بودجه و ضرورت شفاف‌سازي

تاخير در ارائه لايحه بودجه سال 90 به مجلس و موكول‌شدن بررسي و تدوين اين لايحه به سال جاري، پيامدهاي ناخوشايند متعددي براي اقتصاد كشور به دنبال دارد كه در كنار برخي نقاط مبهم موجود در لايحه پيشنهادي دولت، بر نگراني‌ها افزوده است.

يكي از اين چالش‌ها موضوع هدفمندي يارانه‌ها است كه اصلا در لايحه پيشنهادي دولت براي نمايندگان روشن نيست. سناريوهاي قيمتي دولت براي ما درلايحه پيشنهادي مبهم است و نمي‌دانيم دولت درآمدهاي افزايش يافته خود را مي‌خواهد از محل افزايش قيمت‌ها تامين كند يا محل‌هاي ديگر؟ اين مسائل زواياي تاريك بودجه است كه ما را به بررسي فشرده لايحه ملزم مي‌كند حتي به بهاي صرف‌نظركردن از پيشنهادهاي نمايندگان مجلس تا حداقل بتوانيم آنچه از سوي دولت پيشنهاد شده را بررسي كنيم.

لايحه بودجه سال آينده يكي از استثنايي‌ترين لوايحي است كه در سال‌هاي پس از انقلاب به مجلس ارائه شده است. وجه تمايز و استثناي اين لايحه هم در تورم و انبساط كم‌سابقه‌اي است كه بودجه سال 90 نسبت به سال جاري دچار آن شده است. به اعتقاد من اگر اين لايحه به همين شكل و بدون تغيير تصويب شود در سال آينده شاهد افزايش شديد حجم نقدينگي، تبديل فراوان ريال به ارز و خروج گسترده ارز از كشور خواهيم بود.

 
افزايش آماس گونه درآمدها در بسياري از بخش‌هاي لايحه بودجه پيشنهادي دولت در كنار دغدغه‌هايي كه از ناحيه اجراي فاز‌هاي بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد به اين نگراني دامن زده كه اگر نگوييم در كوتاه مدت ولي در ميان و بلندمدت اين مسئله قطعا بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي خصوصا تورم و بيكاري تاثيرگذار خواهد بود.

به عنوان نمونه سال 88 حدود 36 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پيش‌بيني شده بود كه بعدا به 24 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد، از اين ميزان هم 80 درصدش تخصيص پيدا كرد و عملا در سال 89 حدود 15 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني تخصيص يافته و جذب شده داشيم. حال دولت پيشنهاد داده كه با وجود اين عملكرد در سال 89 براي سال 90 حدود 50 هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي بخش عمراني بودجه بگيرد. با فرض تخصيص و جذب، اين حجم بالاي از نقدينگي به بخش خصوصي و از آن طريق به بازار سرازير مي‌شود كه به بالارفتن پايه پولي منجر خواهد شد.

از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كمتر كشوري براي بودجه خود قيمت نفت را در حد 80 دلاري كه دولت ايران در نظر گرفته، تعيين كرده باشد. كويت 43 دلار براي هر بشكه نفت در نظر گرفته و اين درحالي است كه اين كشور مدتها است هزينه‌هاي جاري كشورش را از محل درآمد سرمايه‌گذاري‌هاي خود كه با درآمدهاي نفتي داشته، تامين مي‌كند ولي در ايران همچنان اغلب درآمدهاي نفتي خود را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كنيم. در حالي كه قراراست 20 تا23 درصد درآمد را به صندوق بريزيم ولي پرسش اين است كه چرا از اول همين 20 درصد را از قيمت نفت در بودجه كم نمي‌كنيد؟ غير از اين است كه اگردر پايان سال كسري بودجه بياوريم همين 20 درصد هم از صندوق برداشت خواهد شد؟ مگر پشتوانه ارزي ما از ساير كشورهاي نفتخيز بيشتر و قوي‌تر است؟ عربستان سعودي حدود 500 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد ولي بودجه‌اش را با نفت 60 دلاري بسته است؛ حتي كشور عراق كه به پول نفتش براي تامين مايحتاج اوليه نياز مبرم دارد، قيمت نفت را در بودجه 73 دلار در نظر گرفته است.

ما اما اعلاوه بر اينكه قيمت نفت را 80 دلار براي هر بشكه پيش‌بيني كرديم، قيمت دلار را هم از 950 تومان به 1050 تومان افزايش داده‌ايم در صورتي كه قدرت خريد دلار در بازارهاي جهاني افت كرده است. درست است كه اگرارز را به هر قيمتي در بازار عرضه كنيم، فروش مي‌رود ولي اين باعث نمي‌شود كه اين ارز را گرانتر از آنچه بايد بفروشيم. چرا نبايد اين ذخاير را حفظ كنيم؟

دولت پيشنهادهاي ديگري هم داشته كه باز هم براي مجلس مبهم است. به عنوان نمونه دولت پيش‌بيني كرده كه از محل درآمدهاي ارزي 5 ميليارد دلار يكجا و 3 ميليارد دلار هم به صورت مجزا بابت عمليات بانكي در اختيار بانكها قرار بگيرد ولي محاسبات اين 8 ميليارد دلار اصلا مشخص نيست كه از چه محل‌هايي بايد تامين شود. قرار است اين ارز به صورت ريال از طريق بانك‌ها به خزانه بازگردانده شود كه اين عمليات هيچ ارزش حقوقي ندارد اگر هم قرار است به صورت ارز اين مبلغ در اختيار متقاضيان قرار داده شود كه در اين صورت جايگاه صندوق توسعه ملي دچار ابهام خواهد شد.

مگر قرار نيست صندوق توسعه ملي با عامليت بانك‌ها تسهيلات ارزي را در اختيار متقاضيان قرار دهد؟ از اين رو اينكه در كنار صندوق‌ توسعه ملي يك فضاي تخصيص تسهيلات ارزي ديگري بوجود بيايد، از اشكالات لايحه بودجه تلقي مي‌شود.

بحث هدفمندسازي يارانه‌ها هم از نقاط مبهمي رنج مي‌برد؛ سهم دولت از اصلاح قيمت‌ها 6 هزار ميليارد تومان براي خود در لايحه بودجه پيش‌بيني كرده است. اگر فرض بگيريم اين مبلغ همان سهم 10 درصدي دولت از كل منابع آزاد شده باشد يعني كل مبلغ بايد60 هزار ميليارد تومان باشد اما محاسبه مبلغ اعتبارات سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 56 هزار ميليارد تومان و جمع آن با 6 هزار ميليارد توماني كه به صورت مجزا و مستقيم براي دولت درنظر گرفته شده، به مجموع 62 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم. به عبارت ديگر از نظر يك جمع ساده هم ما در لايحه بودجه پيشنهادي دولت شاهد اشتباه محاسباتي هستيم. ما نمي‌دانيم طبق چه قانوني جمع اين دو اعتبار بايد 62 هزار ميليارد تومان بشود؟

گذشته از اين دولت مي‌خواهد 62 هزار ميليارد تومان از محل آزادسازي يا همان اصلاح قيمت‌ها در سال آينده تحصيل كند؛ اما هر چه محاسبه مي‌كنيم اين درآمد نمي‌تواند بيش از 30 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند بنابراين ابهام بزرگ ما در حال حاضر اين است كه دولت 32 هزار ميليارد تومان ديگر را از چه محلي كسب كند؟ 

منبع: جمهوری اسلامی