وامهای فروخته شده، پس گرفته میشوند
بانك مركزي به منظور ساماندهي ارائه تسهيلات بانكي با موسسات و افرادي كه اقدام به اخلال در نظام بانكي كشور ميكنند از طريق قوه قضائيه برخورد خواهد كرد.
طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در گفتوگو با ايسنا، تاكيد كرد: اصل قرارداد خريد و فروش وام بانكي با مشكلي مواجه و غير قانوني است به همين دليل بانك مركزي تمام افرادي را كه از طريق خريد و فروش وام بانكي اقدام به خريد وام كردهاند ملزم به پس دادن آن ميكند.
وي ادامه داد: بانك مركزي از تمامي كساني كه در كار خريد و فروش وامهاي بانكي هستند به قوه قضائيه شكايت ميكند كه تاكنون تعدادي از متخصصين به شناسايي و شكايت آنان به قوه قضائيه ارائه شده است.
رييس كل بانك مركزي درباره تاثير چك پولهاي جديد بانك مركزي بر روي عملكرد نظام بانكي تصريح كرد: ايران چكهاي جديد علاوه بر آنكه جايگزين ايران چكهاي فعلي خواهد شد به دليل بالا بودن ضريب امنيتي و چاپ سنگي آن و جلوگيري از سردرگمي مردم نقش به سزايي در استفاده آسان از سوي مردم و كنترل حجم نقدينگي در كشور خواهد داشت.
مظاهري در بخش ديگري از گفتوگوي خود در پاسخ به اين پرسش كه بنگاههاي زودبازده در زمينه اشتغالزايي ميتواند تاثير مثبتي داشته باشد؟ گفت: ما براي طرحهايي كه توجيه درست اقتصادي داشته باشند وام داريم و اگر طرحي دقيق تنظيم نشده باشد چه زودبازده چه بزرگ و اگر مشتري از بانك پولي را بگيرد و آن را در غير محلي كه هدفش است، خرج كند و اقساط وام خود را به موقع پرداخت نكند اين كار باعث ميشود كه منابع بانكها قفل شود و قدرت حياط گردش كار بانكها كاهش يابد.
