وام ساخت مسکن 30 میلیون تومان شد
دولت در گامی مهم به منظور رونق بخشیدن ساخت مسکن در ایران و کاهش قیمت ها ، علاوه بر با افزایش سرمایه بانک مسکن ، تامین منابع ارزی این بانک ، تشکیل صندوق سپرده گذاری «ساخت» مسکن و اختصاص 100 درصد یارانههای بخش مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به 300 میلیون ریال موافقت کرد .
به گزارش واحد مرکزی خبر، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک مسکن ، از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار به صورت سپرده ارزی با سر رسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن ، برای سپرده گذاران بانک مسکن ، به منظور ساخت واحدهای مسکونی تا میزان سیصد میلیون ریال افزایش خواهد یافت .
بر این اساس ، بانک مسکن همچنین موظف است اقدامات لازم را برای تبدیل صندوق سپرده گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده گذاری ساخت مسکن به عمل آورد . دولت در اقدام دیگری برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن ، اراضی قابل انتقال مربوط به استان آذربایجان شرقی به مساحت بیش از 38 هکتار برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن 99 ساله را تعیین کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت برای تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام کند .
بر این اساس ، وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن حسب مورد موظفند صددرصد یارانه اعطایی به این بخش و همچنین هشتاد در صد ازمنابع حاصل از فروش زمینهای خود را به منظور اعطای تسهیلات ساخت برای مسکن مهر و اعطای تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه ساخت با شرایط حداقل شصت در صد به مبلغ حداکثر هشتاد میلیون ریال با سر رسید حداکثر پنج ساله برای هر واحد از طریق بانک مسکن اختصاص دهند یا در بانک مسکن سپرده گذاری کنند .
بر اساس این مصوبه ، نحوه اختصاص اعتبارات یارانهای اعم از کمک بلاعوض ، یارانه سود ، کارمزد تسهیلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنین قرارداد بین وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن با بانک مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای مسکن خواهد بود .
بر اساس بند دیگری از این مصوبه ، سرمایه بانک مسکن نیز به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی پس از سیر مراحل تصویب تامین منابع و تایید مجلس شورای اسلامی افزایش خواهد یافت.
این مصوبه 29 مرداد با امضای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد .
با سلام از ابتدای امسال در حال ساخت یک ساختمان 4 واحدی با شراکت و تجمیع یکی از همسایه ها هستم تاکنون در مدت پنج ماه گذشته با وجود داشتن وام سررسید شده بانک مسکن هنوز موفق به تهیه وام حتی به میزان 18 میلیونی بانک مسکن نگردیده ام بهانه های مختلف از جمله اینکه تا حساب جاری در گردش نداشته باشید وام تعلق نمیگیرد به سند تجمیع شده وام تعلق نمیگیرد با وجود 4 واحدی بودن تنها امکان تهیه یک وام میسر است هنوز بودجه ابلاغ نگردیده است و هر کی وام ساخت میدهد ادرس بانکش را هم بدهد و.... شاید ساختمان ما بزودی به اتمام برسد اما شروط غیر منطقی بانکها و بهانه های آنها برای پرداخت وام باقی بماند .
این حرکتی به نسبت ارزنده است به شرطی که :اولا :
اسامی وام گیرندگان وامهای مسکن منبعد ثبت در یک پایگاه بانک اطلاعات شوند تا دوباره از تسهیلات استفاده نکنند و دیگر مردم هم بتوانند بهره ببرند.
دوما:
دولت باید برای خانه ها ؛ پلیس کارشناسی و ارزیابی قیمت بگذارد و معامله آنها طبق برآورد کارشناسی سازمان ثبت اسناد و وزارت مسکن باشد و ثبت هرگونه معامله مسکن اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره باید در سازمان ثبت وطبق نظر مکتوب کارشناسی و ارزیابی قیمت رهن و یا فروش توسط یکی از این دو نهاد باشد تا ثبت شود.....وگرنه اگر قرار باشد دولت وام با سود کم بدهد و مردم خانه بسازند و به نرخ گرانتر بفروشند چه فری ایجاد میشود؟
یعنی معیار دولت که تولید مسکن است اگرچه اجرا ء میشود اما چون مالک ؛ خودش قیمت گذار مسکن تولیدی باقی خواهد ماند دوباره روتق بازار گران مسکن ؛ ادامه خواهد یافت.
و آشفته بازار فوق ادامه خواهدیافت. بنابراین دولت شایسته است کار دلالی قیمت و بالا رفتن بی رویه مسکن را خودش بگیرد.
وگرنه من قول میدهم اگر صدمیلیون مسکن هم در یکسال تولید شود اما به همین منوال باشد خرج آفتاب و لگن خواهد بود.
پس :
1_ طراحی بانک اطلاعات گیرندگان تسهیلات یارانه ای
2_ ثبت گیرندگان تسهیلات در بانک فوق
3_ عدم ارائه مجدد اینگونه تسهیلات یارانه ای و با سود کم به کسانی که یکبار قبلا وام مسکن و خودرو وکالا و امثالهم دریافت نموده اند.
4_ ارزیابی و کارشانی مسکن و خودرو توسط خود دولت البته به نرخ حقیقی اما بدون واسطه و دلالی بازار آزاد باشد و ثبت معاملات توسط سازمان ثبت فقط و فقط منوط به پذیرش این ارزیابی قیمت باشد.
با سلام خدمت دوست عزيزي كه مطلب بالا را ذكر كرده است، بيان توضيحات ذيل شايد باعث گردد تا كمي روشنتر درخصوص موضوع تفكر نمايد :١- پس از ساخت مسكن تسهيلات به گيرنده انتقال مي يابد كه خود باعث افزايش نقدينگي خريدار گرديده و باعث رونق بازار خواهد شد.
٢- با توجه به انتقال تسهيلات جايز نيست نام سازنده بعنوان تسهيلات گيرنده در بانك اطلاعاتي عنوان شده ذخيره گردد. البته اينجانب منكر ايجاد بانك اطلاعاتي نيستم ولي بايستي نام خريدار در آن ثبت گردد همانگونه كه در حال حاضر نيز جزء شرايط وام گيرنده اين است كه قبلا از تسهيلات استفاده نكرده باشد هرچند بانك جامعي در اين خصوص وجود ندارد.
٣-ارزيابي ملك توسط دولت فكر خوبي است ولي ذكر اين نكته لازم است كه يك سازنده تا در ساخت سود قابل قبولي را بدست نياورد هرگز اقدام به ساخت نخواهد كرد كه اين خود باعث عدم توليد و كمبود عرضه خواهد شد و لذا باعث افزايش قيمت.
با توصيقات بالا به نظر اينجانب ارائه تسهيلات جهت ساخت با توجه به اينكه پس از ساخت قابل انتقال به خريدار مي باشد به مراتب بهتز از تسهيلات جهت خريد مي باشد (البته ارائه تسهيلات اگر بدون هيچ شرطي صورت پذيرد و كل تسهيلات پس از ساخت به خريدار منتقل گردد). با اينكار توليد بيشتر گرديده و قيمت نيز با توجه به تعادل بين عرضه و تقاضا مناسب خواهد بود.