يك سال گذشت؛ چقدر هدفمند شده‌ايم؟

سرويس اقتصادي ـ دقيقا در 27 آذر سال گذشته بود كه تأثيرگذارترين سخنراني در تاريخ اقتصاد ايران در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ايراد شد.

به گزارش «تابناك»، در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد.

بنا بر اين سخنراني تاريخي، از فردا يعني 28 آذر ماه حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارایه شد و طي انتشار اطلاعیه‌‌هاي شماره يك، دو و سه هدفمندي يارانه‌ها، دولت رسما اعلام کرد که بهای بنزین آزاد، از این پس، لیتری ۷۰۰ تومان و بهای سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده‌ است.

نخستين قسط يارانه قابل برداشت شد

از فرداي اين سخنراني (روز 28 آذر) نخستين قسط يارانه كه به ازاي هر نفر 40 هزار و 500 تومان و در مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شده بود، قابل برداشت شد و همین صف‌هاي طويل در جلوی عابر بانك‌ها را به وجود آورد؛ صف‌هايي كه در چند ماه اوليه واريز اقساط يارانه‌ها، همچنان در 24 ساعت نخست دیده می‌شدند.


الگوي مصرفي كه با فشار قيمت اصلاح شد

بيم و ترسی كه از اين تحول بزرگ اقتصادي در ماه‌هاي نخستين اجرا بر سر مردم سايه افكنده بود، تنها در همين هجوم به عابر بانك‌ها خلاصه نشد و آثار مثبتي چون اصلاح الگوي مصرف را نيز در پي داشت. كسي از مبلغ قبض‌هاي دو ماه بعد آب، برق و گاز تصور درستي نداشت، ولي همين خبر كه ازین پس يارانه از اين خدمات عمومي حذف مي‌شود، كاهش چشمگيري در مصرف اين خدمات پدید آورد كه همچنان ادامه دارد.

در حقيقت، واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي و تا اندازه‌اي افزايش قيمت آب، برق و گاز (يارانه اين سه كالا هنوز به طور كامل حذف نشده) به طور جدي، تأثير خود را بر مصرف كننده گذاشت و نشان داد كه مكانيسم قيمت‌ها، خود در صورت واقعي شدن، بهترين تنظيم كننده مصرف درست منابع و جلوگيري از مصرف بي رويه است؛ چيزي كه البته تحمل آن براي مردمي كه بيش از پنج دهه يارانه غير مستقيم گرفته‌اند، دشوار بود!

توقف قاچاق سوخت مرزي؛ وقتي قاچاق ديگر نمي‌ارزد!

شايد جالبترين رخداد پس از هدفمندي يارانه‌ها، افزايش صف‌هاي جايگاه‌هاي سوخت در استان‌هاي مرزي پاكستان بود! قيمت بنزين در ايران هفت برابر شده و به قيمت بنزين در پاكستان، افغانستان و عراق نزديك شد؛ بنابراین، قاچاق سوخت از ايران به اين كشورها معنايي نداشت، ولی افزايش كاملا جدي و محسوس صف سوخت در پاكستان، نشان‌دهنده حجم باور نكردني از منابع و ثروت ايرانيان در بيش از پنجاه دهه گذشته بود كه به اين كشور قاچاق شد و با بهای ارزان در اختيار شهروندان پاكستاني قرار ‌گرفت؛ حقيقت تلخي كه خوشبختانه با واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران، از تكرار آن براي هميشه جلوگيري شد.

نان خاشخاشي نداريم!

قسط يارانه‌ها از ماه دوم به جاي 40 هزار و 500 تومان به 45 هزار و 500 تومان افزايش يافت تا يارانه آرد نان نيز حذف و الگوي مصرف نان نيز اصلاح شود، تا ايران از حالت دارنده ركود بيشترين ضايعات نان بیرون شود.

از همين روی، قيمت واحدي براي هر يك از انواع نان به نانوايي‌ها ابلاغ شد؛ بهایی كه البته باز هم از قيمت بسياري از آزاد پزي‌هاي قبلي پايين‌تر بود، ولی از آنجا كه رعايت قيمت واحد اعلام شده در سراسر شهر‌ها، الزامي بود، تغيير در اندازه نان برخي نانوايي‌ها كاملا مشهود بود؛ افزون بر اين جمله كه: «نان خشخاشي نداريم»!

اما در هر صورت، قيمت نان نيز واقعي شد و رفته رفته به دنبال افزايش قيمت و تقاضاي مشتريان بر دريافت كالاي مناسب در برابر هزينه انجام شده در سال گذشته تا اندازه‌اي شاهد تفاوت در كيفيت پخت نان و البته بروز ضايعات كمتر بوده‌ايم.

گذشته از تحولات هدفمندي يارانه‌ها در سطح اقتصاد خرد، اين پديده مهم اقتصادي، تأثيرات خاصي نيز در سطح كلان اقتصادي كشور داشته است كه نبايد از آنها غافل بود:

مهار تورم جهشي؛ موج افسار گسيخته نقدينگي و روش‌هاي مهار آن

ذكر این مهم لازم است كه در ايران يارانه‌ها حذف نشده، بلكه نقدي و البته در اين ميان، تا اندازه‌اي از حجم آن نيز كاسته شده است.

طبيعي است كه نخستين اثر قرار دادن يارانه نقدي در اختيار مردم، افزايش چشمگير حجم نقدينگي است؛ چنانكه به گفته سيد شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت، مبلغ يارانه پرداختي هر ماه، مبلغي نزدیک 3 هزار ميليارد و 400 ميليون تومان را شامل مي‌شود و با اين حساب در دوازده ماه گذشته، نزدیک 40 هزار ميليارد و 800 ميليون تومان نقدينگي تنها از محل يارانه‌ها در جامعه تزريق شده است.

بحران‌هاي سفته بازي در بازار ارز و سكه كه هم اكنون نيز با صف‌هاي طويل حتي در شب‌هاي سرد زمستاني جلوی بانك‌هاي عرضه كننده سكه شاهد آن هستيم، يكي از بهترين مصاديق بروز چنين مشكلي در اقتصاد ايران است.

درست است كه به دلیل پايين نگاه داشتن دستوري سطح عمومي قيمت‌ها با فشار بر توليدكنندگان، از فشار تورمي كه بايد از اين موج نقدينگي ناشي مي‌شده و در همه كشور‌هاي اجرا كننده اين طرح به شكل تورم جهشي ظاهر شده تا اندازه‌اي جلوگيري شد، ولی نقدينگي كه از بين نرفته، همچنان در دست مردم است و خود را در امواج سفته بازي موجود، دلالي و مشاغل كاذب به روشنی نشان مي‌دهد.

توليد كنندگان و يارانه توليد؛ بخش مغفول هدفمندي يارانه‌ها

هدفمندي براي اصلاح وضع اقتصاد ملي بود و نتيجه طبيعي آن تورم، پايين نگه داشتن قيمت‌ها براي جلوگيري از تورم جهشي بود و نتيجه آن فشار بر توليد كننده، اما يادمان رفت توليد كننده هم آب و برق و گاز و سوخت مصرف مي‌كند، آن هم در مقياس بالا پس از دو جهت تحت فشار است؛ حال اگر يارانه توليد را هم ندهيم چه مي‌شود؟

فكر مي‌كنم ساده‌تر از اين نمي‌شد مشكلات توليد كنندگان پس از طرح هدفمندي را در يك پاراگراف توضيح داد.

جشن واردات براي ارضاي نقدينگي

يكي ديگر از اقدامات دولت براي مهار نقدينگي، البته گشودن درهاي واردات بوده تا سرانجام مصرف كنندگان محلي براي خرج كردن نقدينگي خود بيايند و پول سرگردان به تورم بدل نشود؛ از كالاي لوكس گرفته تا بنجل چيني و حتي ميوه.

به گزارش رسانه‌ها، در حالي كه از آغاز سال تا كنون واردات همه انواع ميوه ممنوع بود، تنها در 9 ماه گذشته، 24 ميليون دلار ميوه از راه‌های رسمي يعني گمرك وارد شده است!

كسري بودجه؛ محل‌هاي غير شفاف تأمين يارانه‌ها و درآمد دولت

هيچ كس منكر نيست كه درآمد دولت از هدفمندي بسيار بالا بوده است، ولی رقم دقيق آن را هم كسي نمي‌داند. بنا بر متن قانون هدفمندي يارانه‌ها، قرار بود قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون از سوی دولت به گونه‌ای تعیین شود كه برای مدت یك سال دست‌کم مبلغ یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداكثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دست آید كه از اين ميان، نيمي براي جبران يارانه مردم 30 درصد براي توليد و 20 درصد به جبران هزينه‌هاي دولت و ارگان‌هاي دولتي اختصاص داده شود.

البته در این باره باید گفت که دولت تا كنون بيش از 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم داده است، حال آن که خبري از يارانه توليد نيست و نهاد‌هاي دولتي همچون وزارت نيرو هم همه بدهكار شده‌اند. این در حالی است که درآمد‌هاي محقق نشده يا به محل ديگري رفته، امري است كه تاكنون شفافيت پاسخگويي نداشته است.

لكن كسري بودجه 30 هزار ميليارد توماني دولت كه اين روز‌ها پس از گذشت 9 ماه از سال به مجلس ارایه شده، بي سابقه است و مي‌توان آن را ناشي از تحقق نیافتن منابع درآمد هدفمندي دانست، به گونه‌اي كه مجلس از محل تأمين پول يارانه مردم در دو ماه اخير نيز مشكوك است.

اكنون و با در نظر گرفتن همه جوانب گفته شده و گفته نشده، بايد پرسيد كه اين طرح لازم و ضروري، چگونه اجرا شده و در يك كلام چقدر هدفمند شديم؟