تدوین بسته خصوصیسازی بانکها
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین 19 آییننامه برای اصلاح رفتار نظام بانکی کشور در کار گروه مربوطه خبر داد و گفت: کمیته خصوصیسازی بانکها نیز از اوایل سال گذشته اقدامات خود را آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۸۶
| | 3073 بازدید
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته خصوصیسازی بانکها خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی افراد ادعای مالکیت سهام برخی از بانکهای ادغام شده اوایل انقلاب را دارند که باید دعاوی آنها تعیین تکلیف شود.
به گزارش مهر، سیدحمید پورمحمدی صبح امروز در همایش جایگاه حرفه حسابدارای در فرآیند خصوصیسازی، اقدامات انجامشده در زمینه خصوصیسازی بانکها را طی یک سال و نیم گذشته تشریح کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش مهم نظامات پولی و بانکی در اقتصاد ملی، گفت: برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه بر اساس افق 20 ساله کشور توجه به نقش بانکها بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه هم اکنون شش بانک خصوصی 15 درصد بازار نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قرار است مالکیت 5 بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته پورمحمدی برای اینکه بانکهای دولتی بتوانند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند اقدامات جداگانهای برای آنها از قبیل بحث اصلاح رفتار، قوانین و مقررات بانکی نظیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و نحوه اداره امور بانکها طراحی شد.
وی ادامه داد: بر اساس لایحه اصل 44 قانون اساسی قرار است 150 هزار میلیارد ریال به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و بهبود کفایت سرمایه به آنها اختصاص یابد و در این زمینه بانکهای خصوصی نیز لازم است توجه خود را به بحث کفایت سرمایه معطوف کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین 19 آییننامه برای اصلاح رفتار نظام بانکی کشور در کار گروه مربوطه خبر داد و گفت: کمیته خصوصیسازی بانکها نیز از اوایل سال گذشته اقدامات خود را آغاز کرده است.
وی اهداف خصوصیسازی بانکها را گسترش مالکیت عمومی مردم، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال عنوان کرد.
پورمحمدی ادامه داد: مبانی قانونی مورد اتکا برای اجرای خصوصیسازی بانکها، مفاد اصل 44 قانون اساسی، مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 85 بوده است.
وی قیمتگذاری سهام بانکها از طریق بورس، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعات، جذب مدیران مجرب و کار آمد، تغییر وظایف حاکمیتی دولت و تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام بانکها برای توسعه فناوری اطلاعات را از الزامات کمیته خصوصیسازی بانکها ذکر کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات پیشروی خصوصیسازی بانکها را وکالت فروش سهام به سازمان خصوصیسازی، تعیین قیمت سهام بانکها توسط سازمان بورس، تأیید قیمت توسط هیأت عالی واگذاری و تصویب آن در دولت و در نهایت فروش سهام دانست.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در کارگروههای تشکیل شده برای آمادهسازی سهام بانکهای مشمول واگذاری، گفت: کار گروه امور مالی و شفافسازی با مسئولیت بانک تجارت، کارگروه حقوقی با مسئولیت بانک ملت و کارگروه تجربیات خصوصیسازی با مدیریت بانک صادرات فعالیتهای خود را در این زمینه به پایان رساندهاند.
پور محمدی اضافه کرد: از اوایل امسال، سازمان خصوصیسازی و بورس اوراق بهادار به جمع کارگروههای مذکور پیوستند.
وی در تشریح فرآیند کار کمیته خصوصیسازی بانکها گفت: مشخص کردن مشکلات و چالشهای پیش روی خصوصیسازی بانکها و جمعبندی آنها به صورت یک برنامه جامع، از دیگر اقدامات مورد نیاز در این زمینه است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تفاوت اساسی بانکها با سایر بنگاههای اقتصادی در امر واگذاری اشاره کرد و گفت: 95 درصد سرمایه بانکها متعلق به مردم است و ادبیات حاکم بر آنها با ادبیات حاکم بر سایر بنگاهها متفاوت است. بانکها گرهگشا و تأمینکننده مالی بنگاههای اقتصادی هستند، بنابراین در واگذاری توجه به این نکات بسیار ضروری است.
وی گفت: در واگذاريها سؤالاتی از این قبیل اينکه آیا واگذاری 40 درصد سهام بانکها به صورت سهام عدالت و محدودیت سرمایهگذاری خارجی برای خرید سهام آنها با این امر، مشکل آخرین است یا خیر؟ مطرح میشود.
پورمحمدی با بیان اینکه 70 درصد نیروی انسانی بانکها دیپلم و زیردیپلم هستند، افزود: هم اکنون 180 هزار نفر نیروی شاغل در بانکها هستند که در خصوصسازی بانکها باید به این نیروی عظیم انسانی توجه شود.
وی با اشاره به چالشهای حقوقی پیشروی خصوصیسازی بانکها، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی افراد ادعای مالکیت سهام برخی از بانکهای ادغامشده اوایل انقلاب را دارند که باید دعاوی آنها تعیین تکلیف شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر شفافیت مالی بانکها تأکید و تصریح کرد: بدهی دولت به بانکها که رقم قابل توجهی محسوب میشود، بخشی از وجوه که در قالب قرضالحسنه توسط برخی بانکها به برخی دیگر پرداخت شده و پرداخت تسهیلات بانکها به بانک کشاورزی و وامهای سررسید گذشته بانک مسکن باید تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته، قیمتگذاری دقیق طلاها و ذخایر قدیم بانکها، تسهیلات تضمینشده توسط دولت، تجدید ارزیابی داراییهای منقول و غیرمنقول بانکها و... تأکید کرد و افزود: در نتیجه تجدید ارزیابی داراییها بانکها مکلف به پرداخت مالیات سنگینی بودند که هیأت دولت طی مصوبهای آنها را از این پرداخت معاف کرد.
به گفته پورمحمدی طی هفته گذشته کارگروه حقوقی واگذاری بانک ها اساسنامه بانکهای مشمول واگذاری را با روش جدیدی اصلاح کرد و این طرح در اختیار مجمع عمومی بانکها قرار گرفته به طوری که اساسنامه منطبق بر قانون واگذاری بانکها تا هفته آینده تدوین خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر تفاوت واگذاری بانکها با سایر بنگاهها، حساسیت واگذاری آنها، عدم سهولت و سادگی واگذاری و پیچیدگی فرآیند واگذاری بانکها، گفت: اقدامات انجام شده در راستای واگذاری سهام بانکها میتواند به صورت یک بسته به عنوان مدلی برای خصوصیسازی بانکها مورد استفاده و استناد سایر کشورها قرار گیرد و این تجربه به صورت مستند تدوین شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟