ملاحظاتي درباره نحوه برخورد با تعطيلي بازار
تعطيلي بازار که چند روز پيش در اعتراض به اجراي قانون ماليات مصرف کننده آغاز شده بود، در پي دستور تعليق اجراي قانون توسط رئيسجمهور و رايزني دولت با نمايندگان صنوف، متوقف شده و از ديروز به جز اعتراضهاي پراکنده، بازارها به روال عادي بازگشتهاند. اما نحوه انعکاس اين واقعه در پارهاي رسانهها اين نگراني را ايجاد ميکند که تدبير دولت و صنوف براي عادي کردن اوضاع، در لابلاي حواشي واقعه رنگ ببازد و بافتههاي دولت و صنوف پنبه شود.
محمود صدري در ستون يادداشت روزنامه «دنياي اقتصاد» مينويسد: نسبت دادن اعتصاب صنفي و آرام بازرگانان و کسبه کشور به دسايس اغتشاشگران و بيگانگان و استفاده از تعابير توهينآميز درباره تجار، حتي تصميم رئيسجمهور به تعليق قانون دردسرساز را زير سؤال ميبرد. وقتي دولت خود به اين نتيجه رسيده که اجراي اين قانون ـ حتي اگر قانون بينقصي هم باشد ـ خلاف مصلحت است و بايد دستکم مدتي از اجراي آن صرفنظر کرد، معناي ضمني تصميم دولت اين است که اعتراض تجار و کسبه ناموجه نبوده و اکنون که دولت با انعطافي به موقع توانسته است از تبديل اعتراضها به كنشهاي مهارناپذير جلوگيري كند، بايد به قابليت شگرف رفتارهاي صنفي به عنوان ابزار انتقال اطلاعات جامعه به دولت نگريست و شاکر بود از اين که تجار کشور به جاي فرو دادن بغض خود و تبديل آن به کينه عليه تصميمسازان، به شيوهاي شرافتمندانه اعتراض خود را نشان دادهاند و دولت هم صداي آنها را شنيده و به آن پاسخي مناسب داده است.
فراموش نکنيم که بسياري از بحرانهاي سياسي ايران در گذشته در مطالبات بيپاسخ ريشه داشتهاند. يکي از شيوههاي رايج طرح مطالبات در همه جاي جهان، اعتصاب است. اعتصاب در ظاهر و باطن خود، نه انکار حاکميت و حکومت در کشورهاست و نه به خودي خود، امنيت را به خطر مياندازد. در واقع آنچه اعتصاب صنفي را به رفتاري سياسي و مخل امنيت تبديل ميکند، خود اعتصاب نيست، بلکه نحوه رويارويي با آن است.
هرچند در قانون اساسي ايران به واژه اعتصاب اشاره نشده، اما اصول 26 و 27 اين قانون راه را براي رساندن صداي ملت به گوش دولت باز گذاشته است و چه بهتر که صنوف کشور با بهرهگيري از ظرفيتهاي قانون اساسي از جمله اصول ياد شده که ناظر بر تشکيل نهادها و مجامع و برپايي تجمعات هستند، به جاي اعتصاب، خواستههاي خود را از راه انجمنها و نهادهاي صنفي پيگيري کنند، اما اگر هم بر اثر بياطلاعي از قانون يا هر علت ديگري در جايي اعتصاب شد، دليلي ندارد که آن را گناه نابخشودني به شمار آوريم و طراحان و عاملان آن را آلت دست بيگانه، فريب خورده، آشوب طلب و نظاير اينها بناميم. فراموش نشود که حکومت جمهوري اسلامي از آغاز تشکيل تاکنون و به درجاتي بيشتر در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، پا بر شانه بازار داشته است. پس مصلحت دولت و ملت در اين است که اين سکوي مطمئن همچنان پاي بر جا بماند و اگر قرار است چنين شود، نبايد بر طبل ستيزه با بازار کوبيد. عروس کار و تجارت هزار حسن دارد که به راحتي ميتوان ناز يک کرشمهاش را کشيد.
