اقدام نسنجيده يک رئيس‌جمهور

محاسبات نادرست و غير واقع‌بينانه به ويژه اگر در سطح رهبران يک کشور باشد، سرانجام تلخ و جبران ناپذيري به دنبال دارد. محاسبه نادرست ناپلئون و هيتلر در حمله به روسيه و تصميمات نادرست صدام حسين در حمله به ايران و کويت و به تازگي شبيخون ارتش گرجستان به اوستيا، از جمله تجربياتي است که بايد از آن درس گرفت. اگر تا پيش از حمله هفتم اوت (هفدهم مرداد 87) روزنه‌هاي اميدي براي بازگشت اوستيا به گرجستان وجود داشت، با شکست ارتش گرجستان و به رسميت شناخته شدن استقلال آن از سوي روسيه به عنوان قدرت صاحب حق وتو در شوراي امنيت، اميد برگشت اوستيا به گرجستان براي هميشه از ميان رفت و خواب سوكاشويلي براي پيوستن اوستيا و آبخازيا با كمك ناتو به گرجستان تعبير نشد.

خان نشين اوستيا از سال 1787 در حاکميت روسيه بوده و با راه‌اندازي اتحاد جماهير شوروي، بخش جنوبي آن تحت اداره جمهوري گرجستان شوروي درآمده است. با فروپاشي شوروي بنا بر قاعده حقوق بين‌الملل به نام Uti Possiditi گرجستان بايد همه سرزمين و مرزهاي باقي مانده از استعمار را در آن جمهوري به ارث مي‌برد، اما مردم اوستياي جنوبي که روس تبار هستند، پس از فروپاشي شوروي به دليل روابط تاريخي و فرهنگي، خواستار پيوستن به اوستياي روسيه و يا استقلال کامل شدند. به دنبال درگيري‌هاي خونين 1992، اوستيا از گرجستان جدا شده و در رفراندوم سال 2006 بيشتر اهالي به استقلال رأي دادند.
کوزوو نيز وضعيت مشابهي در درون جمهوري يوگسلاوي داشت و بخشي از جمهوري صربستان بود که پارلمان آن در فوريه 2008 با اکثريت کامل، رأي به استقلال داد و بلافاصله مورد حمايت همه‌جانبه آمريکا قرار گرفت.

اوستيا و کوزوو دو موضوع مشابه و واكنش دوگانه غرب
وقتي ترازوي عدالت غرب ناميزان است و موضوعات مشابه را با استانداردها و يا ترازو‌هاي گوناگوني سنجش مي‌کند، بايد انتظار داشته باشد که رقبا و دشمنانش نيز گاه از همان استانداردهاي دوگانه سود جويند.
آمريکا در دو دهه اخير، با استناد به اصل تعيين سرنوشت ملت‌ها در بالکان، دخالت‌هايي كرد که تجزيه يوگسلاوي به شش کشور و سپس جدايي کوزوو از جمهوري صربستان را دربر داشت. به همان دلايلي که آمريکا از استقلال کوزوو و تيمور شرقي حمايت همه جانبه كرد، روسيه نيز با استناد به همان روش از استقلال آبخازيا و اوستيا حمايت کرد و اعلام داشت شناسايي استقلال اين دو کشور(دو ملت) از سوي روسيه، کاملا بنا بر حقوق بين‌الملل و اصل و حق تعيين سرنوشت و مطابق با سند هلسينکي (بيانيه کنگره همکاري و امنيت اروپا 1975) و نيز اراده و خواست دو ملت بوده است.

اصل و حق تعيين سرنوشت Self determination
بنا بر اصل و يا حق تعيين سرنوشت و نيز قطعنامه 1514 مجمع عمومي سازمان ملل و همچنين معاهده مونته ويديو 1933 تاکنون، بيشتر از يکصد سرزمين و ملت (32 کشور در آفريقا، 21 کشور در آسيا، 25 کشور در اروپا، 17 کشور در قاره آمريکا و اقيانوسيه) توانسته‌اند کشورهاي مستقلي را تشکيل داده و به عضويت سازمان ملل درآيند که آخرين آنها تيمور شرقي و کوزوو بوده‌اند.
اصل و يا حق تعيين آزادانه سرنوشت ملت‌ها، يکي از اصول اساسي و قواعد آمره حقوق بين‌الملل عمومي است.

اين نظريه نخست در اعلاميه استقلال آمريکا 4 ژوييه 1776، قانون اساسي فرانسه 1791، اعلاميه دوم نوامبر 1917 شوراي کارگزاران خلق انقلاب روسيه، اعلاميه هشتم ژانويه 1918 ويلسون، منشور آتلانتيک چهاردهم اوت 1941 به صورت دکترين و يا نظريه و اصل مورد توجه قرار گرفت، اما در بند دوم ماده يک منشور (اساسنامه) سارمان ملل، ماده 55 منشور و ماده 73 فصل يازده منشور، قطعنامعه‌هاي 545 و 637 مجمع عمومي پنجم فوريه و دوازدهم دسامبر 1952، اين نظريه به يک اصل و حق تبديل شد و در قطعنامه ويژه اعطاي استقلال به ملت‌ها و سرزمين‌هاي مستعمره به شماره 1514 سال 1960 که بدون هيچ رأي مخالف و تنها با 9 رأي ممتنع به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، اين حق به يکي از اصول اساسي و لازم الاجرا براي تمامي سرزمين‌هايي که تحت استعمار بوده‌اند درآمد.

بنا بر اين قطعنامه، همه ملت‌ها حق تعيين آزادانه سرنوشت خود را دارند. اين قطعنامه از همه کشورهاي استعمارگر مي‌خواهد که به کشورها و ملت‌هاي تحت استعمار اجاره دهند که در يک انتخابات آزاد درباره اين که تحت حاکميت کشور مستعمره باقي بمانند يا به استقلال کامل و يا پيوستن به کشوري ديگر و يا خودمختاري دست يابند، تصميم گيري كنند.

قطعنامه‌هاي مجمع عمومي به شماره:
421 دسامبر 1950 - 2105 دسامبر 1965 - 2621 دسامبر 1965 - در قطعنامه‌هاي 2625 - 2627 و 2621 و 2734 سال 1970 – 3203 – 2955 سال 1972 - 3070 سال 1973 - 3314 – 1974 – در اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين دو کنوانسيون «حقوق مدني و سياسي» و کنوانسيون «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» که از سال 1976 لازم‌الاجرا شده‌اند نيز حق تعيين سرنوشت مورد تأکيد دوباره قرار گرفته است.

بيانيه اصول حقوق بين‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاري ميان ملت‌ها 1970 مجمع عمومي سازمان ملل، منشور آفريقايي حقوق بشر 1981 – اعلاميه جنبش غير متعهدها در‌ هاوانا سال 1961 - ماده 72 قانون اساسي مصوب 1970 شوروي ـ سند هلسينکي يا بيانيه کنگره همکاري و امنيت اروپا 1975 - ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي‌هاي مشورتي خود در مواردي مانند قضيه صحراي غربي، موضوع ناميبيا و تيمور شرقي، اعمال حق تعين سرنوشت را مورد تأکيد و توصيه قرار داده است. بنا بر توصيه قطعنامه 1514 در سال 1961 کميته 4 سازمان ملل براي استعمارزدايي Decolonization آغاز به کار كرد و فهرستي از کشورها و سرزمين‌هايي را که بايد اصل تعيين سرنوشت درباره آنها اجرا شود، تهيه كرد که از اين فهرست وضعيت بيشتر آنها، نهايي و حل و فصل شده به صورت استقلال يا الحاق به کشور مادر و يا خودمختاري.

کوزوو و اوستيا هرگز در ليست کميته 4 سازمان ملل قرار نداشته‌اند و استقلال هر دو آنها، كاري وراي تمهيدات سازمان ملل به شمار مي‌رود و با دو اصل مهم ديگر در حقوق بين‌الملل به نام يکپارچگي سرزميني Territorial Integrityو اصل بقاي مرزهاي قبلا شناسايي شده Uti Possiditi و مرزهاي تاريخي مغايرت دارد. کما اينکه سازمان وحدت آفريقا در اساسنامه خود و بعد در کنفرانس قاهره و آديس آبابا، احترام به مرزهاي به جاي مانده از استعمار Uti Possiditiرا ملاک عمل خود اعلام نمود.

همچنين مجمع عمومي و شوراي امنيت درباره موضوعات فلسطين، تيمور شرقي و صحراي غربي و برخي سرزمين‌هاي ديگر، بيشتر از دويست قطعنامه صادر کرده که در همگي بر اجراي حق تعيين سرنوشت تأکيد شده است، اما اين اصل همواره از سوي کشورهاي غربي با استانداردهاي دوگانه مورد بهره برداري قرار گرفته که آخرين نمونه‌هاي آن را در قضيه کوزوو و اوستياي جنوبي و جنوب سودان مي‌توان ديد. غربي‌ها تبليغات گسترده‌اي عليه روسيه به راه انداخته‌اند و جدايي اوستيا را مغاير با اصل يکچارچگي سرزميني و نيز اصل Uti Possidit مي‌دانند، در حالي که حمايت غرب از کوزوو و حمايت از جدايي جنوب سودان نيز کاملا در تضاد آشکار با دو اصل مذکور است. از سوي ديگر، با کارشکني غربي‌ها، بسياري از سرزمين‌هايي که در فهرست سازمان ملل براي تعيين سرنوشت Self determination قرار دارند، هنور پس از گذشت نيم قرن همچنان در فهرست اين سازمان باقي مانده و هزينه‌هاي سنگيني را به سازمان ملل تحميل مي‌کنند. در همين حال، گاه کشورهاي غربي بر حسب منافع خود اجراي اصل تعيين سرنوشت را به ملت‌ها و اقوام ديگر که در چهارچوب استعمارزدايي نبوده، بلکه در قرن‌هاي متمادي در قلمرو سرزمين‌هاي يکپارچه و تاريخي بوده‌اند نيز تسري داده و رسما از تجزيه طلبان حمايت كرده‌اند.