چرا با دست خود محل تخلف و فساد اقتصادی ایجاد کنیم؟!

سرویس اقتصادی ـ همان گونه که پیشتر سایت «تابناک» از بررسی لایحه قانون جدید امور گمرکی کشور خبر داده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روند تصویب آن را اعلام کرده بود، اکنون درباره لایحه جدید امور گمرکی کشور، موارد مهمی را مطرح می‌کنیم که باید مدنظر تصویب‌کنندگان این قانون جدید قرار گیرد تا خدای نکرده هیچ‌گونه حاشیه امن و فضایی برای تخلف باقی نماند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، یکی از ضعف‌های جدی لایحه جدید امور گمرکی، ترکیب اعضای کمیسیون بدوی حل اختلافات گمرکی است. اساسا تأکید دولت و نظام بر تشکیل کمیته‌های تخصصی، مبنی بر حل مشکلات تخصصی است، تا جایی که قوه قضائیه، مبادرت به تشکیل کمیته‌های تخصصی دیوان عدالت اداری کرده تا مشکلات در آن کمیته‌های تخصصی حل‌وفصل شود.

در قانون امور گمرکی تصویب 1350، تأکید شده است که کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی، تنها مرجع حل اختلاف گمرکی است. کمیسیون‌ها که مسائل و مشکلات تعرفه، ارزش و مقررات صادرات و واردات رسیدگی می‌کنند در کمیسیون بدوی که صرفا از بعد تخصصی به حل مشکلات می‌پردازد، همه اعضای آن متشکل از کارکنان و مدیران باسابقه گمرکی هستند، ولی با کمال تأسف در لایحه جدید در ماده 134 که از سوی گمرک، تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس شده و در تاریخ 26/10/89 به تصویب آن مرجع رسیده است، اعضای آن، علاوه بر گمرک از وزارت صنایع، بازرگانی و وزارت اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز منصوب شده‌اند که عضویت این اعضای جدید، هیچ تناسبی با وظایف تخصصی گمرک به ویژه مشکلات تعرفه و ارزشی که قریب به اتفاق پرونده‌های اختلافی را تشکیل می‌دهد ندارد.

مگر می‌شود، سازمان نظام پزشکی که به اختلافات پزشک و بیمار رسیدگی می‌کند، فرد غیرمتخصصی مثلا نجار را به عضویت آن درآورد؟ آیا نماینده وزارت صنایع، صلاحیت و تخصص لازم در رفع اختلاف تاجر و گمرک درباره تعرفه یا ارزش کالا یا مقررات صادرات و واردات کالا را دارد؟

امید است، کمیسیون یا دیگر نمایندگان محترم در صحن علنی و به ویژه شورای محترم نگهبان به این مهم توجه نمایند! موضوع مهم دیگر که سال‌ها موجب سوءاستفاده در گمرک و کشور می‌شده، خروج کالا به بهانه‌های گوناگون بدون تنظیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و با صدور حکم یا نامه بوده است.

به همین دلیل، در سال 83 مجلس شورای اسلامی، قانون یکسان‌سازی تشریفات گمرکی را تصویب کردند که به موجب آن، خروج کالا تحت هر عنوان و شرایط تنها با تنظیم اظهارنامه گمرکی و رعایت تشریفات گمرکی صورت می‌گیرد و تصریح می‌کند، چنانچه وزارت نفت مواد نفتی را بدون رعایت تشریفات گمرکی خارج کند، کالا قاچاق به شمار می‌رود، ولی با کمال تأسف در ماده 32 لایحه تصویبی این همه تجارب و قانون تکمیلی را نادیده گرفته و می‌گوید: گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک، با صدور حکم، مجوز خروج کالا را امضا کند.

حال این پرسش مطرح است که تا کی باید قانون متکی به شخص شود و توسط یک شخص امکان نقض آن وجود داشته باشد و چرا باید قانون یکسان‌سازی تشریفات گمرکی ـ که از محکم‌ترین قوانین گمرکی پس از انقلاب است ـ این چنین نادیده گرفته شود؟!