وزير اقتصاد، اظهارات وزير نيرو را تكذيب كرد!

سرويس اقتصادي ـ موضوع مطالبات وزارت نيرو به يكي از دغدغه هاي مهم اقتصادي پس از هدفمندي يارانه ها تبديل شده است، تا جايي كه چندي پیش، رسانه ها خبر از دستور رييس جمهور، مبني بر پرداخت 48 ساعته اين مطالبات توسط خزانه و از محل هر نوع درآمدي را مطرح كردند.

به گزارش «تابناك»، اين مسأله البته همچنان راهکار ماجرا نشد تا جايي كه روز گذشته، وزير نيرو به زبان آمده و رسما خزانه داري و وزارت اقتصاد را به عدم تمكين در پرداخت اين وجوه متهم كرد.

وزیر نیرو از خودداری وزارت اقتصاد در اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد شدن درآمدهای آبفا و برق از خزانه خبر داد و گفت: خزانه کل کشور به دستور رئیس‌جمهور برای آزاد شدن 48 ساعته درآمدهای آب و برق پس از هدفمندی یارانه‌ها عمل نمی‌کند.

نامجو افزود: رئیس‌جمهور دستور داده‌اند، هر پولی که به خزانه واریز شد، ظرف 48 ساعت تسهیم به نسبت شده و سهم آبفا و برق پرداخت شود.

وزیر نیرو در پاسخ به این که ظاهرا این دیرکرد حتی به دو هفته نیز می‌رسد، تأکید کرد: ردیابی چنین عدد دقیق که بتوان گفت ده تا پانزده روز طول می‌کشد، سخت است؛ اما به هر حال، ما انتظار داریم که بنا بر توافقنامه‌ای که با وزیر اقتصاد شده ‌است، خزانه کل کشور تمکین کند.

نامجو در پايان اظهارات خود افزود كه در این زمینه، نشستي با وزير اقتصاد داشته است و اين احتمال را مي دهد كه نياز به برگزاري نشست ديگري نيز با حسيني باشد، زيرا خزانه داري همچنان به توافقات رفتار نمي كند.

واكنش سريع وزير اقتصاد

اظهارات نامجو اما به حل مسأله كه نينجاميد، هیچ؛ شايد آن را بغرنج تر نيز كرد، زيرا با موضع تند و واكنش سريع حسيني روبه رو شد و مسأله را از مطالبات معوق به درگيري لفظي میان دو وزارتخانه تنزل داد.

كمتر از يك روز از اظهارات نامجو گذشته بود كه سيد شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد، در مصاحبه اي، بلوكه شدن درآمدهاي آب و برق در خزانه داري را دروغ خواند و تأكيد كرد: اين درآمدها بنا به روال عادي خود به وزارت نيرو تحويل داده مي‌شود.

بخش خصوصي متضرر اصلي ماجرا

اما پرسش اساسي اينجاست كه چرا مطالبات وزارت نيرو از اهميت خبري خاصي برخوردارند؟

وزارت نيرو اين روزها از بدهكارترين وزارتخانه هاي جمهوري اسلامي است و بدتر از آن، اين كه طلب كاران اين وزارتخانه، بیشتر از بخش خصوصي هستند و متأسفانه بايد تأكيد كرد، يكي از توانمندترين اجزاي بخش خصوصي ايران (پيمانكاران تأسيس نيروگاه هاي برق و صنايع فوق سنگين مرتبط با حوزه نيرو) در اين ميان با تعويق چندين ماهه مطالبات چند ميليارد توماني و بعضا چند صد ميليارد توماني در حال آسيب ديدن است.

كشوري كه همواره مسئولين و اقتصاددانانش از كوچك و ضعيف بودن بخش خصوصي مي نالند، اكنون با تعويق مطالبات عظيم بخش خصوصي، يكي از حوزه هاي معدود بخش خصوصي قوي و توانمند كشور را در آستانه تهديد قرار داده است.

هرچند پيگيري هاي همه جانبه وزير نيرو براي بازپس گيري مطالبات وزارتخانه مشهود است، تنزل چنين موضوع حياتي در فضاي سياسي ايران، به جنگ لفظي وزرا و پاك كردن صورت مسأله به جاي ارایه راهکار مسأله اي كه متضرر اصلي آن بخش خصوصي و نه وزارتخانه هاست، جاي تأمل بسيار دارد.

آيا درك اين مسأله ساده از سوي مسئولين اقتصادي ايران دشوار است كه با سياسي كردن مسائل اقتصادي و بازي رسانه اي اين مسائل تنها در اذهان مرتفع شده و همچنان به صورت معضلات اقتصادي باقي مي مانند؟

و اينكه در اين ميان، تكليف پيمانكار خصوصي كه براي كشورش نيروگاه راه اندازی كرده و هم اكنون آن نيروگاه در مدار توليد برق است، همچنان حقوق و مطالبات خود را دريافت نكرده، چيست؟ و آيا با تداوم اين روند، می توان انتظار تكرار چنين خدماتي از سوي بخش خصوصي را داشت يا بايد همچون گذشته، براي راه اندازی يك نيروگاه توسط دولت، منتظر تخصيص بودجه هاي عمراني همواره در تأخير ماند؟!