بالاخره طلاق در مالت قانونی شد

مردم مالت در جريان يك راي گيري به قانوني كردن طلاق در كشورشان راي مثبت دادند.

به گزارش ايرنا و به نقل از شبكه تلويزيوني بي بي سي، نخست وزير مالت گفت: مردم اين كشور در جريان يك همه پرسي براي قانوني كردن طلاق به اين موضوع راي مثبت دادند.

بر اساس اين گزارش، در جريان اين همه پرسي كه روز شنبه برگزار شد، حدود دو سوم راي دهندگان گفته اند كه مجلس بايد در اين مورد، لايحه اي را به شور بگذارد.

كشور مالت كه اكثريت جمعيت آن را كاتوليك ها تشكيل مي دهند تنها كشور عضو اتحاديه اروپا است كه طلاق در آن قانوني نيست.

بر اساس آمار و ارقامي كه از سوي كميسيون انتخاباتي مالت در اواخر وقت روز شنبه منتشر شده است، 72 درصد از مردم مالت در اين راي گيري شركت كردند.

لارنس گونزي نخست وزير مالت در همين خصوص گفت: 'حتي اگر نتيجه راي گيري آن نباشد كه من توقعش را داشتم در اينصورت وظيفه ما است كه شاهد پذيرش خواسته اكثريت جامعه باشيم.'

وي در ادامه تصريح كرد كه اكنون وظيفه مجلس است كه قانوني كردن طلاق را با تصويب قانوني به اجرا گذارد.

جفري پوليچينو اورلاندو رهبر جنبش 'آري' كه وابسته به حزب ناسيوناليست اين كشور است، در خصوص نتيجه راي گيري اعلام كرده است كه نتيجه راي گيري قابل ملاحظه بوده است.

وي در همين خصوص تصريح كرد: 'اين راي گيري مالت را به دوران جديدي وارد كرده است كه دولت و كليسا از هم جدا مي شوند.'

بر اساس اين گزارش، مالت و فيليپين تنها كشورهاي هستند كه در كنار واتيكان طلاق را تحريم كرده اند.

كشور شيلي نيز آخرين كشوري بود كه در سال 2004 ميلادي و پس از افزايش فشارهاي عمومي، طلاق را قانوني اعلام كرد.

كليساي كاتوليك مالت با قانوني كردن طلاق در اين كشور مخالف است و مي گويد اين عمل منجر به بي ثباتي نهاد خانواده مي شود.