دخالت دولت در قيمت حد اقلي است

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر دخالت حداقلی در قیمت گذاری گفت : وقتی نوسان قیمت از حدی خارج شود ، دولت وارد می شود اما باید حداقل باشد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، آقای غضنفری امروز در نشستی با جمعی از تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود : تثبیت قیمت ها را به عنوان یک راهبرد در بازار قبول نداریم و به همین دلیل قیمت برخی از محصولات در بورس و برخی هم در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بررسی می شود.

وی تصریح کرد : مدل تثبیت قیمت را در همه محصولات نمی توان در اقتصاد دنبال کرد و اگر نرخ ها کمتر از قیمت بازار باشد ، راهکار آن خرید تضمینی است و اگر بالاتر بود از طریق ابزار تعرفه و بازرسی اقدام می شود.

غضنفری گفت : با افزایش قیمت خودرو سازان هم اخیرا موافقت شده است.

وی افزود : از تولید کنندگان خواسته شد برای تثبیت قیمت ، کاهش حاشیه سود و تعویق زمان افزایش قیمت ها اقدام کنند که همکاری کردند و ما هم می پذیریم که قیمت گذاری ها باید در محدوده منطقی باشد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: توان مهندسی خوبی در بخش قطعه سازی خودرو ایجاد شده است و موضوع کالاهای بی کیفیت چینی باید در این حوزه به طور جدی پیگیری شود چون پیامدهای آن برای بخش تولید فاجعه خواهد بود.

وی در خصوص نرخ ارز گفت: افزایش این نرخ به نفع صادرات اما عامل فشار به مصرف کننده است و باید همه صنایع ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات غیرنفتی تهیه کنند و انجمن قطعه سازان برای میزان تولید محصولات و شناسایی کشورهای هدف ، برنامه ریزی کند.

غضنفری تاکید کرد : باید توانمندی ها تولید را افزایش دهیم تا اشتغال زایی هم بشود و البته حفظ شغل مهم تر از ایجاد آن است.

غضنفری اظهار داشت: در وزارت صنعت ، معدن و تجارت حمایت کافی از قطعه سازان را وظیفه خود می دانیم.

در این نشست نمایندگان بنگاه ها و تشکل های این حوزه صنعتی هم خواستار معافیت پلکانی مالیاتی برای بخش تولید به مدت 5 سال  و  نوسازی صنایع قطعه سازی برای رقابت پذیری و تأسیس صندوق حمایت از قطعه سازان شدند.

آنها معتقدند قرار بود هدفمندسازی یارانه ها در 5 سال انجام شود اما 80 درصد در سال اول انجام شده است.

واردات قطعه بی کیفیت از چین ـ کمبود نقدینگی در بانک ها برای پرداخت تسهیلات ـ افزایش قیمت مواد مصرفی قطعه سازان و اثار تحریم ها هم از مشکلات این بخش اعلام شد.