جدول تطبیقی لایحه بودجه 1390 کل کشور

ردیف

متن لایحه دولت

گزارش کمیسیون تلفیق

1

بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 219 هزار و 546 میلیارد و 892 میلیون ریال و از حیث مرتبه بالغ بر 5 میلیون و 219 هزار و 546 میلیارد و 890 میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌ دارایی‌های سرمایه و مالی، بالغ بر یک میلیون و 769 هزار و 929 میلیارد و 229 میلیون ریال شامل

الف 1- مبالغ عمومی بالغ بر یک میلیون و 619 هزار و 696 میلیارد و 172 میلیون ریال

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 150 هزار و 233 میلیارد و 57 میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 3 میلیون و 620 هزار و 83 میلیارد و 326 میلیون ریال حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 3 میلیون و 620 هزار و 83 میلیارد و 326 میلیون ریال

بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر............ریال و از حیث مصارف بالغ بر........... ریال به شرح زیر است:‏

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و ‏تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ومالی بالغ بر .......... ریال شامل:‏

الف 1- منابع عمومی بالغ بر ................. ریال.‏

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ............ ریال.‏

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر .......... ریال و از ‏حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ............ ریال

2

پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه و غیرنقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و اماکن و امور آموزشی و پرورشی و دینی و فرهنگی و حمایتی و ورزشی و مساجد و مصلی‌ها ورزش‌های اسلامی انقلابی و آستانه مقدس معصومین (علیهم السلام) و بقاع متبرکه و خط و زبان فارسی و حمایت‌های مالی موضوع قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی و نیز کمک به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می‌گردد

حکم ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 در سال 1390 علاوه بر موارد مندرج در آن به "مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، گلزار شهدا، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیئت‌های ورزشی " نیز تعمیم می‌یابد

3

علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره 4 منظور شده است اجازه داده می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 50 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد از اعتبارات خود (به استثنای فصول یک و شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند

علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره 3 و 4 منظور شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 86 و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 15/ 8/ 1384 مکلفند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناء اعتبارات فصول 1 و 6 سرانه دانش‌آموزی و زارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای وهزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی " را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نماید.

دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت‌های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء 1 بند "م " ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.

اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1390 توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد

4

به منظور توسعه ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را در امر تربیت‌بدنی و ورزش در قالب موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند؛ اعتبارات موضوع این بند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده 13 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثناء فصول 1 و 6 و بودجه‌ هزینه‌ای و غیرهزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی، را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 90 550.000 اضافه نماید تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور ممنوع است.

از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد جهت توسعه ورزش باستانی، پنج درصد به کانون فرهنگی و ورزش حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست درصد برای ساخت،‌توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد

5

در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات خود (به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) برای فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورهزینه شود

به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای "فصول 1 و 6 و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی " را کسر و به ردیف-91 550.000- اضافه نمایند.

تبصره1- حداقل سی درصد از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.

تبصره 2- معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را بر عهده دارند

6

در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد، همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک داراریی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 5/ 2/ 1383 نیز الزامی است

7

کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تعیین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در موارد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آید

کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از حل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2؛ 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند

8

به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل منابع ارزی خود مبلغ 5 میلیارد دلار را در بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نمایند. همچنین به هیات‌ امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود مبلغ 3 میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند

در اجرای بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب 25/ 3/ 1387

الف) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.

ب) وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند

9

وجوه واریزی سال 1388 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه‌ دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و 300 میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد و در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند

وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا با بنگاه‌ها به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه شود

10

به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب‌ افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد

به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد

11

سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی (مصوب 6/7/1384) و تعهدات حساب ذخیره ارزی و در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است

در اجرای ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/ 7/ 1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند "د " ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است.

الف) به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره ریالی منتشر نماید.

ب) به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.

پ) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

ت) به وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی و مشترک مندرج در برنامه 40.204.000 پیوست شماره یک تا سقف ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید

12

الف –در راستای اعمال اصل مالکیت و حاکمیت در منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای به هزینه‌های شرکت‌های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ خط تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات به صورت سیف به میزان 10 درصد ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان سهم آن شرکت (به منظور مصارف سرمایه‌ای شرکت پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) پس از واریز به خزانه تعیین و به شرکت‌های یاد شده پرداخت می‌شود، بدین ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1385 کل کشور می‌شود، قیمت نفت صادراتی از مقادیر اولیه قیمت هر بشکه نفت در هرمحموله و برای نفت تحمیلی به پالایشگاه‌ها متناسب با قیمت فرآورده‌ها 34 دلار خواهد بود. عملکرد مالی این بند به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تشکیل کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی در نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نفت یا نیرو قابل تسویه بوده و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است به ازاء مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید، منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت‌ ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب ده درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف (210101) مندرج در جدول شماره 5 این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف معادل پنجاه و پنج میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی وگازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.

د- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

ه- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی‌، طر‌ح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گرفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارئه نماید.

تبصره- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

و- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاداین بند برای عملیات نفت،‌ گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد)، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گازخام و حامل‌های انرژی حسب مورد لازم در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو (درمورد برق) ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ز- در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود رابه حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان 14.5درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کار گروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به ترتیب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق کامل درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز، معادل 52 میلیارد دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره 5 این قانون و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 ، مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند الحاقی 65 این قانون به حسای ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستای اجرای جزء یک بند (ی) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است 20 درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و 20 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساس صندوق توسعه ملی واریز نماید.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

پ- شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ت - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

ث- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌ شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره 3 جزء (ب) این بند ارائه نماید.

وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل 85 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره 1- در صورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1390 که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف 85 میلیارد ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.

تبصره 2- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

ج - آئین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاه‌های مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.

چ - در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمد‌های ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.

ح- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال 1390 و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خ - اجازه داده می‌شود از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که به صورت بیع متقابل یا فاینانس اجرا می‌گردد با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد. شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت موظفند پس از تصویب توجیه فنی اقتصادی طرح‌های مذکور توسط شورای اقتصاد پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت بخش خصوصی ذی‌ربط را معرفی نمایند.

د - واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

ذ- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ 500 ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین می‌شود.

ر- وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تنها در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت‌ ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

13

کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط ، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد

کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد

14

کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورت‌حسابهای ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند

کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند

15

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند انجام می‌پذیرد

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد

16

در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت گردد

در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت 150 تعیین و پرداخت می‌گردد

17

افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور درجداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد

افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی تا سقف 10 درصد هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران مجاز است

18

سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی وغیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها وموسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1390 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد، از ابتدا سال 1390، اجراء بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود در اصلاحیه بودجه سال 1390، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن وهمچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی وشرکت هایی کهشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکت‌های مزبور ( مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است، موارداستثناء پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امنا و عناوین مشابه بلامانع است

سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال 90، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 90 شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره 3 این قانون ممنوع است.

موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورایعالی یا هیئت امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

تبصره 1- عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند، لغو می‌شود.

تبصره2- شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.

عضویت کلیه افراد به استثنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضای شورا رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است

19

حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بابت عضویت در شورا دریافت داشته‌اند محاسبه و مابه التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است

حذف شد

20

اعضاء هیات علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثنی می‌باشند

اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارابودن سهام یا سهم‌الشرکه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/2 نیستند

21

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال در سال تعیین می‌شود

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 و 85 اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/2/7 برای سال 90، مبلغ 58 میلیون و دویست هزار ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، منبع محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پ- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای شاغلین وسائط نقلیه در عملکرد سال‌های 89 و 90 الزامی نیست

22

در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزها استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خودبا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل پنج سال سابقه کار اقدام نمایند، در اجرای این حکم انتقال از شهرستان‌ها به کلانشهرها ممنوع است

حذف شد

23

دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجود حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید

دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 " و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید

24

صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان ، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها،‌این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند

صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند

25

شرکت‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند

شرکت‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند

26

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و یا وزارت اموراقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند مکلفند صورت جلسات مجامع عمومی خودرا پس از امضاء رییس مجمع عمومی به امضاء معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضاءهای مزبور را نداشته باشد فاقداعتبار قانونی خواهد بود

صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضا آنان فاقد اعتبار است

27

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اجازه داده می‌شود در صورت عدم اجراء حکم موضوع ماده (44) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت‌های دولتی، راسا بر طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلقه یا معادل هشتاد درصد (80%) مبلغی که به عنوان مالیات مصوب در این قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی به عنوان علی‌الحساب وصول نماید

در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/6/1 توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید

28

در سال 1390، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد 31، 39، 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمور مقررات عمومی نیستند، "مدیر امور مالی شرکت" جایگزین "ذی‌حساب شرکت" موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده خواهد بود

در سال 1390 کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، "مدیر امور مالی شرکت "‌ جایگزین ذی‌حساب شرکت " موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده می‌گردد

29

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال ودارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار نماید.

انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق واگذار نماید.

اموال و سهام بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد منتقل می‌شود

30

به دولت اجازه داده می‌شود:

الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران وسازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف سی هزار میلیارد ریال پرداخت نماید.

ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط وناوگان نماید.

ج- نسبت به واگذاری شرکت‌ هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام نماید، حداقل چهل درصد مبلغ واگذاری بابت ارزش سهام عینا از شرکت یاد شده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا صرفا برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود؛ باقیمانده ارزش سهام عینا به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و یا تامین منابع بودجه عمومی می‌شود

به دولت اجازه داده می‌شود:

الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی را که طلب آنها مورد تأیید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام وخاتمه یافته، حداکثر تا سقف 50 هزار میلیارد ریال پرداخت یا تهاتر نمایند.

ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.

پ- نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.

ت- در سال 1390 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/ 3/ 1387 در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء "ب " و "پ " این بند موقوف‌الاجراست

31

به منظور تسریع در احداث وتکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شوداز محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارت مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده تامین و پرداخت نماید

به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی، به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده و پانزده درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند

32

اجازه داده می‌شود شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف‌های (40152004و 40152002) به نسبت حداکثر هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران به ترتیب و روش مندرج در بند فوق اجراء نماید

دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40.152.000 به نسبت هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمایند

33

در اجرای ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها ( از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌های راسا اقدام نماید

در اجرای ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/ 12/ 1389 و ماده 17 آئین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بانظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌ها اقدام نماید

34

در سال 1390 تحصیل فرزندان شهداء و جانبازان در دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی (اعم از دانشگاه‌های و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی) رایگان می‌باشد

در سال 1390 تحصیل ایثارگران مشمول بند "ک " ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی دولتی و غیردولتی رایگان است.

هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی مذکور از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت می‌شود

35

تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند وهمچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای ، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یاد شده وارد کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد

تمام دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک‌دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوط ثبت کند.

معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، ‌آموزش و پرورش و راهبردی عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

دولت موظف است هر چهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاه‌ها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید

36

سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود

سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از 10 میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود

37

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید.

38

به منظور بهسازی نانوایی‌های سنتی وحجیم و گسترش تولید نان صنعتی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزی و ریالی اختصاص می‌یابد

حذف شد

39

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (530000-9) از محل حصال فروش اموال منقول و غیرمنقول خودکه به ردیف (210205) واریز می‌گردد،‌نسبت به بازخرید نیروهای مازاد خود اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (9- 530000) از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود که به ردیف 210205 واریز می‌گردد نسبت به بازخریدی نیروهای غیرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام نمایند.

آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس‌جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد

40

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب وطرح‌های کوچک زودبازده اشتغالزا حداکثر تا پنج هزار میلیارد ریال مجاز است

به هیئت‌های امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد

41

بند الحاقی 1- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.

بند الحاقی 2- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیر عمد و غیر کلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ 205 میلیارد ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ 5 میلیارد ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های اجرایی ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده می‌شود.

بند الحاقی 3- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

بند الحاقی 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بند الحاقی 5- اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه صددرصد تخصیص یافته و پرداخت می‌گردد.

بند الحاقی 6- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.

بند الحاقی 7- 10 درصد اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد ریال به نسبت 40 درصد هزینه‌ای و 60 درصد تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌های ستادی و اجرائی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

بند الحاقی 8- دولت مکلف است یک درصد از اعتبارات تملک‌ دارایی استانی را به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.

بند الحاقی 9- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل 8 درصد از اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به طراحی و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صددرصد صورت گیرد. در استان‌هایی که طرح‌های هادی و بهسازی روستایی نیازمند اعتبارات مذکور نیست، رعایت سهم 8 درصد الزامی نمی‌باشد.

بند الحاقی 10- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8،خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌ها محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان اقدام نماید.

بند الحاقی 11- اعتبار مورد نیاز طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه 90 که امکان خاتمه آنها در سال 1390 وجود دارد، با رعایت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از هر محل دیگری قابل افزایش است؛ مشروط بر اینکه از هر یک از ردیف‌ها بیشتر از 20 درصد کسر نگردد.

بند الحاقی 12- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود انواع قراردادها و روش‌های تأمین مالی برای اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌ها سرمایه‌ای را با استفاده از اعتبارات مصوب و سایر منابع در اختیار، تنظیم و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.

بند الحاقی 13- افزایش اعتبار طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های مالی، مجاز است.

بند الحاقی 14- به منظور تسریع در اتمام و بهره‌برداری از طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و تأمین منابع مالی مورد نیاز این گونه طرح ها اجازه داده می‌شود از طریق سپرده‌گذاری اعتبار طرح‌های مندرج در قانون بودجه سال 1390 در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تلفیق آن با منابع بانکی در چارچوب قراردادهای منعقده و بر اساس موافقتنامه متبادله اقدام شود.

بند الحاقی 15- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منابع مورد نیاز برای تأمین پیش‌پرداخت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی برای تأمین تسهیلات مالی (فاینانس) طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای را بدون محدودیت جابجایی، از سر جمع اعتبارات خود تأمین نمایند.

بند الحاقی 16- ضوابط اجرایی این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 17- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره‌ ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:

الف- 3 میلیارد دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی

ب- 2 میلیارد دلار به بخش سلامت (بهداشت و درمان در اجرای اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه)

پ- 100 میلیون دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات

ت - 250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز

ث - یک میلیارد دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردهای استان‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور

ج- یک میلیارد دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات

چ- یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی

ح- یک میلیارد و 500 میلیون دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و تضمین‌های ماده 62 قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین 15 درصد پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور و فناوری‌های نوین

خ- 62 میلیون دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی

د- 200 میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی

ذ - 500 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم بر اساس شاخص محرومیت

تبصره - تغییر در تخصیص این مبالغ حداکثر تا 50 درصد مجاز است.

بند الحاقی 18- کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند.

این آثار باید منحصراً‌ تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم قیمت آثار بر طبق آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 19- پرداخت هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف وابسته به قوه مجریه از طریق ساز و کار جزء (1) بند (و) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور بر اساس دستورالعمل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. سایر دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در صورت موافقت بالاترین مقام مربوطه مشمول این حکم می‌باشند.

بند الحاقی 20- مازاد درآمدهای درآمد-هزینه دستگاه‌های اجرایی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون برای طرح‌ها و پروژه‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه سال 90 با اولویت دستگاه‌های مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است.

بند الحاقی 21- اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع ثبت شده به عنوان اماکن فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد.

بند الحاقی 22- جزء (ح) بند (16) ماده واحده قانون بودجه سال 89 با افزودن «معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور» بعد از عبارت ریاست جمهوری»:

مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

بند الحاقی 23- به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل ردیف در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوق غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.

دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان سرمای‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند الحاقی 24- اجازه داده می‌شود حداقل دو درصد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی دولتی همان استان با اولویت مناطق غیربرخوردار آن اختصاص یابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصیص سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.

بند الحاقی 25- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ 800 میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

بندالحاقی 26- به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات مالی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گاز رسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است.

این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

بند الحاقی 27- بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین‌دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بندالحاقی 28- به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اجازه داده می‌شود در اجرای ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه به اشتغال 31400 نفر از مددجویان سازمان زندان‌ها اقدام نماید.

الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ 6 هزار و 200 میلیارد ریال از محل پس‌اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجویان مزبور اقدام کند.

ب- بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با این تسهیلات نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به صورت دائم در شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

پ- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام شده و همچنین اعمال معافیت‌ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.

ت- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

بند الحاقی 29- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خردادماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 89 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند.

معادل درآمدهای واریزی به نسبت 50 درصد برای طرح‌های فصل آب و 50 درصد برای اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار به باغات مثمر به ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگل‌کاری و احیا جنگل‌ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.

اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرح‌های امور یاد شده مندرج در پیوست شماره یک این قانون اضافه می‌شود.

بند الحاقی 30- 50 درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان یک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمداختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بندالحاقی 31- در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف 40هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی موظف است به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.

دستورالعمل این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

بندالحاقی 32- بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

بندالحاقی 33- به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص 100درصدی سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

بندالحاقی34- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در سال 90 به میزان 30میلیارد دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

بندالحاقی 35- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ 2هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه‌های دارای ردیف در قانون بودجه سال 90 کل کشور اقدام نماید.

بند الحاقی 36- حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.

شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

بندالحاقی 37- دولت موظف است جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال 1391در لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

بند الحاقی 38- دولت موظف است مجتمع‌های دستگاه‌های اجرایی در استان‌های ساحلی شمالی و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به فروش رساند.

صد در صد درآمد حاصل پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استان‌های ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می‌شود.

بند الحاقی 39- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

الف- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 210204 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. معادل صد در صد از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور و پنج درصد باقیمانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.

ب- طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی،گردشگری،‌خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربردی این طرح‌ها به صورت نقد به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف 310802 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف 106000 جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند.

بند الحاقی 40- الف- در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال 1390 کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه 1 که تا پایان سال 1389 واگذار نشده‌اند (پیوست شماره...) و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون یاد شده (پیوست شماره ...) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف 310500 به بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرفه ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

ب- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است اعطا هر گونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نمایند.

پ- در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصاد ودارایی (رئیس مجمع) معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذیربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیئت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.

صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها در هیئت واگذری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سوم و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نماید.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است. کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد ودارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

دستورالعمل تشویق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های واگذار شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم می‌رسد.

ت- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهامی کنترلی) طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بند الحاقی 41- در سال 1390 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره 1 و 2 واگذاری سهام شرکت‌ها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.

بند الحاقی 42- سازمان خصوصی‌سازی به منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیف‌های 310506- 340507-310508- 340509- 340510 موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی وتامین منابع ردیف‌های فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این صورت مستقیما بابت رد دیون، تعهدات و بدهی‌های مربوطه، نسبت به واگذاری‌ سهام به دستگاه‌های طلبکار اقدام نماید.

تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.

بند الحاقی 43- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری واخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین و توثیق، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است اعطا هر گونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی نمایند.

بند الحاقی 44- به منظور تسریح در اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و بااستفاده از روش‌های مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت بابخش غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی برای تامین منابع این گونه طرح‌ها در چارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.

بند الحاقی 45 ـ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی 210205 واریز و معادل صد در صد آن را صرف تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازخریدی نیروهای مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.

تبصره 1ـ در سال 1390 پرداخت پاداش پایان خدمت، برای بازنشستگی که در موعد مقرر بازنشسته می‌شوند، برقرار است.

تبصره 2ـ حداکثر پنج درصد از اعتبارات مذکور می‌تواند صرف کمک به تعاونی‌های اعتبار و مصرف و مسکن، صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه شود.

بند الحاقی 46 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالب خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

بندالحاقی 47 ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1 / 6 / 1388 از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.

بند الحاقی 48 ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد ریال در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد.

بندالحاقی 49 ـ دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.

مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.

بند الحاقی 50 ـ بدهی شرکت‌های واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکت‌ها قبل از واگذاری مستهلک می‌شود.

در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.

بند الحاقی 51ـ عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند 10 درصد افزایش می‌یابد.

درآمد حاصله پس از واریز به خزانه به تشویق گردشگری داخلی، جذب گردشگران ورودی به کشور، تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی و حمایت از صادرات صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی 52 ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به شرح ذیل افزایش می‌یابد:

1 ـ صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یکصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال

2 ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار ریال به دو میلیون و پانصد هزار ریال

3ـ تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار ریال به سیصد هزار ریال

4ـ تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار ریال به هفتصد هزار ریال

5 ـ خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال

6 ـ ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال

7 ـ سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار ریال

صددرصد درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف 106000 نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی 53 ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد افزایش می‌یابد.

تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.

پنجاه درصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

بند الحاقی 54 ـ بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار ریال و برای نوبت‌های بعدی یکصد و پنجاه هزار ریال اخذ و به خزانه واریز می‌شود.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه‌های کشور به نسبت هر یک پنجاه درصد قرار می‌گیرد.

بندالحاقی 55 ـ وزارت بازرگانی مکلف است به ازای واردات هر کیلوگرم گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد ریال و هر کیلوگرم گوشت مرغ مبلغ یک هزار ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

بند الحاقی 56 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بند الحاقی 57 ـ اجازه داده می‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ چهل هزار ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

افراد معسر به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان و شرکت‌های فرودگاه‌های کشور به نسبت هر یک پنجاه درصد قرار می‌گیرد.

بند الحاقی 58 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:

الف ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 / 12 / 1310 به ازای هر 10 هزار ریال یک هزار و پانصد ریال

ب ـ برای هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18 / 10 / 1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال

پ ـ برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار ریال

ت ـ به ازای هر قطعه نقشه کاداستر دویست هزار ریال و واگذاری نقشه کاداستر به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

وجوه واریزی تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون به مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای قوه قضائیه می‌رسد.

بند الحاقی 59 ـ در سال 1390 کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12.000 نفر جمعیت دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان‌ها برخوردارند.

بندالحاقی 60 ـ در جهت احیا تربیت معلم در آموزش و پرورش، قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب هشتم خرداد ماه 1369 به استثناء دانش‌آموزان دانش‌سراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این گونه دانش‌آموزان و دانش‌سراها در سال 1390 بدون هر گونه بار مالی جدید قابل اجراست.

بند الحاقی 61 ـ به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.

بندالحاقی 62 ـ رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون استان‌ها و معاونین عمرانی استانداری‌ها به ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اضافه می‌شوند.

بند الحاقی 63 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یاد شده منتقل نماید.

بند الحاقی 64- سقف افزایش حقوق و مزایای هر فرد به هر طریق از جمله افزایش ضریب یا افزایش امتیازات و عوامل حقوق و مزایا به استثنای افزایش ناشی از ارتقای شغلی حاصل از ارتقای پست سازمانی یا تحصیلات، نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی همان فرد در سال 1389 در مورد کلیه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر 10 درصد است.

بند الحاقی 65- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی یا مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد.

تبصره - شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1389 به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند در سال 1390 از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی‌مانده سال 1389 استفاده نمایند.

بند الحاقی 66- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (1) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌ها منتشر کنند.

بند الحاقی 67- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال 1390، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده می‌شود. پنجاه درصد درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی 68- در سال 1390 دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند شدن یارانه‌ها باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران،‌ ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

بند الحاقی 69- اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه ممنوع است.

بند الحاقی70- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

بند الحاقی 71- وزارت نیرو مکلف است در سال 1390 جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.

بند الحاقی 72- وزارت نیرو مکلف است به نیابت از مصرف کنندگان (بیمه‌گذاران) در هر دوره مبلغ پانصد ریال از هر مشترک برق خانگی و تجاری شهری و مبلغ دویست و پنجاه ریال از هر مشترک برق خانگی و تجاری روستایی به عنوان حق بیمه اخذ نماید تا نسبت به تأمین پوشش جانی و مالی مصرف‌کنندگان در قبال حوادث ناشی از جریان برق اعم از انفجار، آتش‌سوزی، فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و مالی وارده از طریق شرکت‌های بیمه ایرانی اقدام کند. آیین‌نامه مربوط توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند الحاقی 73- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجازه داده می‌شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، اشتغال دارند و همچنین واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تأمین وسایل مورد نیاز هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی بر عهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های مأخوزه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

بند الحاقی 74- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است دستورالعمل اجرایی آن را حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و ابلاغ نماید.

بند الحاقی 75- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، ‌روحی و روانی شده ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

بند الحاقی 76- دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.

بند الحاقی 77- به منظور اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چههر مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصدد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

بند الحاقی 78- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نامید.

بند الحاقی 79- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که بیش از 10 سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، متناسب با پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 80- ریاست مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رئیس‌جمهور است.

بند الحاقی 81- شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند. عدم پرداخت به موقوع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب می‌شود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جز مربوط به کسر 10 درصد حق بیمه را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نمایند.

همچنین شرکت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را که بدهی آن شرکت‌ها به بیمه‌گذاران است، در سال 1390 از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.

بند الحاقی 82- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373.4.19 الحاق می‌‌شود و سهم 20 درصدی این صندوق موضوع بند (ج) ماده (24) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.8 از هزینه داوری و جزای نقدی وصولی و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به محض وصول پس از واریز به خزانه به حساب صندوق واریز می‌گردد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی است.

بند الحاقی 83- در سال 1390 نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌هاست.

بند الحاقی 84- در سال 1390 دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پروژه‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاونی دولت مصوب 1344.10.12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

بند الحاقی 85- در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت « و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود.

بند الحاقی 86- جریمه‌های کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی خسارت دیده‌اند و به موقع موفق به پرداخت حق بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی نشده‌اند، بخشیده می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 87- دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیر نفتی سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل 10 درصد ارتقا یابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

بند الحاقی 88- وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.

بند الحاقی 89- در راستای بندهای (ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی و موافقت‌ دولت از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به ترتیب اولویت جهت:

الف - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

ب- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با تصویب دولت از طریق صندوق اشتغال نیازمندان و معلولان

بند الحاقی 90- در سال 1390 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک‌بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.

همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند تا زمان تعیین تکلیف و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموامل منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند.

بند الحاقی 91- یک درصد از قیمت فروش هر بلیط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه به اعتبارات جزء (3) ردیف 111300 اضافه می‌گردد تا برای مأموریت‌های محوله سپاه حفاظت از فرودگاه‌های کل کشور هزینه گردد.

بند الحاقی 92- به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات‌های مستقیم و (122) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون های اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید.

تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قانون برنامه‌های چهارم و پنجم در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم الاجراء می‌باشد نیز جاری است.

تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت های قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد