انتقال اجباري معتادان به اردوگاههاي ترك اعتياد
وزير كشور از راهاندازي اردوگاههاي ترك اجباري اعتياد در مراكز 5 استان كشور خبر داد و افزود: اين اردوگاهها در آينده در تمامي مراكز استانها راهاندازي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار با بيان اينكه براساس قانون جديد مبارزه با موادمخدر، معتاداني كه به مراكز درماني مراجعه كنند مجرم تلقي نميشوند، افزود: اين در حالي است كه اگر معتادان به مراكز درماني مراجعه نكنند، بايد توسط نيروي انتظامي براي درمان به اردوگاههاي ترك اعتياد اجباري منتقل شوند.
به گفته وي، در اردوگاههاي اجباري، پروتكل درماني ويژهاي استفاده ميشود كه براساس آن پس از سمزدايي، مراحل رواندرماني، مهارتآموزي، بازتواني و اشتغال طي ميشود.
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اين كه معضل موادمخدر امروز يك معضل جهاني محسوب ميشود و حل آن نيازمند همكاريهاي بينالمللي و منطقهاي است، خاطرنشان كرد: براين اساس در آن جلسه كه با حضور اعضاي گروه ميني دوبلين برگزار شد، موضوعاتي درخصوص گسترش همكاريهاي بينالمللي در امر مبارزه با موادمخدر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گفته نجار، جمهوري اسلامي ايران بيشترين هزينه را در امر مبارزه با موادمخدر پرداخت كرده است، چرا كه در همسايگي افغانستان و در مسير ترانزيت موادمخدر قرار دارد.
انسداد مرزها با اعتبار700 ميليون دلاري
وزير كشور با اشاره به انسداد مرزهاي غربي و شرقي كشور با اعتباري بالغ بر 700 ميليون دلار، يادآور شد: علاوه بر اين، جمهوري اسلامي ايران 3600 شهيد و حدود 11 هزار مجروح در راه مبارزه با موادمخدر داشته است.
وي با بيان اين كه قيمت موادمخدر در كشورهاي اروپايي چندين برابر قيمت در افغانستان است، اظهار كرد: به همين دليل تقاضاي بالايي براي قاچاق موادمخدر از طريق ايران به كشورهاي اروپايي وجود دارد و همين امر ضرورت توسعه مبارزه با موادمخدر در جمهوري اسلامي ايران را تاييد ميكند.
