اولويت‌ها در برخورد با اختلاس 3000 میلیاردی
آيا در چنين شرايطي كه باز هم بنابه گفته مسئولان، انجام اين اختلاس توسط يك باند بزرگ و با روش‌هاي بسيار پيچيده انجام مي‌گرفته، اين احتمال وجود ندارد كه برخي از عوامل ناشناخته اين باند با بهره گيري از فرصتي كه غفلت رسانه‌ها از پيگيري اموال اختلاس شده و سرگرم شدن مسئولان به دفاع از خود، برايشان فراهم آورده، اموال باقيمانده را به نوعي از كشور خارج كنند؟
کد خبر: ۱۹۰۲۰۳
| | 5715 بازدید
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
در ادبيات و فرهنگ ايراني ضرب المثلي وجود دارد با اين مضمون كه دعواي بين دزدها باعث مي‌شود تا مال دزديده شده، پيدا شود.
به نظر مي‌رسد اين ضرب المثل با دو تغيير در كلمات به خوبي بيانگر حال و روز ما و اختلاس بي‌سابقه در اقتصادمان باشد. به اين ترتيب كه اين بار دعواي ميان مالباختگان باعث گم شدن مال دزدي كشف شده خواهد شد.
رويكرد رسانه‌ها، افكار عمومي و حتي مسئولان كشور طي هفته‌هاي اخيري كه از انتشار خبر اختلاس چند هزار ميليارد توماني مي‌گذرد، دقيقاً مصداق همين ضرب المثل تغيير يافته است؛ مروري بر اخبار رسانه‌هاي پيگير اين ماجرا و موضعگيري‌هاي مسئولان اجرايي در سطوح و موقعيت‌هاي مختلف به روشني نشان مي‌دهد كه تمركز اصلي بر يافتن مقصران و قصور كنندگان است و اين درحالي است كه با وجود دستگيري عوامل اين اختلاس، كوچكترين نشانه‌اي از پيگيري براي استرداد مبلغ كلان به يغما رفته از ثروت كشور به چشم نمي‌خورد.
با كمال تأسف آنچه درحال حاضر شاهد هستيم سرگرم شدن رسانه‌ها و به تبع آن افكار عمومي به كندوكاو چگونگي انجام اين اختلاس و يافتن مقصران اين اتفاق است درحالي كه چنين رويكردي زماني از اولويت برخوردار بود كه عوامل اصلي و اجرايي از دسترسي مراجع قضايي خارج شده و يا ناپديد بودند.
در چنان موقعيتي شايد كاوش كيفيت وقوع جرم و... براي يافتن سرنخ‌هايي از عاملان و در نهايت دستيابي به آنها كاملاً منطقي مي‌نمود اما در شرايط فعلي كه عوامل مستقيم اين اختلاس بنابه گفته مسئولان دربند مراجع قضايي هستند، آيا همچنان پرداختن به جزئيات و كيفيت وقوع اختلاس از اولويت نخست برخوردار است؟ آيا در چنين شرايطي كه باز هم بنابه گفته مسئولان، انجام اين اختلاس توسط يك باند بزرگ و با روش‌هاي بسيار پيچيده انجام مي‌گرفته، اين احتمال وجود ندارد كه برخي از عوامل ناشناخته اين باند با بهره گيري از فرصتي كه غفلت رسانه‌ها از پيگيري اموال اختلاس شده و سرگرم شدن مسئولان به دفاع از خود، برايشان فراهم آورده، اموال باقيمانده را به نوعي از كشور خارج كنند؟
سئوال ديگر اينكه در چنين شرايطي كه باز گرداندن اموال جمع آوري شده از محل وجوه اختلاسي بايد در اولويت كاري دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول باشد، آيا زير سئوال بردن اصل عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي مسئول در اين ارتباط، به اعتماد و اطمينان عمومي نسبت به لايه‌هاي اجرايي نظام و حاكميت ضربه نمي‌زند؟
به نظر مي‌رسد پاسخ هر دو پرسش متأسفانه مثبت است. به عبارت ديگر در كمال تأسف شاهد ا ين هستيم كه رسانه‌ها به عنوان چشمان بينا و زبان‌هاي پرسشگر افكار عمومي بيش و پيش از اينكه در مواجهه با مسئولان از آنان در مورد اموال اختلاس شده پرس و جو و پيگيري كنند، درگير نوعي رقابت و هيجان كاذب خبري براي كسب اطلاعات بيشتر از كم و كيف وقوع اختلاس هستند.
گرچه بي‌ترديد تبيين و تشريح شيوه‌هاي اين اختلاس به خودي خود از اهميت فراواني برخوردار است، اما نگاه هوشيارانه اقتضا مي‌كند براساس اولويت‌ها اقدام شود و بدون شك در اين مقطع زماني اولويت با يافتن و تعيين تكليف اموال اختلاسي است.
نكته تأسف آور ديگر نيز رويه‌اي است كه مسئولان اجرايي در سطح مديران عامل بانكها، مسئولان ساير دستگاه‌هاي نظارتي و... در پيش گرفته‌اند چرا كه برخلاف آنچه تدبير و مصلحت حكم مي‌كند اين روزها صفحات رسانه‌هاي الكترونيكي و چاپي مملو از اظهارات و سخنان مسئولاني است كه بيش از هر چيز به دنبال بي‌تقصير جلوه دادن خود و دستگاه‌هاي متبوعشان هستند. در اين بين باز هم متأسفانه شاهد آن هستيم كه مسئولان نهادها و بنگاه‌هاي مختلف با فرافكني و انداختن توپ به زمين يكديگر نه تنها به بدبيني افكار عمومي دامن مي‌زنند بلكه موجب زير سؤال رفتن اساس و بنيان عملكرد و ساختار نهادهاي نظارتي و حاكميتي مي‌شوند.
در چنين شرايطي واقعاً از مخاطبان اين گونه سخنان و افكار عمومي چه انتظاري مي‌توان داشت؟
درحالي كه مردم از زبان يك مدير عامل بانك به صراحت مي‌شنوند كه بانك مركزي در نظارت دچار ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هاي جدي است، چگونه مي‌توان از آنها انتظار داشت دارايي‌هاي خود را به عنوان سپرده نزد بانكها به امانت بگذارند؟ آيا در چنين شرايطي مي‌توان به مشاركت مردم در توسعه اقتصادي كشور اميدوار بود؟
از اين رو به نظر مي‌رسد ضمن تأكيد بر پيگيري همه جانبه مسئله اعم از يافتن اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف، مقصر و قاصر و همچنين تلاش براي بازگرداندن اموال اختلاس شده بايد رعايت اولويت‌ها را نيز كرد و از نشستن بر سر شاخ و بريدن بن پرهيز نمود.
در ادبيات و فرهنگ ايراني ضرب المثلي وجود دارد با اين مضمون كه دعواي بين دزدها باعث مي‌شود تا مال دزديده شده، پيدا شود.
به نظر مي‌رسد اين ضرب المثل با دو تغيير در كلمات به خوبي بيانگر حال و روز ما و اختلاس بي‌سابقه در اقتصادمان باشد. به اين ترتيب كه اين بار دعواي ميان مالباختگان باعث گم شدن مال دزدي كشف شده خواهد شد.
رويكرد رسانه‌ها، افكار عمومي و حتي مسئولان كشور طي هفته‌هاي اخيري كه از انتشار خبر اختلاس چند هزار ميليارد توماني مي‌گذرد، دقيقاً مصداق همين ضرب المثل تغيير يافته است؛ مروري بر اخبار رسانه‌هاي پيگير اين ماجرا و موضعگيري‌هاي مسئولان اجرايي در سطوح و موقعيت‌هاي مختلف به روشني نشان مي‌دهد كه تمركز اصلي بر يافتن مقصران و قصور كنندگان است و اين درحالي است كه با وجود دستگيري عوامل اين اختلاس، كوچكترين نشانه‌اي از پيگيري براي استرداد مبلغ كلان به يغما رفته از ثروت كشور به چشم نمي‌خورد.
با كمال تأسف آنچه درحال حاضر شاهد هستيم سرگرم شدن رسانه‌ها و به تبع آن افكار عمومي به كندوكاو چگونگي انجام اين اختلاس و يافتن مقصران اين اتفاق است درحالي كه چنين رويكردي زماني از اولويت برخوردار بود كه عوامل اصلي و اجرايي از دسترسي مراجع قضايي خارج شده و يا ناپديد بودند.
در چنان موقعيتي شايد كاوش كيفيت وقوع جرم و... براي يافتن سرنخ‌هايي از عاملان و در نهايت دستيابي به آنها كاملاً منطقي مي‌نمود اما در شرايط فعلي كه عوامل مستقيم اين اختلاس بنابه گفته مسئولان دربند مراجع قضايي هستند، آيا همچنان پرداختن به جزئيات و كيفيت وقوع اختلاس از اولويت نخست برخوردار است؟ آيا در چنين شرايطي كه باز هم بنابه گفته مسئولان، انجام اين اختلاس توسط يك باند بزرگ و با روش‌هاي بسيار پيچيده انجام مي‌گرفته، اين احتمال وجود ندارد كه برخي از عوامل ناشناخته اين باند با بهره گيري از فرصتي كه غفلت رسانه‌ها از پيگيري اموال اختلاس شده و سرگرم شدن مسئولان به دفاع از خود، برايشان فراهم آورده، اموال باقيمانده را به نوعي از كشور خارج كنند؟
سئوال ديگر اينكه در چنين شرايطي كه باز گرداندن اموال جمع آوري شده از محل وجوه اختلاسي بايد در اولويت كاري دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول باشد، آيا زير سئوال بردن اصل عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي مسئول در اين ارتباط، به اعتماد و اطمينان عمومي نسبت به لايه‌هاي اجرايي نظام و حاكميت ضربه نمي‌زند؟
به نظر مي‌رسد پاسخ هر دو پرسش متأسفانه مثبت است. به عبارت ديگر در كمال تأسف شاهد ا ين هستيم كه رسانه‌ها به عنوان چشمان بينا و زبان‌هاي پرسشگر افكار عمومي بيش و پيش از اينكه در مواجهه با مسئولان از آنان در مورد اموال اختلاس شده پرس و جو و پيگيري كنند، درگير نوعي رقابت و هيجان كاذب خبري براي كسب اطلاعات بيشتر از كم و كيف وقوع اختلاس هستند.
گرچه بي‌ترديد تبيين و تشريح شيوه‌هاي اين اختلاس به خودي خود از اهميت فراواني برخوردار است، اما نگاه هوشيارانه اقتضا مي‌كند براساس اولويت‌ها اقدام شود و بدون شك در اين مقطع زماني اولويت با يافتن و تعيين تكليف اموال اختلاسي است.
نكته تأسف آور ديگر نيز رويه‌اي است كه مسئولان اجرايي در سطح مديران عامل بانكها، مسئولان ساير دستگاه‌هاي نظارتي و... در پيش گرفته‌اند چرا كه برخلاف آنچه تدبير و مصلحت حكم مي‌كند اين روزها صفحات رسانه‌هاي الكترونيكي و چاپي مملو از اظهارات و سخنان مسئولاني است كه بيش از هر چيز به دنبال بي‌تقصير جلوه دادن خود و دستگاه‌هاي متبوعشان هستند. در اين بين باز هم متأسفانه شاهد آن هستيم كه مسئولان نهادها و بنگاه‌هاي مختلف با فرافكني و انداختن توپ به زمين يكديگر نه تنها به بدبيني افكار عمومي دامن مي‌زنند بلكه موجب زير سؤال رفتن اساس و بنيان عملكرد و ساختار نهادهاي نظارتي و حاكميتي مي‌شوند.
در چنين شرايطي واقعاً از مخاطبان اين گونه سخنان و افكار عمومي چه انتظاري مي‌توان داشت؟
درحالي كه مردم از زبان يك مدير عامل بانك به صراحت مي‌شنوند كه بانك مركزي در نظارت دچار ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هاي جدي است، چگونه مي‌توان از آنها انتظار داشت دارايي‌هاي خود را به عنوان سپرده نزد بانكها به امانت بگذارند؟ آيا در چنين شرايطي مي‌توان به مشاركت مردم در توسعه اقتصادي كشور اميدوار بود؟
از اين رو به نظر مي‌رسد ضمن تأكيد بر پيگيري همه جانبه مسئله اعم از يافتن اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف، مقصر و قاصر و همچنين تلاش براي بازگرداندن اموال اختلاس شده بايد رعايت اولويت‌ها را نيز كرد و از نشستن بر سر شاخ و بريدن بن پرهيز نمود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟