تخطی دولت از اجرای قانون، پیگرد قانونی دارد
به گزارش خانه ملت، "امیدوار رضایی میرقائد" درباره فرازونشیبهای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از دی ماه سال 89 تاکنون به اظهارنظر پرداخت و گفت: قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان روال تصویب و تأیید را در مجلس و شورای نگهبان گذرانده است و از زمان تأیید و ابلاغ، ازسوی دولت لازم الاجرا بوده است.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس با اشاره به مخالفت دولت با تشکیل وزارت ورزش و جوانان از مراحل ابتدایی طرح این موضوع، اظهار داشت: در هر موضوعی که در مجلس مطرح می شود، افراد و کارشناسانی از بخش دولتی و غیردولتی میتوانند نظرات مثبت و منفی خود را درباره آن مطرح کنند.
وی افزود: دولت میتواند در حین بررسی یک طرح در مجلس اعمال نظر کند و از اعتقاد خود درباره آن موضوع دفاع نماید، اما وقتی که طرحی تصویب و تبدیل به قانون شد، آن وقت وظیفه دولت اجرای قانون است.
براساس اصول نظام، دولت مکلف به قانونمداری است
نماینده مردم مسجد سلیمان قانونگذاری را وظیفه و مسئولیت قوه مقننه کشور دانست و تصریح کرد: قوه مقننه مسئول قانونگذاری و تصویب قوانین مورد نیاز کشور است و این قوه قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را تصویب کرده است.
رضایی دولت را مجری قوانین مصوب کشور توصیف کرد و ادامه داد: براساس اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به قانونمندی، قانونمداری و قانونگرایی است، بنابراین دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، باید به اجرای قانون تن در میداد و در برابر قانون مصوب نمایندگان مردم تمکین میکرد.
بیش از سه ماه از مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان گذشته است
رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به روند بررسی و تصویب قانون وزارت ورزش و جوانان، گفت: این قانون در دی ماه سال 89 تصویب شد و شورای نگهبان آن را تأیید و ابلاغ کرد. طبق قانون اساسی کشور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تأیید و ابلاغ از سوی دولت لازم الاجرا است.
وی تأکید کرد: دولت باید بلافاصله بعد از ابلاغ قانون، سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی را ادغام میکرد و وزارت ورزش و جوانان را تشکیل میداد.
رضایی مهلت سه ماهه را طبق قانون برای معرفی وزیر یک وزارتخانه موجود دانست و گفت: اگر دولت در دی ماه سال گذشته و پس از تصویب قانون، وزارت ورزش و جوانان را به لحاظ قانونی تشکیل داده بود و برای آن سرپرست گذاشته بود، آن وقت سه ماه فرصت داشت تا وزیر این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تشکیل وزارت ورزش و تعیین سرپرست باید دی ماه سال 89 انجام میشد که متأسفانه انجام نشد و هم اکنون سه ماه از مهلت دولت برای اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان گذشته است.
رضایی با اشاره به اصول قانون اساسی کشور، تأکید کرد: رئیس جمهور طبق قانون اساسی میتواند تا سقف سه ماه برای وزارتخانه وزیر معرفی نکند و خودش سرپرستی آن را برعهده بگیرد یا فردی را به نمایندگی از خود به عنوان سرپرست آن وزارتخانه اعلام کند. بنابراین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان 15 روز بعد از درج قانون مصوب مجلس در روزنامه دولتی بوده است و از این فرصت بیش از سه ماه گذشته است.
فقط وزیر ورزش و جوانان حق تصرف در بودجه ورزش را دارد
رضایی با اشاره به پیگیریهای مجلس برای تسریع در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: مجلس مصمم به ایجاد وزارت مستقل برای امور ورزش و جوانان است و مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ردیف بودجه بخش ورزش کشور نشاندهنده همین امر است.
وی با تأکید بر اینکه دولت راهی به جز تشکیل وزارت ورزش و جوانان ندارد، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بودجه 90 اختیار تمام بودجه و اعتبارات ورزش کشور را به وزیر ورزش و جوانان داده است و برداشت یا تخصیص هرنوع اعتباری تا پیش از تشکیل وزارت ورزش و جوانان را ممنوع دانسته است.
رضایی تأکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 90، فقط وزیر ورزش و جوانان حق تصرف و بهرهبرداری از بودجه و اعتبارات ورزش را دارد و هرگونه دخل و تصرف دیگر ازسوی نهادهای دیگر ممنوع و غیرقانونی است.
تخطی دولت از اجرای قانون مصوب مجلس، پیگرد قانونی دارد
رضایی به تذکر نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و نامه رییس مجلس به قوه قضائیه درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان پیگیری قانون را آغاز خواهند کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بی قانونی را ازسوی هر فرد یا نهادی ناصواب توصیف و تصریح کرد: دولت باید مجری قانون و نماد قانونگرایی باشد و عدم توجه و پذیرش قانون ازسوی قوه مجریه به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
رضایی بیتوجهی به قانون را موجب بروز عواقب قانونی دانست و اظهار داشت: ممکن است در عین وجود قانونی، هر فرد یا نهادی از قانون تبعیت نکند، اما تخلف از قانون بی پاسخ نمی ماند و هر گونه تخطی از قانون مسلما پیگرد قانونی و عواقب قانونی خواهد داشت.
وی افزود: اگر دولت از قانون وزارت ورزش و جوانان تبعیت نکند و بیش از این با عباراتی مانند "صلاح نیست" اجرای قانون را به تأخیر بیندازد، مسلما با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.



