دومینوی سقوط ديكتاتورها به يمن رسيد

با فرار علي عبدالله صالح به عربستان سعودي براي معالجه، مردم يمن در بيم و اميد هستند. هم اكنون وضع جسمي وي در هاله‌اي از ابهام است؛ هر چند برخي اخبار از عربستان حاكي است كه وضعيت جسمي وي درمان شده و جاي نگراني نيست.

با ورود صالح به جاده يكطرفه عربستان سعودي، جاده‌اي كه به ظاهر بازگشتي ندارد و پس از فرارش به عربستان به بهانه معالجه زخمي كه از حمله خمپاره‌اي به كاخش برداشته، اطرافيان وي و مقامات سعودي اين گونه وانمود مي‌كنند كه علي عبدالله صالح به يمن باز مي‌گردد؛ اما شواهد حاكي از آن است كه خروج صالح يا به تعبيري، فرار وي بدون بازگشت است و مردم يمن هم از اينكه صالح در يمن نيست، از یک سو خوشحالند و از سوی دیگر هنوز نگران و مي‌كوشند تا كار را يكسره كنند.

با اينكه مردم خروج صالح را جشن گرفته‌اند، فرماندهي ارتش يمن، در عمل پسر وي «احمد» را مسئول امور يمن و زمامدار اين كشور كرده و بیشتر پست‌هاي كليدي را هم گماشتگان صالح بر عهده دارند.

اخبار ديگر نيز حاكي است كه معاون رئيس جمهور يمن، دستور عقب‌نشيني نيروهاي ارتشي از پايتخت و برچيدن بساط ايست و بازرسي‌ها را صادر كرده و اين در حالي است كه مخالفان عبدالله صالح و نيروهاي انقلابي، به همراه مخالفت با واگذاري قدرت به معاون وي، خواهان تشكيل شوراي انتقالي براي اداره يمن هستند.

حال جاي این پرسش است كه آيا تاريخ علي عبدالله صالح هم به سر آمده و دومينوي سقوط ديكتاتورها به صالح هم رسیده است؟

در پاسخ به اين پرسش، چند نكته قابل توجه است:

نخست اينكه پافشاری علي عبدالله صالح براي ماندن در قدرت و تحركات وي مبني بر نذیرفتن طرح شوراي همكاري، حمله به مخالفان و سرانجام، محاصره كاخ رياست جمهوري وضعيت را بدانجا كشاند كه به جاي جلب نظر آمريكايي‌ها، بيشتر آنها را نگرانتر كرد و در نتيجه حذف فيزيكي عبدالله صالح، تنها راه باقي مانده بود تا زمام امور در يمن از دست آمريكا و سعودي بیرون نشود؛ حادثه حمله به مسجد كاخ رياست جمهوري يمن نتيجه مطلوب ـ خروج صالح از يمن ـ را براي آمريكا رقم زد.

اكنون با توجه به شرايط داخلي يمن و همچنين رفتار و گفتار بازيگران بين‌المللي و منطقه‌اي، بازگشت صالح به يمن بسيار بعيد بوده و مي‌توان تصور كرد كه دوران علي عبدالله صالح در يمن پايان پذيرفته است.

دوم؛ وضعيت يمن پس از صالح است. بنا بر قانون اساسي، معاون وي مسئوليت هدايت اين كشور را به عهده مي‌گيرد و اقدامات وي پس از صالح نيز حاكي از تلاش وي براي مديريت صحنه يمن است. در واقع، شوراي همكاري نيز به دنبال راهي است تا موافقت عبدالله صالح و مخالفان را براي اين وضعيت بگيرد. حال اگر اين اتفاق بيفتد، معاون صالح كه سكاندار یمن خواهد بود، بايد شصت روز زمينه را براي انتخابات فراهم كند.

نكته مهم اينكه ممكن است، مردم يمن، يك دوره انتقالي را بپذيرند اما اگر منافع قدرت بين گروه‌ها و قبایل تقسيم نشود، احتمال بازگشت به تجزيه و حالت درگيري و جنگ واقعي ممكن است.

نكته سوم درباره آينده يمن است. اگر دولت در يمن توسط خاندان الاحمر تشكيل شود به دليل مخالفت انقلابيون ثباتي در يمن دیده نخواهد شد؛ چرا كه اين دولت برخلاف نظر مخالفان مبني بر تشكيل شوراي انتقالي رياست جمهوري خواهد بود؛ بنابراين حكومت يمن اگر بخواهد بر همه سرزمين حاكميت كند، بايد در تمامي مناطق و با مشاركت همه گروه‌ها دولت تشكيل دهد، در غير اين صورت، ضعف دولت مركزي منجر به تكرار گذشته و تجزيه يمن خواهد شد. از اين روی، در نظام جديد يمن، الزاماً ساختار حكومت به گونه‌اي شكل خواهد گرفت كه منافع مردم يمن اقتضا مي‌كند و با منافع آمريكا و سعودي در تضاد خواهد بود كه بايد منتظر ماند و ديد.