امیدوار رضایی:

تخطی دولت از اجرای قانون، پیگرد قانونی دارد

کد خبر: ۱۶۰۱۷۵

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۸

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تخطی دولت از اجرای قانون مصوب مجلس، مسلما پیگرد قانونی دارد، خاطرنشان ساخت: اگر دولت از قانون وزارت ورزش و جوانان تبعیت نکند و بیش از این با عباراتی مانند "صلاح نیست" اجرای قانون را به تأخیر بیندازد، مسلما با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، "امیدوار رضایی میرقائد" درباره فرازونشیب‌های قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از دی ماه سال 89 تاکنون به اظهارنظر پرداخت و گفت: قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان روال تصویب و تأیید را در مجلس و شورای نگهبان گذرانده است و از زمان تأیید و ابلاغ، ازسوی دولت لازم الاجرا بوده است.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس  با اشاره به مخالفت دولت با تشکیل وزارت ورزش و جوانان از مراحل ابتدایی طرح این موضوع، اظهار داشت: در هر موضوعی که در مجلس مطرح می شود، افراد و کارشناسانی از بخش دولتی و غیردولتی می‌توانند نظرات مثبت و منفی خود را درباره آن مطرح کنند.

وی افزود: دولت می‌تواند در حین بررسی یک طرح در مجلس اعمال نظر کند و از اعتقاد خود درباره آن موضوع دفاع نماید، اما وقتی که طرحی تصویب و تبدیل به قانون شد، آن وقت وظیفه دولت اجرای قانون است.

براساس اصول نظام، دولت مکلف به قانون‌مداری است

نماینده مردم مسجد سلیمان قانون‌گذاری را وظیفه و مسئولیت قوه مقننه کشور دانست و تصریح کرد: قوه مقننه مسئول قانون‌گذاری و تصویب قوانین مورد نیاز کشور است و این قوه قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را تصویب کرده است.

رضایی دولت را مجری قوانین مصوب کشور توصیف کرد و ادامه داد: براساس اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به قانون‌مندی، قانون‌مداری و قانون‌گرایی است، بنابراین دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، باید به اجرای قانون تن در می‌داد و در برابر قانون مصوب نمایندگان مردم تمکین می‌کرد.

بیش از سه ماه از مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان گذشته است

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به روند بررسی و تصویب قانون وزارت ورزش و جوانان، گفت: این قانون در دی ماه سال 89 تصویب شد و شورای نگهبان آن را تأیید و ابلاغ کرد. طبق قانون اساسی کشور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تأیید و ابلاغ از سوی دولت لازم الاجرا است.

وی تأکید کرد: دولت باید بلافاصله بعد از ابلاغ قانون، سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی را ادغام می‌کرد و وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می‌داد.

رضایی مهلت سه ماهه را طبق قانون برای معرفی وزیر یک وزارتخانه موجود دانست و گفت: اگر دولت در دی ماه سال گذشته و پس از تصویب قانون، وزارت ورزش و جوانان را به لحاظ قانونی تشکیل داده بود و برای آن سرپرست گذاشته بود، آن وقت سه ماه فرصت داشت تا وزیر این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تشکیل وزارت ورزش و تعیین سرپرست باید دی ماه سال 89 انجام می‌شد که متأسفانه انجام نشد و هم اکنون سه ماه از مهلت دولت برای اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان گذشته است.

رضایی با اشاره به اصول قانون اساسی کشور، تأکید کرد: رئیس جمهور طبق قانون اساسی می‌تواند تا سقف سه ماه برای وزارتخانه وزیر معرفی نکند و خودش سرپرستی آن را برعهده بگیرد یا فردی را به نمایندگی از خود به عنوان سرپرست آن وزارتخانه اعلام کند. بنابراین مهلت دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان 15 روز بعد از درج قانون مصوب مجلس در روزنامه دولتی بوده است و از این فرصت بیش از سه ماه گذشته است.

فقط وزیر ورزش و جوانان حق تصرف در بودجه ورزش را دارد

رضایی با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای تسریع در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: مجلس مصمم به ایجاد وزارت مستقل برای امور ورزش و جوانان است و مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ردیف بودجه بخش ورزش کشور نشان‌دهنده همین امر است.

وی با تأکید بر اینکه دولت راهی به جز تشکیل وزارت ورزش و جوانان ندارد، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق بودجه 90 اختیار تمام بودجه و اعتبارات ورزش کشور را به وزیر ورزش و جوانان داده است و برداشت یا تخصیص هرنوع اعتباری تا پیش از تشکیل وزارت ورزش و جوانان را ممنوع دانسته است.

رضایی تأکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 90، فقط وزیر ورزش و جوانان حق تصرف و بهره‌برداری از بودجه و اعتبارات ورزش را دارد و هرگونه دخل و تصرف دیگر ازسوی نهادهای دیگر ممنوع و غیرقانونی است.

تخطی دولت از اجرای قانون مصوب مجلس، پیگرد قانونی دارد

رضایی به تذکر نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و نامه رییس مجلس به قوه قضائیه درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان پیگیری قانون را آغاز خواهند کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بی قانونی را ازسوی هر فرد یا نهادی ناصواب توصیف و تصریح کرد: دولت باید مجری قانون و نماد قانون‌گرایی باشد و عدم توجه و پذیرش قانون ازسوی قوه مجریه به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

رضایی بی‌توجهی به قانون را موجب بروز عواقب قانونی دانست و اظهار داشت: ممکن است در عین وجود قانونی، هر فرد یا نهادی از قانون تبعیت نکند، اما تخلف از قانون بی پاسخ نمی ماند و هر گونه تخطی از قانون مسلما پیگرد قانونی و عواقب قانونی خواهد داشت.

وی افزود: اگر دولت از قانون وزارت ورزش و جوانان تبعیت نکند و بیش از این با عباراتی مانند "صلاح نیست" اجرای قانون را به تأخیر بیندازد، مسلما با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.