آغاز دادگاه فعالان احزاب مخالف در آذربایجان

رسیدگی به پرونده قضایی فعالان احزاب موسوم به غربگرای مخالف حاکمیت باکو- كه در زمان برگزاری تظاهرات ضددولتی در ماه آوریل سال جاری میلادی در پایتخت جمهوری آذربایجان دستگیر شده بودند در باكو آغاز شد .

به گزارش «تابناک» به نقل از به گزارش پایگاه خبری - اینترنتی روس بالت در این ارتباط ، منابع ‌خبری غیردولتی گزارش داده اند : 4 تن از این متهمان از اعضای جبهه خلق و 2 تن نیز از اعضای حزب مساوات هستند .

اتهام این افراد سازمان‌دهی اقدامات غیرقانونی منجر به خشونت ، مقاومت درمقابل نیروهای امنیتی و درگیری با آنان اعلام شده است. پیش از این نیز با حكم مراجع قضایی جمهوری آذربایجان " نعمت پناه علی " از اعضای حزب استقلال ملی جمهوری آذربایجان به 6 سال حبس محكوم شده بود .

در ماههای اخیر احزاب مخالف دولت در جمهوری آذربایجان در اعتراض به عدم آزادی بیان ، فعالیت آزادانه احزاب مخالف حاکمیت ، نقض حقوق بشر در این جمهوری و ... از دولت باکو درخواست صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به وضعیت موجود داشتند که فرمانداری باکو با درخواست آنها مخالفت نمود اما رهبران احزاب حبهه خلق و مساوات بر درخواست خود پافشاری کرده و بدون مجوز در برخی از مناطق شهر باکو ، تجمعات اعتراضی برگزار نمودند که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده و پلیس برای پراکنده کردن معترضین تعدادی از آنها را بازداشت و اکنون رسیدگی به پرونده آنها آغاز شده است.

 در واکنش به بازداشت های سیاسی متعدد و بی دلیل ، مسوولان برخی سازمان‌های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر غربی و نیز توماس ملیان معاون وزیر امور خارجه آمریكا در امور حقوق بشر ، ناخرسندی کاخ سفید از وضعیت حقوق بشر و آزادی شهروندان در جمهوری آذربایجان را اعلام كردند . مقامات دولت باكو نیز این اظهارات را بی‌پایه و اساس و دخالت در مسائل داخلی و امنیتی جمهوری آذربایجان ارزیابی كرده اند .

ناگفته نماند که مسوولان به اصطلاح نهادهای مدافع حقوق بشر غربی و نیز مقامات آمریکایی در برخورد با مسائل حقوق بشری و آزادی های اجتماعی در جمهوری آذربایجان مثل سایر نقاط دنیا دوگانه رفتار می کنند .

آنها که امروز نسبت به رسیدگی به پرونده احزاب همسو با غرب بشدت فعال شده و از روشهای گوناگون برای اعمال فشار بر دولت آذربایجان استفاده می کنند در خصوص بازداشت اعضای حزب اسلام در این کشور ، از 8 ماه پیش  هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند. دولت باکو چند تن ازاعضای حزب اسلام جمهوری آذربایجان را ازماه ژانویه سال جاری میلادی بازداشت و بدون محاکمه زندانی کرده است. طی هشت ماه گذشته اعضای بازداشت شده حزب اسلام بدون این که تفهیم اتهام شده باشند ، زندانی شده بودند . دولت آذربایجان ابتدا آنها را به نگهداری سلاحهای کشتار جمعی در منازل خویش متهم کردند، چون این اتهام با توجه دستگیری مومنینی نظیر دکتر محسن صمداف رهبر حزب اسلام ، در جامعه جمهوری آذربایجان پذیرفته نشد .

به ناچار اخیرا" رسانه های نزدیک به وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اتهام اعضای حزب اسلام را تلاش برای ترور دیپلمات های اسرائیلی در باکو اعلام کرده اند . ماموران وابسته به دولت باکو اخیرا" خانواده های اعضای بازداشت شده حزب اسلام را تهدید کردند که ، هر اتهامی ممکن است به اعضای حزب اسلام وارد کنند و مانعی برای طرح این اتهام ها ندارند .

مثلا" اگر جامعه جمهوری آذربایجان اتهام تلاش برای ترور دیپلمات های اسرائیلی را نپذیرد و رسانه ها واکنش منفی نشان دهند ، اتهامات دیگری نظیر جاسوسی برای ایران ، فروش و توزیع مواد مخدر و تلاش برای براندازی را به عنوان اتهام های جدید مطرح خواهند کرد . واقعیت آن است که در این گونه موارد ، نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشرغربی و دولت مردان آمریکایی و اروپایی سکوت را بر احقاق حق ترجیح می دهند . زیرا منافع اقتصادی و مصالح سیاسی غرب در بازداشت اسلامگرایان لطمه ندیده است . بازداشت فعالان احزاب موسوم به غربگرا منافع دولت های غربی را خدشه دار می سازد .