تبعات اجرای طرح اعطای زمینهای 1000 متری

برهان نوشت: رییس محترم‌جمهور در روز 12 تیرماه در نهاد ریاست‌جمهوری و در حضور فعالان مسکن مهر، طرحی که در ماه پیش به صورت سربسته به مردم قول داده بودند را رسماً رونمایی کردند. ایشان از نهایی شدن قریب‌الوقوع طرحی خبر دادند که به موجب آن قرار است به هر خانوار ایرانی قطعه‏ای‌ زمین به صورت رایگان تعلق گیرد، تا افراد در 200 متر مربع از این زمین بنای مسکونی و در 800 متر آن باغ میوه و صیفی‌کاری احداث ‌کنند. ایشان مدت‌هاست که تأکید می‌کنند، باید خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار جای آپارتمان‌سازی را بگیرد.
 
در اصل بهتر بودن خانه‌های ویلایی نسبت به آپارتمان شکی نیست و مردم هم هرچیز که هدیه‌ای از جانب دولت به حساب آید را با آغوشی باز می‌پذیرند، چه یارانه نقدی باشد، چه سهام عدالت، چه مسکن مهر و چه خانه‏ی ویلایی.
 
جای تردیدی نیست که گفتمان عدالت محورانه رییس جمهور تا کنون توانسته به خوبی اعتماد مردم را جلب نمایند عمده‏ی رویکرد ایشان در سال‏های گذشته بر محور عدالت بوده که این مسأله نیز قابل تقدیر است، اگر چه در این مقاله قصد بررسی نتایج سیاست‏های اقتصادی دولت از جهت تحقق عدالت اجتماعی را نداریم، اما باید گفت غالباً وعده‌های رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در کام مردم خوشایند بوده و صد البته در آحاد مردم توقعات زیادی ایجاد خواهد کرد. توقعاتی که باید دید آیا مبنای کارشناسی و علمی برای تحقق آن وجود دارد یا صرفاً در حد آمال و آرزوهایی است و در نهایت تبعات ایجاد این همه توقع و دادن این همه وعده به کجا خواهد انجامید. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید دید اولویت‏های اقتصاد ایران در حال حاضر چیست. در این تحلیل به بررسی علمی و واقع بینانه مسایل مذکور می‌پردازیم.
 
 الف) شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر و اولویت‌های سال جهاد اقتصادی؛
 
علیرغم آن‏که امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال «جهاد اقتصادی» نامیده شد، برای کسانی که رفتار دولت را زیر نظر دارند ، کاملاً محسوس است که در هفته‌های اخیر تغییر رفتار نگران‌کننده‌ای در اوضاع اقتصادی کشور رخ داده است. تحریم‌های خارجی، ادامه‏ی اجرای فازهای بعدی قانون پرحاشیه و پردامنه‏ی هدفمندکردن یارانه‌ها، فشارهای وارده از سوی جریان انحرافی برای ایجاد اختلال در چرخه‏ِی اقتصادی و... به تنهایی کافی است تا امسال را به یکی از دشوارترین و پرحاشیه‌ترین  و صدالبته پرکارترین سال‌ها برای اقتصاد ایران تبدیل کند.
 
در چنین شرایطی نزدیک 4 ماه از سال با خانه‌نشینی 11 روزه‏ی رییس‌جمهور و حاشیه‌های سیاسی بعد آن و ادغام یکباره 8 وزارتخانه اقتصادی به پایان یافت. وزارتخانه‌هایی که بعضاً در حال حاضر وزیر ندارند و یا ساختار مدیریتی و اجرایی آن‌ها دچار چالش‌های جدی شده است.
 
در این میان حضور کم‌رنگ رییس‌جمهور پر تکاپو و خستگی‌ناپذیر، جلوه‏ی بیشتری یافته است. تمام مسایل یاد شده اگر در یک کفه نهاده شود، عزم و همت مضاعفی برای حل مشکلات اقتصادی را می‌طلبد، عزم و همتی که متأسفانه کم‌رنگ شده است.
 
با این حال وعده‏ی جدید اعطای 1000 متر زمین به هر خانوار ایرانی ،موج انتقاد رسانه‌ها و جراید مختلف را (از مخالف دولت تا اصول‌گرای منتقد) به همراه داشته است.
 
در این میان سؤال کلیدی آن است که اولویت‌های اقتصاد ایران در مقطع کنونی چیست؟ پاسخ به این سؤال تا اندازه‏ای راه گشای شناسایی اولویت‏ها و مشکلات اقتصادی در حال حاضر خواهد شد و از بی نظمی در سیاست‏گذاری و هدر دادن زمان و سرمایه‏ی مادی کشور جلوگیری خواهد کرد.
 
 **در این‏جا به طور اجمالی به چند مورد از اولویت‌های اساسی اقتصاد ایران در این برهه اشاره می‌کنیم:
 
1- نرخ بیکاری نگران‌کننده:
 
پر واضح است که در وضعیت اقتصادی کنونی کشور تلاش برای کاهش نرخ بیکاری بالا، جزء اولویت‌های نخست اقتصادی برای دولت‏مردان باید باشد، معضلی که نه تنها موجب انتقاد اقتصاددانان شده، بلکه انتقاد ائمه جمعه و شخصیت‌های سیاسی و مراجع تقلید را نیز در پی داشته و این طیف مکرراً خواستار اقدام جدی دولت در این زمینه شده‏اند. لازم به توضیح نیست که بیکاری علاوه بر این‏که امکان امرار معاش شخص بیکار و خانواده‏اش را دچار مشکل می‏سازد زمینه ساز بحران‏های اجتماعی خواهد بود و اقدام در جهت کاهش آن نیاز به سرمایه‏گذاری کلان دارد.
 
2- مشکلات بخش تولید:
 
تولید کشور که زمینه‌ساز اشتغال، پیشرفت و رشد اقتصادی می‏باشد نیز با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. کمبود نقدینگی در تولید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واردات بی‌رویه و ... همه و همه تولید را دچار وضعیتی نا بسامان ساخته است. در شرایطی که تولید با کمبود اعتبارات مواجه است، اختصاص اعتبارات عظیم به طرح‌هایی از این قبیل نوعی فرصت‌سوزی تاریخی برای تولید محسوب خواهد داشت و عواقب نگران کننده‏ای را به دنبال خواهد داشت.
 
آمار رو به گسترش نرخ چک‏های برگشتی خود گواهی بر ادعای کمبود نقدینگی است. بر اساس آمارهای رسمی ، این نرخ برای نخستین بار طی دهه هشتاد ، دو رقمی شد و در سال 1389به حدود 12درصد رسید که روند افزایشی آن هم‏چنان ادامه دارد.
 
براساس سخنان مقامات پولی کشور ، هم‏اینک رقمی معادل 60هزار میلیارد تومان از نقدینگی‏های سرگردان (حدود20درصد از کل نقدینگی کشور) در اختیار موسسات مالی فاقد مجوز و به بیان دیگر خارج از حیطه‏ی نظارت بانک مرکزی قرار دارد که بسیار نگران‏کننده است در صورتی‏که با توجه به مشکلات بخش تولید، دولت نتواند این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید رهنمون سازد، باید منتظر سرک کشیدن آن ، به بازارهای جذاب همانند بازارطلا، ارز و مسکن باشیم که قطعاً آشفتگی ‏هایی را در پی خواهد داشت.
 
3- تورم و نگرانی از کسری بودجه‏ی دولت:
 
رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها به خصوص در زمینه‏ی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از یک سو، و احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه از سوی دیگر از جمله موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه تصمیم‏سازان اقتصادی قرار نگرفته است. افزایش تعهدات دولت، می‏تواند منجر به کسری بودجه دولت شود به نحوی که هم‏اکنون این شائبه ایجاد شده است که دولت، برای رفع کسری بودجه احتمالی زمانی با حباب بازار طلا و زمانی با حباب بازار ارز به جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم می‌پردازد.
 
این احتمال وجود کسری بودجه‌ ،اثرات سوء خود را به تدریج در اقتصاد ایران خواهد گذاشت کما این‏که یک نمونه آن در تشنج بازار ارز نمود یافت و موجب ضرر تولید‌کنندگان و صنعتگران شد. بنابراین دولت که ماهانه 73 میلیون طلبکار از بابت دریافت یارانه‏ی نقدی دارد و تعهدات فراوان دیگری نیز نظیر مسکن مهر و طرح آتیه نوزادان نیز برای خود ایجاد کرده و در ابتدای امسال نیز دولت وعده‏ی ایجاد 5/2 میلیون شغل را داده، که به نوعی ایجاد توقع و تعهد کرده است، اکنون با یک طرح، توقعات عمومی را گسترش داده که باید در نظر داشت آیا امکان انجام این طرح از بعد کارشناسی وجود دارد یا خیر؟
 
ب) امکان سنجی طرح اعطای 1000 متر زمین به هر خانواده؛
 
اهدای 1000 متر مربع زمین به 20000000 خانوار ایرانی؛ یعنی باید 20000کیلومتر مربع زمین به قطعات 1000متری تقسیم و به 20000000 خانوار واگذار شود که با احتساب 10000کیلومتر مربع زمین برای خدمات شهری و مشاعات، باید حداقل 30000کیلومتر مربع زمین تحت مالکیت دولت وجود داشته باشد.
 
از ابتدا تاکنون مساحت کل شهرها و روستاهای کشور حدود 15000کیلومتر مربع بوده است، بنابراین طرح باغ‌نشینی در کشور معادل دو برابر عملیات شهرسازی که از صدها سال پیش تاکنون در کشور انجام شده است و طبق وعده‌ها باید ظرف 2 سال این عملیات انجام شود.[1]  
 
30000 کیلومتر مربع زمین معادل دو برابر تراکم شهرها و روستاهای کشور است. که برای تأمین آن باید بخشی از زمین‌های منابع طبیعی وارد محدوده شهرها شود و برای تبدیل زمین به خانه باغ نیز 1000 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
 
مسأله‏ی مهم دیگر این است که امکان تأمین آب و برق و گاز در بسیاری از مناطق وجود ندارد و امکان آبیاری این مقدار باغ با سؤال مواجه است. در حالی‏که که خشکسالی به ویژه در مناطق مرکزی مانند یزد و کرمان و اصفهان باعث خشک شدن بسیاری از باغات شده و زمین‏های کشاورزی در برخی مناطق با مشکل کمبود آب مواجه است، جای سؤال باقی است که این مقدار آب برای این حجم عظیم باغ‌ چگونه قابل تأمین است؟
 
«احمد اصغری مهرآبادی» رییس سازمان ملی زمین و مسکن در این باره چنین بیان داشته است: «در حال حاضر مساحت کل زمین‌های در اختیار دولت در داخل محدوده‏ی شهرها، چنین رقمی را تأمین نمی‌کند مگر این‏که با مصوبه‏ی دولت، حریم شهرها افزایش یابد و این کار وقتی صورت می‌گیرد که زمین‌ها از منابع طبیعی در اختیار سازمان ملی زمین برای واگذاری به مردم قرار بگیرد.»[2
 
در حال حاضر هم امکان زندگی در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای وجود ندارد و بسیاری از شهرک‏های حاشیه‏ای با مشکلات عدیده‏ای روبرو هستند.
 
ج) تبعات اجتماعی – سیاسی این طرح؛
 
در صورت انجام این طرح (البته در صورتی که قابل اجرا باشد) زمین‌های اطراف شهرها باید در اختیار مردم قرار گیرد که این مسأله موجب گسترش افقی شهرها خواهد شد. هم چنین گسترش افقی شهرها موجب مشکلات عدیده‌ای شده، ازبین رفتن مرز شهرها و مشکلات امنیتی از این قبیل می‏باشند.
 
 از سوی دیگر توسعه‏ی افقی محیط زیست اطراف تهران را تخریب و تبدیل به شهر خواهد کرد و خدمات شهری را پرهزینه می‌سازد. این در حالی است که توسعه عمودی، خدمت‌رسانی به شهروندان را آسان‏تر و مدیریت شهری را تسهیل می‌کند.
 
د) تبعات اقتصادی اجرای این سیاست؛
 
با توجه به مشکلات اقتصادی که در قسمت قبل ذکر شد، سوالات زیر مطرح خواهد شد:
 
1) آیا دولت امکان تهیه 1000میلیارد دلار سرمایه برای انجام چنین طرحی را دارد؟ (چرا که برآوردها از لزوم بهره‌مندی از حدود 1000 میلیارد دلار سرمایه برای انجام این طرح حکایت می‌کند.)
 
2) آیا در صورت بهره‌مندی از چنین سرمایه‌ای بهتر نیست که اولویت‌ها را درست شناسایی کنیم؟
 
در حال حاضر به زعم اکثر اقتصاددانان، اولویت در رسیدگی سریع به تولید کشور است. چرا که شرایط بحرانی تولید به دلیل عدم پرداخت سهم تولید از محل آزادسازی قیمت‌ها بحرانی است و عدم وجود نقدینگی کافی نیز مزید بر علت شده و در حال نابود کردن تولید است. نابودی تولید یعنی نابودی اشتغال و رشد اقتصادی کشور.
 
3) در حال حاضر که طرح مسکن مهر در نیمه‌های راه است و به دلیل کمبود اعتبار دولت را وادار به اقدامات غیر کارشناسی می‌کند. آیا بهتر نیست که ابتدا این طرح به پایان برسد؟
 
4) آیا لزومی دارد که تمام تصمیمات اقتصادی مهم و هزینه ‌بر در یک مقطع اتخاذ و عملیاتی شود؟ به نظر می‏رسد بهتر است دولت ابتدا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را که با برخی دشواری‏ها مواجه است ، به سلامت به سر منزل مقصود برساند و پیش از آن تعهدات هزینه بر دیگری ایجاد ننماید.
 
5) آیا بهتر نیست که ابتدا مشکل تورم و افزایش قیمت‌ها حل شود؟ که در آن صورت رضایت خاطر افراد جامعه را بیشتر به همراه خواهد داشت و برقراری عدالت اجتماعی را به شیوه‏ای صحیح در پی خواهد داشت.
 
انبوهی از طرح‌های اقتصادی همانند مسکن مهر، سهام عدالت، مشاغل زودبازده، هدفمندکردن یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها همه و همه به اندازه‏ی کافی وقت‌گیر و هزینه بر است و ایجاد تعهدات دیگر را منتفی و غیر قابل اجرا خواهد ساخت.
 
ه) ادعاهای غیر قابل اجرای مسؤلان در تقابل  با نصایح رهبر معظم انقلاب است؛
 
روز دوشنبه 6تیرماه1390، مقام معظم رهبری ضمن انتقاد از کسانی که آمارها و اطلاعات قوای قضاییه، مقننه، مجریه را زیر سؤال می‌برند، از همه خواستند که به آمارها و اطلاعات قوای سه‌گانه اعتماد نموده و از ایجاد بی‌اعتمادی جلوگیری کنند.
 
درست چند روز پس از این بیانات که می‏بایست فصل الخطاب قرار گیرد، انتشار چنین ادعای ظاهراً غیر قابل عملیاتی‏شدن از زبان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یک‏بار دیگر، فضای رسانه‌ها و محافل علمی را به سمت انتقاد برده و موجب تشکیک در اظهارات و ادعاهای اجرایی قوه مجریه شده‏است. و صد البته مسلم است که مخالفان در انتقاد و تمسخر این ادعا قلم فرسایی خواهند کرد. در چنین شرایطی ادعای مطرح شده ضمن آن‏که در مردم ایجاد توقع کرده و در صورت عملی نشدن بی‌اعتمادی به مسؤلان و کارگزاران نظام را افزایش خواهد داد، موجب می‏شود تا سایر آمار و اطلاعات مطرح شده از سوی دولت و دستگاه‌های نظام مورد تشکیک قرار بگیرد .
 
 
مقام معظم رهبری ضمن انتقاد از کسانی که آمارها و اطلاعات قوای قضاییه، مقننه، مجریه را زیر سؤال می‌برند، از همه خواستند که به آمارها و اطلاعات قوای سه‌گانه اعتماد نموده و از ایجاد بی‌اعتمادی جلوگیری کنند.
 
و) نظر مقام معظم رهبری در ارتباط با باغ شهرها؛
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی 17 اسفندماه 1389 در جمع مسؤلان بخش‌های مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با توصیه‏ی مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسأله‏ی محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه‌ریزی‌ها، از طرح باغ‌شهرها اظهار نگرانی جدی کردند و فرمودند: « حالا آقایان مسؤلین دولتى این‏جا حضور دارند؛ من جداً از این طرح باغ‏شهرها نگرانم. آقاى رییس جمهور هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی دانم چه پیش مى‌آید، سوء استفاده‌چى‌ها چه کار خواهند کرد. با این دید نگاه کنید که راه را باز نکنید. یک عده‌اى سوء استفاده‌چى‌اند. هرجا که براى یک کار عام ‌المنفعه‌اى در نظر گرفته می‏شود - همین آمارهایى که آقاى شهردار محترم دادند - من می‏دانم و مطمئنم که یک عده‌اى نشسته‌اند و کمین گرفته‌اند ببینند چطور می‏توانند این طعمه را بربایند. جنگل‏هاى اطراف شهر هست، زمین‏هاى جنگلى و مناطق جنگلى هست - که خب، این‏ها با زحمت زیاد و در طول سالیان زیاد به وجود آمده - نگاهشان به اینهاست.»
 
ایشان در جایی دیگر فرموده‌اند: «نگذارید، تهران بیش از این بزرگ شود به زمین‌های جنوب البرز این‏قدر تعرض نشود، جلوی این‌ها را بگیرید.»
 
در این‎جا لازم به ذکر است که رانت‏های احتمالی دولتی موجب خواهد شد تا زمین‏های مرغوب حاشیه شمال شهر تهران و زمین‏های مرغوب سایر کلان شهرها به افرادی برسد که سال‏ها است طمع به این زمین‏ها داشته و به دنبال فرصتی برای زمین خواری بوده‏اند و فساد در این طرح کم نخواهد بود.
 
جمع‌بندی
 
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به دلیل وجود برخی مشکلات ساختاری، به ویژه بر سر راه تولید و اشتغال، حرکت در مسیر صحیح اقتصادی با وضعیتی شکننده مواجه است، تأکیدات مقام معظم رهبری بر حرکت جهشی در زمینه اقتصاد و حرکت جهادی، هشدارهای اقتصاددانان در رابطه با اوضاع اقتصاد ایران نباید مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گیرد. احتمال شدت یافتن کسری‌ بودجه‏ و ایجاد برخی مشکلات در مسیر اقتصادی حساسیتی همانند هدفمندکردن یارانه‌ها و نرخ بالای بیکاری و مشکلات بخش تولید، به نظر می‌رسد اولویت اقتصادی کشور رسیدگی به تولید کشور و حل مسأله بیکاری و معیشت مردم است و با توجه به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌های اقتصادی و بی‌سامانی این وزارتخانه‌ها دولت باید هرچه زودتر در فکر سامان دادن به طرح‌های نیمه‌تمام خود در دو سال باقی مانده عمر دولت دهم باشد و معضل بیکاری و حل مشکل معیشت مردم و مشکلات تولید جزء اولویت‌های اقتصادی قرار گیرد و وقت و انرژی دولت‏مردان بخصوص وزارت راه و شهرسازی صرف اتمام مسکن مهر و سامان دادن به بازار اجاره مسکن گردد که این روزها دچار التهاب شده است.(*)

[1] . دنیای اقتصاد 14/4/90
 
[2] . همان منبع
 
 * فاطمه سرخه‏دهی؛ پژوهشگر /انتهای متن/