خصوصیسازی، از این جیب به کدام جیب
خصوصیسازی و استفاده از توان بخش خصوصی مورد توجه جدی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و این مهم در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است؛ این ابلاغیه به حدی جدی است که همه بخشها را شامل میشود.
حوزه نفت نیز یکی از این بخشها است که در خصوصیسازی مورد تاکید قرار گرفته است، اما به نظر میرسد که آن گونه که باید و شاید، اصل 44 قانون اساسی در نفت اجرایی نشده است.
در این رابطه نشریه اتحاد جنوب بوشهر با عسگر جلالیان که به نمایندگی از مردم بوشهر، دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی حضور دارد به گفتوگو نشست که آنچه در ذیل میخوانید:
*خصوصیسازی تا چه اندازه در حوزه نفت شکل گرفته است؟
بحث خصوصیسازی در صنعت نفت کشور موضوعی بسیار مهم و جدی است که از زوایای مختلف باید مورد بحث، تأمل و مطالعه قرار گیرد تا راهکارهای کارشناسی مناسب از دل آن بیرون بیاید و بتوان این صنعت ارزشمند کشور را دچار یک تحول جدی رو به جلو کرد.
ما اصل بسیار ارزشمندی در قانون اساسی به نام اصل 44 داریم؛ اگر این اصل با سیاستهای ارزشمند اجرایی آن که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده اجرا شود، بیتردید اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد و از اقتصاد این کشور یک اقتصاد به روز، مترقی، پویا و موفق خواهد ساخت.
اما اشکال اینجا است که متأسفانه این اصل در حوزههای مختلفی مورد اغفال قرار گرفته و چنان که باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است. با کمال تأسف باید اذعان کرد که امروزه خصوصیسازی در بسیاری از حوزهها به تعبیری از این جیب به آن جیب شده است.
*منظور شما از اصطلاح « از این جیب به آن جیب» چیست؟
یعنی دولت در بعضی از عرصهها یا مؤسسات برای رفع مشکلاتشان حرکتهایی انجام داده که در راستای پویایی یا توسعه آن مجموعه نبوده و حتی با نگاه اجرایی کردن اصل 44 نیز نبوده است بلکه سیاستی بوده تا اختیار از دست دولت خارج نشود.
*خصوصیسازی را در نفت چگونه میبینید؟
بحث صنعت نفت هم که بهصورت مشخص مورد توجه شماست، یکی از مقولههایی است که در راستای اصل44 قانون اساسی باید دولت برنامهریزی کند و بهصورت جدی، بخشهای مختلف وزارت نفت اعم از پالایش و پخش، مجموعههای پتروشیمی و مجموعههای مرتبط با گاز را به بخشهای خصوصی واگذار کند. قانون هم به دولت این اجازه را داده که گزینههای پالایش، استخراج، انتقال، پخش و توزیع را به بخشهای خصوصی واگذارکرده و خودش فقط سیاستگذاری کند که این گزینهها در راستای مطلوب و متناسب با چشماندازهای نظام از جمله چشمانداز 1404 بتوانند حرکت کنند و در آن چارچوب پیش بروند.
*آیا این فضا در حوزه وزارت نفت شکل گرفته است؟
همان طور که میدانید در حوزه وزارت نفت بخشهایی وجود دارد که خیلی راحت و بدون هیچ تنشی، بخش خصوصی میتواند متولی آنها بشود و آن را اداره کند بهخصوص در صنایع پایین دستی و برخی از صنایع بالا دستی این ظرفیت وجود دارد. الان در احداث پالایشگاهها، بخش خصوصی دارای امکان و استعداد بسیار بالایی است که دولت باید از این ظرفیت استفاده کند زیرا اینها قادر هستند به دانش و تکنولوژیهای روز دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کنند. علاوه بر این، در شرایط تحریمهای بینالمللی که با اغراض سیاسی و بهصورت هدفمند توسط نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران بهخصوص صنعت نفت تدوین و ابلاغ شده است بخش خصوصی میتواند این تحریمها را خیلی راحت دور بزند.
*با وجود همه این محاسن که ذکر شد، روند واگذاری صنایع نفتی به بخش خصوصی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگرچه صنعت نفت موفقترین بخش در امر واگذاریهاست اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم که این امر دلایل متعددی دارد. این عوامل، هم مربوط به بحث واگذاری و هم بحث صدور مجوزهای لازم و جدید جهت احداث پالایشگاههای جدید است. البته اکنون در بعضی از حوزهها اقداماتی انجام شده است. اما احساس میشود که چون برخی متولیها اعتقاد کارشناسی بهخصوصیسازی ندارند از این مهم حمایت نکرده و مسیر را باز نمیکنند تا بخش خصوصی بتواند پالایشگاه بسازد و به این قضیه ورود کند. در بحث پتروشیمیها نیز شما شاهد این هستید که براساس سیاستهای اصل 44 بعضی از پتروشیمیها را به بخش خصوصی واگذار کردهاند اما آن ملزوماتی که باید رعایت بشود و آن ظرافتهایی که باید ملاحظه و به آن توجه شود متأسفانه توجه نشده است. در نتیجه این پتروشیمیها نیز نتوانستهاند چنان که باید و شاید موفق باشند.
* اگر اعتقاد دارید که خصوصیسازی کار درست و موفقی است چرا برخی حوزهها موفق نبودهاند؟
اشکال در این است که خصوصیسازی به معنای واقعی نیست زیرا در موارد متعددی شاهد هستیم که پتروشیمی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند ولی به هیأتمدیره آن اجازه ندادهاند که در تمام حوزهها تصمیمگیرباشد. زیرا رئیس هیأتمدیره را معمولا شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین میکند که شرکتی دولتی است. یا در بحث بازرگانی به پتروشیمیها اجازه نمیدهند که خودشان مستقل باشند و بهصورت مستقیم کار بازاریابی و فروش محصولاتشان را انجام بدهند و این رفتار آنها را دچار مشکل میکند. به عبارت بهتر وقتی مجموعهای خصوصی میشود و برای آن هیأتمدیره تشکیل میشود، آن هیأتمدیره باید در تولید، کیفیت، کمیت، بازاریابی، فروش و در همه موارد براساس مصوبات هیأتمدیره حرکت کند. یعنی صاحب اختیار باشد، تصمیم بگیرد و براساس آن حرکت کند؛ درصورتی که اکنون اینگونه نیست. الان بسیاری از پتروشیمیها بیش از ظرفیتشان، محصول تولیدشده در انبارها دارند که نمیدانند با آنها چه کار کنند.
*بازار فروش ندارند؟
نه اینکه بازار ندارند بلکه اجازه بازاریابی ندارند! زیرا بازرگانی اینها دست بخش دولتی است و بخش دولتی نمیتواند آن بازاریابی لازم را برایشان انجام دهد. بخش دولتی بهعلت بعضی از تحریمها و بعضی از نگاههای خاصی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، کار بازاریابی مناسب را برای اینها انجام نمیدهد. اگر هم بخواهیم بهصورت مصداقی اشاره بکنیم، میتوانیم به پتروشیمیهای تولیدکننده اوره و آمونیاک اشارهکنیم.
*ریشه مشکل را چه میدانید؟
ببینید؛ اینها نیاز به کار کارشناسی دارد و باید واکاوی شود. باید جلساتی برگزار شود و علت نبود اهتمام در بخشی از حوزههای زیر مجموعه دولت مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم چرا چنین شرایطی ایجاد شده است. نکته دیگر که میخواهم اشاره کنم و خیلی جالب است و در بخشهای دولتی دارد اتفاق میافتد، این است که در راستای اجرای بخشهایی از اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده آنچه بهعنوان خدمات و سرویسگیری در مجموعههای دولتی نیاز است و باید این خدمات و سرویسها از بخش خصوصی دریافت شود و دولت اجازه نداشته باشد مستقیم هزینه کند و فقط متولی باشد، دوباره به بخش خصوصی باز میگردد. مثلا شرکتهایی فضای سبز وزارتخانهها و مجموعههای دولتی را متولی بشوند یا خدمات رسانی، نظافت، تهیه غذا و امثال این کارهای خدماتی وزارتخانهها و کارهای دولتی را متولی بشوند. این شرکتهای خصوصی مدتی است که این امور را اجرا میکردند که علاوه بر اشتغالزایی، خلاقیت و پویایی ایجاد کرده است و بخش خصوصی خلاق را نیز خوشحال کرده است تا بتواند ابراز وجود بکند. اما متأسفانه این امر در حال بازگشت به حالت اول است و دولت آییننامهای مصوب کرده که باید با تمام نیروهای خدماتی توسط مجموعههای دولتی قرارداد منعقد بشود و مجموعههای دولتی متولی آنها باشد که این به معنای حذف بخش خصوصی و خلاف اصل44 قانوناساسی و سیاستهای ابلاغی اجرایی توسط مقاممعظم رهبری عمل کردن است. اینها ظرافتهایی دارد و نیاز به جلسات پرسش و پاسخ و جلسات مناظرهای کارشناسی دارد تا انگیزههای دولت از این کار مورد واکاوی قرار بگیرد و برای آن تدبیر بشود.
*اکنون در بحث تولید بنزین توسط پالایشگاهها مشکل داریم و به پتروشیمیها متوسل شدهایم، فکر نمیکنید اگر پالایشگاهها را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهیم خودکفایی در تولید بنزین راحتتر و با هزینه کمتری امکانپذیر شود؟
قطعا همین طور است. بخش خصوصی در خیلی از حوزهها بهتر از مدیران دولتی مدیریت میکند. من معتقد هستم که ما در بخش پالایش و پخش که در واقع حوزه شرکت ملی پالایش و پخش است، اصلا نیازی به حضور اجرایی دولت نداریم بلکه دولت فقط باید مدیریت کند و بهصورت کلان همه چیز را به مردم بسپارد. به عقیده من الان معنا و مفهومی ندارد که پالایش و پخش فراوردههای نفتی را دولت بخواهد انجام دهد بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام بدهد و دولت مدیریت کند. در همه نقاط کشور نیز توان دارد پوشش بدهد، سرویسدهی خوبی هم میکند. علاوه بر آن، رقابت ایجاد میشود. البته طبیعی است که هرگاه بخش خصوصی متولی کاری میشود، برای به دست آوردن نفع و سود است. خدمت کردن جای خودش را دارد این هم یک گوشه از کار است. وقتی شرکتی متولی میشود و میخواهد کاری را انجام بدهد، تلاش بر این است که با حداقل هزینه، حداکثر کار را انجام دهد. تلاش این است که خدمات با کیفیت برتر ارائه بدهد تا باز هم در سامانه جا داشته باشد. در نتیجه رقابت ایجاد میشود و خلاقیت بهوجود میآید و کار را با کیفیت بهتر انجام میدهد. اینها از مزایای خصوصیسازی است.
*شاید کارگران با پیمانکار مشکلی داشتهاند که دولت این بخش را از دست بخش خصوصی گرفته است؟
به نظر من باید یک نگاه کلی داشته باشیم. اقتصاد در دنیای امروز به سمت و سویی پیش میرود که به آن اقتصاد باز تحت عنوان اقتصاد جهانی میگویند که این اقتصاد اقتضاهای خاص خودش را دارد. اگر ما این اقتضاها را درک نکنیم و نتوانیم همخوانی بین اقتصاد خودمان و اقتصاد بینالمللی ایجاد کنیم، نمیتوانیم یک اقتصاد موفق داشته باشیم. یک اقتصاد بینالمللی با اثر جهانی شدن میگوید که دولتها در حوزه اقتصاد باید ناظر باشند نه عامل. زیرا هر اقتصادی که دولت در آن عامل باشد این اقتصاد رو به صعود نخواهد رفت بلکه رو به رکود خواهد رفت. این اصلی است که ما باید آن را تمرین کنیم تا به نقطهای برسیم که دولت در حوزه اقتصاد ناظر باشد نه عامل.
