کرسنت ، از خاتمی تا احمدی‌نژاد
این سخنان آغازی بر بلاتکلیفی قرارداد کرسنت شد تا پس از گذشت نزدیک سه سال از سخنان رحیمی، مقاله حسین شریعتمداری با عنوان «جلسه ساعت 12 ... » در «کیهان»، آغاز دیگری بر بحث‌های گوناگون درباره کرسنت باشد.
در سال 1381، در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت بسته شد که بعدها کشمکش‌های زیادی را برانگیخت.
به گزارش «تابناک» به نقل از هفته‌نامه «پنجره»، بنا بر این قرارداد که به قرارداد «کرسنت» مشهور شد، ایران متعهد می‌شد، گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی، به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از پانصد میلیون مترمکعب گاز آغاز و به تدریج به هشتصد میلیون مترمکعب در روز برسد.
با آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قرارداد کرسنت از جمله نخستین مواردی بود که با مخالفت وی روبه‌رو شد و محمدرضا رحیمی که آن روزها ریاست کل دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت، با اعلام ضرر بیست میلیارد دلاری ایران در این قرارداد گفت: «به دلیل قیمت پایین گاز فروشی ایران به امارات، ایران در قرارداد ایران کرسنت، بیست میلیارد دلار متضرر می‌شود که با آن می‌توان دو میلیون شغل ایجاد کرد، بیست هزار کیلومتر اتوبان احداث کرد و برای یک میلیون معلم تا سقف 25 میلیون تومان، مسکن خریداری کرد ... شرکت کرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می‌کند و مجموعه درآمد این قرارداد هشت میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار متعلق به شرکت کرسنت است. شرکت واسطه در این قرارداد به راحتی قابل حذف بوده و همانند دیگر قراردادها این قرارداد می‌توانست میان دولتمردان امضا شود». (hamvatansalam.com)
این سخنان آغازی بر بلاتکلیفی قرارداد کرسنت شد تا پس از گذشت نزدیک سه سال از سخنان رحیمی، مقاله حسین شریعتمداری با عنوان «جلسه ساعت 12 ... » در «کیهان»، آغاز دیگری بر بحث‌های گوناگون درباره کرسنت باشد.
شریعتمداری نوشت: «چند هفته پیش، آقای ضیاء حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت، که به خاطر رشوه‌دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی بود، با کسب اطمینان از این‌که بازداشت نشده و با مشکلی روبه‌رو نخواهد بود، وارد ایران شد و در جلسه‌ای با حضور آقای کردان، قائم‌مقام وقت وزارت نفت و برخی از مدیران آن وزارتخانه، درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه‌ای در وزارت کشور موکول شد.
در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را در حالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت، بر عهده گرفت. در این جلسه آقای رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری، خطاب به ضیاء حمید جعفر می‌گوید: من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه‌خواری و رشوه‌دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده‌ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیأت مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم».
شریعتمداری همچنین با اشاره به پایین بودن قیمت قرارداد جدید، از زد و بند پنهانی شرکت اماراتی با طرف‌های جدید مذاکره یا فریب خوردن طرف‌های ایرانی اظهار نگرانی کرد.
بحث‌های تازه بار دیگر باعث شد تا بلاتکلیفی قرارداد کرسنت ادامه یابد. در تیر ماه 1387، اخباری از شکایت شرکت اماراتی به مراجع بین‌المللی داوری منتشر شد تا این بار دفتر امور حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، مسئول پیگیری قرارداد شود.
این روزها انتشار اخبار توافق دوباره شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت، بار دیگر پای این قرارداد را به رسانه‌ها باز کرده است. بنا بر اعلام شرکت کرسنت، «از حدود یک سال گذشته با هدف اصلاح قرارداد کرسنت، دور جدید مذاکرات گازی بین دو طرف آغاز شد. بنا بر مذاکراتی که با دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد، مسأله قیمت گاز صادراتی به شارجه به عنوان پیش‌زمینه هر نوع توافق از سوی ایران مورد تأکید قرار گرفت».
به گزارش مهر، نرخ پیشنهادی ایران برای صادرات گاز طبیعی، بالاترین نرخ ممکن در تمام منطقه خلیج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتی قطر به کشورهای همسایه است که مورد توافق قرار گرفته است.
کمیسیون اصل 90 مجلس، خواستار ابطال قرارداد کرسنت شده است. بنا بر گفته حسین اسلامی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90، این کمیسیون پس از بررسی‌های سه ساله درباره قرارداد کرسنت، به این جمع‌بندی رسیده است که ماهیت این قرارداد، اساسا به نفع جمهوری اسلامی نیست و این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارایه شده است. (iranyar.ir)
به گزارش «تابناک» به نقل از هفته‌نامه «پنجره»، بنا بر این قرارداد که به قرارداد «کرسنت» مشهور شد، ایران متعهد می‌شد، گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی، به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از پانصد میلیون مترمکعب گاز آغاز و به تدریج به هشتصد میلیون مترمکعب در روز برسد.
با آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قرارداد کرسنت از جمله نخستین مواردی بود که با مخالفت وی روبه‌رو شد و محمدرضا رحیمی که آن روزها ریاست کل دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت، با اعلام ضرر بیست میلیارد دلاری ایران در این قرارداد گفت: «به دلیل قیمت پایین گاز فروشی ایران به امارات، ایران در قرارداد ایران کرسنت، بیست میلیارد دلار متضرر می‌شود که با آن می‌توان دو میلیون شغل ایجاد کرد، بیست هزار کیلومتر اتوبان احداث کرد و برای یک میلیون معلم تا سقف 25 میلیون تومان، مسکن خریداری کرد ... شرکت کرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می‌کند و مجموعه درآمد این قرارداد هشت میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار متعلق به شرکت کرسنت است. شرکت واسطه در این قرارداد به راحتی قابل حذف بوده و همانند دیگر قراردادها این قرارداد می‌توانست میان دولتمردان امضا شود». (hamvatansalam.com)
این سخنان آغازی بر بلاتکلیفی قرارداد کرسنت شد تا پس از گذشت نزدیک سه سال از سخنان رحیمی، مقاله حسین شریعتمداری با عنوان «جلسه ساعت 12 ... » در «کیهان»، آغاز دیگری بر بحث‌های گوناگون درباره کرسنت باشد.
شریعتمداری نوشت: «چند هفته پیش، آقای ضیاء حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت، که به خاطر رشوه‌دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی بود، با کسب اطمینان از این‌که بازداشت نشده و با مشکلی روبه‌رو نخواهد بود، وارد ایران شد و در جلسه‌ای با حضور آقای کردان، قائم‌مقام وقت وزارت نفت و برخی از مدیران آن وزارتخانه، درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه‌ای در وزارت کشور موکول شد.
در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را در حالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت، بر عهده گرفت. در این جلسه آقای رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری، خطاب به ضیاء حمید جعفر می‌گوید: من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده‌ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه‌خواری و رشوه‌دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده‌ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیأت مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم».
شریعتمداری همچنین با اشاره به پایین بودن قیمت قرارداد جدید، از زد و بند پنهانی شرکت اماراتی با طرف‌های جدید مذاکره یا فریب خوردن طرف‌های ایرانی اظهار نگرانی کرد.
بحث‌های تازه بار دیگر باعث شد تا بلاتکلیفی قرارداد کرسنت ادامه یابد. در تیر ماه 1387، اخباری از شکایت شرکت اماراتی به مراجع بین‌المللی داوری منتشر شد تا این بار دفتر امور حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، مسئول پیگیری قرارداد شود.
این روزها انتشار اخبار توافق دوباره شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت، بار دیگر پای این قرارداد را به رسانه‌ها باز کرده است. بنا بر اعلام شرکت کرسنت، «از حدود یک سال گذشته با هدف اصلاح قرارداد کرسنت، دور جدید مذاکرات گازی بین دو طرف آغاز شد. بنا بر مذاکراتی که با دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد، مسأله قیمت گاز صادراتی به شارجه به عنوان پیش‌زمینه هر نوع توافق از سوی ایران مورد تأکید قرار گرفت».
به گزارش مهر، نرخ پیشنهادی ایران برای صادرات گاز طبیعی، بالاترین نرخ ممکن در تمام منطقه خلیج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتی قطر به کشورهای همسایه است که مورد توافق قرار گرفته است.
کمیسیون اصل 90 مجلس، خواستار ابطال قرارداد کرسنت شده است. بنا بر گفته حسین اسلامی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90، این کمیسیون پس از بررسی‌های سه ساله درباره قرارداد کرسنت، به این جمع‌بندی رسیده است که ماهیت این قرارداد، اساسا به نفع جمهوری اسلامی نیست و این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارایه شده است. (iranyar.ir)
