مشکل ریشه‌ای مسکن و سیاست‌های مقطعی دولت

سرویس اقتصادی‌ ـ توانایی خرید مسکن با وجود تسهیلاتی که داده می‌شود، همچنان در سطح پایینی است؛ گویا، خرید مسکن برای بسیاری هنوز به عنوان رویایی دست نیافتنی است.

به گزارش «تابناک»، با وجود اقدامات گسترده  مسئولین برای سهل‌الوصول شدن رویای مسکن مانند پروژه‌های بزرگ مسکن مهر، هنوز بسیاری تنها رویای خرید خانه را در سر می‌پرورانند.

بروز این امر در وهله نخست به دید مسئولین اجرایی حوزه مسکن برمی‌گردد، چرا که فعالیت‌های انجام گرفته در این بخش برای تأثیر گذار شدن، نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است و اصولا بحران‌هایی چون مسکن، یک شبه و یا با تصویب قوانین شتابزده رفع نخواهد شد.

افت مالکیت در بازار مسکن

بنا بر آمار‌های ارایه شده، شمار خانوارهای صاحب خانه در کشور از 67.2 درصد در سال 84 به 63.6 درصد در سال 88 رسیده است که کاهش 3 درصدی میزان مالکیت را نشان می‌دهد. این رقم نشان دهنده کارا نبودن فعالیت‌های دولت از جمله پروژه‌های مسکن مهر در این زمینه است.

... اما چرا سیاست‌های مسکن موفق نبود؟

مسکن مهر با هدف عمده‌سازی در بخش مسکن پایه‌ریزی شد تا مرهمی باشد بر جای خالی پدید آمده ناشی از گرانی مسکن در سال 85 و هدفش تنها ساختن بود؛ اما دو مسأله اساسی یعنی مکان‌یابی درست درباره کلان شهر‌ها و اصل اولیه وجود درآمد برای خرید همین مساکن مهر ارزان قیمت در شهرستان‌های کوچک عوامل اساسی این عدم موفقیتند.

در واقع باید گفت مشکلی که از مشکل بزرگتر و زیربنایی‌تری به نام توسعه غیر متوازن کشور زاییده شده با اقدامات ضربتی چون انبوه‌سازی ارزان در مسکن مهر درمان نمی‌شود.

به عبارتی در کلان شهر‌ها درآمد کافی برای خرید مسکن موجود است؛ اما فضای درونی شهر اشباع شده و کسی به خانه‌های دور افتاده مسکن مهر راغب نیست؛ پس تقاضا با وجود درآمد در مرکز شهر می‌ماند و تنها به افزایش قیمت منجر می‌شود، لکن در شهرستان‌ها که به دلیل همان موضوع توسعه غیر متوازن کار و درآمد مکفی نیست، مسکن مهر به خوبی مکان‌یابی می‌شود، ولی زوج‌های جوان کم درآمد چگونه آن را تقاضا کنند؟

این مسأله البته به همین جا پایان نمی‌یابد، بلکه به فاجعه بزرگتری چون مهاجرت از شهرستان‌های کوچک به کلان شهر‌ها را رقم می‌زند که باز هم تقاضای مسکن را در کلان شهر‌ها افزایش و به دنبال آن، قیمت آن را بیشتر می‌کند.

البته نمی‌توان گفت که موج سهمگین ورود متولدان دهه شصت به جمع خانوار‌های ایرانی که از شمار بسیار چشمگیری در منحنی جمعیتی متولدان دهه‌های گوناگون برخوردارند، در این معضل بی تأثیر بوده، ولی نسبت توزیع همین خانوار‌های جوان هم بر پایه نسبت توسعه‌یافتگی شهر‌ها و میزان یافت شدن کار و درآمد در آنهاست؛ یعنی این پازل اقتصادی دوار است و هر چه مسأله را بررسی کنیم، باز هم به معضل ریشه‌ای و عامل اساسی توسعه نامتوازن برخورد خواهیم نمود.

روزی که جوانان هر شهرستان کوچک ایرانی، بتوانند پس از پایان تحصیلات یا فراگرفتن مهارت شغلی در همان شهرستان خود، شغل مورد نظر با درآمد کافی را بیابند، دشواری مسکن کشور نیز ریشه‌ای حل خواهد شد؛ پس بهتر است، مسئولین کشور به جای جستجوی راهکار‌های مقطعی و مسکن‌های اقتصادی به دنبال درمان بیماری اصلی اقتصاد ایران باشند که همانا تمرکز زیرساخت‌های توسعه‌ای، درآمد‌ها و گردش مالی در پایتخت و کلان شهر‌هاست.

این مسأله به طور ملموس و کاربردی درباره کلان شهر تهران در خبر‌ ـ تحلیل دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.