ضرورت بازآرايي گفتمان نظام اقتصادي

محمد سعيد احديان در روزنامه خراسان نوشت:

اشتباه است اگر فکر کنيم بدون تدوين الگويي براي توسعه اقتصادي متناسب با اهداف اسلامي و شرايط بومي کشور ، مي توانيم به ايده آل هاي جهاد اقتصادي برسيم چرا که کم کاري حوزه ودانشگاه و نبود الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مسئولان را مجبور کرده است مبتني بر الگوي هاي وارداتي به امر توسعه اقتصادي بپردازند و اين مساله يعني حرکت برمدارهايي با "اهدافي متفاوت" ، "مباني غيرقابل اعتماد" و بدون در نظرگرفتن "ويژگي هاي بومي" کشور. پس مهمترين الزام جهاد اقتصادي روشن شدن الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ذيل آن الگوي توسعه اقتصادي است اما باتوجه به اينکه تدوين الگو امري زمان بر است و چندين سال به طول مي انجامد، آيا بايد سال 1390 صرفا به تدوين اين الگو بپردازيم؟

روشن است که به هيچ وجه چنين چيزي منظور نظر نيست بلکه غرض اين است که اولا بدانيم چنين نقص مهمي وجود دارد لذا تصميمات کلان را با احتياط بيشتر اتخاذ کنيم. ثانيا تلاش ها را براي فعال کردن نخبگان حوزه و دانشگاه در عرصه نظريه پردازي براي الگوي پيشرفت صدچندان کنيم تا سرعت و دقت رسيدن به اين نقشه راه آرماني افزون شود و ثالثا در رعايت قدرمتيقن ها ترديد نکنيم يعني به عنوان مثال اگر به صورت مشخص تصميمي با عدالت تناقض دارد يا متناسب با فرهنگ ايراني نيست آن تصميم با هيچ توجيه به ظاهر علمي نبايد عملياتي شود به عبارت دقيق تر اگرفرصت نداريم الگوي اسلامي ايراني براي اقتصاد تدوين کنيم مي توانيم متناسب با حداقل هاي مباني ديني الزاماتي اسلامي و بومي را براي عرصه اقتصاد تدوين کنيم براين اساس مي توان الزامات و به تناسب آن ها معيارهايي حداقلي را براي سال 90تدوين کرد تا حرکت جهادي براي توسعه اقتصادي ايراني اگر ما را به آخرين مقصد آرماني نمي رساند اما راه به ناکجاآباد هم نبرد.

در اين مجال نه فرصت و نه تخصص کافي براي تبيين تمام الزامات وجود دارد لذا فقط به يک الزام و معيار مرتبط به آن اشاره مي شود که به نظرمي رسد درعين روشن بودن آن به صورت عجيبي در عمل مورد غفلت واقع شده است.

احکام شرعي معيارهايي روشن

اگر حرکت جهادي است يعني اينکه بايد هدف و انگيزه تلاش و فعاليت الهي باشد و اگر هدف و انگيزه الهي است نمي توان به اصول و دستورالعمل هاي الهي کم اعتنا بود لذا يکي از الزامات جهاد اقتصادي جدي گرفتن و اصرار بر رعايت احکام و حدودي است که اسلام تعيين کرده است از اين الزام مي توان اين معيار را استنتاج کرد که اگر جهاداقتصادي را باورداريم با توجه به تاکيدي که رهبرانقلاب بر روح ديني و معنوي جهاداقتصادي داشتند، هرجايي که حکم شرعي مشخص وجود دارد معيار اين است که بي توجه به توصيه هاي اقتصاددانان غربي و عرف حاکم بايد پذيراي بي چون و چراي آن حکم شرعي بود البته اين منافاتي ندارد که در به روز کردن احکام شرعي، داده ها و نظرات خود را به کارشناسان امور ديني - يعني مجتهدين- ارائه کنيم چرا که ممکن است با گذشت زمان موضوع برخي احکام تغيير کرده باشد يا در تشخيص مصداق حکم بايد مواردي ديگر را نيز لحاظ کرد اما در هرصورت تا زماني که حکمي به عنوان حکمي شرعي بر مصداقي تخصيص يافته است، رعايت دقيق آن حکم شرعي معياري مهم براي حرکت جهادي در عرصه اقتصاد است.

ضريب حساسيت جامعه نسبت به احکام شرعي معاملات

جالب اين است که به دليل تاثيرگذاري جدي اقتصاد در ديگر عرصه هاي اجتماعي، اسلام حرف هاي مشخص و قطعي در عرصه اقتصاد کم ندارد لذا اگر براي ما تصويري روشن از الگوي ايده آل پيشرفت وجود ندارد، اما بايد و نبايدهايي روشن در عرصه اقتصاد وجود دارد که به نظر مي رسد، هرچه زمان گذشته است ضريب حساسيت مان نسبت به رعايت آن ها کمتر شده است به گونه اي که اين مساله از مسئولان به عرصه اجتماع هم آمده است.

چند درصد جامعه امروز نسبت به احکام معاملات آشنايي دارند؟ از آن فراتر اصولا چند درصد جامعه با اينکه کاملا متدين هستند، وقتي مي خواهند معامله اي با مفهوم عام آن انجام دهند مثلا خريدي انجام دهند، خانه اي اجاره کنند،وامي بگيرند، فردي را استخدام کنند و... به مساله اي به نام حکم شرعي مي انديشند ؟ چند درصد مساجد احکام شرعي معاملات را براي مردم آموزش مي دهند؟ چند درصد برنامه هاي آموزشي صداوسيما حتي آن دسته از برنامه هاي آموزشي مذهبي به تبيين چنين مواردي اختصاص دارد؟

ريشه اين آسيب ويرانگر کجاست

همه و همه اين ها نشان از يک آسيب جدي و ريشه اي دارد آسيبي که بي ترديد غير از اثرات ويرانگر مستقيم اقتصادي آن، اثرات وضعي غيرقابل محاسبه اي نيز به همراه خواهد داشت.اين آسيب را مي توان کم شدن ضريب اهميت و حساسيت جامعه اسلامي ما نسبت به دستورالعمل هاي جامعه ساز الهي دانست و اگر بخواهيم اين آسيب را ريشه يابي کنيم با توجه به اين که شواهد نشان مي دهد جامعه ما نسبت به گذشته متدين تر شده است، به اين نتيجه مي رسيم که وقتي دولت اسلامي - به مفهوم عام آن- در نظام اقتصادي خود مانند نظام بانکي و پولي براي سال هاي متمادي به اين دستورالعمل ها که همان احکام شرعي است در مقام عمل اهميت زيادي نداده است، جامعه را نيز به آن سمت سوق داده و از همين جا اين راه خود را نمايان مي کند که اگر قرار است "جهاد اقتصادي" رنگي واقعي از مفهوم جهاد داشته باشد بايد دولت اسلامي، قوانين، عمل و گفتمان نظام اقتصادي کشور را با دستورالعمل هاي الهي بازآرايي کند.انشاءالله دراين باره در شماره آينده با ذکر مصداقي مهم بيشتر توضيح خواهم داد.