مردم در انتظار راي مجلس
طرح تمديد قانون مترو براي سال 90 با امضاي 40 نفر از نمايندگان، امروز به هياترئيسه تقديم ميشود .
قانون پرداخت تسهيلات دو ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي داراي سه بخش است كه يك بخش آن مربوط به تهران وپرداخت يك ميليارد دلار و به صورت تسهيلات از حساب صندوق ذخيره ارزي است، بخش ديگر مربوط به هفت كلانشهر و پرداخت هفتصد ميليارد تومان كه آن هم به صورت تسهيلات است و بخش آخر مربوط به بقيه شهرهاي كشور كه سيصد ميليارد تومان به صورت اعتبار بايد پرداخت شود.
نمايندگان مجلس در ارزيابي از قانون توسعه حمل و نقل به اين نتيجه رسيدهاند كه بر اساس قانون برنامه چهارم در حوزه حمل و نقل 75 درصد جابهجايي بايد توسط حمل و نقل عمومي صورت ميگرفت كه 30 درصد از اين 75 درصد مربوط به مترو و مابقي به اتوبوسراني و تاكسيراني اختصاص داشت، اما متاسفانه از 30 درصد مترو تنها 6 درصد تحقق يافته است.
اگرچه حدود 110 كيلومتر مترو احداث شده است اما تنها از 50 درصد ظرفيت مترو استفاده ميشود.اين بدان معناست كه به جاي اعزام يك قطار هر دو دقيقه، هماكنون هر چهار دقيقه يك قطار مترو اعزام ميشود، بنابراين سه درصد از 6 درصد تحقق يافته هماكنون مورد استفاده قرار ميگيرد. مهرداد لاهوتي،نماينده مردم لنگرود در خانه ملت در اين رابطه توضيح ميدهد:« در مجموع اگر 30 درصد از اهداف قانون برنامه محقق شده باشد، 6 درصد توسط مترو و 24 درصد توسط اتوبوسراني و تاكسيراني جابهجا ميشود، بنابراين هنوز 60 تا 65 درصد از وسيله نقليه شخصي استفاده ميشود.» اين در حالي است كه به گفته لاهوتي قرار بود بر اساس قانون حمل و نقل و سوخت، ساليانه چهار هزار ميليارد در كلانشهرها و 6 هزار ميليارد در ساير شهرها اعتبار اختصاص يابد، سال گذشته مجلس در مجموع يكهزار و صد ميليارد تومان مجموعا براي بحث حمل و نقل كل كشور اختصاص داد كه تاكنون حدود 620 ميليارد تومان يعني معادل 57درصد قانون محقق شد اما برخي موارد هم به صورت كامل محقق نشد، مانند يارانه 260 ميليارد توماني بليت كه از اين مبلغ تنها حدود 50 ميليارد تومان تحقق پيداكرده است.
حمايت از صنعت مترو
نمايندگان مجلس براين باورند در شرايطي كه در حال حاضر دولت از حساب ذخيره ارزي براي هزينههاي جاري خود پول برداشت ميكند، چه اشكالي دارد كه 2 ميليارد هم به حل مسئله حمل و نقل شهر تهران اختصاص يابد. هرچند وزير اقتصاد در مجلس به خالي بودن حساب صندوق ذخيره ارزي در مقابل نمايندگان مجلس اشاراتي داشت و دليل اجرايي نشدن اين قانون را خالي بودن اين صندوق و صندوق توسعه ملي دانست اما چندي پيش حجت الاسلام ابوترابي نايب رئيس اول مجلس اعلام كرده بود كه در حال حاضر 10 ميليارد دلار موجودي در صندوق توسعه ملي وجود دارد كه اين صندوق پشتوانه صنعت و اقتصاد كشور خواهد بود. نايب رئيس اول مجلس همچنين گفته بود:« به زودي با تدوين ساز و كار مشخص و مدوني استفاده از منابع مالي اين صندوق،بخش قابل توجهي از آن صرف توسعه صنايع و معادن كشور خواهد شد و مجلس براي توسعه صنايع و معادن كشور از هيچ حمايتي دريغ نخواهد كرد.»
هرچند حجت الاسلام علي بنايي، نماينده مردم قم در مجلس، چهاردهم بهمن ماه از واريز نشدن 11 ميليارد و 700 ميليون دلار از درآمد نفتي كشور به حساب ذخيره ارزي خبر داده و گفته بود:« دليل دولت براي واريز نكردن پول نفت به حساب ذخيره ارزي غيرموجه است.»به گفته اين نماينده مجلس دولت حدود 4 ميليارد و 800 ميليون دلار مابه التفاوت قيمت فروش نفت و 6 ميليارد و 900 ميليون دلار از عوايد فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخيره ارزي واريز نكرده است و استدلالش هم اين است كه بايد اين مبالغ را آخر سال تسويه كند، در صورتي كه چنين برداشتي از قانون برنامه چهارم توسعه به هيچ وجه مورد قبول و موجه نيست. در هر صورت نمايندگان مجلس عقيده دارند واريز نشدن اين مبالغ به حساب ذخيره ارزي از نظر مجلس تخلف محسوب ميشود.هرچند دولت و ديوان محاسبات در خصوص ضرورت واريز اين مبلغ به حساب ذخيره ارزي اختلاف نظر دارند،اما مجلس در اين زمينه با ديوان محاسبات هم عقيده است؛ چراكه طبق برنامه چهارم دولت بايد مابه التفاوت قيمت نفت را هر ماه به حساب ذخيره ارزي واريز كند.واريز نشدن اين پول به حساب ذخيره ارزي به معناي اين است كه تعهدات فراواني كه اين صندوق دارد بايد به واسطه خالي بودن، اجرايي نشود؛ در صورتيكه اگر اين پول به حساب واريز ميشد، ميتوانستيم بسياري از تعهدات صندوق مانند اعطاي تسهيلات به مترو تهران را از آن پرداخت كنيم. از سوي ديگر براساس صحبتهاي حجت الاسلام ابوترابي نائب رئيس اول مجلس ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه اگر مترو را با توجه به پيشرفتهايي كه در جهت بومي سازي آن انجام شده به عنوان يك صنعت بومي و داخلي بدانيم،بايد اين صنعت نيز در فهرست صنايع مورد تاكيد نمايندگان مجلس مورد حمايت قرار گيرد و تحقق اين حمايت با تصويب تمديد برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مترو در سال90 و اجرايي شدن آن توسط دولت اتفاق ميافتد.
حفظ كرامت شهروندان
لاهوتي هم با بيان اينكه متاسفانه وضعيت مترو و تراكم موجود در آن شخصيت مردم را زير سوال ميبرد، ميگويد:« با تمام تراكمي كه در مترو وجود دارد چون مردم اطمينان دارند در زمان تعيين شده به مقصد مورد نظر ميرسند از آن استقبال ميكنند، اميدوارم با تمديد قانون برداشت از حساب ذخيره ارزي و ايجاد نگاه مثبت در بودجه سال آينده حوزه حملونقل، بتوانيم معضل حمل و نقل كشور بخصوص شهر تهران را برطرف و حمل و نقل مطمئن براي مردم ايجاد كنيم تا آنها از وسايل نقليه شخصي استفاده نكنند.» محمدحسين مقيمي هم معتقد است كه استفادهكنندگان از اين مصوبه همه مردم كشور و بيشتر طبقات پايين و كم درآمد جامعه هستند.افراد با درآمد بالا امكانات بسيار خوبي در اختيار دارند،بنابراين ميتوانند از بهترين وسايل نقليه استفاده كنند، اجراي اين قانون تلاشي است براي اينكه اقشار متوسط و كم درآمد جامعه از رفاه بيشتري بهرهمند شوند، زماني كه از مترو استفاده ميكنم و شاهد تراكم جمعيت و فشار به مردم هستم از اينكه مسئولم و نميتوانم كاري براي آنها انجام دهم، خيلي ناراحت ميشوم چون هيچ جوابي براي مردم ندارم.در حال حاضر به دليل مشكلات اعتباري و عدم تخصيص اعتبار، حركت مترو كه بايد هر دو دقيقه يكبار باشد هنوز در هر پنج دقيقه يكبار مانده و باعث تراكم جمعيت در واگنها ميشود، اين امر علاوه بر اينكه سبب ميشود مردم دير سر كار برسند، سبب خستگي آنها هم ميشود؛ به نحوي كه نميتوانند كارايي لازم را داشته باشند، لذا راندمان كاري پايين ميآيد در حالي كه در برنامه آمده 5/ 2 درصد از رشد اقتصادي كشور بايد از محل افزايش راندمان بهدست آيد. طرح دوفوريتي تمديد قانون اختصاص بودجه2 ميليارد دلاري از سوي دولت براي توسعه مترو تهران و كلانشهرها در صحن علني مجلس به نمايندگان ارائه شده است و امروز نيز اين طرح در اختيار هيات رئيسه مجلس قرار ميگيرد. به اعتقاد حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان و رئيس كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي درصورتيكه اين طرح هم راي نياورد ميتوان تمديد قانون بودجه مترو را در بودجه سال 90 درنظر گرفت. در هر صورت مجلس مخالفتي با طرح تمديد قانون برداشت از حساب ذخيره ارزي ندارد و آماده است تا قانون سال 88 را كه تا پايان سال 89 مهلت دارد براي توسعه حملونقل عمومي يكسال ديگر تمديد كند.
