تذكر شديد به سازمان تامين اجتماعي
عضو كميسيون اجتماعي مجلس: اگر با تحقيق و تفحص همكاري نكنند به مقامات قضايي معرفي ميشوند
بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و دريافت فرانشيز از بيمهشدگان تامين اجتماعي در مراكز درماني اين سازمان دو مسئله بحث پر كشمكش سازمان تامين اجتماعي و مجلس است كه بايد تا چند روز آينده تعيين تكليف شود. عضو كميسيون اجتماعي مجلس ديروز اعلام كرد اگر رئيس سازمان تامين اجتماعي تا پايان فروردين پاسخ ابهامات موجود در سازمان را ندهد به مقامات قضايي معرفي خواهد شد.
عضو كميته نظارتي مجلس عصر يكشنبه با حضور «رحمتالله حافظي» مدير عامل سازمان تامين اجتماعي تشكيل جلسه داد. به گفته علي زنجاني حسنلويي، عضوكميسيون اجتماعي مجلس در اين جلسه خواستار پاسخگويي حافظي به دلايل عدم همكاري وي با گروه تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي شد اما حافظي هيچ پاسخ قانعكنندهاي به نمايندگان نداد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره به ايلنا گفت: «حافظي بهانههايي همچون نرسيدن نامه مجلس به دست وي را دليل اين عدم همكاري عنوان كرد. حافظي ازاعتماد مجلس سوءاستفاده كرده و ما تا آخر فروردين به وي مهلت داديم تا همكاري لازم را با مجلس براي روشن شدن نتيجه تحقيق و تفحص وپاسخ به ابهامات داشته باشد و درغير اين صورت به مقامات قضايي معرفي خواهد شد.»
علاوه بر موضوع همكاري نكردن سازمان تامين اجتماعي با كميته تحقيق و تفحص مجلس از اين سازمان، مسئله بدهكاري دولت به سازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از موارد مورد مناقشه كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي با مديريت اين سازمان مطرح است.
مسئلهاي كه رئيس سازمان تامين اجتماعي پيش از اين انكار ميكرد اما موسي رضا ثروتي در واكنش به اظهارات حافظي گفته بود:اگر دولت به سازمان تامين اجتماعي بدهي ندارد، پس اين نامه كه از طرف سازمان تامين اجتماعي به دست مجلس رسيده و در آن بر بدهي 21 هزار و 500 ميليارد توماني دولت به اين سازمان تاكيد شده است چيست؟ »
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه اين نامه اكنون در كميسيون تلفيق موجود است گفت: «تامين اجتماعي بر اساس همين نامه خواسته است تا دولت سالي 5 هزارميليارد تومان به اين سازمان بابت بدهي خود پرداخت كند.»
از سوي ديگر رئيس جمهور در اولين كنفرانس مطبوعاتي خود در پاسخ به ايلنا گفت: «دولت به جايي بدهي ندارد يعني كاري نكرده است كه بدهي ايجاد كند. وقتي گفته ميشود كه دولت بدهي دارد يعني از جايي قرض گرفته و پس نداده است، در حالي كه اينطور نبوده و اينها تعهداتي است كه ديگران براي دولت ايجاد كردهاند.»
محمود احمدينژاد تاكيد كرد: « دولت تعهدي نداده است و بدهكار نيست، ولي انشاءالله كمك خواهيم كرد و هميشه هم به سازمان تامين اجتماعي كمك كردهايم.»
سازمان تامين اجتماعي پيش از اين وجود بدهي دولت به اين سازمان و مسايل مالي را دليل طرح دريافت فرانشيز از بيمه شدگان در مراكز درماني عنوان كرده بود اما اين طرح با مخالفت گسترده جامعه كارگران و بازنشستگان بيمه ده اين سازمان روبهرو شد و در نهايت تعيين تكليف اين موضوع نيز به مجلسيان سپرده شده است.
محسن ايزدخواه، كارشناس بيمه و تامين اجتماعي معتقد است وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به جاي اينكه خواسته باشد هزينههاي درماني را به بيمهشدگان و مستمريبگيران تحميل كند كه اولا بالاترين نرخ حق بيمه را در مقايسه با بسياري از كشورها پرداخت ميكنند. ثانيا به لحاظ معيشتي بسياري از نيروهاي مولد و مستمريبگيران دريافتيهايشان بسيار پايينتر از خط فقر است. بايد به اين امر مهم توجه داشته باشد كه ارائه درمان بر تمام اقشار جامعه يك وظيفه حاكميتي است و بايد بسيار خرسند باشند كه تاكنون هزينههاي درماني بيمهشدگان بار دولت نگرديده است.
بدهي دولت به تامين اجتماعي سه برابر شد
محسن ايزدخواه، كارشناس بيمه و تامين اجتماعي ميگويد: «انتظار ميرود دولتي كه با شعار عدالت و مهرورزي بر سر كار آمده به وظايف قانوني خود از جمله پرداخت ديون خود به سازمان تأمين اجتماعي اقدام كند. متأسفانه در دولتهاي نهم و دهم اين حجم بدهي در مقايسه با دولت جناب آقاي خاتمي بيش از سه برابر شده است و در اوج درآمدهاي نفتي شايسته بود اين پرداخت بدهي به سازمان تأمين اجتماعي به حداكثر ميرسيد و اين وزارتخانه از طرحهاي فانتزي مثل واريزي مبلغ يك ميليون تومان به حساب هر بچه متولد شده پرهيز كند چرا كه بايستي پذيرفت كه بسياري از پدران و مادران اين فرزندان تازه متولد شده مشمول تأمين اجتماعي هستند كه اگر اين وزارتخانه به وظايف قانوني خود درست عمل كند زمينه رفاه و آسايش فرزندان آنها نيز فراهم ميشود.»
او در گفتوگو با تهران امروز تاكيد ميكند: «نكته ديگري كه ميتواند موجب بهبود امور درآمدي و به تبع آن انجام هزينههاي صحيح در اين سازمان باشد، بازگشت به قانون و اجراي صحيح ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي است. بايستي شركاي اجتماعي دولت يعني كارگران و كارفرمايان در نظام تصميمسازي و تصميمگيري اين سازمان نقش داشته باشند. اعضاي هيأت مديره و مدير عامل آن مطابق اين قانون نيز برگزيده شوند و تخصص لازم را داشته باشند.»
به گفته معاون حقوقي سابق سازمان تامين اجتماعي اعضاي هيأت مديره برگزيده شده براي سازمان تأمين اجتماعي بايد موظف و بدون شغل اجرايي در اين سازمان فعاليت كنند. اين در حالي است كه اين اعضا هماكنون در سمتها و مسئوليتهاي مختلف اجرايي در وزارت راه و... فعاليت دارند و عملاً هيچگونه حضور و نظارتي بر كاركردهاي مدير عامل در اين سازمان وجود ندارد و متأسفانه نظارت و حضور شركاي اجتماعي كه بالاترين نرخ حق بيمه را پرداخت ميكنند نيز به حداقل غيرمفيد مبدل شده است و از همه مهمتر طي سالهاي گذشته صدها مدير و كارشناس ارشد اين سازمان به دلايل مختلف سازمان تأمين اجتماعي را رها كردند و اين سازمان در حال حاضر به شدت از فقدان مديران باتجربه و كارشناس رنج ميبرد.
حافظي: امسال كسري بودجه نداريم
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي با اشاره به اينكه پيش بيني ميشود براي سال 90 كسري بودجه نداشته باشيم، گفته است: «حدود 18 هزار ميليارد تومان بودجه سال 90 صندوق تأمين اجتماعي است كه نسبت به سال گذشته 25 درصد افزايش يافته است.»
حافظي در حاشيه مراسم تجليل از پرستاران نمونه مراكز درماني صندوق تامين اجتماعي تاكيد كرد: «اين كسري ناشي ازعدم پرداخت به موقع معوقات مراكز درماني طرف قرارداد بوده به همين دليل پيشبيني ميشود امسال با توجه به روزآمد شدن پرداخت مطالبات با كسري بودجه مواجه نشويم.»
او با اشاره به اينكه ديون دولت به تامين اجتماعي تا پايان سال 88، 21 هزار و 500 ميليارد تومان است گفت: ارقام ذكر شده بدهي نيست بلكه حاكي از ديوني است كه ناشي از مصوبات نهادهاي قانوني است. بخشي از اين ديون با واگذاري سه مرحله سهام به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شد اما از آنجا كه سازمان خصوصيسازي هنوز نسبت به قيمتگذاري اين سهام اقدام نكرده است، تا كنون رقمي از ديون دولت به تامين اجتماعي كسر نشده است.»
او از سازمان خصوصيسازي خواست تا هر چه سريعتر نسبت به قيمتگذاري سهام 25 شركتي كه به صندوق تامين اجتماعي واگذار شده اقدام كند: «در لايحه بودجه سال جاري هفت هزار ميليارد تومان اعتبار بابت پرداخت ديون دولت به صندوق تامين اجتماعي پيش بيني شده كه البته صندوق بازنشستگي كشوري و بنياد شهيد نيز در اين بودجه سهيم است اما براساس شواهد احتمالا پنج هزار ميليارد تومان اين اعتبار به صندوق تامين اجتماعي پرداخت ميشود.»
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي با اشاره به اينكه حقوق كاركنان اين صندوق طي سه سال گذشته افزايشي نداشته گفت: «مابهالتفاوت افزايش حقوق كاركنان صندوق تامين اجتماعي در سالهاي 88 و 89 تا قبل از خردادماه پرداخت ميشود.با مساعدت معاونت سرمايه انساني رئيسجمهور، مقرر شده است كه 10 درصد افزايش براي سال 88 و شش درصد براي سال 89 منظور شود.
مديرعامل تامين اجتماعي تاكيد كرد ديون دولت به صندوق، ناشي از استقراض دولت از صندوق نيست:«اين ديون بابت تعهداتي است كه بر اساس مصوبات نهادهاي قانونگذار ايجاد شده است. بخشي از اين ديون و تعهدات نيز بابت سهم كارفرمايي دولت در پرداخت حق بيمه پرسنل تابعه است.»
به گفته او بخشي از ديون دولت به تامين اجتماعي در سالهاي 86، 88 و 89 از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي پرداخت شده است و البته در بودجه سال 90 نيز اعتبار ويژهاي براي پرداخت بخش ديگري از ديون دولت به تامين اجتماعي پيشبيني شده است.
