عقب نشینی مجلس از افزایش حقوق با نرخ تورم
با مصوبه جدید مجلس، افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بر پایه افزایش ضریب قانونی خواهد بود نه رشد تورم.
به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در حالی این مصوبه را امروز گذراندند که تا پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه 90، دو بار مصوب کرده بودند که افزایش نرخ حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد. به همین دلیل هم نمایندگان با تغییر دوباره در آن مخالف بودند.
اما ان قلتهای دولت برای این مصوبه که تأکیدی دوباره بر قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین کسری بودجه 90، مانع از تحقق اجرای این مصوبه بود؛ بنابراین، کمیسیون تلفیق بر خلاف آییننامه داخلی مجلس، بار دیگر به این بند که مراعا هم نمانده بود، ورود یافت و آن را اصلاح کرد؛ اصلاحیهای که رئیسمجلس آن را برای پرهیز از کسری بودجه و توکلی هم آن را «مصلحت سنجی» خواند.
سرانجام نمایندگان ناگزیر به رأی به مصوبه تلفیق شدند که بر پایه آن، حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط آن در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می شود.
به موجب این مصوبه مجلس، مقرر شد در سال 1390 حقوق و مزایای همه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین می شود و هر گونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی اعم از ارتقای پس سازمانی یا تحصیلات و فوق العاده خاص کارکنان شرکت های دولتی ممنوع است.
