بخش خصوصي منتظر ابلاغ اصل 44
با گذشت دو هفته از ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 توسط مجلس، بازار سرمايه، شركتهاي دولتي، بنگاههاي اقتصادي و بخش خصوصي منتظر ابلاغ اين قانون از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي هستند.
به گزارش فارس، در حالي لايحه اصل 44 قانون اساسي، سرانجام پس از يك سال و اندي رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي 31 تير ماه سال جاري به دولت ابلاغ شده كه بخش خصوصي و بازار سرمايه همچنان منتظر ابلاغ اين قانون از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي، از جمله بورس و سازمان خصوصيسازي است.
قانون سياستهاي كلي اصل 44 در حالي در پيچ و خم راهروهاي دولت، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان، روزهاي طولاني را به خود ديد كه تاكنون وضعيت واگذاري هفت شركت دولتي به صورت بورس و مزايده نشان داده كه خلأهاي متعددي در فرآيند واگذاريهاست كه باعث ايجاد مشكلات عديدهاي براي بازار سرمايه، بورس، سازمان خصوصي سازي، مردم، بخش خصوصي، مديران و ... شده كه جا دارد با گذشت بيش از دو سال از ابلاغ اين اصل، قانون مربوطه هر چه سريعتر به دستگاههاي اجرايي ابلاغ تا فصل جديدي در نظاممند كردن واگذاريها آغاز شود.
به گزارش فارس، لايحه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 19/2/86 در جلسه علني شماره 321 مجلس اعلام وصول شده و در تاريخ 25/2/86 يك فوريت آن به تصويب رسيده و به كميسيون ويژه رسيدگي به اين لايحه ارجاع شده است.
بنا بر اين گزارش، در تاريخ 20/5/86 كميسيون ويژه گزارش خود را به مجلس ارايه كرده و در تاريخ 22/7/86 در جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته است.
همچنين دو روز بعد در تاريخ 24 مهر اين مصوبه براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شده است.
شوراي نگهبان نيز در تاريخ 3/8/86 از مجلس براي رسيدگي به آن تقاضاي استمهال و در شانزدهم آبان سال گذشته، پاسخ خود را به مجلس داده كرده است.
بنا بر اين گزارش، كميسيون ويژه رسيدگي كننده به اين لايحه نيز در تاريخ 15/9/86 آن را بررسي و در دوم دي ماه 86 آن را در جلسه علني شماره 388 مورد رسيدگي قرار داده است.
همچنين در تاريخ 3/10/86 اين مصوبه به شوراي نگهبان ارجاع شده و شوراي نگهبان در 13/10/86 بار ديگر براي پاسخ به آن تقاضاي استمهال كرده و در تاريخ 24/10/86 پس از ايراد به آن به مجلس ارجاع داده كه مصوبه مذكور در سوم بهمن ماه سال 86 براي بررسي دوباره ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون ويژه رسيدگي شده است.
به گزارش فارس، كميسيون ويژه نيز پس از رسيدگي به آن در تاريخ 8/11/86 در جلسه علني شماره 401 نسبت به نظر خود در اين مصوبه اصرار ورزيده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرده است.
بر اين اساس، اين مصوبه در تاريخ 17/11/86 به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و در تاريخ 18/4/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پاسخ خود را نسبت به اين مصوبه به مجلس ارايه كرده است و در تاريخ بيستم تير ماه سال جاري، اين نامه در دبيرخانه مركزي مجلس به ثبت رسيده و بيست و چهارم همان ماه دبيرخانه اداره كل قوانين مجلس آن را دريافت كرده و سرانجام در تاريخ 31/4/87 اين قانون از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به دولت ابلاغ شده است.
