نقد اظهارات رئیس جمهور از نگاه قانون اساسی

روز چهارشنبه 8/4/90، آقای رئیس جمهور در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران، مطالبی گفتند که از دو جنبه سیاسی و حقوقی قابل تأمل و اشکال است.

نگارنده از بخش سیاسی این اظهارات صرف نظر کرده و تنها به اختصار به بخش حقوقی آن با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

ایشان در اظهارات خود در واکنش به احضار و بازداشت برخی مقام های دولتی گفته اند: «اگر مجموعه کارهایی که به تازگی با اهداف سیاسی و به منظور اعمال فشار بر دولت آغاز شده است، ادامه یابد و به بهانه های گوناگون اعضای کابینه متهم شوند، وظیفه اخلاقی، قانونی و... دارم که در برابر این اقدامات ایستاده و از حقوق همکاران خود دفاع کنم» (1)

در بررسی این اظهارات، باید به چند نکته توجه کرد:

1 ـ اگر منظور از ایراد اتهامات گفته شده، تنها افراد، مخالفان دولت، گروه های سیاسی و یا رسانه های نوشتاری و گفتاری بودند، قطعا رئیس جمهور نیازمند به این گونه تهدید مستقیم و معنادار نبود؛ افزون بر این که رسانه های متکثر و چند برابری دولت، از گذشته در حال پاسخگویی بوده و هستند و عملا به یک معنا دست از تهدید برنداشته و سکوتی هم در کار نیست.

گفتنی است، همین رسانه های نزدیک و یا وابسته به دولت در گذشته، بارها اتهامات بسیار بی پایه و غیرحقوقی را متوجه افراد حقیقی و حقوقی کردند و هیچ گاه نیز از سوی آقای رئیس جمهور، سرزنش و انتقاد نشده اند.

2 ـ با توجه به رویدادهای اخیر و ادبیات به کار گرفته شده از سوی رئیس جمهور، گویا اتهامات مورد نظر ایشان، مربوط به رسانه ها و افراد و گروه های سیاسی نیست، بلکه واکنش ایشان درباره بازداشت و احضار برخی مقامات دولتی است که انجام گرفته و یا در آینده انجام خواهد شد.

در واقع، ایشان با طرح این موضوع، از یک سو عملا اقدمات قانونی قوه قضاییه را برخورد سیاسی با همکارانش دانسته و از سوی دیگر، تلاش دارند با این اظهارات برای توقف اجرای قانون مصونیت و بازدارندگی برای متخلفان فراهم آورند.

3 ـ این که آقای رئیس جمهور وظیفه اخلاقی و قانونی و ملی خود می داند در برابر اتهامات و اقدامات خلاف واقع و به زعم ایشان با اهداف سیاسی ایستاده و از حقوق همکاران خود دفاع کنند، بسیار کار پسندیده و متعهدانه ای است؛ اما باید توجه داشته باشند، از آنجا که بنا بر اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی است، مناسب است که نخست این حس انسانی را درباره حقوق همه شهروندان و مسئولان و حتی افرادی از دولت که به زعم ایشان تاکنون بدون دلیل بازداشت شده اند و نه تنها برای اعضای کابینه، مساوی و جاری بدانند.

دوم آن که مواظبت کنند که به موجب همین اصل از جایگاه و مقام خود ـ خدای ناکرده ـ مانع و سدی برای اجرای قانون و عدالت به وجود نیاورند، زیرا حتما آقای رئیس جمهور توجه دارند که بنا بر اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب برتری نخواهد بود.

تا آنجا که در ذیل اصل یکصدوهفتم نیز اشعار داشته: رهبری نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»؛ بنابراین، نباید به گونه ای رفتار کرد و در مقابل اقدامات قانونی قوه قضاییه واکنش نشان داد که در بین افکار عمومی این شائبه به وجود آید که رئیس قوه مجریه از متخلفین در کابینه و یا دیگر بخش‌های دولت دفاع می‌کند زیرا همگان به یاد دارند که رئیس جمهور در تبلیغات و مناظرات انتخاباتی، بارها اعلام کرد: «از همین جا به قوه قضاییه می‌گویم اگر از بستگان و دوستان من کسی تخلفی کرد، با آن محکمتر برخورد کنید؛ حتی یک مورد اگر بنده به قوه قضاییه راجع به کسی زنگ زدم و یا پیغام دادم، فردا آن را اعلام کنید تا همه بدانند...».

ایشان در همان دوران آشکارا اعلام کردند: «حتی ممکن است کسی از رئیس جمهور هم شکایت کند که شخص رئیس جمهور باید نسبت به آن شکایت پاسخگو باشد، چرا که قانون اساسی همه را در برابر قانون مساوی گرفته است» و نظایر این.

4 ـ آقای رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران اعلام داشته است: «کابینه خطر قرمزی است که اگر به آن دست اندازی کنند، در مقابل آن به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد».

بدیهی است، به کار گرفتن این ادبیات و خط قرمز دانستن کابینه، نخستین بار است که از سوی یک رئیس دولت در پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی ایران شنیده شده است و از آنجا که این نوع ادبیات نه تنها در قانون، بلکه در واژگان سیاسی نیز تعریف نشده‌اند، از اساس وجاهت قانونی ندارد، زیرا ایشان باید روشن فرمایند، مگر با وجود قانون اساسی و قوه قضاییه، امکان دست اندازی به یک قوه دیگر هست؟

افزون بر این، در صورتی که بخواهیم به طور اعتباری و با تسامح، خط قرمزی در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم، باید همان اصول قانون اساسی را که حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن، مجاهدت یکصد ساله مردم ایران، زحمات امام راحل(ره) و جمع بزرگی از اندیشمندان، فقها و علمایی است که این منشور اسلامی ـ ایرانی را تدوین نمودند و به رأی ملت ایران گذاشتند، مبنای کار خود بدانیم.

بنابراین با توجه به اصول یادشده، هر مقامی خلاف قانون رفتار کند، باید به اجرای قانون و عدالت تن دهد و قطعا قوه مجریه و اعضای کابینه و وابستگان به آنها، از این قاعده مستثنی نبوده و نباید باشند.

البته یادآوری این نکته نیز ضروری است که مناسب بود دستگاه محترم قضایی زودتر به برخی از پرونده‌های مربوط به کارگزاران دولتی رسیدگی می‌کرد تا امروز از اقدامات قانونی انجام شده تعبیر به شائبه سیاسی نشود. این در حالی است که کابینه ای که هم اکنون رئیس جمهور سعی می کند برای حمایت از آن نقض قانون را برای همگان تصویر کند، کابینه ای است که بارها مورد الطاف رئیس جمهور قرار گرفته و در طول این چند سال شیرینی! آن را چشیده است، چه آنکه گاهی عضوی از همین کابینه در حین ماموریت و سفر خارجی از کابینه کنار گذاشته می شود و زمانی دیگر رئیس جمهور به خاطر برکنار کردن یکی از اعضای همین کابینه، خلاف مصالح کشور و دستور رهبر انقلاب، به مدت دو هفته به قهر می نشیند و واسطه ها واسطه می شوند که وی دوباره به مسئولیتش در کابینه و دولت برگردد.

5 ـ جناب رئیس جمهور در همان اظهارات اشاره داشته‌‌اند که در مقابل این کارها و... با مردم صحبت خواهند نمود. این سخنان در حالی گفته می‌شود که همگان به خوبی می‌دانند که جناب رئیس با همه امکانات و ابزاری که در اختیار داشته‌اند، همواره ـ در هر زمان و مکان ـ هر چه خواسته‌اند به مردم گفته‌اند و دیگر آن که همان گونه که اشاره شد، از آنجا که به نظر می‌رسد مسائل مطرح از سوی رئیس جمهور خطاب به قوای دیگر باشد، مناسب است که برخی اختلافات میان قوا به افکار عمومی کشیده نشود و نوعی آرایش سیاسی به جامعه القا نشود و در مجموع در تعاملات میان قوا حل و فصل شود و در صورتی که میسر نشد، با توجه به بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از وظایف و اختیارات رهبری دانسته است، به این اصل گردن نهاد که البته این راه به صواب نزدیکتر است.