چند تذکر جدی به ستاد هدفمندی ‏یارانه‏ها

نگرانی اصلی بسیاری از منتقدان منصف طرح هدفمند سازی یارانه‌ها افزایش شدید نرخ تورم بود. خوشبختانه این پیش بینی محقق نشد. دلیل اصلی عدم تحقق، همکاری خوب مردم عزیز با دولت خدمت‌گزار بوده است اما نمی‌توان از دلایل دیگری چون پرداخت پیشکی یارانه به مردم و جلب اعتماد آن‌ها، تعدیل پلکانی قیمت‌ها، تبلیغات خوب رسانه ملی برای توجیه طرح، شروع خوب طرح نظارت و کنترل قیمت‌ها به ویژه در ایام آخر اسفند و اوایل فروردین و ... غافل بود.

به گزارش برهان، در واقع همکاری مردم بسان بستر و زمینه اجتماعی اجرا بود و دلایل یاد شده عوامل معین اجرای قانون به شمار رفته و می‌رود. اگر خوب دقت شود معمولاً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همیشه با ایجاد جرقه‌ای در بازار یک یا چند کالا یا خدمت محدود و با نرخی فروتر از نرخ تحققی کامل تورم در یک مقطع زمانی، آغاز می‌شود. پس از ایجاد موج در واقع انتظارات تورمی و باورهای رسوب یافته چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها سبب تشدید و مسابقه عوامل در افزایش نرخ فروش محصولات می‌شود. این افزایش شامل دو بخش «آشکار» و «پنهان» است.
 
بخش آشکار آن افزایش حقیقی قیمت نهاده‌ها است ولی در اینجا متوقف نمی‌شود. بخش پنهان آن شامل دو جزء است. جزء اول نرخی است که در ذهن فروشنده تاکنون از معدل افزایش قیمت‌های مشاهده شده نقش بسته و جزء دوم آن واکنشی فزاینده به افزایش آینده قیمت‌ها در بازار است. در واقع همین بخش دوم است که معادلات ساده را به هم می‌زند. معمولاً همان‌طور که از نام آن بر می‌آید این بخش بسیاری از مواقع از دید تحلیل‌گران رسمی در محاسبات پنهان می‌ماند. حال سؤال این است که آیا این بخش از نظر ستاد محترم طرح تحول اقتصادی و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها پنهان مانده است؟ شواهد موجود در بازار تا حدودی مؤید این غفلت است. تاکنون در چندین مقاله و یادداشت که در جراید به چاپ رسیده خطر غفلت از قدرت قیمت‌گذاری و چانه‌زنی بسیاری از عوامل بازار به خصوص در بخش خدمات و بازرگانی را گوش‌زد نموده‌ام و شاید تکرار آن‌ها به صلاح نباشد. از جمله مهم‌ترین مسأله‌ای که مورد تأکید قرار گرفته این است که هم‌چنان که دولت محترم با پرداخت یارانه مستقیم به خانواده‌ها عنان مدیریت دخل و خرج را به خودشان سپرده باید به بنگاه‌های تولیدی نیز به طور مستقیم یارانه پرداخت نموده و از آنها بخواهد مدیریت دخل و خرج خود را مستقیماً به عهده گرفته و در صدد اصلاح روش تولید خود برآمده و از انتقال عدم کارایی نظام تولید خود به مصرف کننده از راه افزایش قیمت‌ها، اجتناب نمایند اما متأسفانه در بازار تنها نقشی که شاهد آن از طرف مدیریت طرح هستیم برخورد انفعالی، برخورد توجیه گرایانه افزایش قیمت‌ها، عدم پرداخت مستقیم یارانه به تولید کنندگان، عدم برخورد با متخلفین، عدم تعزیر و تنبیه عوامل خاطی، سست شدن نظارت و کنترل قیمت‌ها و مانند این‌ها است. با این برخورد گویی مصرف کننده مجدد محکوم به پرداخت هزینه‌های پنهان طرح نیز، شده است. این هزینه‌ها نیز متأسفانه‌بیش‌تر از بخش توزیع و بازرگانی و عوامل واسطه بازار به خصوص از سوی فعالیت‌های خدماتی بر مردم تحمیل می‌شود که اگر جلوی آن گرفته نشود، می‌رود تا شیرینی طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را به کام مردم و دولت تلخ نماید.
 
یکی از دور‌های باطل حاکم بر اقتصاد ما، حاکمیت بخش بازرگانی بر سایر بخش‌های اقتصاد است. در این بخش است که سودهای بادآورده به صورت حبابی به دست می‌آید و بخش عمده این سودها نیز نصیب عوامل مطفف (عواملی که در قرآن به عنوان «کم فروشان» یا «گران فروشان» یاد شده و به آن‌ها وعده عذاب داده شده است) می‌شود. عامل اصلی این افسار گسیختگی، فقدان نظام جامع کنترلی از سوی دولت است. در واقع فقدان کنترل و نظارت سبب می‌شود که این عوامل خود نرخ خدمات ـ خود ـ را تعیین کنند و هیچ کسی را مانع عمل خود نیابند. در فعالیت‌هایی چون خدمات تعمیراتی لوازم خانه، خودرو، الکتریکی، فنی، توزیعی، حمل و نقل، خدمات ساختمانی ـ تأسیساتی، خدمات پس از فروش و هزاران نوع از این قبیل نرخ نامه و نظارتی وجود ندارد و لذا هر آن چه عرضه کننده به میل خودش باشد از متقاضی اخذ می‌نماید. یک معامله یک طرفه همراه با تحمیل قیمت، کیفیت نازل و کمیت نازل بر مصرف کننده.! با وجود این زمینه فساد آمیز، حاکمیت قیمت گذاری در بخش خدمات، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همین را کم داشت که در وسط راه نظارت خود را سست کرده و حتی کار به جایی برسد که توجیه‌گر افزایش قیمت‌ها توسط عوامل نهایی عرضه کالاها و خدمات در بازار باشد. متأسفانه اگر افزایش به قسم اول ختم می‌شد، نگران کننده نبود. نگرانی از این است که بسیاری از این عوامل زورگوی قیمت‌گذار در بازار از این فرصت سودهای استثنایی نیز می‌برند و هزینه‌های حقیقی مصرف کننده ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی را بیش از چند برابر یارانه‌های دریافتی از دولت می‌نمایند. هزینه‌هایی که کاش به جیب دولت می‌رفت و صرف اجرای همین قانون و طرح می‌شد. در حالی که به جیب عوامل بی‌انصافی می‌رود که نه تنها اعتقادهای اسلامی ندارند بلکه فطرت انسانی آن‌ها نیز وارونه شده است. با وجود این، زمینه‌های فساد تعجب برانگیز است که چرا مدیریت طرح توجه ندارد که اجرای درست طرح بدون تکمیل نظام خود مدیریتی هزینه تمام شده توسط تولید کنندگان از یک طرف و نظام نظارت و کنترل قیمت‌ها توسط دولت امکان پذیر نیست.
 
بسیاری از این عوامل زورگوی قیمت‌گذار در بازار از این فرصت سودهای استثنایی نیز می‌برند و هزینه‌های حقیقی مصرف کننده ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی را بیش از چند برابر یارانه‌های دریافتی از دولت می‌نمایند. هزینه‌هایی که کاش به جیب دولت می‌رفت و صرف اجرای همین قانون و طرح می‌شد. در حالی که به جیب عوامل بی‌انصافی می‌رود که نه تنها اعتقادهای اسلامی ندارند بلکه فطرت انسانی آن‌ها نیز وارونه شده است.
 
آیا اینان راضی به اجحاف به مصرف کننده هستند؟ به طور مسلم چنین نیست و از دولت عدالت محور به دور است. قرآن کریم برای برخی از جرایم مانند زنای غیر محصنه، حکم شلاق در ملای عام را داده است. زیرا یک گناه اجتماعی است و دارای بازتاب اجتماعی می‌باشد. برای جلوگیری از گناه بزرگ و اجتماعی گران فروشی و کم فروشی نیز باید حکم مشابه قرآن پیاده شود تا هرکسی جرأت تجاوز به حریم اقتصادی مستضعفین را پیدا نکند. همین سنت توسط امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) پیاده شده است؛ حتی آن حضرت شخصاً در بازار کوفه راه می‌افتادند تا احدی به خود حق تجاوز به حقوق دیگران را ندهد. چرا باید مجلس سهم بودجه دولت را در طرح، کاهش دهد؟ آیا این غفلت از نقش سازمان هدفمندسازی و تعزیرات سازمان مبارزه با گران فروشی و احتکار در امر نظارت و کنترل نیست؟ و یا چرا عملاً مدیریت طرح در کناری نشسته و شاهد افزایش قیمت‌ها از سوی عوامل اخلال‌گر می‌باشد و تنها گاه به تذکرات لسانی بسنده می‌نماید؟ باید توجه نمود که یکی از عدم تعادل‌های ویژه در اقتصاد، همین لجام گسیختگی بخش خدمات بازرگانی و گاه تولیدی در اقتصاد است. به طوری که اگر رها شود مانند هیولایی بخش حقیقی تولید را زایل خواهد نمود. با این وجود مدیریت محترم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نباید فکر کند که در یک بازار متعادل اشباع شده در یک کشور فراصنعتی غربی قرار دارد و در قالب تئوری‌های وارداتی «رقابت» و «دست نامریی» در کنار چنین طرح حیاتی برای اقتصاد آسیب دیده ما، عنان بازار را به دست مفسدان اقتصادی بدهد و به خواب خرگوشی و خوش خیالی برود و انتظار داشته باشد هزینه طرح همان هزینه بخش آشکار باشد که به مصرف کننده انتقال داده شده و دولت نیز با پرداخت این سهم دین خود را ادا کرده و هرگز هزینه پنهانی که بر مصرف کننده تحمیل می‌شود و گیرنده آن نیز سوداگران مرگ در بازار هستند (و نه دولت) وجود ندارند.
 
آیا این غفلت بزرگ اهداف اصلی طرح را زیر سؤال نمی‌برد؟ لذا توجه شود که پای‌بندی به عناصر اجرای صحیح طرح، از طراحی و اجرای این طرح، بسیار مهم‌تر هستند و... (*)
 
* دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه

منبع: برهان