رییس دیوان محاسبات در نشست خبری اعلام کرد:
برداشت دولت از منابع ارزی بانک مرکزی برای هدفمندی یارانهها
درآمدهای نفتی بودجه محقق شد / دلایل کسری بودجه / سهم بخش تولید از یارانهها پرداخت نشده / معاوضه نفت خام غیر قانونی بود / عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت مورد سوال است / ماجرای پرونده بیمه ایران / برداشت دولت از محل درآمدهای مازاد نفتی تسویه نشده / افزایش سه برابری یارانهها محال است / اختلاس استانداری ثابت شد /سازمان خصوصیسازی از برنامه عقب است / دولت در رد دیون رد شد...
کد خبر: ۱۹۰۱۱۵
| | 8742 بازدید
سرویس اقتصادی ـ عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور صبح امروز دوشنبه حضور در یک نشست خبری به سؤالات خبرنگاران در رابطه با حوزه مالی و تخلفات احتمالی پاسخ داد.
به گزارش «تابناک»، وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه دیوان محاسبات متناسب با سیاستهای پیشگیرانه تلاش دارد که در مسیر کار، با راهنمایی، مشورت و ارایه گزارشهای بموقع از تخلفات احتمالی دستگاههای اجرایی جلوگیری کند، گفت: تحقق نیافتن اهداف قانونی ضرر بیشتری از رسیدگی به تخلفات دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات تصریح کرد: تبلیغ بودجه سال 89، اواخر آذر یا اوایل دی ماه سال جاری به مجلس ارایه خواهد شد، ولی کلان بودجه سال 89 و آنچه هماکنون در حال آمادهسازی است، در رابطه با جمع منابع عمومی دولت که در قانون بودجه سال 89 پیشبینی شده است، هزار و صد و هفتاد و نه هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیشبینی شده بود که عملکرد دولت 971 هزار میلیارد بوده است؛ یعنی تقریبا 82.4 درصد از آنچه درباره درآمدهای عمومی بودجه دولت در سال 89 پیشبینی شده بود، محقق شده و تقریبا 18 درصد در این زمینه کسری داشتیم.
رحمانی فضلی افزود: در مورد عدم تأمین مالی هم 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی است که عمدتا مرتبط با مالیات، حقوق گمرکی و درآمدهای حاصل از حاکمیت دولت است، از این جمله میتوان به چهل هزار میلیاردی که مربوط به هدفمندشدن یارانههاست، اشاره کرد.
درآمدهای نفتی بودجه محقق شد
وی افزود: بیست هزار میلیارد ریال هم در مورد عدم تأمین مالی، مربوط به واگذاریهای سرمایهای و تأسیسات ساختمانی است. البته نفت هم مربوط به واگذاریهای سرمایهای میشود که کاملا محقق شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: 67 هزار میلیارد ریال هم مربوط به واگذاریهای داراییهای مالی است که عمدتا به واگذاریها و معاوضهها مربوط میشود که این ارقام، مجموعا باعث کاهش درآمد عمومی دولت شدهاند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 69 درصد از اعتبارات هزینهای در سال 89 از محل درآمدهایی همانند مالیات و گمرک باید تأمین میشد، تأکید کرد: در سال 89 تنها 58 درصد از رقم 69درصد پیشبینی شده برای اعتبارات هزینهای محقق شده است؛ البته کسری تراز عملیاتی در سالهای برنامه، روند رو به رشدی داشته که این روند در سال 89 افزایشی معادل 20 درصد را نشان میدهد.
تراز عملیاتی در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش داشته که این افزایش معادل 20درصد میشود؛ در سال 89، 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینههای جاری شده و 54 درصد هم به سرمایهگذاری و اعتبارات عمرانی تخصیص یافته، ولی بنا بر قانون، باید رقم 54 درصد به 70درصد میرسید که متأسفانه این رقم تقلیل داشته و این مسأله، نشان دهنده وابستگی بیشتر به نفت است.
وی با اشاره به چگونگی تأمین بودجه عمومی هم خاطرنشان کرد: 1.8 میلیارد دلار معادل 19هزار و 300 میلیارد ریال از منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین بودجه عمومی برداشت شده است؛ سی هزار میلیارد ریال هم برای هدفمندی یارانهها، دولت از بانک مرکزی برداشت کردند.
دلایل کسری بودجه
رئیس کل دیوان محاسبات ادامه داد: 2.1 میلیارد دلار از بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات برداشت شده است؛ اما دلایل کسری بودجه عبارتند از کاهش تولید نفت خام در سال 89 که رقمی معادل سه میلیارد دلار بوده است و عدم دریافت بدهی مشتریان به دلیل مسائل تحریم و نقل و انتقالات وجه از جمله مواردی است که ما را در 12.3 درصد در دریافتها با مشکل روبهرو کرده است.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در سال 89 یک معاوضه نفتی با حدود 54 میلیون بشکه به ارزش 4.5 میلیارد داشتیم که این معاوضه از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی بوده است.
برداشت دولت از محل درآمدهای مازاد نفتی تسویه نشده
وی با تأکید بر اینکه دولت در سال 89، 2.9 میلیارد دلار از محل صادرات نفت برای هدفمندی یارانهها برداشت کرده است، گفت: این رقم تا پایان اسفند ماه سال 89 باید تسویه میشد که تسویه نشد؛ البته عدم واریز رقم 12.1 میلیارد دلار مازاد فروش نفت هم داشتیم که باید به حساب ذخیره ارزی واریز میشد که دولت آن را واریز نکرده است.
وی افزود: درباره برنامه پنجم هم یکی از موضوعاتی که مورد تأکید بود، انضباط مالی در حوزه بانکها است؛ در این مورد دیوان محاسبات با جلساتی که برگزار کرد پیگیر این بود که انضباط مالی در حوزه بانکها محقق شود. البته ما در بررسیهای خود در مورد 12 استان که مطابق قانون بودجه 90 دستگاههای اجرایی نباید حسابهای خود را در بانکهای غیردولتی افتتاح میکردند که به این نتیجه رسیدیم که چهار هزار و پنجاه حساب دولتی در بانکهای غیردولتی افتتاح شده است؛ بنابراین، بانک مرکزی را موظف کردیم که این حسابها را به بانکهای دولتی بازگرداند.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تأکید کرد: از 28 آذر سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است؛ پنجاه هزار میلیارد از بانک مرکزی برای اجرای هدفمندی دولت تنخواه گردان برداشت کرده که باید آن را بازگرداند.
رحمانی فضلی ادامه داد: سی هزار میلیارد ریال هم از محل فروش نفت خام صادراتی به همراه 18هزار میلیارد ریال علی الحساب دریافتی از شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو توسط دولت برداشت شده است؛ پنجاه هزار میلیارد ریال هم از ردیف بودجه عمومی برای پرداخت یارانه توسط دولت برداشت شده است.
البته 106601 هزار میلیارد ریال هم از محل افزایش حاملهای انرژی برداشت کردند اما قانون هدفمندی یارانهها تأکید دارد که پرداختیها باید از محل افزایش قیمتها باشد امری که با این اعداد و ارقام نشان میدهد که تاکنون 50درصد از پرداختیها از محل افزایش قیمتها بوده و مابقی از سایر محلها تأمین شده است.
وی خاطرنشان کرد: 249466 میلیارد ریال پرداختی یارانه بوده که از آن میزان 248516 پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها، 950 میلیارد ریال بابت 50درصد بیمه رانندگان بوده است.
سهم بخش تولید از یارانهها پرداخت نشده
البته سهم بخش تولید و صنعت هم مجموعا 22هزار و 437 میلیارد ریال بود که چیزی از این رقم به بخشهای تولید و صنعت پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه در سال 89، کاهش 72هزار و 560 بشکهای نفت در روز داشتیم، اظهار داشت: در سال 90 این رقم افزایش داشت البته عدم سرمایهگذاری و تحریمها دلایل افت تولید نفت در کشور ما بوده است.
معاوضه نفت خام غیر قانونی بود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: 4.5 میلیارد دلار نفت خام معاوضه شده که این مسأله از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی بود. البته 12.1 میلیون دلار هم باید به حساب ذخیره ارزی واریز میشد که واریز نشده است؛ 554 میلیون دلار هم بابت سهم صندوق توسعه ملی باید واریز میشد که این امر هم محقق نشده است؛ البته همه سهم خود را پرداخت کردند و فقط شرکت گاز است که سهم خود را پرداخت نکرده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: 9.7 میلیارد متر مکعب هم ما کسری تراز گاز داشتیم البته وزارت نفت توضیحاتی در این رابطه داده و گفت که گازدزدی انشعابهای زیاد به منازل از یک کنتر، ترکیدگی لوله و نشتی عمدهترین دلایل آن است، ولی ما وزارت نفت را مکلف کردیم که رقمها را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز به میادین هم در سال 89 داشتیم البته میزان گازهای سوزانده شده هم بهرغم اینکه دولت چند سال است که موظف شده گازها را بازیافت و قابل استفاده کند، افزایش 25درصدی را نشان میدهد.
عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت مورد سوال است
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین گفت: عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت هم از جمله موضوعاتی است که به آن ایراد داریم البته در رابطه با فروش نفت به هند نیز باید گفت که به دلیل مسائل تحریمی در مورد توافق ایران و هند که در آن 3.1 میلیارد دلار از پول ایران بلوکه شد، در حال حاضر تقریبا همه این رقم به حساب کشورمان واریز شده و تقریبا هندیها با ما تسویه حساب کردهاند.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در سال 90 در حوزه نفت افت تولید داشتیم، اظهار داشت: افت تولید نسبت به سال 89 در سال جاری یک درصد افزایش را نشان میدهد.
ماجرای پرونده بیمه ایران
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد پرونده شرکت بیمه ایران گفت: چند سال پیش، رئیس جمهور هیأت مدیره بیمه ایران را عزل کرد و با مدیرعامل آن برخورد شدید شد که بحث اتهام 600 میلیارد تومان اختلاس مطرح بود که پس از گزارش کمیسیون اصل 90 و گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شد، باید دوباره پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و خارج از مسائل سیاسی مجدد بررسی شد.
وی افزود: دادسرای دیوان محاسبات، مستشاران و محکمه 12 بند دادخواست در مورد پرونده نوشته بود که این موارد به هیأت مستشاری دیوان ارایه شد و متهمان و متخلفان پرونده اختلاس توضیحاتی ارایه کردند و در هیأت مستشاری به جز 4 بند که خارج از اتهام 600 میلیاردی بود از بقیه موارد حکم تبرئه صادر شد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: البته تخلف دستگاههای مختلف وجود دارد؛ مثلا ساختمانی اجاره میشود که اجارهبها به اندازه گرفته میشود؛ اما اتهام اختلاس ششصد میلیارد تومانی را نتوانستیم اثبات کنیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: در محکمه دیوان که نماینده قوه قضاییه نیز حضور دارد بررسی صورت گرفت و اتهام اختلاس ثابت نشد و همه متهمان تبرئه شدند. پس از آن به کمیسیون اصل 90 گزارش کردیم که در آنجا تبرئه شدند.
اختلاس 600 میلیاردی حقیقت نداشت
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بر پایه وظیفه اسلامی به رئیس جمهور نامهای نوشتیم که از هیأت مدیره عزل شده دلجویی و اعاده حیثیت شوند و به همه اعلام شود که چون خبر اختلاس 600 میلیارد تومانی از رادیو تلویزیون اعلام شده بود و این مسأله به خاطر بیدقتی در ارایه گزارش اولیه اعلام شده بود که باید از آنها اعاده حیثیت شود چون این افراد با حکم حاکم شرعی تبرئه شدند.
اختلاس استانداری ثابت شد
رحمانی فضلی درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: دیوان محاسبات از قبل این پرونده را آماده کرده و یک پرونده منجر به رأی قطعی شد که یک متهم هم اکنون در زندان است و در سایر پروندهها نیز دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است که این اختلاسها هم در دوران استاندار قبلی و هم استاندار کنونی صورت گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: اختلاس اینگونه بوده که مثلا دریافتهای غیرقانونی در مورد تغییر کاربری اراضی و یا واریز پول به حسابهای غیر از خزانه انجام شده و یا از محل درآمد شن و ماسه مبالغی غیرقانونی گرفته شده که در دیوان محاسبات به عنوان تخلف از آن یاد شده و این غیرقانونی است اما به معنای اختلاس به حساب نمیآید.
وی گفت: فقط یک مورد اختلاس بوده است که قوه قضاییه نیز به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است.
اختلاس بانک صادرات در دست بررسی است
رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد اختلاس اخیر بانک صادرات گفت: این مساله بر اساس اسناد و مدارک بانک بررسی میشود و دیوان محاسبات خارج از اسناد چیزی را بررسی نمیکند، مگر مواردی که سوء استفاده گزارش شده و یا تخلف باشد و در این زمینه دیوان محاسبات با وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه همکاری میکند.
وی تأکید کرد: بانکها هر سال بر اساس اسناد داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرند و بخشی از این پرونده تسهیلات بوده و یک بخش نیز دیسکانت کردن (تنزیل برخی از اسناد) با فروش به نرخ بهره 22 درصد بوده که نشان میدهد نظارتهای داخل بانک دچار اشکال بوده است.
بانکها به معوقه داران وام ندهند
وی افزود: اگر بانکها به معوقهها و پروندههای افراد و وامهای کلان دقت کنند ملاحظه میکنند که برخی افراد که وام کلان درخواست میکنند در بانک مجاور دارای معوقه هستند و وقتی از آنها سؤال میکنیم گفته میشود ما از بانک دیگر خبر نداشتیم که این فرد معوقه داشته و این نقطه ضعف است. در حال حاضر دستگاههای نظارتی شروع کردهاند و فهرست کلی بدهکاران را تهیه کرده و باید بانک اطلاعاتی افراد برای شبکه بانکی تکمیل شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اتفاق بانک صادرات یک تخلف بزرگ است و یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت دقیق درون بانکی است و بررسی دیوان محاسبات نیز متکی به کنترل اسناد داخلی بانکهاست و وظیفه ذیحسابان و بازرسان و حراست داخلی بانک است که بر کارها دقت و نظارت کند.
سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی چه شد
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد حساب ذخیره ارزی گفت: آنچه از حساب ذخیره ارزی باید به بخش خصوصی پرداخت میشد تا پایان سال 89 رقم 3.4 میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی برای طرحهای غیر دولتی بوده است که 1.9 میلیارد دلار از تعهدات قطعی شده و 19.3 میلیارد دلار مجموع تعهدات عمل نشده این حساب تا پایان سال 89 بوده است.
وی افزود: با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20درصد نفت و گاز به این صندوق واریز میشود بر اساس بودجه 90 باید 11 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی اتفاق افتد که بر اساس هر بشکهای 85 دلار بود، اما پیش میبینی میشود برای سال جاری برای حساب ذخیره ارزی هیچ منابعی وارد نشود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: سال89 رقم 13.2 میلیارد دلار از منابع نفت و گاز به صندوق توسعه ملی وارد شده است و تا پایان خرداد سال جاری 4.7 میلیارد دلار به آن اضافه شده که منابع این صندوق به 17.9 میلیارد دلار رسیده است. هر ماه یک و نیم میلیارد دلار طبق روال به این صندوق واریز میشود که پیش بینی شده تا پایان سال جاری 30 میلیارد دلار وارد این صندوق شود.
تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته
رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و آنچه در صندوق لازم است ارکان آن شامل هیأت امنا، هیئت عامل و هیأت نظارت تشکیل شده و منابع این صندوق فقط به طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی به شکل ارزی پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: پروژههای صندوق توسعه ملی باید دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد و اهلیت فرد گیرنده تسهیلات مشخص شود، بدیهی معوق به بانک نداشته خوش حساب باشد و فرد متخصص و انجام دهنده کار باشد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان هیأت نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی نظارت خواهند کرد و گزارشهای ماهانه دریافت خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که بخش مسکن چه نیاز ارزی دارد که قرار است منابع صندوق به آن پرداخت شود، گفت: در بخش مسکن اگر شرایط نیاز ارزی مانند واردات آهن و یا پیمانکاری خارجی وجود داشت، میتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی گفت: تعهدات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی وارد میشود و در حال حاضر تا پایان سال 89 تراز حساب ذخیره ارزی زیر چند صد میلیون دلار است و پس از آن نیز مبالغی واریز و اقساط وامها دریافت شده، اما هیچ کس ذخایر خود را اعلام نمیکند تا چه رسد به اینکه ما در تحریم قرار داریم.
رحمانی فضلی در مورد مصرف بنزین گفت: در سه ماه سال جاری 6 درصد نسبت به زمستان سال گذشته مصرف بنزین افزایش یافت و میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 59 میلیون و 820 هزار لیتر است.
سازمان خصوصیسازی از برنامه عقب است
رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد اصل 44 گفت: سال 89 سازمان خصوصی سازی باید سهام 524 شرکت را واگذار میکرد که در عمل 115 شرکت با 22 درصد تحقق واگذار شده است.
وی گفت: بنا بر قانون بودجه 89 باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد واگذاری انجام میشد که در عمل 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است.
دولت در رد دیون رد شد
رحمانی فضلی تأکید کرد: برای رد دیون دولت تا پایان سال 89 باید 50 هزار میلیارد ریال سهام پرداخت میشد که این کار صورت نگرفت چون مصوبه آن در اسفند ابلاغ شد و عملا به سال جاری منتقل شد.
وی گفت: سال گذشته 41 درصد از خریداران از نظر تعداد مربوط به نهادهای غیر دولتی مانند تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و آستانه قدس و شرکتهای وابسته انجام شده است که به نظر ما با ماهیتی اصل 44 فاصل گرفته است، زیرا قرار بود تصدیهای دولتی به مردم واگذار شود و جمع آوری نقدینگی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مطالبات سازمان خصوصی سازی بابت شرکتهای واگذار شده 289 هزار میلیارد ریال بوده است که 41 هزار میلیارد ریال یعنی 14 درصد از این رقم دچار معوق شده است.
6% از برنامه خصوصی سازی امسال اجرا شده
رحمانی فضلی تأکید کرد: سال جاری باید 398 شرکت باید به بخش خصوصی واگذار شود که تا پایان خرداد 25 شرکت واگذار شدند و نسبت به 3 ماه 25 درصد و نسبت به کل سال 6 درصد تحقق اتفاق افتاده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه خصوصی سازی از سال 68 شروع شده و تا پایان 93 باید تمام شود، گفت: مقرر شده در این مدت 150 هزار میلیارد تومان واگذار شود که تاکنون 81 هزار میلیارد تومان از کل تصدی دولت واگذار شده است.
درآمد مالیاتی گمرکی 83% محقق شد
رحمانی فضلی در مورد درآمد مالیاتی و گمرکی دولتی گفت: قرار بود 250 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در سال گذشته باشد که در عمل 208 هزار میلیارد ریال دریافت شد، یعنی 83 درصد هدف محقق شده است.
وی گفت: درآمد گمرکی سال گذشته از 104 هزار میلیارد ریال فقط 74 هزار میلیارد ریال یعنی 71 درصد محقق شده است.
وی گفت: دیوان محاسبات با همکاری سازمان مالیاتی سال 88 و 89 موجب شد 67 هزار و 253 میلیارد ریال از مطالبات مالیات معوق وصول شود و این معوقات توسط کارشناسان دیوان محاسبات شناسایی شده و سال گذشته 2 هزار و 100 میلیارد تومان از معوقات وصول شد.
وی گفت: برای بقیه معوقات مالیاتی برگه مطالبات مالیاتی صادر شده که باید وصول شود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: بر پایه استاندارها از حجم تولید ناخالص داخلی کشور باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود که این رقم در سال گذشته به 32 هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عمدهای از عدم وصولی عدم شناسایی و عدم اجرای طرح جامع مالیاتی است.
وی گفت: برای نمونه، در استان تهران بیش از 38 هزار میلیارد ریال معوقه مالیاتی تا پایان سال 89 شناسایی شده است.
وی گفت: در موضوعات مالیات، مالیات نفت، بانک حساب ارزی و سفرهای استانی گزارشهای را تهیه کردهایم و به مجلس ارایه شده است که حساب رسی ضمنی چهار گزارش تفریغ بودجه در سال باید انجام شود.
کتاب تخلف گاههای ده ساله کشور چاپ شد
وی تأکید کرد: کتاب تخلف گاههای ده ساله کشور را چاپ کردهایم که حدود 60 درصد تخلف بودجه در گزارش تفریغ سال 88 نسبت به ما قبل کاهش یافته است.
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح سنا یعنی نظارت الکترونیکی بر بودجه تا پایان سال حجم تخلف کاهش و نظارتها آنی شود.
دولت انظباط مالی ندارد
رحمانی فضلی با بیان اینکه مهمترین مشکل مالی کشور عدم انضباط مالی است گفت: کسانی که ادعا میکنند دولت انضباط مالی دارد از آنها سه سؤال میپرسند که یک مجموعه درآمدهای کشور چقدر است؛ دو، کل هزینههای کل کشور چقدر و سه، راندمان درآمد و هزینه یا بهره وری و قیمت تمام شده در کشور چگونه است؟
رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: مراد از درآمد تنها درآمد بودجه که از نفت و مالیاتی تامین میشود نیست مثلا شهرداریهای کلان شهر مانند تهران، مشهد تبریز و اصفهان چقدر است و یا شرکتهای عمومی غیر بودجهای چقدر درآمد دارند و یا هزینههای کشور در مجموعه چقدر است.
انظباط مالی جلوی سو استفاده و اختلاس را میگیرد
رحمانی فضلی افزود: اگر انضباط مالی اتفاق افتد برخی از سوء استفادهها و اختلاسها که به ارقام نجومی رسیدهاند، کاهش پیدا میکنند، زیرا در حال حاضر 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: هر کس ادعای وجود انضباط مالی دارد باید به سه سؤال من پاسخ دهد. البته مراد از اینکه انضباط مالی وجود ندارد، دولت فعلی و یا قبلی نیست از زمان مشروطه تا کنون انضباط مالی برقرار نبوده و مستشاران زیادی آمدند که این انضباط را برقرار کنند اما نشد.
وی گفت: البته برخی از دستگاهها اجازههای خاصی برای هزینه کرد دارند که باید آن مدیریت کلان کشور در زمینه مالی انضباط خاصی ندارد.
بر بودجه مجلس و قوه قضائیه هم نظارت داریم
عبدالرضا رحمانی فضلی درباره نظارت دیوان محاسبات بر بودجه مجلس و قوه قضائیه گفت: بیش از 90 درصد بودجه این دستگاهها به صورت هزینه جاری و حقوق و دستمزد است، در حالی که در دولت بودجههای عمرانی و پروژههای بزرگ نفتی نیاز به نظارت بیشتری دارد و دستگاههای نظارتی باعث شدند 60 درصد این تخلفات کاهش پیدا کرده و چون قانون بودجه یکساله است معمولا تخلفها بعدا اعلام میشود.
وی در مورد بانک صادرات گفت: هر بانک هزاران مشتری دارد و بده و بستانهای فراوانی در آن وجود دارد که سیستم نظارتی داخلی بانک باید بر آن نظارت کند اما دیوان محاسبات صورتهای مالی آنها را بررسی میکند و وظیفه ما بررسی سند است.
بنابراین اگر کسی در داخل بانک ساخت و پاخت کرده باشد بر عهده بازرسی بانک و حراست داخلی بانک است.
ملت و صادرات همچنان قابل بررسی هستند
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بانکهای ملت و صادرات خصوصی شدهاند ، درباره اینکه دیوان محاسبات میتواند وارد بررسی بانک شود گفت: این بانکها خصوصی شدهاند اما از بابت اینکه برای بررسی سهم دولت اسناد کلان بانک را بررسی میکنیم ورود شده است.
وی تأکید کرد: تفریغ بودجه در انتهای سال مالی انجام میشود و با همه پیشگیریها بالاخره تخلفهایی صورت میگیرد اما باید دقت بیشتری شود و با راهاندازی طرح سنا سیستم الکترونیکی نظارت، حسابرسیها به صورت لحظهای کنترل میشود؛ اما منشأ فساد روحیه برخی افراد و همچنین ضعف قوانین و ساختارهاست.
وی تأکید کرد: هرچند برای بررسی بودجه مجلس و قوه قضائیه در گزارش تفریغ بودجه مطالبی عنوان شده اما مانند بودجه آموزش و پرورش 95 درصد آنها جاری است و در هزینه جاری دنبال حقوق هستند و یک ریال جابجا نمیشود.
وی تأکید کرد: در پیمانکاریها و مناقصهها امکان تخلف وجود دارد وگرنه برای حقوق و مزایا هیچ دستگاهی به دادسرا معرفی نشده است.
وی تأکید کرد: سال قبل 60 گزارش تهیه کردیم و کسی ما را از ارائه گزارش به صورت رسمی و علنی ممنوع نمیکند اما ما تحفظ داریم که فضای جامعه متزلزل نشود.
90 درصد گزاشها را منتشر نمیکنیم
رحمانی فضلی گفت: 90 درصد گزاشها را منتشر نمیکنیم بلکه به کمیسیونهای مجلس و هیئت رئیسه میدهیم و نمایندگان مجلس نیز در کمیسیونهای تخصصی گزارشها را دریافت میکنند و اگر نمایندهای گزارش خاصی تقاضا کند در اختیار او گذاشته میشود.
وی تأکید کرد: مصوبه پرداخت سهام دولت برای رد دیون در اسفند 89 صادر شد ولی اعمال نشد و قرار است سال جاری اعمال شود همچنین امسال صد هزار میلیارد ریال باید سهام بابت رد دیون واگذار شود که تاکنون در 3 ماهه هیچ اقدامی انجام نشده است.
رحمانی فضلی در مورد معامله ایران خودرو گفت: چون شرکت خصوصی بوده ما ورود پیدا نکردیم بلکه سازمان بازرسی وارد آن شده و ما فقط به او کمک کردهایم.
تازمانی که انسان وجود دارد تخلف هم هست
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تخلفات پایان مییابد، گفت: تا زمانی که انسان وجود دارد و عدهای میخواهند تخلف کنند، تخلف وجود دارد اما مسئول بانک و کسی که مسئولیت به او داده باید دقت کند اینگونه نباشد که دستگاه فاکس در کنار مدیرعامل قرار داده و اسناد گشایش اعتبار از طریق فاکس به مدیر برسد و او نیز آنها را تأیید کند. اینها منشأ تخلف است.
رحمانی فضلی گفت: اگر نظارت به موقع انجام شود تخلف کاهش پیدا میکند و کمیته متشکل از سه تا چهار دستگاه نظارتی در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و بر تخلفها نظارت میکنند.
دولت اجازه ورود به مناطق آزاد را نمی داد
وی در مورد تخلفات در مناطق آزاد گفت: اختلافی که دیوان محاسبات با دولت داشت این بود که چون دولت مناطق آزاد را کاملا آزاد میدانست اجازه ورود دیوان محاسبات را نمیداد و از یک سال قبل که افرادی را به مناطق آزاد اعزام کردیم دستگاههای دولتی با آنها همکاری میکردند و ما مجبور شدیم از مجلس رأی گرفته که کمیته تطبیق مصوبات نظر دیوان محاسبات را پذیرفت و تمام مناطق آزاد در قالب تحقیق و تفحص بررسی میشود اما سازمان بازرسی نیز بر این مناطق نظارت میکند.
تخلف در مناطق آزاد قطعی است
وی تأکید کرد: تخلف در مناطق آزاد قطعی است و دیوان محاسبات تلاش میکند مسیر رسیدگی کاهش پیدا کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه هنگام ورود در دیوان محاسبات 4 هزار پرونده بود گفت: هم اکنون این پروندهها به کمتر از دو هزار فقره رسیده است و حسابرسان کل و استانها را موظف کردیم در یک تاریخ خاصی گزارشهای رسیدگی به دستگاههای اجرایی را ارائه کنند به عنوان مثال از خرداد 89 تا خرداد 90 گزارش بودجه ارایه شود ولی هنوز در مورد به روز کردن گزارشها موفق نشدهایم.
وی تأکید کرد: گزارشهای استانی هر 3 ماه به نمایندگان مجلس ارائه میشود و گزارش تفریغ بودجه به همه نمایندگان ارایه میشود البته برخی از گزارشها که مهر سری یا محرمانه دارند فقط به رئیس مجلس ارایه میشود اما 95 درصد گزارشها عادی هستند.
روابط عمومی دستگاهها نیستیم
وی در پاسخ به برخی افرادی که گفتهاند دیوان محاسبات فقط اشکالات را میبیند، گفت: ما که روابط عمومی دستگاه نیستیم که فقط تعریف کنیم بلکه اشکالات را میگیریم و وظیفه ما دیدن تخلفات است، مثلا بگوییم 60 درصد اهداف سفر استانی محقق نشده و یا به مجلس ارائه کنیم مصلحت در این است که فلان موضوع بررسی شود و جنس ما این است که ایرادها را ببینیم و گزارش کنیم.
رحمانی فضلی در مورد پرسش یکی از خبرنگاران که برخی از قراردادهای نفتی با دو برابر مبلغ منعقد میشود گفت: ما چنین چیزی ندیده ایم و این یک استثناست و امکان ندارد چون ممکلت حساب و کتاب دارد البته ممکن است در مراحل انعقاد قرارداد با فلان شرکت بالای 5 درصد لیبور قرارداد بسته شود که برای دور زدن تحریمها انجام میشود که آن نیز باید به دیوان محاسبات اعلام شود.
وی صندوق بازنشستگی ملی مس را یک شرکت خصوصی دانست که دیوان محاسبات وارد آن نمیشود.
رئیس دیوان محاسبات در مورد بحث یک میلیارد دلار سال 85 گفت: آن گزارش در زمان من نبود و در مسیر رسیدگی به دادسرا رفته اما برای دیوان احراز نشد البته دادسرای دیوان دادخواستی نوشته و در هیأتهای مستشاری رسیدگی میشود اما عدم احراز این رقم در این مورد اتفاق افتاده است و اگر احراز شود آن را اعلام میکنیم زیرا این مورد بین وزارت نفت و بانک مرکزی مورد اختلاف است.
اختلاف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
رحمانی فضلی در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اختلاف نظر بین برخی اصناف و سازمان مالیاتی وجود داشت که در سال گذشته بین طلافروشان و سازمان مالیاتی و دیوان منحاسبات جلساتی برگزار شد و جمعبندی آن به رئیس مجلس ارایه شد که منجر به اصلاح موادی از این قانون شده است.
افزایش سه برابری یارانهها محال است
رئیس دیوان محاسبات در مورد گفته رئیسجمهور مبنی بر احتمال افزایش 3 برابری یارانه نقدی گفت: در حال حاضر اگر 50 درصد درآمدها به یارانه نقدی اختصاص یابد کسری منابع اتفاق میافتد و آنچه تا الان به مردم پرداخت شده تنها از محل افزایش قیمت نبوده حال اگر قرار شود این مبالغ سه برابر شود قیمتها تا حدی افزایش پیدا میکند اما اگر قرار باشد قیمتها چند برابر شود دچار مشکل میشود و سقف افزایش 20 درصد مجلس دچار خدشه میشود و افزایش یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی محال است.
رحمانی فضلی گفت: همچنین جایی وجود ندارد که برای 3 برابر شدن یارانه نقدی منابعی تزریق کنیم چون در آن صورت به تورم و افزایش نقدینگی منجر میشود و امکان 3 برابر شدن یارانه نقدی به هیچ وجه وجود ندارد.
وی در مورد رسیدگی به قراردادها گفت: هیچ منعی وجود ندارد البته برخی از قراردادها بین دولتها باید به تصویب مجلس برسد اما همه قراردادها را رسیدگی نمیکنیم. قراردادهای مهم مانند کرسنت پیگیری میشود.
رحمانی فضلی گفت: برخی از قراردادها به صورت تصادفی مورد رسیدگی قرار میگیرند و اگر تخلف صورت گیرد رسیدگی دقیق انجام میشود.
در تخصیص سهم دستگاهها تسریع نشده است
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد واریز بهای قبض برق برای شرکت توانیر گفت: دولت بابت دریافت قبوض، آب، برق و گاز، حساب متمرکزی تعریف کرده که وارد خزانه میشود و سهم افزایش قیمت از هدفمندی یارانهها برداشت شده و بقیه به دستگاه مربوطه پرداخت میشود اما در تخصیص سهم دستگاهها تسریع نشده و قانون نیز نگفته که یک ماه یا دو ماه پرداخت شود. البته چون قانون بودجه یکسال است تا پایان سال سهم این دستگاه پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به بند 47 قانون بودجه 90 گفت: کلیه درآمدهای فروشی کالاها و خدمات دولتی به حسابهای معرفی شده خزانه وارد میشود و پس از برداشت افزایش قیمت به شرکتهای ذینفع پرداخت میشود اما در مورد زمان بندی اعلام نکرده که ماهانه باشد.
وزارت نیرو 14 هزار و 400 میلیارد تومان بدهکار است
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: وزارت نیرو چهار هزار و چهارصد میلیارد تومان به دولت و پیمانکاران خصوصی بدهکار است که حدود پنج هزار میلیارد تومان فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است. مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را پرداخت که نتوانسته این بدهیها را بپرداد.
وی افزود: دولت مصوب کرد از محل واگذاری اصل 44 رقم 5 هزار میلیارد تومان سهام به پیمانکاران خصوصی بدهند ولی آنها علاقهای به سهام که نقد شونده نیستند ندارند.
در حاشیه:
در این نشست خبری بر روی پرچمی عبارت «هو اسرع الحاسبین» از آیه 62 سوره انعام به شکل غلط هوالسرع الحاسبین نوشته شده بود.
رئیس دیوان محاسبات در این نشست خبری از رئیس جمهور درخواست کرد هر ماه یک بار در جلسه رسمی هیأت دولت حاضر شده و گزارش تخلف هردستگاه را در حضور مسئولان و وزیر مربوطه در جهت اصلاح امور ارایه کند.
همچنین شعار «یپیشگیری حتما، مچگیری هرگز، چشم پوشی به هیچ وجه» به عنوان شعار دیوان محاسبات در بنری نوشته شده بود.
به گزارش «تابناک»، وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه دیوان محاسبات متناسب با سیاستهای پیشگیرانه تلاش دارد که در مسیر کار، با راهنمایی، مشورت و ارایه گزارشهای بموقع از تخلفات احتمالی دستگاههای اجرایی جلوگیری کند، گفت: تحقق نیافتن اهداف قانونی ضرر بیشتری از رسیدگی به تخلفات دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات تصریح کرد: تبلیغ بودجه سال 89، اواخر آذر یا اوایل دی ماه سال جاری به مجلس ارایه خواهد شد، ولی کلان بودجه سال 89 و آنچه هماکنون در حال آمادهسازی است، در رابطه با جمع منابع عمومی دولت که در قانون بودجه سال 89 پیشبینی شده است، هزار و صد و هفتاد و نه هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیشبینی شده بود که عملکرد دولت 971 هزار میلیارد بوده است؛ یعنی تقریبا 82.4 درصد از آنچه درباره درآمدهای عمومی بودجه دولت در سال 89 پیشبینی شده بود، محقق شده و تقریبا 18 درصد در این زمینه کسری داشتیم.
رحمانی فضلی افزود: در مورد عدم تأمین مالی هم 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی است که عمدتا مرتبط با مالیات، حقوق گمرکی و درآمدهای حاصل از حاکمیت دولت است، از این جمله میتوان به چهل هزار میلیاردی که مربوط به هدفمندشدن یارانههاست، اشاره کرد.
درآمدهای نفتی بودجه محقق شد
وی افزود: بیست هزار میلیارد ریال هم در مورد عدم تأمین مالی، مربوط به واگذاریهای سرمایهای و تأسیسات ساختمانی است. البته نفت هم مربوط به واگذاریهای سرمایهای میشود که کاملا محقق شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: 67 هزار میلیارد ریال هم مربوط به واگذاریهای داراییهای مالی است که عمدتا به واگذاریها و معاوضهها مربوط میشود که این ارقام، مجموعا باعث کاهش درآمد عمومی دولت شدهاند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه 69 درصد از اعتبارات هزینهای در سال 89 از محل درآمدهایی همانند مالیات و گمرک باید تأمین میشد، تأکید کرد: در سال 89 تنها 58 درصد از رقم 69درصد پیشبینی شده برای اعتبارات هزینهای محقق شده است؛ البته کسری تراز عملیاتی در سالهای برنامه، روند رو به رشدی داشته که این روند در سال 89 افزایشی معادل 20 درصد را نشان میدهد.
تراز عملیاتی در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش داشته که این افزایش معادل 20درصد میشود؛ در سال 89، 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینههای جاری شده و 54 درصد هم به سرمایهگذاری و اعتبارات عمرانی تخصیص یافته، ولی بنا بر قانون، باید رقم 54 درصد به 70درصد میرسید که متأسفانه این رقم تقلیل داشته و این مسأله، نشان دهنده وابستگی بیشتر به نفت است.
وی با اشاره به چگونگی تأمین بودجه عمومی هم خاطرنشان کرد: 1.8 میلیارد دلار معادل 19هزار و 300 میلیارد ریال از منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین بودجه عمومی برداشت شده است؛ سی هزار میلیارد ریال هم برای هدفمندی یارانهها، دولت از بانک مرکزی برداشت کردند.
دلایل کسری بودجه
رئیس کل دیوان محاسبات ادامه داد: 2.1 میلیارد دلار از بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات برداشت شده است؛ اما دلایل کسری بودجه عبارتند از کاهش تولید نفت خام در سال 89 که رقمی معادل سه میلیارد دلار بوده است و عدم دریافت بدهی مشتریان به دلیل مسائل تحریم و نقل و انتقالات وجه از جمله مواردی است که ما را در 12.3 درصد در دریافتها با مشکل روبهرو کرده است.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در سال 89 یک معاوضه نفتی با حدود 54 میلیون بشکه به ارزش 4.5 میلیارد داشتیم که این معاوضه از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی بوده است.
برداشت دولت از محل درآمدهای مازاد نفتی تسویه نشده
وی با تأکید بر اینکه دولت در سال 89، 2.9 میلیارد دلار از محل صادرات نفت برای هدفمندی یارانهها برداشت کرده است، گفت: این رقم تا پایان اسفند ماه سال 89 باید تسویه میشد که تسویه نشد؛ البته عدم واریز رقم 12.1 میلیارد دلار مازاد فروش نفت هم داشتیم که باید به حساب ذخیره ارزی واریز میشد که دولت آن را واریز نکرده است.
وی افزود: درباره برنامه پنجم هم یکی از موضوعاتی که مورد تأکید بود، انضباط مالی در حوزه بانکها است؛ در این مورد دیوان محاسبات با جلساتی که برگزار کرد پیگیر این بود که انضباط مالی در حوزه بانکها محقق شود. البته ما در بررسیهای خود در مورد 12 استان که مطابق قانون بودجه 90 دستگاههای اجرایی نباید حسابهای خود را در بانکهای غیردولتی افتتاح میکردند که به این نتیجه رسیدیم که چهار هزار و پنجاه حساب دولتی در بانکهای غیردولتی افتتاح شده است؛ بنابراین، بانک مرکزی را موظف کردیم که این حسابها را به بانکهای دولتی بازگرداند.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تأکید کرد: از 28 آذر سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است؛ پنجاه هزار میلیارد از بانک مرکزی برای اجرای هدفمندی دولت تنخواه گردان برداشت کرده که باید آن را بازگرداند.
رحمانی فضلی ادامه داد: سی هزار میلیارد ریال هم از محل فروش نفت خام صادراتی به همراه 18هزار میلیارد ریال علی الحساب دریافتی از شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو توسط دولت برداشت شده است؛ پنجاه هزار میلیارد ریال هم از ردیف بودجه عمومی برای پرداخت یارانه توسط دولت برداشت شده است.
البته 106601 هزار میلیارد ریال هم از محل افزایش حاملهای انرژی برداشت کردند اما قانون هدفمندی یارانهها تأکید دارد که پرداختیها باید از محل افزایش قیمتها باشد امری که با این اعداد و ارقام نشان میدهد که تاکنون 50درصد از پرداختیها از محل افزایش قیمتها بوده و مابقی از سایر محلها تأمین شده است.
وی خاطرنشان کرد: 249466 میلیارد ریال پرداختی یارانه بوده که از آن میزان 248516 پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها، 950 میلیارد ریال بابت 50درصد بیمه رانندگان بوده است.
سهم بخش تولید از یارانهها پرداخت نشده
البته سهم بخش تولید و صنعت هم مجموعا 22هزار و 437 میلیارد ریال بود که چیزی از این رقم به بخشهای تولید و صنعت پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه در سال 89، کاهش 72هزار و 560 بشکهای نفت در روز داشتیم، اظهار داشت: در سال 90 این رقم افزایش داشت البته عدم سرمایهگذاری و تحریمها دلایل افت تولید نفت در کشور ما بوده است.
معاوضه نفت خام غیر قانونی بود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: 4.5 میلیارد دلار نفت خام معاوضه شده که این مسأله از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی بود. البته 12.1 میلیون دلار هم باید به حساب ذخیره ارزی واریز میشد که واریز نشده است؛ 554 میلیون دلار هم بابت سهم صندوق توسعه ملی باید واریز میشد که این امر هم محقق نشده است؛ البته همه سهم خود را پرداخت کردند و فقط شرکت گاز است که سهم خود را پرداخت نکرده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: 9.7 میلیارد متر مکعب هم ما کسری تراز گاز داشتیم البته وزارت نفت توضیحاتی در این رابطه داده و گفت که گازدزدی انشعابهای زیاد به منازل از یک کنتر، ترکیدگی لوله و نشتی عمدهترین دلایل آن است، ولی ما وزارت نفت را مکلف کردیم که رقمها را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز به میادین هم در سال 89 داشتیم البته میزان گازهای سوزانده شده هم بهرغم اینکه دولت چند سال است که موظف شده گازها را بازیافت و قابل استفاده کند، افزایش 25درصدی را نشان میدهد.
عدم ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت مورد سوال است
رئیس کل دیوان محاسبات همچنین گفت: عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت هم از جمله موضوعاتی است که به آن ایراد داریم البته در رابطه با فروش نفت به هند نیز باید گفت که به دلیل مسائل تحریمی در مورد توافق ایران و هند که در آن 3.1 میلیارد دلار از پول ایران بلوکه شد، در حال حاضر تقریبا همه این رقم به حساب کشورمان واریز شده و تقریبا هندیها با ما تسویه حساب کردهاند.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه در سال 90 در حوزه نفت افت تولید داشتیم، اظهار داشت: افت تولید نسبت به سال 89 در سال جاری یک درصد افزایش را نشان میدهد.
ماجرای پرونده بیمه ایران
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد پرونده شرکت بیمه ایران گفت: چند سال پیش، رئیس جمهور هیأت مدیره بیمه ایران را عزل کرد و با مدیرعامل آن برخورد شدید شد که بحث اتهام 600 میلیارد تومان اختلاس مطرح بود که پس از گزارش کمیسیون اصل 90 و گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شد، باید دوباره پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و خارج از مسائل سیاسی مجدد بررسی شد.
وی افزود: دادسرای دیوان محاسبات، مستشاران و محکمه 12 بند دادخواست در مورد پرونده نوشته بود که این موارد به هیأت مستشاری دیوان ارایه شد و متهمان و متخلفان پرونده اختلاس توضیحاتی ارایه کردند و در هیأت مستشاری به جز 4 بند که خارج از اتهام 600 میلیاردی بود از بقیه موارد حکم تبرئه صادر شد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: البته تخلف دستگاههای مختلف وجود دارد؛ مثلا ساختمانی اجاره میشود که اجارهبها به اندازه گرفته میشود؛ اما اتهام اختلاس ششصد میلیارد تومانی را نتوانستیم اثبات کنیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: در محکمه دیوان که نماینده قوه قضاییه نیز حضور دارد بررسی صورت گرفت و اتهام اختلاس ثابت نشد و همه متهمان تبرئه شدند. پس از آن به کمیسیون اصل 90 گزارش کردیم که در آنجا تبرئه شدند.
اختلاس 600 میلیاردی حقیقت نداشت
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بر پایه وظیفه اسلامی به رئیس جمهور نامهای نوشتیم که از هیأت مدیره عزل شده دلجویی و اعاده حیثیت شوند و به همه اعلام شود که چون خبر اختلاس 600 میلیارد تومانی از رادیو تلویزیون اعلام شده بود و این مسأله به خاطر بیدقتی در ارایه گزارش اولیه اعلام شده بود که باید از آنها اعاده حیثیت شود چون این افراد با حکم حاکم شرعی تبرئه شدند.
اختلاس استانداری ثابت شد
رحمانی فضلی درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: دیوان محاسبات از قبل این پرونده را آماده کرده و یک پرونده منجر به رأی قطعی شد که یک متهم هم اکنون در زندان است و در سایر پروندهها نیز دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است که این اختلاسها هم در دوران استاندار قبلی و هم استاندار کنونی صورت گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: اختلاس اینگونه بوده که مثلا دریافتهای غیرقانونی در مورد تغییر کاربری اراضی و یا واریز پول به حسابهای غیر از خزانه انجام شده و یا از محل درآمد شن و ماسه مبالغی غیرقانونی گرفته شده که در دیوان محاسبات به عنوان تخلف از آن یاد شده و این غیرقانونی است اما به معنای اختلاس به حساب نمیآید.
وی گفت: فقط یک مورد اختلاس بوده است که قوه قضاییه نیز به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است.
اختلاس بانک صادرات در دست بررسی است
رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد اختلاس اخیر بانک صادرات گفت: این مساله بر اساس اسناد و مدارک بانک بررسی میشود و دیوان محاسبات خارج از اسناد چیزی را بررسی نمیکند، مگر مواردی که سوء استفاده گزارش شده و یا تخلف باشد و در این زمینه دیوان محاسبات با وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه همکاری میکند.
وی تأکید کرد: بانکها هر سال بر اساس اسناد داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرند و بخشی از این پرونده تسهیلات بوده و یک بخش نیز دیسکانت کردن (تنزیل برخی از اسناد) با فروش به نرخ بهره 22 درصد بوده که نشان میدهد نظارتهای داخل بانک دچار اشکال بوده است.
بانکها به معوقه داران وام ندهند
وی افزود: اگر بانکها به معوقهها و پروندههای افراد و وامهای کلان دقت کنند ملاحظه میکنند که برخی افراد که وام کلان درخواست میکنند در بانک مجاور دارای معوقه هستند و وقتی از آنها سؤال میکنیم گفته میشود ما از بانک دیگر خبر نداشتیم که این فرد معوقه داشته و این نقطه ضعف است. در حال حاضر دستگاههای نظارتی شروع کردهاند و فهرست کلی بدهکاران را تهیه کرده و باید بانک اطلاعاتی افراد برای شبکه بانکی تکمیل شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اتفاق بانک صادرات یک تخلف بزرگ است و یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت دقیق درون بانکی است و بررسی دیوان محاسبات نیز متکی به کنترل اسناد داخلی بانکهاست و وظیفه ذیحسابان و بازرسان و حراست داخلی بانک است که بر کارها دقت و نظارت کند.
سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی چه شد
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد حساب ذخیره ارزی گفت: آنچه از حساب ذخیره ارزی باید به بخش خصوصی پرداخت میشد تا پایان سال 89 رقم 3.4 میلیارد دلار مانده حساب ذخیره ارزی برای طرحهای غیر دولتی بوده است که 1.9 میلیارد دلار از تعهدات قطعی شده و 19.3 میلیارد دلار مجموع تعهدات عمل نشده این حساب تا پایان سال 89 بوده است.
وی افزود: با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20درصد نفت و گاز به این صندوق واریز میشود بر اساس بودجه 90 باید 11 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی اتفاق افتد که بر اساس هر بشکهای 85 دلار بود، اما پیش میبینی میشود برای سال جاری برای حساب ذخیره ارزی هیچ منابعی وارد نشود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: سال89 رقم 13.2 میلیارد دلار از منابع نفت و گاز به صندوق توسعه ملی وارد شده است و تا پایان خرداد سال جاری 4.7 میلیارد دلار به آن اضافه شده که منابع این صندوق به 17.9 میلیارد دلار رسیده است. هر ماه یک و نیم میلیارد دلار طبق روال به این صندوق واریز میشود که پیش بینی شده تا پایان سال جاری 30 میلیارد دلار وارد این صندوق شود.
تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته
رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و آنچه در صندوق لازم است ارکان آن شامل هیأت امنا، هیئت عامل و هیأت نظارت تشکیل شده و منابع این صندوق فقط به طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی به شکل ارزی پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: پروژههای صندوق توسعه ملی باید دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد و اهلیت فرد گیرنده تسهیلات مشخص شود، بدیهی معوق به بانک نداشته خوش حساب باشد و فرد متخصص و انجام دهنده کار باشد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان هیأت نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی نظارت خواهند کرد و گزارشهای ماهانه دریافت خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که بخش مسکن چه نیاز ارزی دارد که قرار است منابع صندوق به آن پرداخت شود، گفت: در بخش مسکن اگر شرایط نیاز ارزی مانند واردات آهن و یا پیمانکاری خارجی وجود داشت، میتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی گفت: تعهدات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی وارد میشود و در حال حاضر تا پایان سال 89 تراز حساب ذخیره ارزی زیر چند صد میلیون دلار است و پس از آن نیز مبالغی واریز و اقساط وامها دریافت شده، اما هیچ کس ذخایر خود را اعلام نمیکند تا چه رسد به اینکه ما در تحریم قرار داریم.
رحمانی فضلی در مورد مصرف بنزین گفت: در سه ماه سال جاری 6 درصد نسبت به زمستان سال گذشته مصرف بنزین افزایش یافت و میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 59 میلیون و 820 هزار لیتر است.
سازمان خصوصیسازی از برنامه عقب است
رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد اصل 44 گفت: سال 89 سازمان خصوصی سازی باید سهام 524 شرکت را واگذار میکرد که در عمل 115 شرکت با 22 درصد تحقق واگذار شده است.
وی گفت: بنا بر قانون بودجه 89 باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد واگذاری انجام میشد که در عمل 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است.
دولت در رد دیون رد شد
رحمانی فضلی تأکید کرد: برای رد دیون دولت تا پایان سال 89 باید 50 هزار میلیارد ریال سهام پرداخت میشد که این کار صورت نگرفت چون مصوبه آن در اسفند ابلاغ شد و عملا به سال جاری منتقل شد.
وی گفت: سال گذشته 41 درصد از خریداران از نظر تعداد مربوط به نهادهای غیر دولتی مانند تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و آستانه قدس و شرکتهای وابسته انجام شده است که به نظر ما با ماهیتی اصل 44 فاصل گرفته است، زیرا قرار بود تصدیهای دولتی به مردم واگذار شود و جمع آوری نقدینگی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مطالبات سازمان خصوصی سازی بابت شرکتهای واگذار شده 289 هزار میلیارد ریال بوده است که 41 هزار میلیارد ریال یعنی 14 درصد از این رقم دچار معوق شده است.
6% از برنامه خصوصی سازی امسال اجرا شده
رحمانی فضلی تأکید کرد: سال جاری باید 398 شرکت باید به بخش خصوصی واگذار شود که تا پایان خرداد 25 شرکت واگذار شدند و نسبت به 3 ماه 25 درصد و نسبت به کل سال 6 درصد تحقق اتفاق افتاده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه خصوصی سازی از سال 68 شروع شده و تا پایان 93 باید تمام شود، گفت: مقرر شده در این مدت 150 هزار میلیارد تومان واگذار شود که تاکنون 81 هزار میلیارد تومان از کل تصدی دولت واگذار شده است.
درآمد مالیاتی گمرکی 83% محقق شد
رحمانی فضلی در مورد درآمد مالیاتی و گمرکی دولتی گفت: قرار بود 250 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در سال گذشته باشد که در عمل 208 هزار میلیارد ریال دریافت شد، یعنی 83 درصد هدف محقق شده است.
وی گفت: درآمد گمرکی سال گذشته از 104 هزار میلیارد ریال فقط 74 هزار میلیارد ریال یعنی 71 درصد محقق شده است.
وی گفت: دیوان محاسبات با همکاری سازمان مالیاتی سال 88 و 89 موجب شد 67 هزار و 253 میلیارد ریال از مطالبات مالیات معوق وصول شود و این معوقات توسط کارشناسان دیوان محاسبات شناسایی شده و سال گذشته 2 هزار و 100 میلیارد تومان از معوقات وصول شد.
وی گفت: برای بقیه معوقات مالیاتی برگه مطالبات مالیاتی صادر شده که باید وصول شود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: بر پایه استاندارها از حجم تولید ناخالص داخلی کشور باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود که این رقم در سال گذشته به 32 هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عمدهای از عدم وصولی عدم شناسایی و عدم اجرای طرح جامع مالیاتی است.
وی گفت: برای نمونه، در استان تهران بیش از 38 هزار میلیارد ریال معوقه مالیاتی تا پایان سال 89 شناسایی شده است.
وی گفت: در موضوعات مالیات، مالیات نفت، بانک حساب ارزی و سفرهای استانی گزارشهای را تهیه کردهایم و به مجلس ارایه شده است که حساب رسی ضمنی چهار گزارش تفریغ بودجه در سال باید انجام شود.
کتاب تخلف گاههای ده ساله کشور چاپ شد
وی تأکید کرد: کتاب تخلف گاههای ده ساله کشور را چاپ کردهایم که حدود 60 درصد تخلف بودجه در گزارش تفریغ سال 88 نسبت به ما قبل کاهش یافته است.
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح سنا یعنی نظارت الکترونیکی بر بودجه تا پایان سال حجم تخلف کاهش و نظارتها آنی شود.
دولت انظباط مالی ندارد
رحمانی فضلی با بیان اینکه مهمترین مشکل مالی کشور عدم انضباط مالی است گفت: کسانی که ادعا میکنند دولت انضباط مالی دارد از آنها سه سؤال میپرسند که یک مجموعه درآمدهای کشور چقدر است؛ دو، کل هزینههای کل کشور چقدر و سه، راندمان درآمد و هزینه یا بهره وری و قیمت تمام شده در کشور چگونه است؟
رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: مراد از درآمد تنها درآمد بودجه که از نفت و مالیاتی تامین میشود نیست مثلا شهرداریهای کلان شهر مانند تهران، مشهد تبریز و اصفهان چقدر است و یا شرکتهای عمومی غیر بودجهای چقدر درآمد دارند و یا هزینههای کشور در مجموعه چقدر است.
انظباط مالی جلوی سو استفاده و اختلاس را میگیرد
رحمانی فضلی افزود: اگر انضباط مالی اتفاق افتد برخی از سوء استفادهها و اختلاسها که به ارقام نجومی رسیدهاند، کاهش پیدا میکنند، زیرا در حال حاضر 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: هر کس ادعای وجود انضباط مالی دارد باید به سه سؤال من پاسخ دهد. البته مراد از اینکه انضباط مالی وجود ندارد، دولت فعلی و یا قبلی نیست از زمان مشروطه تا کنون انضباط مالی برقرار نبوده و مستشاران زیادی آمدند که این انضباط را برقرار کنند اما نشد.
وی گفت: البته برخی از دستگاهها اجازههای خاصی برای هزینه کرد دارند که باید آن مدیریت کلان کشور در زمینه مالی انضباط خاصی ندارد.
بر بودجه مجلس و قوه قضائیه هم نظارت داریم
عبدالرضا رحمانی فضلی درباره نظارت دیوان محاسبات بر بودجه مجلس و قوه قضائیه گفت: بیش از 90 درصد بودجه این دستگاهها به صورت هزینه جاری و حقوق و دستمزد است، در حالی که در دولت بودجههای عمرانی و پروژههای بزرگ نفتی نیاز به نظارت بیشتری دارد و دستگاههای نظارتی باعث شدند 60 درصد این تخلفات کاهش پیدا کرده و چون قانون بودجه یکساله است معمولا تخلفها بعدا اعلام میشود.
وی در مورد بانک صادرات گفت: هر بانک هزاران مشتری دارد و بده و بستانهای فراوانی در آن وجود دارد که سیستم نظارتی داخلی بانک باید بر آن نظارت کند اما دیوان محاسبات صورتهای مالی آنها را بررسی میکند و وظیفه ما بررسی سند است.
بنابراین اگر کسی در داخل بانک ساخت و پاخت کرده باشد بر عهده بازرسی بانک و حراست داخلی بانک است.
ملت و صادرات همچنان قابل بررسی هستند
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بانکهای ملت و صادرات خصوصی شدهاند ، درباره اینکه دیوان محاسبات میتواند وارد بررسی بانک شود گفت: این بانکها خصوصی شدهاند اما از بابت اینکه برای بررسی سهم دولت اسناد کلان بانک را بررسی میکنیم ورود شده است.
وی تأکید کرد: تفریغ بودجه در انتهای سال مالی انجام میشود و با همه پیشگیریها بالاخره تخلفهایی صورت میگیرد اما باید دقت بیشتری شود و با راهاندازی طرح سنا سیستم الکترونیکی نظارت، حسابرسیها به صورت لحظهای کنترل میشود؛ اما منشأ فساد روحیه برخی افراد و همچنین ضعف قوانین و ساختارهاست.
وی تأکید کرد: هرچند برای بررسی بودجه مجلس و قوه قضائیه در گزارش تفریغ بودجه مطالبی عنوان شده اما مانند بودجه آموزش و پرورش 95 درصد آنها جاری است و در هزینه جاری دنبال حقوق هستند و یک ریال جابجا نمیشود.
وی تأکید کرد: در پیمانکاریها و مناقصهها امکان تخلف وجود دارد وگرنه برای حقوق و مزایا هیچ دستگاهی به دادسرا معرفی نشده است.
وی تأکید کرد: سال قبل 60 گزارش تهیه کردیم و کسی ما را از ارائه گزارش به صورت رسمی و علنی ممنوع نمیکند اما ما تحفظ داریم که فضای جامعه متزلزل نشود.
90 درصد گزاشها را منتشر نمیکنیم
رحمانی فضلی گفت: 90 درصد گزاشها را منتشر نمیکنیم بلکه به کمیسیونهای مجلس و هیئت رئیسه میدهیم و نمایندگان مجلس نیز در کمیسیونهای تخصصی گزارشها را دریافت میکنند و اگر نمایندهای گزارش خاصی تقاضا کند در اختیار او گذاشته میشود.
وی تأکید کرد: مصوبه پرداخت سهام دولت برای رد دیون در اسفند 89 صادر شد ولی اعمال نشد و قرار است سال جاری اعمال شود همچنین امسال صد هزار میلیارد ریال باید سهام بابت رد دیون واگذار شود که تاکنون در 3 ماهه هیچ اقدامی انجام نشده است.
رحمانی فضلی در مورد معامله ایران خودرو گفت: چون شرکت خصوصی بوده ما ورود پیدا نکردیم بلکه سازمان بازرسی وارد آن شده و ما فقط به او کمک کردهایم.
تازمانی که انسان وجود دارد تخلف هم هست
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تخلفات پایان مییابد، گفت: تا زمانی که انسان وجود دارد و عدهای میخواهند تخلف کنند، تخلف وجود دارد اما مسئول بانک و کسی که مسئولیت به او داده باید دقت کند اینگونه نباشد که دستگاه فاکس در کنار مدیرعامل قرار داده و اسناد گشایش اعتبار از طریق فاکس به مدیر برسد و او نیز آنها را تأیید کند. اینها منشأ تخلف است.
رحمانی فضلی گفت: اگر نظارت به موقع انجام شود تخلف کاهش پیدا میکند و کمیته متشکل از سه تا چهار دستگاه نظارتی در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و بر تخلفها نظارت میکنند.
دولت اجازه ورود به مناطق آزاد را نمی داد
وی در مورد تخلفات در مناطق آزاد گفت: اختلافی که دیوان محاسبات با دولت داشت این بود که چون دولت مناطق آزاد را کاملا آزاد میدانست اجازه ورود دیوان محاسبات را نمیداد و از یک سال قبل که افرادی را به مناطق آزاد اعزام کردیم دستگاههای دولتی با آنها همکاری میکردند و ما مجبور شدیم از مجلس رأی گرفته که کمیته تطبیق مصوبات نظر دیوان محاسبات را پذیرفت و تمام مناطق آزاد در قالب تحقیق و تفحص بررسی میشود اما سازمان بازرسی نیز بر این مناطق نظارت میکند.
تخلف در مناطق آزاد قطعی است
وی تأکید کرد: تخلف در مناطق آزاد قطعی است و دیوان محاسبات تلاش میکند مسیر رسیدگی کاهش پیدا کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه هنگام ورود در دیوان محاسبات 4 هزار پرونده بود گفت: هم اکنون این پروندهها به کمتر از دو هزار فقره رسیده است و حسابرسان کل و استانها را موظف کردیم در یک تاریخ خاصی گزارشهای رسیدگی به دستگاههای اجرایی را ارائه کنند به عنوان مثال از خرداد 89 تا خرداد 90 گزارش بودجه ارایه شود ولی هنوز در مورد به روز کردن گزارشها موفق نشدهایم.
وی تأکید کرد: گزارشهای استانی هر 3 ماه به نمایندگان مجلس ارائه میشود و گزارش تفریغ بودجه به همه نمایندگان ارایه میشود البته برخی از گزارشها که مهر سری یا محرمانه دارند فقط به رئیس مجلس ارایه میشود اما 95 درصد گزارشها عادی هستند.
روابط عمومی دستگاهها نیستیم
وی در پاسخ به برخی افرادی که گفتهاند دیوان محاسبات فقط اشکالات را میبیند، گفت: ما که روابط عمومی دستگاه نیستیم که فقط تعریف کنیم بلکه اشکالات را میگیریم و وظیفه ما دیدن تخلفات است، مثلا بگوییم 60 درصد اهداف سفر استانی محقق نشده و یا به مجلس ارائه کنیم مصلحت در این است که فلان موضوع بررسی شود و جنس ما این است که ایرادها را ببینیم و گزارش کنیم.
رحمانی فضلی در مورد پرسش یکی از خبرنگاران که برخی از قراردادهای نفتی با دو برابر مبلغ منعقد میشود گفت: ما چنین چیزی ندیده ایم و این یک استثناست و امکان ندارد چون ممکلت حساب و کتاب دارد البته ممکن است در مراحل انعقاد قرارداد با فلان شرکت بالای 5 درصد لیبور قرارداد بسته شود که برای دور زدن تحریمها انجام میشود که آن نیز باید به دیوان محاسبات اعلام شود.
وی صندوق بازنشستگی ملی مس را یک شرکت خصوصی دانست که دیوان محاسبات وارد آن نمیشود.
رئیس دیوان محاسبات در مورد بحث یک میلیارد دلار سال 85 گفت: آن گزارش در زمان من نبود و در مسیر رسیدگی به دادسرا رفته اما برای دیوان احراز نشد البته دادسرای دیوان دادخواستی نوشته و در هیأتهای مستشاری رسیدگی میشود اما عدم احراز این رقم در این مورد اتفاق افتاده است و اگر احراز شود آن را اعلام میکنیم زیرا این مورد بین وزارت نفت و بانک مرکزی مورد اختلاف است.
اختلاف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
رحمانی فضلی در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اختلاف نظر بین برخی اصناف و سازمان مالیاتی وجود داشت که در سال گذشته بین طلافروشان و سازمان مالیاتی و دیوان منحاسبات جلساتی برگزار شد و جمعبندی آن به رئیس مجلس ارایه شد که منجر به اصلاح موادی از این قانون شده است.
افزایش سه برابری یارانهها محال است
رئیس دیوان محاسبات در مورد گفته رئیسجمهور مبنی بر احتمال افزایش 3 برابری یارانه نقدی گفت: در حال حاضر اگر 50 درصد درآمدها به یارانه نقدی اختصاص یابد کسری منابع اتفاق میافتد و آنچه تا الان به مردم پرداخت شده تنها از محل افزایش قیمت نبوده حال اگر قرار شود این مبالغ سه برابر شود قیمتها تا حدی افزایش پیدا میکند اما اگر قرار باشد قیمتها چند برابر شود دچار مشکل میشود و سقف افزایش 20 درصد مجلس دچار خدشه میشود و افزایش یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی محال است.
رحمانی فضلی گفت: همچنین جایی وجود ندارد که برای 3 برابر شدن یارانه نقدی منابعی تزریق کنیم چون در آن صورت به تورم و افزایش نقدینگی منجر میشود و امکان 3 برابر شدن یارانه نقدی به هیچ وجه وجود ندارد.
وی در مورد رسیدگی به قراردادها گفت: هیچ منعی وجود ندارد البته برخی از قراردادها بین دولتها باید به تصویب مجلس برسد اما همه قراردادها را رسیدگی نمیکنیم. قراردادهای مهم مانند کرسنت پیگیری میشود.
رحمانی فضلی گفت: برخی از قراردادها به صورت تصادفی مورد رسیدگی قرار میگیرند و اگر تخلف صورت گیرد رسیدگی دقیق انجام میشود.
در تخصیص سهم دستگاهها تسریع نشده است
عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد واریز بهای قبض برق برای شرکت توانیر گفت: دولت بابت دریافت قبوض، آب، برق و گاز، حساب متمرکزی تعریف کرده که وارد خزانه میشود و سهم افزایش قیمت از هدفمندی یارانهها برداشت شده و بقیه به دستگاه مربوطه پرداخت میشود اما در تخصیص سهم دستگاهها تسریع نشده و قانون نیز نگفته که یک ماه یا دو ماه پرداخت شود. البته چون قانون بودجه یکسال است تا پایان سال سهم این دستگاه پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به بند 47 قانون بودجه 90 گفت: کلیه درآمدهای فروشی کالاها و خدمات دولتی به حسابهای معرفی شده خزانه وارد میشود و پس از برداشت افزایش قیمت به شرکتهای ذینفع پرداخت میشود اما در مورد زمان بندی اعلام نکرده که ماهانه باشد.
وزارت نیرو 14 هزار و 400 میلیارد تومان بدهکار است
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: وزارت نیرو چهار هزار و چهارصد میلیارد تومان به دولت و پیمانکاران خصوصی بدهکار است که حدود پنج هزار میلیارد تومان فقط به بخش خصوصی و بقیه به دولت بدهکار است. مثلا وزارت نیرو سد احداث کرده و باید اقساط وامها را پرداخت که نتوانسته این بدهیها را بپرداد.
وی افزود: دولت مصوب کرد از محل واگذاری اصل 44 رقم 5 هزار میلیارد تومان سهام به پیمانکاران خصوصی بدهند ولی آنها علاقهای به سهام که نقد شونده نیستند ندارند.
در حاشیه:
در این نشست خبری بر روی پرچمی عبارت «هو اسرع الحاسبین» از آیه 62 سوره انعام به شکل غلط هوالسرع الحاسبین نوشته شده بود.
رئیس دیوان محاسبات در این نشست خبری از رئیس جمهور درخواست کرد هر ماه یک بار در جلسه رسمی هیأت دولت حاضر شده و گزارش تخلف هردستگاه را در حضور مسئولان و وزیر مربوطه در جهت اصلاح امور ارایه کند.
همچنین شعار «یپیشگیری حتما، مچگیری هرگز، چشم پوشی به هیچ وجه» به عنوان شعار دیوان محاسبات در بنری نوشته شده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟