نسبت ولیفقیه و رئیسجمهور در مردمسالاری دینی
یکی از اشکالاتی که از آغاز انقلاب، پیوسته از سوی مخالفین حضور دین در عرصه اجتماعی به حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه و جمهوری اسلامی مطرح شده، تعارض دو منصب ولایت فقیه و ریاستجمهوری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برخی تا جایی این نزاع ادعایی را پررنگ میکنند که دم از تعارض ساختارهای مشروعیت ساز و مقبولیت پرداز جامعه اسلامی میزنند.
ایشان راهکار را افزایش فراوان اختیارات ریاست جمهوری و کم کردن اختیارات رهبری و تشریفاتی کردن جایگاه قانونی ولایت فقیه و یا حتی حذف آن از قانون اساسی میدانند. در مقابل، گروهی نیز راهکار این مقوله را نفی جایگاه ریاست جمهوری و دادن اختیاراتش به جایگاه دیگری نظیر نخست وزیری و یا حتی رهبری میدانند.
این مسأله در هنگامی که کشورهای اسلامی از خواب چند صد ساله بیدار شدهاند و یکی پس از دیگری به سمت جریان اجتماعی دین در عینیت حرکت میکنند، اهمیت چندانی یافته است، زیرا اگر چنین تعارضی در رأس هرم قدرت نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده باشد، به هیچ وجه توانایی الگو شدن برای ساختارهای حکومتی دیگر کشورهای اسلامی را نخواهد داشت.
در این حالت الگوی مطلوب این کشورها در روند توسعه ملی مذهبیشان کشورهایی نظیر ترکیه ـ با یکسان دانستن منشأ مشروعیت قدرت سیاسی و نفی دین در قانون اساسی ـ خواهند بود. اما به عکس، اگر ثابت شود، این یک تهمت تئوریک به قانون اساسی جمهوری اسلامی است و مدل اسلام ناب محمدی (ص) همین مدل حکومتی نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است، آنگاه روشن میشود که حکومت کشورهایی چون ترکیه تجلی تام اسلام آمریکایی ـ هرچند قید و بند خورده به دست حزب عدالت و توسعه ـ است که هرگز مدل مطلوبی جهت جریان دین در عینیت نخواهد بود.
و اما اصل کلام ...
برای روشن شدن نسبت ولایت فقیه و ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید در گام نخست به این اصل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام توجه داشت که از نگاه اسلام «ولایت از آن خداست» که «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور».
این ولایت در گام بعد از آن رسول خدا و صاحبان امر است که «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»؛ بنابراین، گریزی از استناد الهی جهت تضمین حجیت «ولایت اجتماعی» بر جامعه نیست؛ حال چه بی واسطه ـ در زمان حضور امام معصوم(ع) ـ و چه با واسطه ـ در زمان غیبت.
بنابراین، در نظام اسلامی، صرف رأی مردم به تنهایی منشأ هیچ نوع مشروعیتی نخواهد بود. اینجاست که نقش اسلام در حجیت و مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی نمایان میشود.
از سوی دیگر، مسلم است که در صورت حضور نداشتن مردم و نبود حمایت همیشگیشان از رهبران دینی در عرصه اجتماعی، هرگز نمیتوان برای یک فقیه، منصبی به عنوان ولایت تعریف کرد، زیرا وقتی مردم به دین تولی ندارند، دین نیز ولایتی بر مردم نخواهد داشت؛ یعنی این مردم هستند که ولی نعمت حقیقی جامعه اسلامی و تجلی اراده الهی در برپایی نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند. اگر حضور، بیعت، رأی و پشتیبانی مردم مسلمان نباشد، ولی فقیه قدرتی در عرصه اجتماعی نخواهد داشت؛ اینجاست که نقش جمهور مردم در جامعه اسلامی روشن میشود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق، به هر دو عنصر دینی بودن و مردمی بودن توجه شده است. نقطه کانونی همبستگی مردم سالاری دینی در قانون اساسی نیز جایگاه ولایت فقیه است؛ منصب خطیری که از یک سو، جایگاهش تعریف شده از سوی اسلام در حکومت دینی است و از سوی دیگر شخصش برآمده از اراده ملی، به واسطه خبرگان منتخب مردم است.
بنابراین، اینکه رهبر، جلوه دینی بودن نظام اسلامی و رئیس جمهور، نماد مردمی بودن حکومت دینی دانسته شود، بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا همان مردمی که شخص رهبر را به واسطه خبرگان تعیین میکنند، به تعیین شخص رئیس جمهور به واسطه شورای نگهبان میپردازند. البته خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی نیز هر یک به گونهای برآمده از اراده همین مردمند.
منتهی نکته اصلی اینجاست؛ مردم رهبر را برای منصب رهبری برمیگزینند و رئیس جمهور را برای منصب ریاست جمهوری؛ یعنی از نگاه مردم و قانون اساسی برآمده از اراده ملی، هر کدام از این جایگاهها، وظیفه ویژه خود را دارند. مسلما جایگاه رهبری در محوریت نظام اسلامی و ولایت مطلقه قرار دارد و جایگاه ریاست جمهوری به عنوان نفر دوم هرم قدرت سیاسی در نظام اسلامی و در تولی تعریف میشود؛ امری که تنفیذ رأی مردم به رئیس جمهور از سوی رهبر گویای آن است.
به بیان دقیقتر، هرچند هم ولی فقیه و هم رئیسجمهور، برآمده از رأی مردم و تجلی حضور انتخاب تکاملی مومنین در روند معقول توسعه دینی جامعه هستند، با هم فرقی اساسی دارند، زیرا حضور مردم در این دو منصب به دو شکل صورت میپذیرد. به این بیان که درباره جایگاه ولایت فقیه، حضور مردم و نفوذ اراده ایشان به واسطه رهبری، حضور در سطح تکامل و توسعه جامعه است، در حالی که حضور مردم و نفوذ اراده ایشان به واسطه رئیس جمهور تنفیذ شده از سوی رهبری، حضور در سطح کلان و خرد اداره جامعه است.
یعنی ولی فقیه که متولی تکامل و توسعه جامعه اسلامی از سوی مکتب و مردم در دوران غیبت است، باید هدایت کل در راستای تکامل را به عهده بگیرد و همواره مترصد افزایش برایند قدرت جبهه بینالمللی اسلام در مقابل برایند قدرت جبهه کفر و نفاق جهانی باشد، زیرا مسئولیت کل توسعه بر عهده اوست.
رئیس جمهور نیز در درون نظام، عهده دار هماهنگی ساختارها در سطح کلان و خرد و هدایت آنها بر محور توسعه دینی برای بالا بردن سهم تأثیر تطبیقی در روند جریان دین در عینیت جامعه اسلامی است؛ یعنی موضوع بین جایگاه ولی فقیه و رئیسجمهور تفکیک میشود که یکی حاکم بر جریان توسعه و تعالی دینی بوده و موضوعش وحدت کل است و دیگری باید این وحدت کل را در ساختار توازن ملی بیاورد.
هم از این روست که طبق «فلسفه نظام ولایت» میتوان سه سطح فاعلیت و اختیارات را در حکومت دینی تصور کرد:
سطح نخست؛ عموم مردمند که پایگاه اصلی قدرت نظام اسلامی و عقبه استراتژیک قدرت رهبر و رئیس جمهورند.
سطح دوم؛ که سطح میانی و سطح موازنه خوانده میشود، دولت و در رأس آن رئیسجمهور است.
سطح سوم؛ که سطح تکامل و جایگاه حضور مستقیم رهبری است.
در حقيقت، در این نظام، دولت مجری است، ولي با حفظ اختياراتي كه در توازن حضور دارد و ميتواند در نظام توازن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در راستای عدالت الهی بهينه كيفيت كند؛ در عین حالی که محور هماهنگسازی همه سیاستها، برنامهای است که ولی فقیه برای تعالی دینی جامعه ارایه میکند.
بنابراین، بر خلاف شبهه ابتدایی از جهت نظری و تئوریک، هیچ نوع تعارض قانونی، ساختاری و ماهوی بین ولی فقیه، رئیسجمهور و اراده ملی نیست؛ منتها نوعی تقسیم مسئولیت هوشمندانه برای بالاتر رفتن قدرت مانور حکومت اسلامی در دنیای معاصر، توسط قانونگذار انجام شده است؛ افزون بر اینکه از جهت عملی نیز رئیسجمهور، شخص دوم نظام بوده و قطعا در روند اداره، ملزم به پیروی از فرامین و احکام حکومتی شخص اول نظام است؛ بنابراین، تعارض حل ناشدنی در این میان نیست.
ali.meysami@gmail.com
