استيضاح وزير هفت ماهه!

علي احمدي که پيش از اين، يک بار در مجلس هفتم معتمد نمايندگان مردم قرار نگرفت و نتوانست به ساختمان وزارت تعاون راه يابد، هفته پيش و بنا بر سنت دولت نهم، پس از چند ماه سرپرستي بر وزارت آموزش و پرورش، موفق شد تا اين بار، اجازه جلوس بر کرسي وزارت را از بهارستان بگيرد.
 
به گزارش خبرنگار «تابناک»، علي احمدي با اعلام وصول استيضاح علي احمدي، اين دومين بار است که وزير آموزش و پرورش احمدي‌نژاد از سوي مجلس به علت مشکلات و ضعف‌هاي نخ‌نماي اين وزارتخانه به صحن علني مجلس گام مي‌گذارد تا از مجلس براي ادامه در وزارت رأي بگيرد.
 
فرشيدي که از جلسه استيضاح مجلس هفتم به سلامت بيرون آمد، تنها دو ماه ديگر توانست به کار ادامه دهد؛ هر چند در نحوه و چگونگي رفتن او از آموزش و پرورش حرف و حديث‌ها فراوان است، اما آنچه مسلم است، آن‌که فرشيدي از حمايت اصولگرايان تحولخواه در مجلس هفتم به رهبري توکلي بهره مي‌برد و اين هم در موفقيت هم در به دست آوردن رأي اعتماد آن هم پس از آن‌که اشعري با رأي عدم اعتماد نمايندگان روبه‌رو شد، در ناکام گذاردن نمايندگان استيضاح‌کننده بسيار مؤثر بود.
 
اما اين بار علي احمدي که رأي اعتماد خود را از مجلس هفتم گرفت، بايد به حمايت نمايندگان به ويژه حامي دولت در مجلس هشتم دل خوش كرده و صبر کند تا ببيند آيا مي‌تواند همچون فرشيدي و ميرکاظمي جلسه استيضاح را به سلامت پشت سر گذارد يا خير؟!

استيضاح علي احمدي از يک ديد ديگر نيز قابل توجه است و آن، نمايش تفاوت‌هاي بين مجلس هفتم و هشتم است. بيشترين انتقاد صاحب‌نظران، ضعف بعد نظارتي مجلس هفتم بود که منتقدان نمود آن را رأي اعتماد دوباره مجلس هفتم به فرشيدي مي‌دانستند؛ چه آن‌که پس از گذشت تنها دو ماه، کاري که مجلس از عهده آن برنيامد، دولت انجام داد و حتي برخي آن را دهن‌کجي به مجلس برشمردند و اين بار نوبت مجلس هشتم است تا با عمل به تکاليف خويش، با سنجش عملکرد اين وزير هفت ماهه و کسري بودجه پنج ميليارد دلاري آموزش و پرورش در سال جاري با بررسي‌هاي همه‌جانبه و يافتن ريشه‌ها و معضلات در آموزش و پرورش، تفاوت‌هاي خود با مجلس هفتم را به نمايش بگذارد.

علي احمدي كه از جمله نزديكان احمدي‌نژاد است و پس از ناكامي در رسيدن به وزارت تعاون به رياست دانشگاه پيام نور منصوب شد، در صورتي كه بتواند جلسه استيضاح را با موفقيت پشت سر گذارد، انتظار مي‌رود بر خلاف فرشيدي كه با حمايت چند تن از نمايندگان به وزارت رسيده بود، بتواند تا پايان دوره نهم كرسي وزارت را حفظ كند.

 

از سوي ديگر، نکته‌اي که استيضاح اين دو وزير آموزش و پرورش را مشابه‌تر مي‌سازد، همزماني استيضاح هر دو در آغاز فصل بازگشايي مدارس است؛ هرچند که بودن يا نبودن يک وزير بدون داشتن بودجه كافي در رأس يک وزارتخانه، شايد زياد هم مهم نباشد.