میزان کل درآمد و هزینه کشور مشخص نیست
مشروح این کنفرانس خبری به شرح زیر است:
گزارش تفریغ بودجه ۸۹ آذر ۹۰ به مجلس میآید
وی در تشریح جزئیات عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹ گفت: جمع منابع عمومی دولت در چارچوب بودجه ۸۹ ، مبلغ ۱۱۷۹ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که ۹۷۱ هزار میلیارد ریال از آن محقق شد که این به معنی تحقق ۸۲ درصد از درآمدهای عمومی تعریف شده برای دولت و کسری ۱۸ درصدی در تحقق این منابع عمومی است.
رحمانی فضلی در تشریح موارد کسری تحقق بودجه بیان کرد: ۱۲۱ هزار میلیارد ریال از درآمدهایی که محقق نشد به درآمد عمومی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و درآمد حاصل از مالکیت دولت مربوط میشود و ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز به واگذاری داراییهای سرمایهای مربوط میشود که با قرار گرفتن در کنار ۶۷ هزار میلیارد ریالی که قرار بود از محل واگذاری درآمدهای مالی محقق شود و محقق نشد، مجموع کسری بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد.
درآمدهای نفتی بودجه ۹۰ کاملا محقق شده است
رئیس دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات عملکرد بودجه ۸۹ گفت: درباره درآمدهای نفتی باید بگوییم که درآمدهای نفتی به صورت کامل محقق شده است و هیچ کسری در درآمدهای نفتی وجود ندارد.
وی با بیان این که ۵۸ درصد اعتبارهای هزینهای کشور در سال ۸۹ از محل درآمدهای عمومی پوشش داده شده است، تصریح کرد: قرار بود ۶۹ درصد اعتبارات هزینهای از سوی درآمدهای عمومی پوشش داده شود که به معنای تأمین نیازهای مالی جاری کشور از طریق مالیات و سایر درآمدهای عمومی بود که محقق نشد.
درآمدهایی که به جای هزینه در عمران، صرف هزینههای جاری میشود
رحمانی فضلی همچنین افزود: در سال ۸۹ حدود ۴۶ درصد از منابع نفتی صرف هزینههای جاری شد و ۵۴ درصد برای سرمایهگذاری اختصاص پیدا کرد، در حالی که باید ۷۰ درصد اختصاص پیدا میکرد و اتفاق سال گذشته به این معنی است که هزینههای جاری، درآمدهای مربوط به هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری را به خود اختصاص میدهند که این خلاف مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه است.
وی در تشریح چگونگی تأمین کسری بودجه سال ۸۹ نیز گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه سال ۸۹ در مجموع ۶.۸ میلیارد دلار از محل فروش نفت برداشت کرده است که در تإمین منابع بودجه سال گذشته؛ مبلغ ۳.۹ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی و مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار آن برای تأمین منابع مربوط به هدفمندی یارانهها از محل فروش نفت خام بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور، در آغاز نشست از احتمال ارائه گزارش تفریغ بودجه ۸۹ در اواخر آذرماه امسال به مجلس خبر داد.
۴۵ درصد از آییننامههای برنامه چهارم تدوین نشد
"عبدالرضا رحمانی فضلی" درباره علتهای کسری بودجه سال ۸۹ کشور به خبرنگاران گفت: بحث تحریمهای اقتصادی و مشکلات ناشی از آن از جمله این علتها بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی از علتهای کسری بودجه سال ۸۹ معاوضه ۵۴ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده که این موضوع خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه اختصاص ۲.۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت به قانون هدفمندی یارانهها از جمله علتهای کسری بودجه در سال ۸۹ بوده است، یادآور شد: دولت این رقم را در سه ماه نخست امسال تسویه کرده است، اما باز هم این موضوع قابل قبول نیست.
وی با بیان این که عدم واریز ۱۲.۱ میلیارد دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی، از جمله علتهای کسری بودجه در سال گذشته بوده است، تأکید کرد: دیوان محاسبات پرونده این موضوع را در بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و نمایندگان مردم در مجلس پس از بررسی آن با رأی قاطع این پرونده را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع دادند.
رحمانیفضلی با یادآوری این که دریافت ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۸۹ به شکل تنخواه از بانک مرکزی برای پرداخت یارانهها، دیگر علت کسری بودجه سال ۸۹ است، تأکید کرد: دولت باید این رقم را تا پایان اسفند سال گذسته تسویه میکرد که متأسفانه این امر محقق نشده است.
وی با بیان این که دولت باید ۵۹ آییننامه قانون برنامه پنجم توسعه را در سال جاری تدوین کند، اظهار امیدواری کرد: این آییننامهها تا پایان امسال تدوین شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر این که ۴۵ درصد از آییننامههای قانون برنامه چهارم توسعه نوشته نشد، تصریح کرد: این موضوع یکی از نقضهای اصلی قانون برنامه چهارم توسعه بود.
تاکید برنامه پنجم توسعه بر انضباط مالی بانکها
رحمانیفضلی، یکی از موضوعهای مورد توجه در برنامه پنجم توسعه را انضباط مالی در بانکها خواند و افزود: برای تحقق این موضوع برنامهریزیهای لازم انجام شده است و نشستهای متعددی نیز با مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردهایم.
وی با یادآوری این که شرکتهای دولتی نباید در بانکهای غیردولتی حساب داشته باشند، یادآور شد: در بررسی که از ۱۲ استان داشتیم به این موضوع رسیدیم که شرکتهای دولتی در این استانها ۴۰۵۰ شماره حساب در بانکهای غیردولتی دارند.
بانک مرکزی، وضعیت حسابهای دولتی در بانکهای غیردولتی را ۲ ماهه مشخص کند
رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: بر اساس تصمیمگیریهای انجام شده، بانک مرکزی باید در مدت زمان دو ماه، وضعیت حساب شرکتهای دولتی در بانکهای غیردولتی را مشخص کند.
عدم واریز ۱/۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ۸۹ به حساب ذخیره ارزی
"عبدالرضا رحمانی فضلی" با بیان اینکه از تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ تا ۳۱ مرداد ۹۰ مبلغ ۲۵۴ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها هزینه شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از این رقم از طریق منابع بانک مرکزی در چارچوب تنخواهگردان تأمین شده است؛ بر اساس قانون دولت میتواند برای تأمین منابع خود در قانون هدفمندی یارانهها از بانک مرکزی به شکل تنخواهگردان کمک بگیرد. اما این موضوع باید متناسب با هزینهها و بودجه کشور باشد.
تأمین ۳۰۰۰ میلیارد تومان از هزینههای هدفمندی از درآمد نفت
وی با بیان این که ۳۰ هزار میلیارد ریال از هزینههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها از طریق صادرات نفت خام تأمین شده است، ادامه داد: رقم ۱۸ هزار میلیارد ریال از این هزینهها نیز به شکل علیالحساب دریافتی از شرکتهای تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو تأمین شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه رقم ۵۰ هزار میلیارد ریال از هزینههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها از محل بودجه عمومی و برای پرداخت یارانه نقدی تامین شده است، یادآور شد: تنها ۱۰۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال از هزینههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها از بخش افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها تأمین شده است.
تنها ۵۰ درصد از پرداخت یارانه نقدی از افزایش قیمتها بوده است
وی با بیان این که پرداخت یارانه نقدی باید از محل افزایش قیمتها باشد، تأکید کرد: تنها ۵۰ درصد پرداختها از محل افزایش قیمتها بوده است.
این مقام مسئول در دستگاه نظارتی مجلس با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا پایان مردادماه سال جاری مبلغ ۲۴۹ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال پرداخت شده است، افزود: ۲۴۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال از این رقم به شکل یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.
وی با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها رقم ۹۵۰ میلیارد ریال برای سهم ۵۰ درصدی بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت شده است، تاکید کرد: مبلغ ۲۰ درصدی بخش تولید که ۶۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد ریال بوده است، تاکنون پرداخت نشده است.
کاهش ۷۲۵۶۰ بشکهای تولید نفت ایران در سال ۸۹
رحمانیفضلی با تاکید بر اینکه در سال ۸۹ وزارت نفت با کاهش تولید ۷۲ هزار و ۵۶۰ بشکهای نفت روبرو شد، افزود: با بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که حجم کاهش تولید نفت در سال ۹۰ بیشتر شده است.
وی با بیان این که عدم سرمایهگذاری و تحریمها از جمله علتهای اصلی کاهش تولید نفت در سال ۸۹ بوده است، تصریح کرد: معاوضه غیرقانونی ۵۴ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۴.۵ میلیون دلار از جمله این علتها است.
عدم واریز ۱۲.۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که ۱۲.۱ میلیون دلار از محل فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران نیز باید رقم ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد که این امر محقق نشده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته وزارت نفت در حوزه گاز با ۹.۷ میلیارد مترمکعب کسری تراز روبرو بود، تاکید کرد: مسئولان این وزارتخانه گازدزدی، ترکیدگی لوله و نشت گاز را علتهای اصلی این موضوع میدانند.
کاهش ۲۸ درصدی تزریق گاز به مخازن نفتی
رحمانیفضلی ادامه داد: وزارت نفت در سال گذشته با کاهش ۲۸ درصدی عملیات تزریق گاز به میدانهای نفتی روبهرو بود و این موضوع باعث افزایش تولید غیرصیانتی نفت در میدانهای کشور شد.
افزایش ۲۵ درصدی سوختن گازهای همراه در سال ۸۹
رحمانی فضلی با یادآوری اینکه حجم گازهای سوزانده شده در میدانهای نفتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است، تأکید کرد: دولت باید با برنامهریزی دقیق حجم گازهای سوزاندهشده در میدانهای نفتی را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت یکی از مشکلهای اساسی توسعه نفت در سالهای گذشته است و مسئولان اجرایی باید هر چه سریعتر این مشکل را برطرف کنند.
بدهی نفتی هند وصول شد؛ چین بدهی نفتی معوقه ندارد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با یادآوری این که بدهی ۳.۱ میلیارد دلاری هند به وزارت نفت در سال ۸۹ با تلاش بانک مرکزی وصول شد، افزود: چین به ایران بدهی نفتی معوقه ندارد.
حساب ذخیره ارزی همچنان به کار خود ادامه میدهد
"عبدالرضا رحمانی فضلی" در تشریح جزئیات حسابرسی ضمنی سه ماه نخست سال ۹۰ و عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه در این سه ماه گفت: عملکرد دولت در حوزه گاز در سه ماهه اول نشان میدهد که میزان گاز تزریقی متناسب با ارقام مصوب بودجه نبوده و در این حوزه تخلف رخ داده است.
وزارت نفت هنوز گزارش عملکرد تولید نفت را ارائه نکرده است
رئیس دیوان محاسبات کشور، با استناد به جزء ث بند ۳ قانون بودجه ۹۰ گفت: وزارت نفت در سه ماه نخست امسال مکلف بود که گزارش عملکرد تولید نفت، منابع تحقق یافته و هزینههای این وزارتخانه را به دیوان محاسبات ارائه کند؛ اما تا امروز این گزارش را ارائه نکرده است.
وی همچنین افزود: در بودجه سال ۹۰ ، مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال در چارچوب طرحها و برنامهها برای پروژهها و طرحهای عمرانی حوزه وزارت نفت در نظر گرفته شده است.
افزایش ۶ درصدی مصرف بنزین در سه ماه نخست ۹۰
رحمانی فضلی با بیان این که در سه ماه نخست سال ۹۰ ، دولت معاوضه نفت و فرآوردههای نفتی نداشته است، از افزایش مصرف بنزین در این مدت زمان در قیاس با سه ماه پایانی سال ۸۹ خبر داد و گفت: در سه ماه نخستامسال؛ مصرف بنزین ۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: افزایش مصرف بنزین بهمعنای روبهرشد بودن افزایش مصرف نیست، بلکه رشد افزایش مصرف به واسطه اجرای قانون هدفمندی کنترل شده است، اما از آنجایی که سالی یک میلیون خودرو به خودروهای کشور افزوده میشود، رشد مصرف مطلق بنزین توجیهپذیر است.
حساب ذخیره ارزی همچنان به کار خود ادامه میدهد
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که حساب ذخیره ارزی در سالهای گذشته با چالشهایی روبهرو بوده است، گفت: در سال ۸۹ آنچه از مانده حساب ذخیره ارزی باید به بخش خصوصی تعلق میگرفت، حدود ۴.۳ میلیارد دلار بود که تنها ۱.۹ میلیارد دلار آن اختصاص پیدا کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: با پیشبینیهایی که در قانون بودجه ۹۰ شده است؛ به نظر میرسد در سال ۹۰ مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشود.
رحمانی فضلی، تعهدهای قطعی حساب ذخیره ارزی را تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار اعلام کرد که پرداخت نشده است.
تعهدات حساب ذخیره ارزی قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست
رحمانیفضلی تأکید کرد: تعهدهای حساب ذخیره ارزی که باید به بخش خصوصی پرداخت میشد و تا امروز پرداخت نشده است، قابل واگذاری به صندوق توسعه ملی نیست.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین یادآور شد: آخرین مانده حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ زیر یک میلیارد دلار بوده است، اما با این وجود حساب ذخیره ارزی هنوز پابرجاست و برای وصول مطالبات خود به کار ادامه میدهد.
هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نشده است
"عبدالرضا رحمانی فضلی" در تشریح جزئیات عملکرد صندوق توسعه در سال ۸۹ و در سه ماه نخست سال ۹۰ گفت: مجموع منابعی که به صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۸۹ واریز شده است، حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همچنین در سه ماه نخست سال ۹۰ حدود ۴.۷ میلیارد دلار نیز واریز شده است که جمع این دو مبلغ ۱۷.۹ میلیارد دلار منابع توسعه ملی تا پایان خرداد امسال را تشکیل میدهد.
منابع صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به ۳۰ میلیارد دلار میرسد
رحمانیفضلی همچنین افزود: بر اساس پیشبینی های دیوان محاسبات کشور، از درآمدهای نفتی ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز میشود.
وی با پیشبینی این که منابع صندوق توسعه ملی تا پایان امسال به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد، تصریح کرد: تا امروز هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بخش خصوصی انجام نشده است.
منابع صندوق توسعه ملی تنها به بخش خصوصی تعلق میگیرد
رئیس دیوان محاسبات در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: ارکان صندوق توسعه ملی مشخص است و بر اساس تکلیف قانونی آنچه از سوی این صندوق پرداخت میشود باید پنج ویژگی داشته باشد.
وی ادامه داد: منابعی که صندوق توسعه ملی پرداخت میکند باید به صورت ارزی، به بخش خصوصی که با طرحهای توجیهدار اقتصادی و متشکل از افراد اهلیتدار هستند، پرداخت شود.
تنها ۲۲ درصد از تکالیف دولت در خصوصیسازی در سال ۸۹ عملی شد
رحمانیفضلی، در تشریح عملکرد اجرای اصل ۴۴ در سال ۸۹ گفت: سازمان خصوصیسازی موظف بود در سال ۸۹ سهام ۵۲۴ شرکت را واگذار کند، اما این سازمان سهام تنها ۱۱۵ شرکت را در سال ۸۹ واگذار کرد که این به معنای انجام تنها ۲۲ درصد از وظایف قانونی است.
وی همچنین افزود: بر اساس قانون بودجه ۸۹ باید ۹۵ هزار میلیارد ریال از محل خصوصیسازی درآمد حاصل میشد که از این مبلغ تنها ۴۰ هزار میلیارد ریال تحقق پیدا کرده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان این که نگرانی دیوان درباره فاصله گرفتن خصوصیسازی از اهداف اجرای این قانون تداوم دارد، یادآور شد: در سال ۸۹ حدود ۴۱ درصد خریداران شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی و شرکتهای شبهدولتی بودند که این به معنای واگذار نشدن این شرکتهای به بخش خصوصی واقعی است.
سازمان خصوصیسازی تنها به ۲۲ درصد وظایف خود عمل کرده است
"عبدالرضا رحمانی فضلی" در تشریح عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: میزان مطالبات سازمان خصوصیسازی در پایان سال ۸۹ بابت اقساط شرکتهای واگذارشده حدود ۲۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۴۱ هزار میلیارد ریال آن معادل ۱۴ درصد از کل این بدهی معوق شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور؛ افزود: در سه ماه نخست امسال باید تمام ۳۹۸ شرکت واگذار میشد که تا پایان خرداد ۲۵ شرکت واگذار شده است که به معنی ۶ درصد نسبت به واگذاریهای موظف دولت در کل سال است.
تکلیف به ۱۵۰۰۰۰ میلیارد تومان واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۳
وی با یادآوری پیشینه تاریخی اجرای خصوصیسازی در کشور گفت: از سال ۱۳۶۷ که واگذاریها آغاز شده است تا پایان سال ۱۳۹۳ که باید واگذاریها به پایان برسد، باید معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شود که از این مقدار حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان تا امروز واگذار شده است.
تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۸۹
رحمانیفضلی با بیان این که درآمدهای مالیاتی در بودجه ۸۹ با کسری روبهرو بودهاند، گفت: در سال گذشته از مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده، ۲۰۸ میلیارد ریال تحقق پیدا کرده که به معنای تحقق ۸۰ درصدی پیشبینیها از درآمد مالیاتی بوده است.
تحقق ۷۱ درصد درآمدهای گمرک
رئیس دیوان محاسبات همچنین از تحقق ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی در بودجه سال ۸۹ خبر داد و گفت: تکلیف بودجه سال گذشته این بود که ۱۰۴ هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی از سوی دولت وصول شود که از این مقدار ۷۴ هزار میلیارد یعنی حدود ۷۱ درصد محقق شده است.
شناسایی ۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات وصول نشده
رحمانیفضلی، با اعلام خبر همکاری دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات وصول نشده از سوی دیوان محاسبات خبر داد و گفت: در سال ۸۸ و ۸۹ حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال مالیات وصول نشده شناسایی شد که با پیگیری دیوان محاسبات ۲۱۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات وصول شد و برای باقیمانده آن هم برگ مطالبه مالیاتی صادر شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، علت اصلی به وجود آمدن معوقههای مالیاتی را نبود نظام جامع مالیاتی اعلام کرد و گفت: تنها در تهران تا پایان سال ۸۹ حدود ۳۸ هزار میلیارد ریال معوقه مالیاتی متعلق به افراد دارای بدهی مالیاتی بالای یکصد میلیون تومان داشتیم.
کاهش ۶۰ درصدی تخلفات دولت در پی نظارت دیوان محاسبات
"عبدالرضا رحمانی فضلی" با تأکید بر این که بیشتر تخلفها در دستگاههای اجرایی به علت عدم اطلاع کافی از قانون است، تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح نظارت الکترونیکی میتواند حجم تخلفها در دستگاههای اجرایی کشور را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که هماکنون با سیاستهای اجرا شده تخلفهای دستگاههای اجرایی ۶۰ درصد کاهش داشته است، افزود: با تشکیل شورای هماهنگی نظارت و همکاری نزدیک مسئولان به طور حتم حجم این تخلفات کاهش مییابد.
وی ادامه داد: تلاش دیوان محاسبات کشور در این است که در زمینه تنظیم بودجه و قوانین نقش مؤثری را در مجلس شورای اسلامی ایفا کند و با حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس از مشکلات احتمالی در قوانین مصوب جلوگیری کند.
۷۵ درصد تخلفها در دستگاههای اجرایی غیرعمدی است
رحمانی فضلی با یادآوری این که ۷۵ درصد تخلفها در دستگاههای اجرایی به شکل غیرعمدی است، بیان کرد: رسیدگی به تخلفاتی که با جعل اسناد در دستگاههای اجرایی انجام شده است، وظیفه دیوان محاسبات کشور نیست.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات کشور موضوعات و مسائل قانونی و غیرقانونی را بررسی و تفکیک میکند و گزارشهای خود در این زمینه را در اساس برنامه مشخص ارائه میدهد.
بدهی ۱۴۴۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران
رئیس دیوان محاسبات با بیان این که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و دولت ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، یادآور شد: پنجهزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی وزارت نیرو به بخش بانکداران خصوصی است و مابقی آن بدهی این وزارتخانه به بخشهای دولتی است.
رحمانی فضلی با بیان این که وزارت نیرو تاکنون نتوانسته بدهی خود به پیمانکاران و دولت را پرداخت کند، تصریح کرد: تا زمانی که شفافیتی در قوانین موجود در این زمینه انجام نشود، مشکل بدهی وزارت نیرو برطرف نمیشود.
افزایش نظارت بر دستگاههای اجرایی، حجم تخلفات را ۶۰ درصد کاهش داده است
وی با تاکید بر این که با افزایش نظارت بر دستگاههای اجرایی، حجم تخلفات ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: رسیدگی به صورتهای مالی و تخلفات موجود در آن در بانک صادرات وظیفه حراست این بانک است.
رحمانی فضلی با بیان این که حجم بودجه قوه قضائیه و قوه مقننه زیاد نیست و جزو هزینههای جاری کشور به شمار میرود، تاکید کرد: دیوان محاسبات بودجه تمام مراکز کشور را بررسی میکند اما حجم تخلفات موجود در هزینههای جاری گسترده نیست.
رد دیون دولت، امسال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است
رحمانی فضلی با بیان اینکه رد دیون در سال ۸۹ ، پنجاه هزار میلیارد ریال بوده است، افزود: این رقم در سال جاری به یکصد هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که متخلفان وجود دارند، تخلف نیز وجود دارد، افزود: یکبار برای همیشه نمیتوان با تخلف مقابله کرد و راهکار اساسی برای از بین بردن خلاف در جامعه اصلاح انسانها است.
پروندههای در دست بررسی دیوان محاسبات کمتر از ۲۰۰۰ مورد است
رئیس دیوان محاسبات کشور با یادآوری اینکه حجم پروندههای در حال بررسی در دیوان محاسبات در دو سال گذشته ۴ هزار پرونده بود، تصریح کرد: هماکنون تعداد این پروندهها به کمتر از ۲ هزار عدد رسیده است و براساس قانون کار رسیدگی به پروندهها باید تا خرداد سال بعد از تاریخ مصوب آن به پایان برسد.
وی با تاکید بر اینک ه دیوان محاسبات گزارشات استانی را هر سه ماه یکبار به نمایندگان مردم در مجلس ارائه میدهد، ادامه داد: دیوان محاسبات گزارشهای خاص را به هیئت رئیس مجلسه، کمیسیون مربوط و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه میدهد و نمایندگان مردم در مجلس میتوانند این گزارشها را از این طریق دریافت کنند.
گزارشهای محرمانه دیوان محاسبات را فقط برای رئیس مجلس ارسال میشود
رحمانی فضلی با بیان این که دیوان محاسبات کشور، گزارشهای محرمانه را تنها برای رئیس مجلس ارسال میکند، افزود: بیش از ۹۵ درصد گزارشهای موجود در دیوان محاسبات، گزارشهای معمولی است.
قراردادی با پرداخت دو برابر هزینه در پارس جنوبی وجود ندارد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر این که قراردادی با پرداخت دو برابر هزینه در پارس جنوبی وجود ندارد، تاکید کرد: اگر رئیس کمیسیون انرژی از این موضوع مطلع است، باید گزارش خود را به دیوان محاسبات ارائه دهد و دیوان محاسبات بررسی این پرونده را به شکل فوقالعاده در دستور کار قرار میدهد.
رئیسجمهوری در عزل هیئت مدیره بیمه ایران عجله کرد
"عبدالرضا رحمانی فضلی" با یادآوری پرونده بیمه ایران و اختلاس ۶۰۰ میلیارد تومانی در این شرکت بیمه گفت: چند سال پیش، اخباری در باره اختلاس در بیمه ایران مطرح شد و رئیس جمهور نیز به سرعت هیئت مدیره این بیمه را برکنار کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: در آن زمان این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات خاتمه یافته بود اما بعد از اشکالاتی که کمیسیون اصل ۹۰ به عملکرد این دیوان در قبال بررسی پرونده بیمه ایران وارد کرده بود، با آغاز دوره جدید مجلس و حضور بنده، بررسی پرونده دوباره در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفت.
وی ادامه داد: پرونده بیمه ایران را خارج از حواشی سیاسی در مجاری قانونی مانند دادسرای دیوان و هیئتهای مستشاری در دادخواستی که ۱۲ بند داشت پیگیری کردیم که در نهایت هیئت مدیره بیمه ایران در مورد اتهام اختلاس ۶۰۰ میلیارد تومانی تبرئه شدند. در بررسیهای بعدی قوه قضائیه نیز این موضوع اثبات شد و متهمان تبرئه شدند.
خواستیم رئیسجمهوری از متهمان پرونده بیمه ایران اعاده حیثیت کنند
رحمانی فضلی با بیان این که پس از مشخص شدن بی گناهی هیئت مدیره بیمه ایران درباره اختلاس از این بیمه به رئیسجمهوری نامه نوشتم، افزود: در نامه به رئیسجمهوری و نامهای که به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد تبرئه این افراد را اعلام کردیم و گفتیم که از نظر اخلاقی و شرعی باید از متهمان این موضوع اعاده حیثیت شود، زیرا افرادی که در موضوع بیمه ایران متهم شدند بیگناه بودند.
وی تصریح کرد: بیدقتی در ارائه گزارش و عجله در تصمیمگیری برای برکناری هیئت مدیره بیمه ایران موجب شد آبروی این افراد بیگناه ریخته شود.
اختلاس در استانداری تهران هم به دوره دانشجو مربوط میشود، هم به دوره تمدن
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: پرونده مربوط به اختلاس در استانداری تهران از مدتی قبل آماده شده بود که با ارائه به نهادهای مربوط برای یک پرونده رأی صادر شده است و یکی از متهمان این پرونده نیز در زندان است.
وی با تاکید بر این که دیگر پروندههای مربوط به اختلاس در استانداری تهران نیز در حال پیگیری است، تاکید کرد: پرونده اختلاس هم به دوران استاندار قبلی و هم به دوران استاندار فعلی مربوط میشود و ما درباره همه این مسائل به این دو شخص تذکر دادهایم.
علت اصلی تخلف مالی در بانک صادرات ضعف نظارتی سیستم بانکی است
رئیس دیوان محاسبات، در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده تخلف سههزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفت: دیوان محاسبات در بررسیهای خود به اسناد دستگاهها استناد میکند و تنها در مواردی معدود و خاص با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همکاری میکند.
رحمانیفضلی همچنین افزود: ما هر سال از بانکها و عملکرد آنها گزارش تهیه میکنیم، اما متاسفانه نظارتهای درون بانکی اشکالات زیادی دارد که موجب بروز تخلفاتی مانند تخلف بانک صادرات میشود.
وی، یکی از دلایل اصلی بروز تخلفات در سیستم بانکی کشور را فقدان بانک اطلاعاتی جامع درباره افراد و فعالیتهای مالی آنان اعلام کرد و گفت: فقدان این بانک اطلاعاتی جامع موجب شده است که در بسیاری از موارد افرادی که معوقههای بانکی کلان و تخلفات مالی گسترده دارند، دوباره از منابع سیستم بانکی استفاده کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: بانکها باید سیستم نظارتی خود را تقویت کنند و ما معتقدیم اگر بررسی بیشتری درباره پروندههای بانکی صورت گیرد، تخلفاتی بیشتر از آنچه در پرونده بانک صادرات وجود دارد، آشکار خواهد شد.
دخل و خرج کشور مشخص نیست
"عبدالرضا رحمانی فضلی" بزرگترین مشکل نظام اقتصادی کشور را بیانضباطی مالی خواند و تصریح کرد: بزرگترین معضل کشور ما عدم انضباط مالی است که نمود خود را در بسیاری از مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور نشان میدهد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که هیچ کس نمیتواند ادعا کند انضباط مالی در کشور حاکم است، تصریح کرد: تا وقتی که نتوان پاسخ داد که مجموع درآمدها و هزینههای کشور چقدر است نمیتوان از وجود انضباط مالی سخن گفت.
رحمانیفضلی همچنین افزود: سه سئوال اساسی و بدون جواب در کشور ما وجود دارد که نشان میدهد از بیانضباطی مالی رنج میبریم که این سئوالهای عبارتند از این که: ۱- مجموع درآمدهای کشور چقدر است؟ ۲- کل هزینههای کشور چقدر است؟ و ۳- راندمان این درآمدها و هزینهها چقدر است؟
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم کشور را به سامان اقتصادی برسانیم باید برای رسیدن به انضباط مالی برنامهریزی کنیم.
دیوان محاسبات به دنبال مچگیری نیست؛ هدفش پیشگیری از تخلف است
رئیس دیوان محاسبات کشور، در تشریح عملکرد دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای قانون بودجه گفت: ما هرگز به دنبال مچگیری نیستیم، بلکه تنها هدف ما پیشگیری از وقوع تخلف است که نمود آن در کاهش ۶۰ درصدی تخلفات دولت در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ مشخص است.
رحمانیفضلی، از اجرای مراحل مقدماتی طرح نظارت همزمان دیوان محاسبات بر نهادهای اجرایی خبر داد و گفت: با وجود اینکه تخلفات دولت در اجرای بودجه کاهش یافته است، اما تا رسیدن تا نقطه مطلوب فاصله داریم که برای رسیدن به این نقطه طرح نظارت همزمان بر دستگاههای اجرایی را برنامهریزی کردهایم.
وی همچنین تصریح کرد: دیوان محاسبات به دنبال اجرای پروژه سنا (سامانه نظارت آنلاین) است و امیدواریم این پروژه تا پایان سال نود به مرحله اجرایی برسد.
هیچ دولتی نمیتواند ادعا کند منضبط ترین دولت از لحاظ مالی است
رحمانیفضلی در پاسخ به سئوالی در باره این که دولت دهم ادعا میکند که باانضباطترین دولت از لحاظ مالی است، گفت: هیچ دولتی نمیتواند چنین ادعایی کند و ما نیز بهعنوان دیوان محاسبات ارزیابی جامعی از میزان انضباط مالی دولتها نداریم، زیرا موضوعات، قوانین و منابع درآمدی و هزینهای در طول دولتهای مختلف با یکدیگر فرق میکند و نمیتوان آنها را مقایسه کرد.
وی همچنین تصریح کرد: موضوع ما در باره انضباط مالی مربوط به این دولت یا دولتهای قبل نیست، بلکه مربوط به مسائل کلان نظام است.
مجلس باید طرحی برای مشخص شدن دخل و خرج کشور آماده کند
رحمانیفضلی، در پاسخ به این که مشخص نبودن دخل و خرج کشور تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، گفت: متأسفانه در نظام قانونی ما هیچ نهادی موظف به کار بر روی این موضوع نشده است، اما آنچه از قوانین فعلی برمیآید، این است که دولت باید چنین کاری را انجام دهد، اما به دلایلی که در نظام اقتصادی ما وجود دارد، دولت هم قادر به پاسخگو کردن برخی بخشها و مشخص کردن دخل و خرج کشور نیست.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: این موضوع باید در چارچوب طرحی جامع در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود تا نهادی مستقل در طول دو یا سه سال دخل و خرج کشور را مشخص کند.
بانکها قانون را دور میزنند/مجلس قوانین مالیاتی را اصلاح میکند
"عبدالرضا رحمانی فضلی" با انتقاد از ضعف سیستم نظارتی درون بانکها تخلف به وجود آمده در بانک صادرات را نتیجه این ضعف اعلام کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، تأکید کرد: هنگامی که سههزار میلیارد تومان در یکی دو سال از یک بانک خارج میشود و نظارتی بر آن وجود ندارد، نتیجه این میشود که افراد با دور زدن قانون به چنین تخلفات مالی بزرگی دست میزنند؛ البته نمونه این تخلف قبلا نیز در مواردی مانند پرونده شهرام جزایری تجربه شده بود و امروز هم افراد دیگری مانند وی وجود دارند که نام آنها رسانهای نمیشود.
وی با تأکید بر این که حاشیهپردازی مانع از بررسی دقیق موضوع و محاکمه متهمان پرونده تخلف مالی در بانک صادرات میشود، از رسانههای عمومی درخواست کرد در انعکاس اخبار مربوط به این پرونده بیشتر از حواشی سیاسی به اصل موضوع انضباط مالی و لزوم اجرای قانون تاکید کنند.
بانکها قانون را دور میزنند
رحمانیفضلی، با بیان این که بانکهای دولتی و خصوصی کشور برخلاف قانون مصرح نظام بانکی اقدام به شرکتداری و انجام فعالیتهای اقتصادی میکنند، تاکید کرد: ورود بانکها به فعالیت اقتصادی و تأسیس شرکتهای اقماری متعدد موجب ایجاد انحصار و سنگاندازی در مسیر بخش خصوصی میشود، زیرا وظیفه بانکها کمک به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و تولید است نه مشارکت در اموری مانند اداره شرکتهای بازرگانی و اقتصادی.
رئیس دیوان محاسبات کشور با انتقاد از دور زدن قانون از سوی برخی بانکها، گفت: بانکها وقتی با مانع قانونی شرکتداری از سوی ما روبهرو میشوند در میان خود توافق میکنند تا بانک الف به شرکتهای زیرمجموعه بانک ب وام بدهد و بانک ب به شرکتهای زیرمجموعه بانک الف.
وی همچنین افزود: اکنون بانکهای دولتی و بانکهای به ظاهر خصوصیشده ما که در مسیر شرکتداری افتادهاند، آفت نظام اقتصادی ما هستند و منابع مالی کشور را به واسطه شعبههای خود از اقصینقاط کشور به تهران منتقل و صرف شرکتداری میکنند.
مجلس به دنبال اصلاح قوانین مالیاتی است
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سئوالی درباره تعطیلی صنف پارچهفروشان و طلافروشان در اعتراض به قوانین مالیاتی کشور گفت: دیوان محاسبات سه جلسه با نمایدگان صنف طلافروشان و رؤسای سازمان مالیاتی کشور برگزار کردند که نتیجه آن یک گزارش درباره راهکار مناسب برای اخذ مالیات ارزش افزوده از صنف طلافروشان بود.
وی با بیان این که این گزارش به رئیس مجلس ارائه شده است، افزود: در نشستی که رئیس مجلس با نمایندگان صنف طلافروشان برگزار کرد، این گزارش بررسی شد و رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس به دنبال اصلاح قوانین مالیاتی است.
افزایش ۳ برابری یارانه نقدی ممکن نیست
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وعده رئیس جمهور مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی، گفت: براساس شرایط اقتصادی و قوانین بودجه کشور اعلام میکنم که افزایش سه برابری یارانه نقدی ممکن نیست.
وی همچنین افزود: برای سه برابر شدن یارانه نقدی که به مردم پرداخت میشود باید منابع مالی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز سه برابر شود که این موضوع امکانپذیر نیست و دولت اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، باید از منابع دیگر برداشت کند که این برداشت زیانهایی مانند افزایش تورم و کاهش سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت.
پرونده قرارداد نفتی کرسنت در حال پیگیری است
رحمانیفضلی در پاسخ به پرسش خبرنگار خانه ملت درباره نظارت دیوان محاسبات بر قراردادهای نفتی کشور گفت: دیوان محاسبات هیچ مانعی برای رسیدگی به قراردادهای نفتی کشور ندارد، اما حجم قراردادها چنان زیاد است که رسیدگی به آنها به صرف زمان طولانی نیاز دارد؛ از همینرو دیوان محاسبات کشور، قراردادهای نفتی را بهصورت تصادفی انتخاب و منطبق بودن آنها با قانون را بررسی میکند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، درباره پرونده پرحاشیه قرارداد نفتی کرسنت نیز گفت: قرارداد کرسنت یک نمونه از قراردادهایی است که در بسته شدن آن قانون نادیده گرفته شده و نتیجه آن این شده است که هنوز هم پس از گذشت سالهای ما درباره این پرونده درگیری و مشکل داریم، اما باید اعلام کنم که پرونده کرسنت همچنان در حال پیگیری است.
