ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري شد
سرویس مجلس «تابناک» ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مادهاي از لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات رأي دادند كه بر پایه آن، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي اجباري شد.
به موجب اين ماده كه جهت رفع ايراد شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود و دارندگان وسايل نقليه، مكلفند پیش از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
به موجب اين مصوبه، نيروي انتظامي ميتواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم كند.
بر اين اساس آييننامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه اجراي حضور دورهاي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
سخنان موافقان و مخالفان
در پي طرح تصويب اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي براي رفع ايراد شوراي نگهبان كه بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اجباري شده، نمايندگان مخالف، موافق و همچنين نمايندگان قوه قضاييه و دولت به اظهارنظر در اين رابطه پرداختند و در نهايت آن را به تصويب رساندند.
احمد توكلي در مخالفت با اين اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: اختلاف بر سر اين نيست كه نيروي انتظامي اسناد خودرو را ثبت كند يا دفاتر اسناد، چرا كه به موجب قانون مدني مردم مختار هستند اموال منقول خود را هر جا كه خواستند ثبت كنند يا نكنند.
وي تصريح كرد: موضوع اين است كه كميسيون قضايي ميخواهد مردم را براي ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي اجبار كند كه اين منطقي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: در حال حاضر مردم بايد براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و تعويض پلاك، حدود 30 هزار تومان در جايگاههاي تعويض پلاك پرداخت كنند و بعد از طي اين مراحل نيروي انتظامي سندي رسمي براي آنها صادر ميكند، اما با تصويب اين ماده آنها مجبور هستند بعد از انجام اين مراحل حداقل 80 هزار تومان هم در دفاتر اسناد رسمي براي ثبت سند خود پرداخت كنند. در حاليكه اين باعث تحميل بروكراسي سنگيني به مردم ميشود.
علياصغر يوسفنژاد نماينده مردم ساري در مجلس نيز كه به عنوان موافق مصوبه كميسيون قضايي سخن ميگفت، اظهار كرد: در حال حاضر پنج تا 7/5 درصد درآمد دفترخانهها متعلق به خودشان است و بقيه به دولت تعلق ميگيرد و اگر تغيير روشي در اين باره بدهيم مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
وي اضافه كرد: الزام به صدور سند در قوانين مختلف مورد تاكيد قرار گرفته و مرجع آن نيز مشخص است. ضمن اينكه براي كاهش تصديگري يكي از راههاي مهم تقويت دفاتر رسمي و استفاده از پتانسيل آنهاست.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كه به عنوان نماينده قوه قضاييه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين ماده سخن ميگفت، اظهار كرد: چه اصراري است كه اين وظيفه را از دفاتر اسناد رسمي بگيريم و به دولت و نيروي انتظامي تفويض كنيم كه به خاطر محدوديتها بخشي از وظايفش بر زمين مانده است.
وي با اشاره به درآمد 200 ميليارد توماني دولت از محل دفاتر اسناد رسمي در هر سال، يادآور شد: در حال حاضر 42 درصد از اين درآمد به هلال احمر تعلق ميگيرد.
احمد تويسركاني اضافه كرد: اگر مجلس واقعا ميخواهد از مردم پول كمتري گرفته شود اين را مصوب كند كه حق ثبت و ماليات از مردم گرفته نشود كه اين ربطي به دفاتر اسناد ندارد.
بنابراين گزارش، سردار مومني، رييس راهور ناجا نيز كه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين ماده سخن ميگفت، تاكيد كرد: براي دولت و پليس تفاوتي ندارد كه سند خودرو در اسناد رسمي يا نيروي انتظامي ثبت شود. ما همه به دنبال حل مشكل مردم هستيم و آنطور هم كه در مصوبه كميسيون حقوقي آمده در صورت تصويب نه چيزي از پليس كم ميشود و نه چيزي به آن افزوده ميشود.
وي ادامه داد: همه قوانين قبل و بعد از انقلاب ثبت قوانين منقول را اختياري كرده و من نميدانم چه اصراري براي اجباري كردن اين موضوع وجود دارد.
ميرتاجالديني، معاون پارلماني دولت نيز در توضيحي در اين رابطه، گفت: دولت همان نظر قبلي را در اين رابطه دارد و مخالف اجباري شدن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي است.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين بار مالي هم با حذف اين موضوع براي دولت ايجاد نخواهد شد و درآمدهاي هلال احمر به شكل ديگري وصول ميشود.
امينحسين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در پايان، گفت: دفترخانهها را از معاملات خودرو حذف نكنيد چرا كه بالاخره مردم بايد ماليات را بپردازند و نظر ما اين است كه با توجه به اينكه بعضا معاملات پيچيده است اين موضوع در نيروي انتظامي انجام نخواهد شد.
وي همچنين اضافه كرد: اينكه پلاك خودرو نيز به نام شخص باشد نظر ما نيست. مگر سالهاي پيش كه پلاك به نام خودرو بود چه ايرادي پيش ميآمد. ما در اين باره نيز بعدها تصميم خواهيم گرفت.
كليات لايحه اصلاح قانون معادن در مجلس تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز - يكشنبه - با 154 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به كليات لايحه اصلاح قانون معادن رأي دادند.
در جزييات اين لايحه موارد مربوط به اكتشاف، استخراج و مواد معدني مورد بررسي قرار گرفته است.
در جزييات اين قانون وزارت صنايع و معادن به عنوان مسوول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور، حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر معرفي شده است.
با اصلاح قانون معادن؛
وزارت صنايع و معادن مسئول اعمال حاكميت دولت بر معادن شد
نماينده مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحهي اصلاح قانون معادن، پس از تصويب تعريف واژههاي تخصصي قانون معادن در ماده 1، وزارت صنايع و معادن را به عنوان مسئول اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور تعيين كردند.
بر اساس ماده 2 لايحه اصلاح قانون معادن كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز اصل 45 قانون اساسي، مسووليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور به عهدهي وزارت صنايع و معادن است.
همچنين اين وزارتخانه مسوول فراهم آوردن موجبات توسعهي فعاليتهاي مدني، دستيابي به ارزش افزوده، مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است.
به موجب اين مصوبه اعمال حاكميت وزارت صنايع و معادن مانع اعمال حاكميت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدودهي قوانين و مقررات نيست.
