مصوبات امروز مجلس

مجلس ارزش گمركي كالاهاي صدوري را تعيين كرد

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه امور گمركي، ارزش گمركي كالاهاي صدوري را تعيين كردند.

بر اساس اين مصوبه، ارزش گمركي كالاهاي صدوري عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمروي گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادر كننده تعيين مي‌شود.

بر اين اساس در صورت عدم ارائه اسناد يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و بر اساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمروي گمركي به آن تعلق مي‌گيرد، تعيين مي‌كند.

بر اساس اين گزارش،‌تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول كند مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش كالا باشد.

هم‌چنين نمايندگان در فصل قواعد مبدا توليد؛ مبدا كالا را كشوري دانستند كه كالا در آن توليد يا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديت‌هاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن به كار گرفته مي‌شود.

به موجب مصوبه مجلس، ‌قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تائيد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.

مرجع صدور گواهي مبدا در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

شركت‌هاي حمل و نقل به تنظيم دو نسخه اظهارنامه اجمالي و پيوست فهرست كل بار به آن، موظف شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، ماده 18 و دو تبصره آن را با 101 راي موافق به تصويب رساندند.

بر اساس اين مصوبه مجلس شركت‌هاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمروي گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هر يك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم كنند.

اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل كننده تهيه مي‌نمايد بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم شود.

تبصره يك اين ماده تاكيد مي‌كند كه مسئوليت شركت‌هاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه خواهد بود. بارگنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهر و موم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌شود.

در تبصره 2 اين ماده مقرر شد كه مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري، صنعتي و به ويژه اقتصادي به قلمروي گمركي نمي‌شود.

تخليه كالا در اماكن گمركي منوط به موافقت گمرك شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، مواد 19 و 20 لايحه را كه مربوط به تشريفات قبل از اظهارنامه است را با اكثريت آراء به تصويب رساندند.

بر اساس ماده 19 تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به عمل آورد.

بر اساس تبصره اين ماده، ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود.

بر اساس ماده 20، هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل گيرنده بدهد. در صورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

بر اساس تبصره اين ماده، در صورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد، گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

مغايرت در تعداد بسته‌هاي تحويلي محمولات به گمرك، منجر به برخورد با شركت حمل و نقل كالا مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي مواد 21 و 22 لايحه را به تصويب رساندند.

بر اساس ماده 21 لايحه امور گمركي، هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاي نماينده شركت حمل و نقل و ماموران مرجع تحويل گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده 104 اين قانون رفتار مي‌شود.

بر اساس تبصره اين ماده بارگنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي‌شود با درخواست شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخصيه‌ي كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي (HBL)، بارگنج در محل تخصيص يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق، تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده مقررات اين ماده اعمال مي‌شود.

بر اساس ماده 22 اين لايحه، تمام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده شركت‌هاي حمل و نقل است مي‌تواند به وسيله نمايندگي مجاز آن نيز انجام شود و در اين صورت نماينده مذبور تمام مسئوليت‌هاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را بر عهده خواهد داشت.

رييس كميسيون صنايع:

اختصاص ‌30 درصدي درآمد هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد محقق نشده است

رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي از وزير جديد صنعت، معدن و تجارت خواست تا با برطرف كردن چالش‌هاي اين حوزه، بخش مولد صنعت و معدن را در جايگاه شايسته خود قرار دهد.

سيدحسين هاشمي كه در جريان بررسي وضعيت صنعت و معدن در جلسه علني مجلس سخن مي‌گفت، به ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني اشاره و ابراز اميدواري كرد كه با تشكيل وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت شاهد كاهش مشكلات اين بخش باشيم.

وي در ادامه نقش كليدي صنعت را در كاهش تورم و بيكاري مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي توليد از جمله نرخ بهره بانكي و ميزان تسهيلات، عملكرد بخش صنعت روند نزولي داشته است. بر اساس سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار هر سال بايد 35 درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت اختصاص يابد كه اين رقم محقق نشده است.

هاشمي در ادامه منابع مالي را حياتي‌ترين نياز بخش صنعت و توليد عنوان كرد و گفت: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها قرار بود 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به بخش توليد اختصاص پيدا كند؛ اما اين رقم محقق نشده و از دو هزار و 950 ميليارد تومان مصوب تنها 550 ميليارد تا پايان سال 89 به بخش صنعت تخصيص داده شده كه سياست‌هاي وزارتخانه مربوطه را با چالش مواجه كرده است.

رييس كميسيون صنايع مجلس در ادامه تصريح كرد: عليرغم افزايش هزينه‌هاي توليد در سه ماه آخر سال گذشته با همكاري بخش توليد، قيمت‌ها همچنان ثابت مانده است كه البته قرار بود از ابتداي سال 90 شاهد واقعي شدن قيمت‌ها باشيم اما اين روند هم با كندي در حال انجام است.

وي واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي به خصوص كالاهاي چيني و تركيه‌اي را موجب اختلال در روند توليد در داخل عنوان كرد و گفت: در سالهاي گذشته شاهد عدم توازون واردات و صادرات بوديم ضمن اينكه بسياري از مصوبات مجلس از جمله احكام مربوط به بودجه 90 و برنامه پنجم در خصوص بخش صنعت اجرايي نشده است.

هاشمي با اشاره به ظرفيت خالي واحدهاي صنعتي و توليدي موجود گفت: بايد با مديريت اصولي بتوانيم اين ظرفيت را به 80 تا صددرصد افزايش بدهيم چرا كه اين امر افزايش اشتغال را در پي خواهد داشت. همچنين بايد بتوانيم از ظرفيت خالي با مديريت خوب استفاده اصولي داشته باشيم.

رييس كميسيون صنايع در ادامه خواستار تكميل طرح‌هاي نيمه تمام بالاي 50 درصد شد و گفت: در قرن حاضر دنيا با سه بحران انرژي، غذا و آب مواجه است و اين امر مديريت هوشمندي را مي‌طلبد لذا ما بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه خود را به عنوان كشوري پيشتاز در اين عرصه معرفي كنيم.

وي در پايان اضافه كرد: در روزهاي گذشته شاهد واردات محموله شكر به كشور به بهانه ماه رمضان بوديم در حاليكه عملا اين محموله به ماه رمضان نخواهد رسيد.

باهنر:

وزارت صنعت، معدن و تجارت براي چابك‌سازي، « حاكميت و مالكيت» را سه طلاقه كند

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت كه از ادغام دو وزارتخانه بزرگ تشكيل شده، چابك نخواهد شد مگر اينكه از بن دندان معتقد به واگذاري باشد و حاكميت و مالكيت را سه طلاقه كند.

محمدرضا باهنر كه در جريان بررسي وضعيت صنعت و معدن سخن مي‌گفت، اظهار داشت: بحث‌هايي كه با اولويت در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد بازخورد خوبي در جامعه و بين كارآفرينان و رسانه‌ها دارد لذا ما تا زماني كه فرصت اين كار را داشته باشيم اين مباحث را ادامه خواهيم داد گرچه ممكن است طرح اين موضوعات باعث تاخير در تصويب طرح‌ها و لوايح شود، اما مطمئنا مفيد است.

وي افزود: توسعه بازار نياز به كاهش واردات يا افزايش صادرات و يا افزايش مصرف دارد كه ما در اين سه بخش با مشكل مواجه هستيم .واردات را نمي‌توانيم و يا نمي‌خواهيم كنترل كنيم، در صادرات به دليل قيمت تمام شده بالا نمي‌توانيم رقابت كنيم و با مانع مواجه هستيم و افزايش مصرف را هم در كشور توصيه نمي‌كنيم بنابراين مقوله توسعه بازار در كشور ما با مشكل مواجه است.

باهنر با بيان اينكه توسعه بازار باعث حل بسياري از مشكلات خواهد شد، گفت: توانمندسازي عادلانه و عالمانه صنعت و توليد از رهگذر هدفمندي يارانه‌ها از مقوله‌هاي ظريف و پيچيده‌اي است كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا اين ميزان هم به موقع و هم به اندازه به بخش صنعت و توليد تزريق شود و از تزريق يارانه‌هاي مضر به اين بخش نيز جلوگيري شود. البته جهت‌گيري‌هاي خوبي در اين باره صورت گرفته اما هنوز نمايندگان قانع نيستند كه در هدفمندي آنقدري كه بايد به توليد رسيده‌ايم.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگر دولت بخواهد مديريت، كنترل و حتي صندلي‌هاي درون هيات مديره را به اندازه يك صندلي نگه دارد ما از چابك شدن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت فاصله مي‌گيريم. البته ما آقاي غضنفري را براي انجام اين كارهاي مهم عازم ديده‌ايم.

وي با تاكيد بر اينكه وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت جز با اجراي اصل 44 قانون اساسي چابك نخواهد شد، تصريح كرد: بعضا در مذاكرات دولت و به خصوص در بحث اشتغال‌زايي بيش از آنچه دولت را مصمم به پر كردن ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌ها ببينيم آن را مصمم به ايجاد ظرفيت مي‌بينيم و اين سمي براي بخش توليد است چرا كه معضل فعلي ما، ظرفيت خالي بنگاه‌ها است لذا اين موضوع بايد جزو برنامه‌هاي اصلي وزارتخانه قرار گيرد.

محمدرضا باهنر در پايان گفت: البته ما مي‌دانيم كه دولت در ميدان كار است و بايد به او كمك كنيم اما آنچه را كه احساس كنيم مضر به حال تعالي مملكت است تذكر خواهيم داد تا انشاءالله شاهد حل سريع مشكلات باشيم.

غضنفري:

سياست‌هاي صنعتي و بازرگاني همسو مي‌شود

ليست كالاهايي كه واردات آنها منوط به صادرات باشد، اعلام خواهد شد

وزير صنعت، معدن و تجارت با بررسي چالش‌هاي موجود در بخش توليد و صنعت گفت: بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در سال جاري پرونده‌ي اصلاح قيمت را از بنگاه‌ها دريافت كرده‌ايم؛ آن دسته ازتوليداتي كه توجيه افزايش قيمت داشته‌اند را اجازه‌ي افزايش داده‌ايم و در عين حال از گراني و تورم جهشي جلوگيري شد.

مهدي غضنفري در جلسه بررسي چالش‌هاي موجود در بخش توليد و صنعت افزود: سهم صنعت از هدفمندسازي يارانه‌ها، پروژه‌هاي نيمه تمام و ظرفيت‌هاي نيمه خالي، صيانت از واحدها و تسهيلات، فضاي سرمايه‌گذاري و استراتژي‌ صنعتي از اهم مباحثي بود كه از سوي نمايندگان، اتاق بازرگاني و مركز پژوهش‌ها بر آن اصرار شد.

وي با اشاره به آثار هدفمند سازي يارانه‌ها، در توليد و صنعت و معدن گفت: در زمان مديريت قبلي وزارت صنعت، كارهاي بسياري در اين حوزه انجام شده است كه البته كارهاي بسيار ديگري نيز بايد انجام شود. در دوره‌ي مديريت قبلي وزارت صنايع 25 رشته از 140 رشته پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند مراقبت ويژه تعريف شده بود. به همين دليل انرژي و برق اين 25 رشته از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش صنعت و معدن در قياس با ساير بخش‌ها محدود‌تر انجام شدند. به طور مثال قيمت برق براي اين بخش از 20 به 40 تومان در هر كيلووات ساعت افزايش يافت ولي براي بخش‌هاي خانگي و تجاري اين افزايش بسيار بيشتر بود.

در بخش گاز نيز بخش صنعت پس از بخش كشاورزي مورد بيشترين حمايت قرار گرفته است. نفت كوره، گاز مايع و نفت گاز نيز با قيمت‌هايي به مراتب كمتر از بخش‌هاي تجاري و خانگي به بنگاه‌ها عرضه شده است.

غضنفري با اشاره به سياست‌هاي حمايتي وزارت صنايع و معادن سابق از بنگاه‌هاي صنعتي گفت: دو بسته‌ي حمايتي بازسازي كوچك و بزرگ در دوره‌ي قبل پيش بيني شده بود كه مبالغي براي تغيير فناوري به واحدها پرداخت خواهد شد و اميدوارم مبالغي از هدفمندسازي يارانه‌ها به اين كار اختصاص يابد.

وي افزود: تاكنون بيش از هزار ميليارد تومان به 3500 واحد صنعتي پرداخت شده است. به 500 واحد نيز كمك بلاعوض شده است.

غضنفري با بيان اين‌كه بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در سال جاري پرونده‌ي اصلاح قيمت را از بنگاه‌ها دريافت كرده‌ايم، گفت: آن دسته ازتوليداتي كه توجيه افزايش قيمت داشته‌اند را اجازه‌ي افزايش داده‌ايم. به طور مثال روغن، كره، شوينده‌ها، لاستيك، محصولات فولادي، شكر، گچ، سيمان، لبنيات و كف پوش‌ها از جمله‌ي آنهاست. از گراني و تورم جهشي جلوگيري شد ولي از سوي ديگر به حاشيه‌ي سود منفي صنعت نيز توجه داشتيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت از تشكيل ستاد تسهيل در استان‌هاي كشور سخن گفت و افزود: بيش از 6 هزار ستاد تسهيل تشكيل داده‌ايم كه به جمع آوري مشكلات و چالش‌هاي بنگاههاي اقتصادي و صنعتي مي‌پردازند.

غضنفري با اشاره به فروش فولاد هرمزگان گفت: مبالغي كه از فروش فولاد هرمزگان به هدفمند سازي يارانه‌ها اختصاص يافته بود را متوقف كرديم و 300 ميليارد تومان را به ايميدرو بازگردانديم.

غضنفري با اشاره به توليدات كارخانجات در حوزه‌ي فولاد، محصولات فولادي، شمش آلومينيوم، سيمان، كاشي، روغن نباتي، دارو و لاستيك خودرو گفت: در حوزه‌ي صنعت و معدن، توليد در چهار ماه سال جاري رشد قابل توجهي داشته است. منظورم از رشد در بخش خروج كالا از كارخانه در توليد فولاد در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با  4/16 رشد ، در محصولات فولادي متوسط رشد 13 درصد، شمش آلومنيوم 8 درصد، سيمان 20 درصد و كاشي 24 درصد بوده است. روغن نباتي، دارو و لاستيك خودرو نيز با رشد 4 تا 12 درصدي روبرو بوده است.

وي با اشاره به پركردن ظرفيت‌هاي نيمه‌خالي و تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي موجود را دنبال مي‌كنم؛ برند سازي را براي صادرات و رقابت در دستور كار قرار داده‌ام و پروژه‌هاي نيمه كار را بايد دنبال كنيم تا به نتيجه برسد.

غضنفري از ارتقاء سازماني توسعه‌ي فضاي كسب و كار در سطح معاونت يا قائم مقام وزير خبر داد و افزود: توسعه‌ي فضاي كسب و كار را در سطح معاونت دنبال مي‌كنم، و اگر محدوديتي نباشد قائم مقام تعيين مي‌كنم تا با همكاري اتاق بازرگاني انجام شود. بدون اهميت دادن به سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي امكان تحول در حوزه‌ي صنعت وجود ندارد. پذيرش مديريت و مالكيت بايد در واگذاري‌ها دنبال شود.

وي از تدوين استراتژي توسعه‌ي صنعتي با كمك تشكل‌هاي بخش خصوصي خبر داد و گفت: با همكاري كميسيون صنايع، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي اين استراتژي را دنبال مي‌كنيم. سياست‌هاي صنعتي را با سياست‌هاي بازرگاني همسو خواهم كرد تا ارز مورد نياز كشور از محل صادرات تامين شود. به زودي ليست بلند بالايي از كالاهاي وارداتي را اعلام مي‌كنيم كه واردات آنها منوط به صادرات خواهد شد و بدين ترتيب ارز مورد نياز از طريق صادرات تامين شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه‌ي گزارش‌هاي ميزان پيشرفت و توسعه بخش صنعت به كميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع و معادن مجلس سخن گفت.

رييس كميسيون اصل ‌44:

تكميل واگذاري‌ها و رفع موانع سرمايه‌گذاري اولويت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد

رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي مهمترين وظيفه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را تدوين استراتژي توسعه صنعت و معدن و ابلاغ سياست‌هاي راهبردي اين بخش عنوان كرد.

حميدرضا فولادگر كه در جريان بررسي وضعيت صنعت و معدن سخن مي‌گفت، همچنين بر ضرورت رفع موانع سرمايه‌گذاري، بهبود فضاي كسب و كار و حمايت از صنعت داخل تاكيد كرد.

وي با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري در كشور براي رشد اقتصادي گفت: در اسناد بالادستي ما مثل سند چشم‌انداز كه بودجه ساليانه و برنامه‌هاي چهار ساله بر اساس آن نوشته مي‌شود، به بحث سرمايه‌گذاري توجه زيادي شده اما وضعيت فعلي ما از نظر سرمايه‌گذاري چندان مناسب نيست.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: نرخ رشد متوسط 20 سال گذشته كشور در چهار برنامه پنج ساله گذشته پنج درصد بوده و متوسط نرخ رشد در برنامه چهارم نيز 5/3درصد بوده، در حاليكه بر اساس آنچه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود كشور بايد در سال پاياني برنامه چهارم به رشد 8 درصد دست مي‌يافت.

فولادگر به نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت: براي بهبود رشد اقتصادي كشور ما راهي جز جلب مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد نداريم.

رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اولويت‌هاي مهم وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: اين وزارتخانه بايد تمركز خود را بر طرح‌هاي نيمه تمام قرار دهد و آنها را تكميل كند. همچنين اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، تكميل واگذاريها و رفع موانع سرمايه‌گذاري بايد در اولويت كاري اين وزارتخانه قرار گيرد.

فولادگر به ارائه آماري از ميزان واگذاري‌ها در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: در سازمان گسترش و نوسازي صنايع، 26 شركت تاكنون واگذار شده‌ در حاليكه كه هنوز 102 شركت ديگر باقي است. اين واگذاري‌ها مي‌بايست تا پايان سال 89 صورت مي‌گرفت كه البته مهلت آن تا پايان سال 90 نيز تمديد شده است.

وي در پايان واگذاري‌ها در بخش معادن را بسيار ضعيف توصيف كرد و گفت: با وجود اينكه وزارت صنايع از نظر حجم واگذاري رتبه دوم را بعد از وزارت نفت دارد، اما هنوز نتوانسته به حد مطلوب واگذاري‌ها دست يابد.

رييس اتاق بازرگاني:

صنعت كشور مشكلات ساختاري وسياستگذاري دارد

حضور بخش دولتي و شبه دولتي درصنعت به توان توليدي آسيب مي‌رساند

رييس اتاق بازرگاني گفت: عدم ثبات در سياست‌هاي اقتصادي، تورم و ديوان‌سالاري از موانع فراروي كسب و كار در كشور است.

محمد نهاونديان اظهار داشت: طبق مطالعه‌اي كه در اتاق بازرگاني در خصوص محاسبه رقابت‌پذيري در كشور انجام شده است 12 شاخص عمده در اندازه‌گيري رقابت‌پذيري بين كشورها وجود دارد كه در اين مطالعه مشخص شد در اقتصاد ايران چهار عامل اصلي جزء موانع فراروي كسب و كار است.

به گفته وي، «عدم دسترسي به منابع مالي»، « عدم ثبات در سياست‌هاي اقتصادي»، « تورم» و « ديوان‌سالاري » چهار مانع اصلي فراروي كسب و كار در كشور ماست كه هر نوع اصلاح ساختار و يا اصلاح سياست بايد متوجه اين چهار مشكل اساسي باشد.

وي افزود: از مشكلات ديگر براي واحدهاي صنعتي كشور در فضاي رقابت جهاني، بالا بردن هزينه‌هاي تحميلي به بخش صنعت است كه يكي از آن‌ها ماليات‌هاست. در مقايسه بين‌المللي كه توسط بانك جهاني انجام شده رتبه ايران در نرخ ماليات 80، با 2/44 درصد از سود واحد است يعني مجموعه وجوهي كه واحد توليدي بايد هزينه كند بيش از 44 درصد سود را تشكيل مي‌دهد.

وي با اشاره به رتبه برخي ديگر از كشورها گفت: توليدكننده داخلي ما بايد با كشورهايي رقابت كند كه سود واحد آنها 11 درصد يا 14 درصد است.

نهاونديان با بيان اينكه در شاخص‌هاي بهره‌وري رشد مختصري را شاهديم، گفت: نرخ رشد ما در شاخص‌هاي بهره‌وري در پنج سال گذشته كاهش يافته است. در خصوص صرفه مقياس نيز ما كوچك بودن اندازه در صنعت را شاهديم. اين در حالي است كه وقتي هزينه بنگاه‌ها بالا مي‌رود آنها قدرت رقابت را از دست مي‌دهند.

رييس اتاق بازرگاني در مورد سياست‌هاي ارزي گفت: در شرايطي كه نرخ تورم در داخل بيش از نرخ تورم جهاني باشد و سياست تثبيت نرخ ارز را دنبال كرده باشيم هر سال قدرت رقابت توليدكننده داخلي نسبت به رقيب خارجي كاهش مي‌يابد لذا در اين راستا لازم است مصوبه مجلس در برنامه پنجم كه تفاضل نرخ تورم داخلي و خارجي بايد حسب نرخ ارز اعمال شود حتما بايد اجرايي گردد كه توان رقابت توليدكننده داخلي را افزايش دهد.

به گفته وي، تركيب اين دو مشكل يعني « كوچك بودن واحدها در صنعت ايران »و« اثر منفي سياست‌هاي ارزي» موجب مي‌شود كه به علت اصلي اين پديده يعني پايين بودن ظرفيت به كار گرفته شده در واحدهاي صنعتي پي ببريم.

نهاونديان اظهار داشت: در حوزه صنعت در سطح بسيار وسيعي از ظرفيت پايين سرمايه‌گذاري‌ها استفاده مي‌كنيم و اين به معناي تضييع سرمايه ملي است.

وي با بيان اينكه مباحث مربوط به تحريم‌ها نيز در وضع توليد داخلي اثرگذار بوده است، افزود: اگرچه بدخواهان نتوانسته‌اند به اهداف سياسي ناشي از تحريم اقتصادي دست يابند، اما هزينه‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم در توليد داخلي سنگيني كرده است لذا لازم است كه هر گام كه تحريم كنندگان برمي‌دارند ما نيز در داخل باري را از دوش توليدكنندگان برداريم و با موضوعاتي مثل مساعد كردن فضاي كسب و كار، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و دسترسي به منابع مالي،‌ تحريم‌ها را جبران كنيم.

به گفته وي، رفع و دفع تحريم بايد در دستور كار قرار گيرد. همچنين بايد براي كمك به توليدكنندگان بشتابيم.

وي با اشاره به موضوع شركت‌هاي دانش‌بنيان با بيان اينكه بايد درجه پيچيدگي صنعت خود را افزايش دهيم، افزود: متاسفانه آيين‌نامه شركت‌هاي دانش‌بنيان با توجه به بازارگرا بودن اين حوزه مي‌بايست تنظيم مي‌شد اما فرصت قانوني اين موضوع سر آمده است.

وي با بيان اينكه بخش خصوصي بايد به طور جدي به كار گرفته شود، مشكلات در بخش صنعت را به سه نوع ساختاري، سياستگذاري و هماهنگي اجرايي تقسيم كرد و افزود: در بخش مشكلات ساختاري بايد بيشتر همت ما افزايش بعد رقابت‌پذيري باشد چراكه حضور متصديانه دولت و بخش شبه ‌دولتي حتما به توان توليدي ما آسيب مي‌رساند.

نهاونديان تاكيد كرد: بايد در واگذاري‌ها توجه كنيم كه دسترسي ما به اهداف سياست‌هاي اصل 44 با ادامه مديريت دولتي و شبه دولتي به دست آمدني نيست. ورود و مداخلات دستگاه‌هاي دولتي در قيمت‌گذاري‌هاي دستوري مانع از تمرين رقابت در واحدهاي توليدي مي‌شود.

وي ادامه داد: در اجراي هدفمندي يارانه‌ها، قيمت‌هاي اجرايي را باز كرديم اما در بازار داخلي به واحدهاي توليدي داخلي اجازه نداديم كه با سازوكار بازار عمل كنند كه اين امر ما را به هدف نمي‌رساند لذا اين محدوديت‌ها بايد از سر راه واحدهاي توليدي برداشته شود.

وي همچنين بر ضرورت داشتن استراتژي صنعتي ثابت و پايدار تاكيد و خاطر نشان كرد: در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها بايد اجراي دقيق قانون را مطالبه كنيم. در اين راستا اصل بر اين است كه در سال جاري حق قانوني بخش توليد در هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود.

وي با بيان اينكه در همه سياست‌هاي اقتصادي بايد نگاه توليدمحور حاكم باشد، به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري كه در آن بر اين موضوع تاكيد شده است، اشاره كرد و افزود: شايد با اين نگاه اقتضاي اصلاح قانون نيز وجود داشته باشد.

نهاونديان تصريح كرد: تعامل با بخش خصوصي لازمه رشد كافي در توليد صنعتي است لذا از وزير مي‌خواهيم كه از واحدهاي صنعتي حمايت كنند تا واحدهاي توليدي با تنفسي كه از تقسيط بدهي‌ها حاصل مي‌شود بتوانند رونق لازم را در اقتصاد داخلي ايجاد كنند.

وي با بيان اينكه بخش خصوصي آمادگي تعامل كامل با دولت در رونق صنعت كشور را دارد، يادآور شد كه براي دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي در سياست‌هاي كلي و مصوبه مجلس مي‌بايست حداقل يك سوم نرخ رشد مورد نظر را از طريق رشد بهره‌وري به دست آوريم.

نهاونديان در عين حال به رشد در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و تعداد واحدهاي صنعتي اشاره و خاطر نشان كرد: در ورود به حوزه‌هاي نوين صنعتي نيز حركت‌هايي را شاهد بوده‌ايم ولي كاستي‌هايي نيز وجود دارد كه بايد به آنها توجه جدي شود.

وي در پايان گزارش مبسوط و تفصيلي اتاق بازرگاني در مورد بخش صنعت را به رييس جلسه تقديم كرد.

يوسف‌نژاد:

تبليغات كالاهاي خارجي در صداوسيما ممنوع شود

يك عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن در مجلس اظهار داشت: ريل حركت صنعت و توليد، استراتژي توسعه‌ي صنعتي است كه ما فاقد آن هستيم.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد - عضو كميسيون صنايع- اظهار داشت: توليد سرچشمه تجارت است، لذا بايد به موضوع واردات توجه كرد، به ويژه در مورد تبليغاتي كه در صداوسيما براي كالاهاي خارجي مي‌شود بايد ممنوعيت ايجاد شود.

به گفته وي، اكتشافات معدني، تجميع اطلاعات پايه‌ي معدني‌، ‌بهبود فضاي كسب و كار و توجه به شهرك‌هاي صنعتي از جمله مسائل مبتلابه بخش صنعت است كه بايد به آن توجه شود.

وي در پايان از وزير خواست كه در ارتباط با صندوق توسعه ملي كه گفته مي‌شود در آن 14 ميليارد دلار وجود دارد براي هزينه بخش غيردولتي برنامه‌ريزي داشته باشد.

يك كارشناس مركزپژوهشهاي مجلس:

واردات فراوان رسمي وغيررسمي، درحوزه صنعت چالش ايجاد كرده است

يك كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با بررسي چالشهاي موجود در حوزه‌ي صنعت و معدن افزود: در حوزه‌ي صنعت مخابرات تاكنون هيچ كاري صورت نگرفته است.

محمدخاني نيز در اين زمينه گفت: در سال جاري بيش از سه ميليارد دلار تجهيزات مخابراتي وارد شده است كه اين موضوع، صنايع توليدي در اين بخش را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

وي با تبيين چالشهاي موجود در بخش توليد و صنعت نيز گفت: واردات فراوان رسمي و غير رسمي يكي از عوامل موثر در ايجاد چالش در حوزه‌ي صنعت است كه ريشه در اقتصاد دارد؛ به عبارت ديگرتعرفه‌هاي موجود در اين بخش بايد به صورت كارشناسي و اصولي مورد بازنگري قرار گيرد؛ دمپينگ قيمت از سوي شركتهاي خارجي كه با حمايت دولت‌هايشان انجام مي شود، در كنار پيچيده‌گي‌هاي بانكي و اداري داخلي، مشكلات زير ساختي در فضاي كسب و كار، انحصار شبه دولتي‌ها، فناوري فرسوده با بهره پايين و تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران از ديگر عوامل موجود در چالش هاي بخش صنعت است.

اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس، بهروري پايين عوامل توليد، بدهي بانكي و نرخ بهره‌ي بالا ، مشكلات موجود در جذب سرمايه‌گذار خارجي، اجرا نشدن قانون استفاده از حداكثر توان داخلي، ناتواني در محاسبه‌ي قيمت تمام شده، بي‌توجهي به نوسانات قيمت ارز و تحميل بحران مالي كشورهاي غربي بر بخش صنعت را از ديگر عوامل مشكل ساز در اين حوزه برشمرد.

وي تاكيد كرد: با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها،‌ صنايع انرژي‌بر با مشكلاتي عديده‌اي روبرو شده‌اند، از جمله اين صنايع صنعت آلومينيوم سازي است كه هم در قيمت مواد اوليه و هم در قيمت برق آن، چالش قيمت اتفاق افتاده است، در بحث هزينه‌هاي برق دهها ميليارد تومان بدهي كارخانجات آلومينيوم سازي بوده است، علاوه بر هزينه‌ي برق قيمت نفت كوره  1/9 دهم برابر و گاز طبيعي 5 برابر شده است، رشد قيمت هزينه‌ برق براي بخش صنعت نيز 94 درصد بوده است.

محمدخاني ادامه داد: هزينه‌ي آب و فاضلاب بخش صنعت نيز به شدت افزايش يافته و ماده‌ي 8 قانون هدفمند سازي يارانه‌ها اجرا نشده است.

محمدخاني، معادن را يكي از ظرفيهاي بلاقوه‌ي كشورمرفي كرد و ابراز داشت: متاسفانه طي 50 سال تنها 25 ميليون متر حفاري داشيم، از نظر ذخاير معدني رتبه‌ي يازدهم جهان را در اختيار داريم ولي زير يك درصد در جي‌دي پي تاثير داشته است و اين عدد در ساير كشورها چند برابراست.

اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس، راه برون رفت از وضعيت فعلي صنعت را تدوين سياست و راهبرد استراتژيك صنعتي دانست و گفت: كشور نمي‌تواند بدون راهبرد استراتژيك صنعتي حركت كند، توليد خودرو فرصت است ولي بخش معدن اولويت دارد.

وي افزود: آمايش سرزمين بايد بستر راهبرد صنعتي كشور شود، رشد صنعت به مناطق عقب مانده بر مي‌گردد لذا تا جمع ماتريسي بخشهاي صنعتي اتفاق نيافتد نمي‌توان به بهبود وضعيت اين بخش اميدوار بود.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.