محدوديت براي ديوان عدالت اداري!
مقدمه
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سه دهه حيات خود در امور كلان فرهنگي و علمي، بازيگري نقش اول به شمار ميرود و تصميمات شورا، عموما راهگشاي بسياري از مشكلات كشور بوده است. عضويت چهرههاي مطرح علمي و فرهنگي، نمايندگان وزارتخانه و سازمانهاي مربوطه و نيز رياست رئيسجمهوري بر آن، اهميت شورا را دو چندان ميكند.
در روزهاي اخير، شورا مصوبهاي داشت كه نتايج قطعي آن بر حقوق شهروندان و اجراي عدالت و اصل دسترسي به دادگاهها اقتضا دارد كه نقدي مشفقانه به كليت آن وارد كنيم تا هم به رسالت دانشگاهي خود عمل كرده باشيم و هم اولياي امور را بر پارهاي از معايب احتمالي اين مصوبه آگاه كنيم.
ابتدا به متن خبر به نقل از خبرگزاري رسمي فارس، دقت فرماييد:
به گزارش فارس (13/6/1387) به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا مخبر دزفولي، دبير اين شورا گفت: در جلسهاي كه به رياست محمود احمدينژاد، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد، موضوع عدم ورود ديوان عدالت اداري در تصميمات مراجع تخصصي دانشگاهي و مراكز آموزشي قانوني در شئون و امور علمي، آموزشي، تحقيقاتي و... به تصويب رسيد.
شايد باور اعضاي محترم شورا بر اين مبناي صحيح و عقلاني استوار بوده كه با اين مصوبه، بر استقلال علمي دانشگاهها به واسطه ارزيابيهاي علمي استادان در آزمونها، گزينشهاي ماهوي فني و.. بيفزايند؛ چيزي كه شايسته قدرداني بوده و از لوازم ستبري دانش و بالندگي انديشمندان است. همچنان كه رجوع به نظام عدالت قضايي در چنين عرصههايي به دليل فقدان تخصص دادرسان محترم، غريب مينمايد.
از سوي ديگر، اين مصوبه از جهاتي ميتواند با حقوق بنيادين شهروندان به ويژه ميليونها دانشجو و عضو هيأت علمي مرتبط با نظام آموزش عالي در تضاد قرار گيرد و احيانا سرچشمه مشكلات فراواني شود كه فشرده به آنها ميپردازيم:
1- ديوان عدالت اداري، بدون اغراق يكي از مراجعي است كه الهامبخش آرمانهاي انقلاب اسلامي و گسترش حاكميت قانون در حوزههاي اداري و اجرايي بوده است. قانون اساسي به شرح بخش اخير اصل 170 و اصل 173 به صلاحيتها و مباني حقوقي عام اين مرجع، پرداخته است. قوانين عادي متعدد ديوان نيز از فيلتر نظارتي شوراي نگهبان قانون اساسي گذشته و مستند هزاران وكيل و قضات ديوان و عموم شهروندان است.
2- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فاقد شأن قانون گذاري است و بنا بر دستور، رهبر انقلاب بايد به سياستگذاري بپردازد و قانونگذاري را به قوه مقننه بسپارد. ديگر سخن، جنس مصوبات شورا از جنس قوانين مصوب مجلس نيست و اصولا نميتواند مغاير قانون عادي يا اساسي بوده و يا مستقلا موجد حق و تكليف باشد.
3- صلاحيت ديوان عدالت اداري در حوزههاي شكايت از امور داراي ماهيت اداري، عام و بلامنازع است (مگر اين كه قانون، مرجع ديگري را صالح بداند). نهادهاي عمومي، از جمله دادگاهها و مراجع قضايي، به حكم قانون ايجاد ميشوند، حيات دارند و منحل ميشوند و لا غير. تغيير صلاحيت آنها نيز با قانون است. پس كاستن از صلاحيت ديوان عدالت، بنا به مصوبه شوراي ياد شده، خلاف قاعده است.
4- شايد درگير شدن روزافزون ديوان عدالت اداري با دهها دعواي مربوط به اشتباه يا بيعدالتي در اجراي آزمونهاي علمي دوره دكترا و... شورا را بر آن داشته كه به تصويب مصوبه مورد اشاره، همت بگمارد. بايد گفت:
الف) صرف نظر از اين كه عبارات مندرج در مصوبه شورا، مطلق و غير مقيد است ـ امري كه محروميت شهروندان ذينفع از توسل به ديوان را تشديد ميكند ـ بستر بعضا غير عادلانه و كمتر دمكراتيك آموزش عالي ما ميتواند بر نارضايتيها بيفزايد. توضيح اينكه منع توسل به ديوان و برجسته كردن استقلال مراكز علمي، موكول به تحقق حداقل بايستههاي دمكراسي آموزشي و اصطلاحا عدالت رويهاي است؛ براي مثال، الزام مديران واحدها و كميسيونهاي علمي و آموزشي به استماع حضوري دفاعيات و نقطه نظرات اشخاص ذينفع، آزادي دسترسي به اطلاعات، شفافيت در تصميمگيريها و مشاركت دانشجويان يا اساتيد ذينفع در تصميمگيريها، عطف به ما سبق نشدن مصوبات و تصميمات و...
ب) چنانچه دانشگاهي بر خلاف مجوز مندرج در آيين نامه وزارت علوم، حد نصاب خاصي از آزمون تافل را شرط برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا، قرار دهد يا موارد محروميت از ادامه تحصيل را بر خلاف مصوبات قانوني يا آيين نامههاي وزارت ياد شده، افزايش دهد، اگر دانشگاهي ضوابط ارتقاي اعضاي هيأت علمي را راسا كم و زياد يا فرصت مطالعاتي را موكول به شرايطي بر خلاف مقررات عام كند، آيا به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بايد قايل به عدم صلاحيت ديوان بود؟
در پايان با تأكيد بر خلاف قاعده بودن تغيير صلاحيتهاي ديوان اطلاق مصوبه شورا را مبنايي براي تشتت در رسيدگيهاي ديوان و سرانجام محروميت ميليونها نفر از دانشجويان يا اساتيد مرتبط با نظام آموزش عالي ميدانم. اميدوارم كه اعضاي شورا به ويژه رئيسجمهور محترم با اصلاح و تقييد مصوبه ياد شده، ضمن تأكيد بر استقلال دانشگاهها در امور فني و تخصصي، امكان شكايت از ديگر اقدامات جاري در كالبد نظام آموزش عالي را همچون گذشته فراهم سازند.
جواد محمودي
دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي
