افزايش قيمت بنزین در صورت افزايش درآمد خانوارها

به گزارش خبرنگار ما، بهروز مرادی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها بطور قطع تا قبل از پایان سال آغاز می شود و مبلغ یارانه واریزی نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: بنا داریم به گونه ای عمل شود تا 10 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند که این موارد شامل کارمندان، روستاییان، نیروهای مسلح و کسانی که سهام عدالت دریافت کرده اند نمی شود.

مرادی درباره روش انصراف افراد مرفه و پردرآمد افزود: ابتدا از آنها درخواست می کنیم که خود انصراف دهند و حتی نوعی انصراف زمانی هم طراحی کرده ایم که براساس آن افراد می توانند برای نمونه به مدت یکسال تقاضای قطع واریز یارانه را داشته باشند.

وی گفت: اگر افرادی که از نظر ما نباید یارانه ای دریافت کنند خود انصراف ندهند از روش های دقیق تر وارد خواهیم شد.

مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یارانه این 10 میلیون نفر را در چه راهی هزینه خواهید کرد افزود: یا یارانه این افراد را به طور یکسان میان بقیه مردم تقسیم می کنیم و یا شاید این میزان یارانه را میان دهک های پایینی از جامعه شامل زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد توزیع کنیم.

وی گفت: هدف دولت از حذف یارانه قشرهای پردرآمد توجه به گروه های کم درآمد است و اینکه برخی ادعا می کنند دولت با کسر بودجه مواجه است صحت ندارد.

مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یارانه های معوق چه زمانی پرداخت می شود؟ افزود: این یارانه ها دیگر پرداخت نمی شود اما برای خانواده هایی که صاحب فرزند می شوند ساز و کار پرداخت یارانه از طریق مرکز آمار و سازمان ثبت احوال طراحی شده است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا مبلغ یارانه سال 91 در بودجه سال 91 طراحی می شود یا نه؟ گفت : بطور قطع این مبلغ باید در لایحه بودجه بیاید اما برخی ها برداشت کرده بودند که ما اعلام کرده ایم مبلغ یارانه سال آینده نیازی به مصوبه ندارد درحالیکه این مبلغ در لایحه بودجه سال 91 خواهد آمد و مجلس درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

مرادی در بخش دیگری از سخنانش اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را موفقیت آمیز خواند و اضافه کرد: در یکی از مجموعه های حاکمیتی ، تورم 550 درصدی را پیش بینی کرده بودند درحالیکه آنها اقتصاد و مردم ایران را نمی شناختند.

وی گفت: در یکسال اخیر با افزایش هفت و 4 دهم درصدی تورم روبرو بودیم که 3 درصد این میزان ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود.

مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها در پایان ، تورم دو رقمی ، نرخ بالای بیکاری ، نرخ کم و پرنوسان رشد اقتصادی و نظام نامناسب توزیع درآمد را چهار مشکل ساختاری نظام اقتصادی خواند و افزود: برای رفع این مشکلات ساختاری ، راهی جز اجرای طرح تحول اقتصادی نداریم که مهمترین گزینه این طرح قانون هدفمندسازی یارانه هاست.