اقتصاد يمن در مسير فروپاشي

یک کارشناس یمنی تاکید کرد اقتصاد کشورش تحت تاثیر انقلاب مردمی در مسیر فروپاشی قرار گرفته است.

به نوشته شماره امروز روزنامه اماراتی الخلیج، مصطفی نصر رییس مرکز مطالعات و رسانه های اقتصادی یمن به خبرنگار این روزنامه گفت این کشور به لحاظ اقتصادی شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذارد و شاخص های فروپاشی آن نمایان شده که برجسته ترین آن ها ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت های کوچک و متوسط است.

برنامه سرمایه گذاری به طور کامل متوقف شده است.

بخش گردشگری و دیگر بخش های گوناگون از جمله بخش های بانکداری، ساخت و ساز، حمل و نقل و خدمات فلج شده اند.

اوضاع اقتصادی یمن در حال حاضر وخیم است؛ به گونه ای که میزان فقر در مناطق روستایی، که هفتاد و پنج درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می دهند، به چهل و هفت درصد رسیده است.

از آغاز سال کنونی میلادی همزمان با آغاز اعتراضات مردمی به منظور سرنگونی رژیم، وخامت اوضاع اقتصادی یمن تشدید شد و در طول دوره انقلاب که پیش بینی می شد یک یا دو ماه دیگر ادامه یابد، نیز بر این وخامت افزوده شد.

نصر می گوید بهای تاخیر در پیروزی انقلاب را شهروندان و اقتصاد ملی به نحو یکسان می پردازند.

رییس مرکز مطالعات و رسانه های اقتصادی یمن گفت مشکل امروز این کشور تعطیل شدن مؤسسه ها، شرکت ها و کارخانه ها نیست؛ بلکه افزایش گسترده قیمت کالاها و خدمات است.

قیمت مواد اصلی مورد نیاز مردم بین چهل تا شصت درصد افزایش یافته است که در نتیجه آن تعداد فقیران دو برابر شده، رکود اقتصادی به وجود آمده و خرید و فروش کاهش یافته است و همین امر موجب شده است هزاران کارگر کار خود را از دست بدهند. نصر رژیم یمن را به استفاده از اوضاع اقتصادی به عنوان ابزاری سیاسی برای نزاع با دشمنانش متهم کرد و گفت استفاده از اوضاع اقتصادی به عنوان یک برگه سیاسی، مثلا قطع روزانه برق در تمام استان ها برای بیش از بیست ساعت و کم شدن فرآورده های نفتی پس از افزایش قیمت نفت و گاز به چهل دلار برای هر بیست لیتر، موجب شد به اقتصاد این کشور آسیب های جدی وارد شود؛ به گونه ای که برخی از شرکت های خدماتی تعطیل شدند و برخی دیگر سقف هزینه خود را به شدت افزایش دادند و همین مسئله بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر مستقیم گذاشت.

نصر معتقد است اگر اوضاع بر همین منوال بگذرد، یمن وارد مرحله ای خواهد شد که می توانیم آن را مرحله گرسنگی نام نهیم.

در این مرحله میلیون ها نفر از مردم یمن دیگر قادر به تامین مواد غذایی اصلی مورد نیاز خود نیستند.

آمارهای رسمی نشان می دهد پیش از وقوع بحران کنونی یمن هفت میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت این کشور از کمبود مواد غذایی رنج می بردند و طی شش ماه گذشته یعنی از آغاز انقلاب صد ها هزار یمنی عملا به جمعیت فقیر این کشور اضافه شده اند. نصر درباره ارائه ندادن راهکارهای سریع و کارآمد برای متوقف کردن روند فروپاشی اقتصاد یمن هشدار داد و گفت تا زمانی که راهکارهای فوری برای حل بحران کنونی ارائه نشود، چالش ها چند برابر خواهد شد.

نتیجه این امر نیز ایجاد ناآرامی های اجتماعی و از هم گسسته شدن بافت اجتماعی یمن خواهد بود که نمی توان به راحتی بر آن غلبه کرد.

وی از مقامات یمن خواست با انجام اصلاحات سیاسی که پایه اصلی اصلاح اقتصادی است برای حل بحران کنونی بکوشند.

او گفت اصلاحات سیاسی نخستین گام برای یافتن راهکاری به منظور متوقف کردن روند فروپاشی اقتصاد است . نصر می گوید دولت هایی که یکی از دیگری در یمن روی کار آمدند به چند دلیل نتوانستند اصلاحات اقتصادی انجام دهند که برجسته ترین آن ها نبود حکومت داری خوب و اراده سیاسی به منظور حمایت از بهبود اقتصادی و مبارزه با فساد بود.

همین مسئله موجب شد تا دولت ها به ابزاری برای هدر دادن اموال عمومی تبدیل شوند.