فروپاشي اقتصاد آرژانتين، زنگ خطر اجراي طرح تحول در ايران
با مطالعه فروپاشي اقتصادي آرژانتين در اوايل قرن حاضر ميلادي، در خواهيم يافت كه تغيير چگونگي توزيع يارانهها و روند خصوصي سازي عوامل اصلي فروپاشي اقتصادي اين كشور بودند.
دكتر خوشچهره در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» با اشاره به اين كه دولتهاي گذشته نيز طرحهاي تحولي را ارايه نمودهاند، گفت: موضوعي را كه به تازگي مطرح شده ـ چه از لحاظ شكلي و چه از لحاظ محتوا ـ نميتوان به خاطر نداشتن انسجام در اجزاي آن، طرح ناميد.
وي در ادامه افزود: در حالي كه انتخابات اين دوره رياست جمهوري از نگاه صاحبنظران با چالشهاي جدي روبهروست، دولت نميتواند مطمئن از انتخاب خويش، تعهد اخلاقي و مالي را بر عهده دولت ديگر بگذارد؛ مضاف بر اين كه اجرايي شدن اين طرح در نيمه دوم امسال، بحثبرانگيز و بيش از منطق اقتصادي داراي شايبه سياسي است، به گونهاي كه برخي از كساني كه بدبين هستند، چنين تحليل ميكنند كه اگر جامعه هدفمندي به پنجاه ميليون نفر معطوف شود و ضمنا اين پرداخت نقدي در پايان سال يا كمي پيش از انتخابات، بتواند يكسوم اين افراد را به رأي دادن به آقاي احمدينژاد مجاب كند، ميتواند باعث شود كه سرنوشت انتخابات از پيش تعيين شده باشد. به ويژه كه هنوز آثار تورمي طرح در جامعه بروز نميكند و به دولت بعد منتقل ميشود.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در بيان پيامدهاي اجراي غيركارشناسي طرح تحول اقتصادي در سطح جامعه به فروپاشي اقتصادي آرژانتين در اوايل قرون حاضر اشاره كرد و گفت: مطالعات و شواهد تاريخي مبين آن است كه تصميمات نادرست اقتصادي، اصليترين عامل تنشهاي اجتماعي و فروپاشي اقتصادي آرژانتين در سالهاي 2000 و 2001 ميلادي است، كشوري كه به رغم تجربه نرخ رشد اقتصادي دورقمي در دو دهه، داشتن مساحتي دو برابر ايران، جمعيتي نصف جمعيت كشور ما و بهرهمندي از مواهب طبيعي همچون معادن سرشار و منابع طبيعي ممتاز پس از جنگ جهاني دوم، نويد حضور اين كشور از لحاظ اقتصادي در بين كشورهاي توسعهيافته در آينده نزديك را ميدادند، در آغاز قرن بيستويكم ميلادي، به يكباره بر اثر اجراي سياستهاي اقتصادي ناكارآمد و اشتباه، در عوض رشد و شكوفايي، فروپاشي اقتصادي در اين كشور را شاهد بوديم، به گونهاي كه در عرض چند ماه، چندين دولت در اين كشور سقوط كردند و ناآراميهاي گستردهاي، اين كشور را فرا گرفت.
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر اجراي اصلاحات در همه هفت محور تحول، دليل اقتصاددانان در مخالفت با طرح اخير را شيوههاي اجراي اصلاحات اقتصادي دانست و در ادامه با بيان اين كه پرداخت نقدي يارانهها از هيچ جايگاه علمي و تاريخي برخوردار نيست، گفت: چنين طرحي با اين ويژگي كه هزينههاي يارانهها را به صورت نقدي به افراد پرداخت كنند،نه داراي سابقه تازيخي است و نه داراي پشتوانه علمي و نيز در همه كشورهايي كه براي تخصيص بهينه منابع به هدفمند كردن يارانهها گرايش يافتهاند،اختصاص يارانهها در قالب طرح هاي مدون به دهكهاي هدف و كالاهاي معين است و اين كه يك پولي را به عنوان پول يارانهها به خانوارها بدهيم، با چالشهاي بسياري همراه است.
وي گفت: «هوگو چاوز» همين طرح را البته با تفاوتهايي در ونزوئلا اجرا كرد. البته وي به طبقات ضعيف و كمدرآمد جامعه، پرداختهايي به عنوان پول نفت انجام ميدهد كه در عمل باعث افزايش رفاه آنها نشده و تنها آنها را مصرفگراتر كرده است، چرا كه بيشتر اين پول صرف تهيه مشروبات الكلي ميشود.
دكتر خوشچهره در ادامه افزود: منابع مالي از اين طرح نيز چالش اصلي است، چون اين طرح در صورت اجرا، متكي بر يكسري صرفهجويي واقعي نيست كه بخواهد آن را به پرداخت مستقيم يارانه معطوف كند و براي همين،ملزم به تزريف منابع جديد است و اين خود نيز يكي از دلايل اصلي ايجاد تورم خواهد بود؛ يعني پمپاژ پول بر قلمرويي كه به آن منابع ناشي از صرفهجويي وجود ندارد.
متن كامل را در ستون گفتوگو بخوانيد.
اما خيلي بهتر است يارانه ها به توليد صنعت كشاورزي و ..... اختصاص يابد هزيه توليد كاهش يابد 2 ماليات پر درآمدها افزايش يابد ؛ روي مكانيسم ماليات سرمايه گذاري شود. ما مي خواهيم بر عكس تمام دنيا عمل كنيم كه اين جواب نمي دهد .انشالله موفق شوند



