زخمي که زود به زود سر باز مي‌کند

نامه اخیر محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است. روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز خود در ارتباط با این نامه می نویسد:

  
دو روز پيش دکتر احمدي‌نژاد در قامت متولي بر حسن اجراي قانون اساسي با نگارش نامه‌اي انتقادي و غافلگير کننده خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روساي مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت را به نقض قانون اساسي و بي‌توجهي به رهنمودهاي رهبري از طريق دخالت در فرايند تصويب قانون برنامه پنجم توسعه متهم نمود.

رئيس دولت در همان سطر اول نامه و پس از ابلاغ سلام به نمايندگان صراحتا بيان کرده است که « متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش کرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.»اين يادداشت چندان قصد ورود به مفاد مباحث حقوقي مطروحه در نامه سرگشاده رئيس جمهور و ادله اي که در رد مداخله مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به کار برده است را ندارد، اما مي‌توان اينگونه برداشت کرد که رئيس جمهور به نيابت از شوراي نگهبان باب تفسير قانون اساسي در خصوص اختيارات مجلس، رئيس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را باز کرده و براي سران دو قوه و نهاد مجمع، حکم بر نقض قانون اساسي داده است. اين در حالي است که وي همزمان به مدد وظيفه قانوني خود مبني بر نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي، در غياب شوراي نگهبان در اين جايگاه نشسته و درسطر سطر مکتوب خود، مخاطبان نامه يعني مجلس نشينان را به دليل تفسير خودسرانه و غير قانوني از قانون اساسي مورد عتاب و خطاب قرار داده است.

شايد اگر مخاطب اين نامه اعضاي شوراي نگهبان به عنوان مرجع تفسير قانون اساسي مي‌بودند، طرح چنين ادله اي از سوي رئيس جمهور به عنوان متولي حسن اجراي قانون اساسي، منطقي تر مي‌نمود.تجربه نشان داده است که داستان اختلاف نظرها در حدود اختيارات رئيس جمهور به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي و شوراي نگهبان به عنوان مفسر اصول اين قانون موضوع دنباله داري است که در طول سه دهه گذشته هر از گاهي رخ نشان داده است.عدم شفافيت مرزهاي اختيارات قوا، عدم تعريف صريح وظايف و اختيارات رئيس جمهور به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي، نامشخص بودن مناسبات رئيس قوه مجريه و نهاد شوراي نگهبان در باب صيانت از قانون از اساسي و همچنين برخورد مصلحتي - سياسي و همراه با چشم پوشي شوراي نگهبان با وظيفه خود براي تفسير ابهامات قانوني موجود از جمله دلايلي است که ضمن حفظ دعوا و اختلافات در طول اين سه دهه، باب اجتهاد نهادها و قوا در عمل به وظايف قانوني و همچنين مداخله در وظايف همديگر را باز نگهداشته است. در مقابل شوراي نگهبان به هر دليل، در بزنگاه‌هاي مختلف، وظيفه مفسري خود را به شيوه‌هاي متفاوتي اجرا نموده است. يک روز صراحتا در مقابل اصرار يکي از روساي جمهور براي تشکيل هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي ايستاده و چنين اقدامي را رد نموده و يک روز در مقابل نامه مشابه ديگري به سياست صبر و سکوت و جواب دوپهلو بسنده کرده است.به هر حال فارغ از ميزان وزن ادله گفته شده و صحت اختيارات رئيس جمهور در اين مساله، طرح چنين انتقادهاي تند و تيزي از سوي يکي از سران کشور خطاب به ساير سران قوا و نهادها - در لفافه يک نامه حقوقي - در طول سه دهه حاکميت جمهوري اسلامي در ايران تقريبا امري بي سابقه و غير منتظره است.

اما واقعيت اين است که اتخاذ چنين مواضعي در طول دولت‌هاي نهم و دهم چندان دور از انتظار و غافلگير کننده نبوده است. دکتراحمدي نژاد در طول نزديک به شش سال حضور خود در راس قوه مجريه نشان داده است که در مواجهه با اختلاف نظرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي داخلي به مانند اختلافات ديپلماتيک در حوزه سياست بين‌الملل در خارج از کشوراز تاکتيک يکساني استفاده مي‌کند. به عبارت ديگر وي همان رويکرد تهاجمي و رو به جلويي را که در جريان مذاکرات ديپلماتيک با سران کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي اتخاذ مي‌کند را در داخل کشو و در جريان بروز اختلاف نظر با افراد، گروه ها، جناح‌ها و نهادهاي داخلي نيز بکار برده و به دور از هر گونه امتياز بخشي و کوتاه آمدني از همه اهرم‌هاي در اختيار براي به کرسي نشاندن ديدگاه خود به عنوان مجري قانون استفاده مي‌کند. وي که همواره استقلال خود از افراد و جريانات سياسي موجود در کشور را به انحا مختلف حفظ کرده است، در يکي دو ساله اخير اين رويکرد را به گستره ساير نهادها و قواي نظام نيز تعميم داده است و بواسطه جايگاه قانوني خود معتقد است که در جريان اداره امور کشور ساير قوا بايد تا حد امکان خود را با سياست‌ها و برنامه‌هاي قوه مجريه هماهنگ سازند. امري که مي‌تواند ريشه در اعتقاد وي به جايگزين شدن رياست جمهوري به جاي مجلس در راس امور کشور داشته و طي يکسال گذشته به اسباب اختلافات تازه ميان دولت و مجلس و حداقلي شدن تعامل اين دو قوه مبدل گرديده است.از سوي ديگر اين نامه سراسرانتقادي با امضاي رئيس جمهور در حالي به آدرس نمايندگان مجلس ارسال شده است که مجلس نشينان طي روزهاي آينده خود را براي ميزباني از رئيس جمهور و بررسي لايحه بودجه سال 1390 و همچنين راي اعتماد به علي اکبر صالحي و استيضاح حميد بهبهاني در صحن بهارستان مهيا مي‌سازند. طي هفته‌هاي آينده احمدي نژاد از يک سو بايد لايحه بودجه سال آينده را با تاخيري چند ماهه تحويل رئيس مجلس دهد و از سوي ديگر بايد دو بار براي دفاع از وزراي خود در جريان يک راي اعتماد و يک طرح استيضاح در صحن مجلس حاضر شود.

اگرچه که نوک تيز انتقادات احمدي نژاد، برادران لاريجاني و همچنين اکبر هاشمي رفسنجاني را هدف قرار داده است اما پر واضح است که اکثريت نمايندگان مجلس بواسطه راي موافق به اصلاحات اعمال شده در لايحه برنامه پنجم توسعه نيز مخاطبان اين مکتوبه انتقادي بوده و در ادعاي «نقض قانون اساسي و بي توجهي به رهنمودهاي رهبري » شريک تلقي شده اند.برخي صاحبنظران بر اين اعتقادند که نامه تند رئيس دولت و انتقاداتي که به مجلس، مجمع و قوه قضائيه وارد شده است بيش از هر زمان ديگر اين قابليت را دارد که اختلافات تقريبا کهنه شده قوا را تشديد نمايد و در آستانه ورود لايحه بودجه 1390 به مجلس و همچنين نياز دو وزير به راي اعتماد نمايندگان، مي‌تواند ضمن افزودن بر شکاف ميان دو قوه اصلي کشور در شرايط کنوني - يعني ابتداي راه اجراي هدفمندي يارانه، ادامه اختلاف‌هاي هسته اي ايران و کشورهاي غربي و همچنين درآستانه جشن‌هاي دهه فجر - تا حدودي اداره بهينه امور اقتصادي و سياسي کشور را با چالش مواجه نمايد.