کمبود قاضي در دادگاه‌ها
بهمن کشاورز در مطلبي در وبلاگش به علل طولاني شدن وضعيت دادرسي پرونده‌هاي قضايي پرداخته است.
به گزارش «تهران امروز»، رئيس اتحاديه کانونهاي وکلاي دادگستري ايران نوشته است: در حال حاضر با تراکم پرونده‌هاي دادگاه‌ها مواجه هستيم و تعداد دعاوي اعم از مدني و کيفي به‌شدت افزايش يافته است.
کشاورز درباره تراکم و فزوني پرونده‌ها به دلايل زير اشاره کرده است: اول اينکه وقتي تعداد ورودي پرونده‌ها بيش از خروجي و پرونده‌ها مختومه باشد ناچار چنين تراکمي ايجاد مي‌شود.
دوم بحث عوامل انساني است. ارجاع بيش از حد پرونده به قاضي مدني و کيفري و بازپرسان و دادگران و سوم تعداد کم قضات بدون ترديد يکي از علل اطاله دادرسي است.
بسياري از قضات در پست‌هاي ستادي قوه قضائيه قرار گرفته‌اند که در صورت بازگشت به دادگاه‌ها مشکل کمبود قاضي ديگر مطرح نخواهد بود و مسئولان قضا بهتر است به جاي افزايش تعداد قضات راهکارهاي پيشگيري از اطاله دادرسي و ورود پرونده‌ها را ارزيابي کنند.
وقتي مشکل کمبود قاضي در سطح دادسرا يعني شعب بازپرسي و دادياري‌هاي تحقيق مطرح شود آنگاه اين اطاله دادرسي با آزادي‌هاي شخصي، آبرو و حيثيت و البته حقوق افراد مرتبط مي‌شود. زيرا عدم تحقيقات سريع به لحاظ کثرت کار مقام قضايي را مجبور مي‌کند که با اتخاذ تصميمات نه‌چندان دقيق و قاطع پرونده را در حال تعليق نگاه دارند و در اين حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکي سرگردان مي‌شود.
به گزارش «تهران امروز»، رئيس اتحاديه کانونهاي وکلاي دادگستري ايران نوشته است: در حال حاضر با تراکم پرونده‌هاي دادگاه‌ها مواجه هستيم و تعداد دعاوي اعم از مدني و کيفي به‌شدت افزايش يافته است.
کشاورز درباره تراکم و فزوني پرونده‌ها به دلايل زير اشاره کرده است: اول اينکه وقتي تعداد ورودي پرونده‌ها بيش از خروجي و پرونده‌ها مختومه باشد ناچار چنين تراکمي ايجاد مي‌شود.
دوم بحث عوامل انساني است. ارجاع بيش از حد پرونده به قاضي مدني و کيفري و بازپرسان و دادگران و سوم تعداد کم قضات بدون ترديد يکي از علل اطاله دادرسي است.
بسياري از قضات در پست‌هاي ستادي قوه قضائيه قرار گرفته‌اند که در صورت بازگشت به دادگاه‌ها مشکل کمبود قاضي ديگر مطرح نخواهد بود و مسئولان قضا بهتر است به جاي افزايش تعداد قضات راهکارهاي پيشگيري از اطاله دادرسي و ورود پرونده‌ها را ارزيابي کنند.
وقتي مشکل کمبود قاضي در سطح دادسرا يعني شعب بازپرسي و دادياري‌هاي تحقيق مطرح شود آنگاه اين اطاله دادرسي با آزادي‌هاي شخصي، آبرو و حيثيت و البته حقوق افراد مرتبط مي‌شود. زيرا عدم تحقيقات سريع به لحاظ کثرت کار مقام قضايي را مجبور مي‌کند که با اتخاذ تصميمات نه‌چندان دقيق و قاطع پرونده را در حال تعليق نگاه دارند و در اين حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکي سرگردان مي‌شود.
