طرح تحول اقتصادي در بنبست تورم
گمانهزني درباره فرجام طرح دولت
کد خبر: ۱۴۸۰۹
| | 13609 بازدید
* گروه تحليل اقتصادي تابناك
با گذشت بيش از سه ماه از توديع داود دانش جعفري، وزير سابق اقتصاد، هنوز كاملا ابعاد بنبستي كه وي در مراسم توديع خود به آن اشاره كرد و حركتهاي اقتصادي دولت نهم را با آن روبهرو دانست، تبيين نشده است.
اين بنبست كه به تعبير معاون اول رياستجمهوري و تئوريسين اقتصادي دولت نهم، مانعالجمع بودن اهداف اقتصادي نظير رشد اشتغال و كاهش تورم است، موجب شده تا پس از سه سال و به رغم تزريق دويست ميليارد دلار درآمد نفتي به اقتصاد كشور، شرايط اقتصادي جامعه نه تنها بهبود نيافته، بلكه با يك جهش تورمي، ركود و بحران انرژي نيز روبهرو شده است.
به عبارت ديگر، استراتژي ساده اقتصادي دولت نهم ـ كه صورت عوامانه آن آوردن نفت بر سر سفره مردم و شكل آكادميك آن، ايجاد رونق با تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور بوده ـ در گردنه تورم متوقف شده است.
دو برابر شدن بودجه عمومي دولت و شركتهاي دولتي در تنها سه سال كه نشان از يك سياست انبساطي پرشتاب دارد و ميتوانست به رونق اقتصادي، افزايش درآمد عمومي و بهبود سطح رفاه جامعه منجر شود، به دليل پيشبيني نكردن پيامدهاي تورمي آن، نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست يابد، بلكه منجر به كاهش قدرت خريد اقشار متوسط به پايين جامعه و تشديد مشكلات معيشتي براي بيشتر مردم شده است.
در سال گذشته، نرخ رسمي تورم بيش از دو برابر گرديد و به مرز 30 درصد نزديك شده است و در حالي كه در طول دوره دولتهاي پيشين مازاد درآمد ارزي كشور منجر به شتاب رشد اقتصادي ميشد، در سه سال اخير و به رغم مصرف كردن بيش از دويست ميليارد دلار درآمد ارزي توسط دولت نهم، رشد اقتصادي كشور با وجود تلاشهاي گسترده در راستاي بالا نشان دادن آن، در حد 7 / 6 درصد باقي مانده است.
در صورتي كه به صورت طبيعي و در مقايسه با ديگر كشورهاي مشابه، بايد رشد اقتصادي كشور دو رقمي ميشد. از سوي ديگر، سطح اشتغال نيز بهبود واقعي نيافته است و به رغم تغيير در معيارهاي اشتغال توسط مراكز آمارگيري و شاغل به شمار آوردن افرادي كه تنها يك ساعت در هفته كار ميكنند، نرخ بيكاري دورقمي باقي مانده و بر مبناي شيوه پيشين محاسبه نرخ بيكاري از 12 درصد به 15 درصد رسيده است. همه اين رخدادهاي نامطلوب، نشان از ناكامي طرح اقتصادي دولت مبني بر آوردن نفت بر سر سفره مردم دارد، چراكه در يك سال گذشته و با وجود اعلام رسمي تورم 26 درصدي، حقوق كارمندان دولت، تنها 10 درصد افزايش يافته كه درواقع از كاهش 16 درصدي قدرت خريد آنان خبر ميدهد.
از سوي ديگر، به دليل سياستهاي شديد انبساطي و سرمايهگذاري ناكافي در حوزه انرژي، شاهد سهميهبندي بنزين، قطعي گسترده گاز در زمستان و قطعي فراگير برق در تابستان هستيم كه در صورت تداوم اين شرايط در زمستان پيش رو، قطعي گاز و برق همراه با كمبود بنزين را همزمان تجربه خواهيم كرد.
در كنار اين وقايع ملموس، حقايق هشداردهنده ديگري نيز در حال رخ دادن است؛ سيستم بانكي كشور به دليل پرداخت گسترده و فلهاي اعتبارات مصوب در سفرهاي استاني و با نام طرحهاي زودبازده در آستانه ورشكستگي قرار دارد. مطالبات معوق غيردولتي سيستم بانكي در سه سال گذشته چهار برابر شده و بانكها در اوضاع كنوني موظفند، تتسهيلات را با سود 10 تا 12 درصد به متقاضيان ارايه داده و به سپردهگذاران خود، سودي بيش از 16 درصد پرداخت كنند كه اين به معناي ورشكستگي تدريجي سيستم بانكي است.
از سوي ديگر، ورود حجم گسترده اين اعتبارات به بازار محدود كالا و خدمات كشور، به تورم بيسابقه در بازار مسكن دامن زده است.
در اين شرايط، آيا طرح تحول اقتصادي كه صورت عيني آوردن نفت بر سر سفره مردم است، موفق خواهد شد؟
شرط نخست موفقيت اين طرح، جلوگيري از ظهور پيامدهاي تورمي است؛ همان عاملي كه تاكنون ديگر برنامههاي اقتصادي دولت نهم را با ناكامي روبهرو كرده است.
به عبارت ديگر، بنا بر محور طرح تحول اقتصادي كه نقدي پرداخت كردن بخشي از يارانههاي انرژي است، نيمي از نفت و گاز توليدشده در كشور كه در شرايط كنوني در بازار داخل مصرف ميشود، به قيمت واقعي به مصرفكنندگان عرضه و مابهالتفاوت آن با قيمتهاي فعلي به صورت نقدي به مردم پرداخت ميشود.
در صورت اجراي اين طرح، همان گونه كه هماكنون در قبضهاي گاز و برق مشتركان درج ميشود، سهم يارانه دولت در اين فراوردهها و ديگر حاملهاي انرژي مانند بنزين، گازوئيل و نفت به صفر ميرسد و عملا مصرفكنندگان بايد هشت تا ده برابر رقم كنوني را بابت همين مقدار مصرف بپردازند. طبيعي است در صورت اجراي اين اقدام، مصرف انرژي كشور يعني گاز، برق و فراوردههاي نفتي به شدت كاهش مييابد و اين كاهش موجب ميشود تا منبعي كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي به مردم در نظر گرفته بود، تأمين نشود. در اين شرايط، دولت ناگزير است با تبديل ارز به ريال، منابع مورد نياز خود را تأمين كند كه اين پديده به تورم بيشتر و بيشتر منجر ميشود. به عبارت ديگر، عاملي كه در سه سال گذشته، اثربخشي اقدامات اقتصادي دولت نهم را از بين برده است، سرنوشتي مشابه را براي طرح تحول اقتصادي رقم خواهد زد.
با وجود اين، تاكنون هيچيك از مسئولان دولت، پاسخي قانعكننده براي رفع بزرگترين ابهام طرح تحول اقتصادي يعني تشديد موج تورمي موجود، ارايه ندادهاند.
دليل ديگر اين پرسش آن است كه با توجه به قيمتهاي جهاني و منطقهاي، هماكنون در ايران هزينه مسكن و بسياري از مواد خوراكي به استثناي نان، تحصيل و بهداشت، گرانتر از قيمتهاي جهاني است و تنها عاملي كه موجب ميشود. شهروندان ايراني قادر به تأمين هزينههاي خود باشند، يارانه بخش انرژي و نان است. حال اگر يارانه اين بخش حذف شود، درواقع سطح قيمتها در ايران با رشد سريع از قيمتهاي جهاني نيز گذر كرده و ايران را به يكي از كشورهاي گران منطقه و جهان تبديل ميكند. در اين شرايط، آيا سطح درآمد مردم يا دستمزدها نيز در سطح جهاني خواهد بود؟
آمارها نشان ميدهد كه در اوضاع كنوني حداقل دستمزد در قانون كار و براي بازنشستگان دولت، ماهانه دويست دلار است و متوسط ارزش حقوق كاركنان دولت نيز در حد سيصد دلار است، در حالي كه حداقل دستمزدها در كشورهايي با اقتصاد آزاد بدون يارانه، دستكم دو هزار دلار است. اين به معناي شكاف پنج تا ده برابري ميان درآمد كنوني بدون يارانه و هزينههاي كنوني بدون يارانه است. در اين صورت، اگر دولت بخواهد با حذف يارانهها، عملا هزينههاي شهروندان را به سطح جهاني برساند، بايد درآمد آنها يا دستكم درآمد حقوقبگيران را متناسب با درآمد جهاني كند كه لازمه آن، افزايش 500 تا هزار درصدي حقوق كارمندان و كارگران است كه اين امر با وجود برنامههاي فعلي اقتصادي دولت، به هيچ وجه ممكن نيست؛ بنابراين، شرايط فعلي، حكايت از آن دارد كه طرح تحول اقتصادي تنها بر پايه يك روي سكه، يعني افزايش قيمتهاي انرژي و حذف يارانهها طراحي شده است و كفه ديگر ترازو كه افزايش درآمدهاي جامعه متناسب با افزايش هزينههاست، در اين طرح، تا اندازهاي ناديده گرفته شده است كه نتيجه آن، ايجاد شكاف شديد ميان درآمدها و هزينههاي مردم خواهد بود، به گونهاي كه هر خانواده چهار نفره به طور متوسط با افزايش يك ميليون توماني هزينههاي زندگي بر اثر حذف يارانهها روبهرو خواهد شد و در عوض، حداكثر مبلغي بين سيصد تا چهارصد هزار تومان به عنوان يارانه نقدي دريافت ميكند كه عملا به مشكل شدن زندگي براي شهروندان و كاهش سطح رفاه جامعه منجر ميشود.
اين بنبست كه به تعبير معاون اول رياستجمهوري و تئوريسين اقتصادي دولت نهم، مانعالجمع بودن اهداف اقتصادي نظير رشد اشتغال و كاهش تورم است، موجب شده تا پس از سه سال و به رغم تزريق دويست ميليارد دلار درآمد نفتي به اقتصاد كشور، شرايط اقتصادي جامعه نه تنها بهبود نيافته، بلكه با يك جهش تورمي، ركود و بحران انرژي نيز روبهرو شده است.
به عبارت ديگر، استراتژي ساده اقتصادي دولت نهم ـ كه صورت عوامانه آن آوردن نفت بر سر سفره مردم و شكل آكادميك آن، ايجاد رونق با تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور بوده ـ در گردنه تورم متوقف شده است.
دو برابر شدن بودجه عمومي دولت و شركتهاي دولتي در تنها سه سال كه نشان از يك سياست انبساطي پرشتاب دارد و ميتوانست به رونق اقتصادي، افزايش درآمد عمومي و بهبود سطح رفاه جامعه منجر شود، به دليل پيشبيني نكردن پيامدهاي تورمي آن، نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست يابد، بلكه منجر به كاهش قدرت خريد اقشار متوسط به پايين جامعه و تشديد مشكلات معيشتي براي بيشتر مردم شده است.
در سال گذشته، نرخ رسمي تورم بيش از دو برابر گرديد و به مرز 30 درصد نزديك شده است و در حالي كه در طول دوره دولتهاي پيشين مازاد درآمد ارزي كشور منجر به شتاب رشد اقتصادي ميشد، در سه سال اخير و به رغم مصرف كردن بيش از دويست ميليارد دلار درآمد ارزي توسط دولت نهم، رشد اقتصادي كشور با وجود تلاشهاي گسترده در راستاي بالا نشان دادن آن، در حد 7 / 6 درصد باقي مانده است.
در صورتي كه به صورت طبيعي و در مقايسه با ديگر كشورهاي مشابه، بايد رشد اقتصادي كشور دو رقمي ميشد. از سوي ديگر، سطح اشتغال نيز بهبود واقعي نيافته است و به رغم تغيير در معيارهاي اشتغال توسط مراكز آمارگيري و شاغل به شمار آوردن افرادي كه تنها يك ساعت در هفته كار ميكنند، نرخ بيكاري دورقمي باقي مانده و بر مبناي شيوه پيشين محاسبه نرخ بيكاري از 12 درصد به 15 درصد رسيده است. همه اين رخدادهاي نامطلوب، نشان از ناكامي طرح اقتصادي دولت مبني بر آوردن نفت بر سر سفره مردم دارد، چراكه در يك سال گذشته و با وجود اعلام رسمي تورم 26 درصدي، حقوق كارمندان دولت، تنها 10 درصد افزايش يافته كه درواقع از كاهش 16 درصدي قدرت خريد آنان خبر ميدهد.
از سوي ديگر، به دليل سياستهاي شديد انبساطي و سرمايهگذاري ناكافي در حوزه انرژي، شاهد سهميهبندي بنزين، قطعي گسترده گاز در زمستان و قطعي فراگير برق در تابستان هستيم كه در صورت تداوم اين شرايط در زمستان پيش رو، قطعي گاز و برق همراه با كمبود بنزين را همزمان تجربه خواهيم كرد.
در كنار اين وقايع ملموس، حقايق هشداردهنده ديگري نيز در حال رخ دادن است؛ سيستم بانكي كشور به دليل پرداخت گسترده و فلهاي اعتبارات مصوب در سفرهاي استاني و با نام طرحهاي زودبازده در آستانه ورشكستگي قرار دارد. مطالبات معوق غيردولتي سيستم بانكي در سه سال گذشته چهار برابر شده و بانكها در اوضاع كنوني موظفند، تتسهيلات را با سود 10 تا 12 درصد به متقاضيان ارايه داده و به سپردهگذاران خود، سودي بيش از 16 درصد پرداخت كنند كه اين به معناي ورشكستگي تدريجي سيستم بانكي است.
از سوي ديگر، ورود حجم گسترده اين اعتبارات به بازار محدود كالا و خدمات كشور، به تورم بيسابقه در بازار مسكن دامن زده است.
در اين شرايط، آيا طرح تحول اقتصادي كه صورت عيني آوردن نفت بر سر سفره مردم است، موفق خواهد شد؟
شرط نخست موفقيت اين طرح، جلوگيري از ظهور پيامدهاي تورمي است؛ همان عاملي كه تاكنون ديگر برنامههاي اقتصادي دولت نهم را با ناكامي روبهرو كرده است.
به عبارت ديگر، بنا بر محور طرح تحول اقتصادي كه نقدي پرداخت كردن بخشي از يارانههاي انرژي است، نيمي از نفت و گاز توليدشده در كشور كه در شرايط كنوني در بازار داخل مصرف ميشود، به قيمت واقعي به مصرفكنندگان عرضه و مابهالتفاوت آن با قيمتهاي فعلي به صورت نقدي به مردم پرداخت ميشود.
در صورت اجراي اين طرح، همان گونه كه هماكنون در قبضهاي گاز و برق مشتركان درج ميشود، سهم يارانه دولت در اين فراوردهها و ديگر حاملهاي انرژي مانند بنزين، گازوئيل و نفت به صفر ميرسد و عملا مصرفكنندگان بايد هشت تا ده برابر رقم كنوني را بابت همين مقدار مصرف بپردازند. طبيعي است در صورت اجراي اين اقدام، مصرف انرژي كشور يعني گاز، برق و فراوردههاي نفتي به شدت كاهش مييابد و اين كاهش موجب ميشود تا منبعي كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي به مردم در نظر گرفته بود، تأمين نشود. در اين شرايط، دولت ناگزير است با تبديل ارز به ريال، منابع مورد نياز خود را تأمين كند كه اين پديده به تورم بيشتر و بيشتر منجر ميشود. به عبارت ديگر، عاملي كه در سه سال گذشته، اثربخشي اقدامات اقتصادي دولت نهم را از بين برده است، سرنوشتي مشابه را براي طرح تحول اقتصادي رقم خواهد زد.
با وجود اين، تاكنون هيچيك از مسئولان دولت، پاسخي قانعكننده براي رفع بزرگترين ابهام طرح تحول اقتصادي يعني تشديد موج تورمي موجود، ارايه ندادهاند.
دليل ديگر اين پرسش آن است كه با توجه به قيمتهاي جهاني و منطقهاي، هماكنون در ايران هزينه مسكن و بسياري از مواد خوراكي به استثناي نان، تحصيل و بهداشت، گرانتر از قيمتهاي جهاني است و تنها عاملي كه موجب ميشود. شهروندان ايراني قادر به تأمين هزينههاي خود باشند، يارانه بخش انرژي و نان است. حال اگر يارانه اين بخش حذف شود، درواقع سطح قيمتها در ايران با رشد سريع از قيمتهاي جهاني نيز گذر كرده و ايران را به يكي از كشورهاي گران منطقه و جهان تبديل ميكند. در اين شرايط، آيا سطح درآمد مردم يا دستمزدها نيز در سطح جهاني خواهد بود؟
آمارها نشان ميدهد كه در اوضاع كنوني حداقل دستمزد در قانون كار و براي بازنشستگان دولت، ماهانه دويست دلار است و متوسط ارزش حقوق كاركنان دولت نيز در حد سيصد دلار است، در حالي كه حداقل دستمزدها در كشورهايي با اقتصاد آزاد بدون يارانه، دستكم دو هزار دلار است. اين به معناي شكاف پنج تا ده برابري ميان درآمد كنوني بدون يارانه و هزينههاي كنوني بدون يارانه است. در اين صورت، اگر دولت بخواهد با حذف يارانهها، عملا هزينههاي شهروندان را به سطح جهاني برساند، بايد درآمد آنها يا دستكم درآمد حقوقبگيران را متناسب با درآمد جهاني كند كه لازمه آن، افزايش 500 تا هزار درصدي حقوق كارمندان و كارگران است كه اين امر با وجود برنامههاي فعلي اقتصادي دولت، به هيچ وجه ممكن نيست؛ بنابراين، شرايط فعلي، حكايت از آن دارد كه طرح تحول اقتصادي تنها بر پايه يك روي سكه، يعني افزايش قيمتهاي انرژي و حذف يارانهها طراحي شده است و كفه ديگر ترازو كه افزايش درآمدهاي جامعه متناسب با افزايش هزينههاست، در اين طرح، تا اندازهاي ناديده گرفته شده است كه نتيجه آن، ايجاد شكاف شديد ميان درآمدها و هزينههاي مردم خواهد بود، به گونهاي كه هر خانواده چهار نفره به طور متوسط با افزايش يك ميليون توماني هزينههاي زندگي بر اثر حذف يارانهها روبهرو خواهد شد و در عوض، حداكثر مبلغي بين سيصد تا چهارصد هزار تومان به عنوان يارانه نقدي دريافت ميكند كه عملا به مشكل شدن زندگي براي شهروندان و كاهش سطح رفاه جامعه منجر ميشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟