وامهای بانکی به کجا می روند؟
نکته جالب اینجاست که بنگاهداران ما ترجیح می دهند همیشه به سیستم بانکی بدهکار باشند و این وضعیت را حتی در زمانی که به بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اعتراض دارند ادامه می دهند
در حالی که میزان ارایه تسهیلات بانکی از منابع بانکی فراتر رفته، چرا بخش خصوصی از تسهیلات بانکی ناراضی است؟
به گزارش «خبر آنلاین»، از معدود آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه امسال (که البته آنهم متوقف شده) ، آمار مربوط به مانده تسهیلات بانکی است، مقایسه این مانده با میزان منابع جذب شده به سیستم بانکی نشان می دهد در اسفند بانکها معادل هر صدتومانی که سپرده جذب کرده اند صد تومان وام پرداخته اند و این وضعیت در اردیبهشت ماه امسال به پرداخت 103 تومان وام به ازای هر 100 تومان سپرده رسیده است.
مانده تسهیلات بانکی
براساس آخرین امار میزان تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی طی سال 89 بیش از 89.8 هزار میلیارد تومان بوده است، به طوری که می توان گفت این میزان تسهیلات ارایه شده دو برابر تسهیلات سال 88 و بیش از چهار برابر تسهیلات پرداختی سال 87 بوده است؛ ولی می بینیم که طی سال 89 به رغم اینهمه رشدی که در ارایه تسهیلات بانکی رخ داده است نظر سنجی انجام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بزرگترین مشکل 197 تشکل تولیدی در کشور دریافت تسهیلات بانکی بوده است.
میزان بالای تسهیلات پرداختی و نارضایتی بخش خصوصی از دریافت تسهیلات نشان از دو موضوع دارد اول روند غلط تسهیلات پرداختی که با مشکلات فراوانی همراه است و از سوی دیگر اگرچه سهم بخش خصوصی از میزان تسهیلات دریافتی در ارقام بانکی به بیش از 90 درصد می رسد ولی نمی توان گفت چند درصد از این تسهیلات واقعا به بخش خصوصی و چه بخشی از آن به شبهه دولتی ها پرداخت شده است و همین مسئله می تواند محل نارضایتی محسوب شود.
فرار سرمایه ها از بخش تولید
اما از سوی دیگر آنچه در این روند قابل بررسی است روند فرار سرمایه از بخش های تولیدی است، تولید کنندگان با توجه به وجود بازارهای فرعی سود آورتر نسبت به فعالیت های مولدی که به آن مشغول هستند، ترجیح می دهند حداکثر بخش از تسهیلات دریافتی خود را به بخش تولید وارد کنند و این موضوع در مورد درآمد خود این مجموعه ها نیز صدق می کند به این شکل که تولید کنندگان به جای سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از فعالیت تولیدی در همان مجموعه و توسعه دادن بنگاههایی که در اختیار دارند این منابع را به بازارهای دیگر و سود آورتر اما غیر مولد سرازیر می کنند (به طور مثال مسکن، ارز و طلا) و همین مسئله تقاضا برای تسهیلات بانکی را تشدید کرده و بانکها را تحت فشار قرار می دهد.
در واقع می توان گفت به غیر از مشکل حاصل از فشار تسهیلات تکلیفی از سوی دولت که فعالیت اقتصادی بانکها را محدود می سازد در عمل فضای حاکم بر بازار تسهیلات بانکی نیز با عواملی که به آن اشاره شد دچار عدم تعادل است و آنچه دولت به عنوان سهم برای زیر بخش های تولیدی و خدمات و غیره تعریف می کند با این سر زیر سرمایه به بخش های دیگر وارد شده و البته برنامه ریزان نیز نمی توانند در مورد آن کاری صورت دهند زیرا واقعیت آن است که منطق اقتصادی با انچه دولت تکلیف می کند همخوانی ندارد.
بنگاههای پوششی
نکته جالب اینجاست که بنگاهداران ما ترجیح می دهند همیشه به سیستم بانکی بدهکار باشند و این وضعیت را حتی در زمانی که به بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اعتراض دارند ادامه می دهند، یکی از دلایل این امر به تفاوت نرخ سود تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم است که دریافت تسهیلات را به نوعی رانت تبدیل می کند زیرا زمانی که تسهیلات ارزان قیمت 12 تا 15 درصد از سوی سیستم بانکی در غالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می شود و می بینیم به طور مثال شاخص بهای بخش تولید بیش از 15 درصد و نرخ تورم بالای 17 درصد در عمل شما به ازای دریافت تسهیلاتی که نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دارد سود کرده اید به خصوص اگر این منابع را در زمان دریافت تبدیل به مسکن ارز یا طلایی کنید که طی یک سال بیش از 30 درصد نرخ بازدهی دارد، در چنین شرایطی که حتی شما بابت سرمایه گذاری خود مالیات هم نمی پردازید؛ در چنین شرایطی بنگاه اقتصادی به جای هدف سرمایه گذاری باشند به پوششی برای جذب منابع بانکی جهت حضور در بازارهای سود آور و کم ریسک دیگر تبدیل شده اند.
به گزارش «خبر آنلاین»، از معدود آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه امسال (که البته آنهم متوقف شده) ، آمار مربوط به مانده تسهیلات بانکی است، مقایسه این مانده با میزان منابع جذب شده به سیستم بانکی نشان می دهد در اسفند بانکها معادل هر صدتومانی که سپرده جذب کرده اند صد تومان وام پرداخته اند و این وضعیت در اردیبهشت ماه امسال به پرداخت 103 تومان وام به ازای هر 100 تومان سپرده رسیده است.
مانده تسهیلات بانکی
براساس آخرین امار میزان تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی طی سال 89 بیش از 89.8 هزار میلیارد تومان بوده است، به طوری که می توان گفت این میزان تسهیلات ارایه شده دو برابر تسهیلات سال 88 و بیش از چهار برابر تسهیلات پرداختی سال 87 بوده است؛ ولی می بینیم که طی سال 89 به رغم اینهمه رشدی که در ارایه تسهیلات بانکی رخ داده است نظر سنجی انجام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بزرگترین مشکل 197 تشکل تولیدی در کشور دریافت تسهیلات بانکی بوده است.
میزان بالای تسهیلات پرداختی و نارضایتی بخش خصوصی از دریافت تسهیلات نشان از دو موضوع دارد اول روند غلط تسهیلات پرداختی که با مشکلات فراوانی همراه است و از سوی دیگر اگرچه سهم بخش خصوصی از میزان تسهیلات دریافتی در ارقام بانکی به بیش از 90 درصد می رسد ولی نمی توان گفت چند درصد از این تسهیلات واقعا به بخش خصوصی و چه بخشی از آن به شبهه دولتی ها پرداخت شده است و همین مسئله می تواند محل نارضایتی محسوب شود.
فرار سرمایه ها از بخش تولید
اما از سوی دیگر آنچه در این روند قابل بررسی است روند فرار سرمایه از بخش های تولیدی است، تولید کنندگان با توجه به وجود بازارهای فرعی سود آورتر نسبت به فعالیت های مولدی که به آن مشغول هستند، ترجیح می دهند حداکثر بخش از تسهیلات دریافتی خود را به بخش تولید وارد کنند و این موضوع در مورد درآمد خود این مجموعه ها نیز صدق می کند به این شکل که تولید کنندگان به جای سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از فعالیت تولیدی در همان مجموعه و توسعه دادن بنگاههایی که در اختیار دارند این منابع را به بازارهای دیگر و سود آورتر اما غیر مولد سرازیر می کنند (به طور مثال مسکن، ارز و طلا) و همین مسئله تقاضا برای تسهیلات بانکی را تشدید کرده و بانکها را تحت فشار قرار می دهد.
در واقع می توان گفت به غیر از مشکل حاصل از فشار تسهیلات تکلیفی از سوی دولت که فعالیت اقتصادی بانکها را محدود می سازد در عمل فضای حاکم بر بازار تسهیلات بانکی نیز با عواملی که به آن اشاره شد دچار عدم تعادل است و آنچه دولت به عنوان سهم برای زیر بخش های تولیدی و خدمات و غیره تعریف می کند با این سر زیر سرمایه به بخش های دیگر وارد شده و البته برنامه ریزان نیز نمی توانند در مورد آن کاری صورت دهند زیرا واقعیت آن است که منطق اقتصادی با انچه دولت تکلیف می کند همخوانی ندارد.
بنگاههای پوششی
نکته جالب اینجاست که بنگاهداران ما ترجیح می دهند همیشه به سیستم بانکی بدهکار باشند و این وضعیت را حتی در زمانی که به بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اعتراض دارند ادامه می دهند، یکی از دلایل این امر به تفاوت نرخ سود تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم است که دریافت تسهیلات را به نوعی رانت تبدیل می کند زیرا زمانی که تسهیلات ارزان قیمت 12 تا 15 درصد از سوی سیستم بانکی در غالب تسهیلات تکلیفی پرداخت می شود و می بینیم به طور مثال شاخص بهای بخش تولید بیش از 15 درصد و نرخ تورم بالای 17 درصد در عمل شما به ازای دریافت تسهیلاتی که نرخ سودی کمتر از نرخ تورم دارد سود کرده اید به خصوص اگر این منابع را در زمان دریافت تبدیل به مسکن ارز یا طلایی کنید که طی یک سال بیش از 30 درصد نرخ بازدهی دارد، در چنین شرایطی که حتی شما بابت سرمایه گذاری خود مالیات هم نمی پردازید؛ در چنین شرایطی بنگاه اقتصادی به جای هدف سرمایه گذاری باشند به پوششی برای جذب منابع بانکی جهت حضور در بازارهای سود آور و کم ریسک دیگر تبدیل شده اند.
