد؟ بايد براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي اول از همه بانك اطلاعات آسيبهاي اجتماعي تشكيل شود چرا كه اختلاف آماري بين معتادان حتي در بين مسئولين باعث تاسف شده است، بدون داشتن آماردرست و برنامهريزي براي مقابله با جرم ممكن نخواهد بود. دوم تمركز سياستگذاريها و برنامهريزيها و همچنين انسجام در امكانات سخت افزاري و نرمافزاري يعني قرار دادن توانمنديهاي مالي و معنوي در اختيار معاونت پيشگيري قوه قضائيه براي حمايت از آن در كاهش آمار جرايم و پيشگيري از وقوع جرم.سوم اصلاح قوانين قضايي و جزايي. چرا كه اين قوانين ما مجازات محور و با رويكرد زنداني كردن فرد مجرم است كه در حال حاضر دو و نيم برابر ظرفيت زندانهاي كشور زنداني وجود دارد و زندانها تبديل به دانشگاههاي آموزش جرم شدهاند. بنابراين براي پيشگيري از تكرار جرم بايد بر اصلاح قوانين همت گمارد. چرا كه عناوين مجرمانه در قوانين ما زيادتر از حد معمول هستند. ضمن تجديد نظر در عناوين مجرمانه بايد اقدام به برنامهريزيهاي ارشادي درجهت پيشگيري از جرم پرداخت و برخوردهاي سلبي تنها به عنوان مسكن ميتوانند عمل كنند. براي معالجه و درمان بسترسازيهاي فرهنگي بايد انجام شود و جرايم فكري و فرهنگي مانند فرقههاي انسانهاي دروغين، از شيطان پرستان گرفته تا انسانهاي حلقوي همچنين گسترش روزافزون شبكههاي ويرانگر اينترنتي همراه با توطئههاي نجومي ماهواره خبر از برنامههاي حساب شده، دقيق و گسترده ناتوي فرهنگي در جهت مقابله با كليات نظام جمهوري اسلامي دارد. در سال 1368 رهبر معظم انقلاب اسلامي موضوع شبيخون و تهاجم فرهنگي را مطرح فرمودند. از آن روز تا امروز فرهيختگان و دست اندركاران در جهت توطئههاي شوم اين ناتوي فرهنگي چه كرده اند؟ اين بار از قدرت نرم براي افزايش جرم در جامعه ما استفاده مينمايند. ما نيز با همين روش يعني يا گزيدن ديپلماسي رفتاري به مقابله با توليدات فرهنگي آنها و ازياد جرم بپردازيم.افزايش نشاط و شادي اجتماعي براي نوجوانان و جوانان كه آنها را از گرايش به سوي گروههاي كاذب باز ميدارد.همچنين خانوادهها بايد در انتخاب دوست و نظارت بر دوستيهاي فرزندان خود دقت و حوصله بيشتر نمايند.به هر حال وقوع جرم در جامعه از سوي ديگر به بيكاري، گراني و تورم بستگي دارد.كارآفريني و اشتغالزايي، همچنين تشويق جوانان به مشاغل فني و حرفهاي ضمن ارائه آموزشهاي رايگان در اين زمينه ميتواند به بيكاري به عنوان مادر اصلي جرم مقابله نمود و اجازه ندهند كه فرزندان اين جامعه به خاطر بيكاري به سوي شركتهاي هرمي يا امثال آنها كنش و گرايش امروزه براي توليد و گسترش جرم در جامعه ما تواناييهاي عظيم مايل و فكري به كار گرفته شده است و در يك جمله براي كاهش جرم در جامعه بايد جهاد جرم ستيزي اعلام شود.
*آسيبشناس اجتماعي
منبع: تهران امروز
متاسفانه بسياري از همكاران ما در دانشگاه و در خارج از آن بنا به هردليل بيشتر از آنكه بر باورهاي ديني و آداب و رسوم اجتماعي اسلامي – ايراني تكيه كنند در تحليل جرم بر قواعد و ديدگاههاي غربي متكي هستند.در اين نوشته سعي من بر آن خواهد بود تا با ارائه تلفيقي از اين دو ديدگاه شايد گام كوچكي در راه كاهش آمار جرايم بردارم. در وقوع جرم سه عامل انسان، محيط و قانون دخالت مستقيم دارند. در مورد انسان بايد گفت كه شرايط فردي مانند تربيت، پايبندي به اخلاق و مباني اخلاقي و اجتماعي يكي از دلايل اصلي ارتكاب جرم در آنجا به شمار ميرود.بعد از اين مسائل خانواده دومين مركز آموزش قانونمداري و احترام به قانون است. الگوهاي تربيتي همانند والدين، آموزگاران، دوستان و همسالان، گروههاي مرجع(هنجار فرستان) نمادهاي قانون مداري براي انتقال تجارب و رعايت مقررات در يك جامعه هستند. خانواده اصليترين مهد آموزشي در تمام ابعاد زندگي بوده و در كنار آن مدرسه، دوستان و همسالان نقش موثري در شكل پذيري شخصيت انسان دارند. قبل از دانشمندان غربي مولا علي (ع) فرمودند كه به آن اندازه كه يك شخص از محيط و جامعه خود رنگ ميپذيرد از خانواده خود نخواهد پذيرفت. نقش اساسي جامعه در اين گفتارحكيمانه بسيار روشن و مشخص است.شرايط اجتماعي مثل بيكاري، فقر، اعتياد، افزايش سطح خشونت و پرخاشگر در كنار عوامل اخلاقي مانند كم رنگ شدن ارزشهاي ديني و اخلاقي و فاصله گرفتن از معيارهاي موازين ديني و اخلاقي عوامل محيطي جرم هستند.هر چند از نگاه رفتارشناسي شرايط آب و هوايي و اقليمي نيزتاحدودي در وقوع جرم دخيلند.
اما هيچ كدام از موضوعات گفته شده به اندازه پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي در كاهش بزهكاري در جامعه موثر نيستند. در كشور ما متاسفانه با گذشت بيش از 32 سال از انقلاب اسلامي، آمار تاسف بار انواع بزهكاري از سرقت گرفته تا قتل، زورگيري، جيببري و ساير جرايم به مرز هشدار رسيده است.چرا كه 32سازمان و نهاد مسئول پيشگيري از جرم در 3دهه گذشته به وظايف خود عمل نكردهاند و بهرغم بودجههاي هنگفت كار موثري را در اين زمينه انجام ندادهاند. اگر كسي مخالف نظر بنده است پاسخ دهد كه علت افزايش فرار از خانه، خودكشي، سقط جنين، ترك تحصيل نوجوانان بزهكار چه ميتواند باشد؟
بهرغم پيشگيري قانون اساسي در اصل 156 كه قوه قضائيه را مسئول پيشگيري از جرايم اجتماعي كشور نموده است در زمان مديريت رياست قوهقضائيه فعلي (حضرت آيتالله آملي لاريجاني) معاونت پيشگيري از جرايم حدود يك سال است كه در قوه قضائيه تشكيل شده است و همه ما آسيبشناسان چشم اميد به اين معاونت بستهايم.متاسفانه عدم تمركز در سياستگذاريها، تنوع برنامهريزيها در مبارزه با اعتياد و مواد مخدر از يك طرف و تلاش گسترده و سرمايهگذاري هنگفت مافياي مواد مخدر با حمايت سازمانهاي جاسوسي موساد و سيا از سوي ديگر باعث شده مواد مخدر روانگردان در بالاترين آمار مصرف و پايينترين حد قيمت باشدسبب افزايش گرايش جوانان به اعتياد شده است. اما براي مقابله با اين جرايم چه بايد كرد؟ بايد براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي اول از همه بانك اطلاعات آسيبهاي اجتماعي تشكيل شود چرا كه اختلاف آماري بين معتادان حتي در بين مسئولين باعث تاسف شده است، بدون داشتن آماردرست و برنامهريزي براي مقابله با جرم ممكن نخواهد بود. دوم تمركز سياستگذاريها و برنامهريزيها و همچنين انسجام در امكانات سخت افزاري و نرمافزاري يعني قرار دادن توانمنديهاي مالي و معنوي در اختيار معاونت پيشگيري قوه قضائيه براي حمايت از آن در كاهش آمار جرايم و پيشگيري از وقوع جرم.سوم اصلاح قوانين قضايي و جزايي. چرا كه اين قوانين ما مجازات محور و با رويكرد زنداني كردن فرد مجرم است كه در حال حاضر دو و نيم برابر ظرفيت زندانهاي كشور زنداني وجود دارد و زندانها تبديل به دانشگاههاي آموزش جرم شدهاند. بنابراين براي پيشگيري از تكرار جرم بايد بر اصلاح قوانين همت گمارد. چرا كه عناوين مجرمانه در قوانين ما زيادتر از حد معمول هستند. ضمن تجديد نظر در عناوين مجرمانه بايد اقدام به برنامهريزيهاي ارشادي درجهت پيشگيري از جرم پرداخت و برخوردهاي سلبي تنها به عنوان مسكن ميتوانند عمل كنند. براي معالجه و درمان بسترسازيهاي فرهنگي بايد انجام شود و جرايم فكري و فرهنگي مانند فرقههاي انسانهاي دروغين، از شيطان پرستان گرفته تا انسانهاي حلقوي همچنين گسترش روزافزون شبكههاي ويرانگر اينترنتي همراه با توطئههاي نجومي ماهواره خبر از برنامههاي حساب شده، دقيق و گسترده ناتوي فرهنگي در جهت مقابله با كليات نظام جمهوري اسلامي دارد. در سال 1368 رهبر معظم انقلاب اسلامي موضوع شبيخون و تهاجم فرهنگي را مطرح فرمودند. از آن روز تا امروز فرهيختگان و دست اندركاران در جهت توطئههاي شوم اين ناتوي فرهنگي چه كرده اند؟ اين بار از قدرت نرم براي افزايش جرم در جامعه ما استفاده مينمايند. ما نيز با همين روش يعني يا گزيدن ديپلماسي رفتاري به مقابله با توليدات فرهنگي آنها و ازياد جرم بپردازيم.افزايش نشاط و شادي اجتماعي براي نوجوانان و جوانان كه آنها را از گرايش به سوي گروههاي كاذب باز ميدارد.همچنين خانوادهها بايد در انتخاب دوست و نظارت بر دوستيهاي فرزندان خود دقت و حوصله بيشتر نمايند.به هر حال وقوع جرم در جامعه از سوي ديگر به بيكاري، گراني و تورم بستگي دارد.كارآفريني و اشتغالزايي، همچنين تشويق جوانان به مشاغل فني و حرفهاي ضمن ارائه آموزشهاي رايگان در اين زمينه ميتواند به بيكاري به عنوان مادر اصلي جرم مقابله نمود و اجازه ندهند كه فرزندان اين جامعه به خاطر بيكاري به سوي شركتهاي هرمي يا امثال آنها كنش و گرايش امروزه براي توليد و گسترش جرم در جامعه ما تواناييهاي عظيم مايل و فكري به كار گرفته شده است و در يك جمله براي كاهش جرم در جامعه بايد جهاد جرم ستيزي اعلام شود.
*آسيبشناس اجتماعي
منبع: تهران امروز
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟