مخبر کمیسیون قضایی و حقویی مجلس؛
جزییات اصلاح قوانین مربوط به چک
اگر کسی چک بلامحل صادر کند و حکم محکومیت برای وی صادر شود، تمام حسابهای بانکی وی مسدود شده، و تا دو سال برای وی حساب جدیدی باز نخواهد شد. اما در صورتی که منجر به شکایت نشود ...
سرویس مجلس تابناک آنچه ما به عنوان لایحه تجارت داریم، مربوط به 50- 60 سال پیش است و با وضعیت تجارت امروز تناسب ندارد.
امین حسین رحیمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در این قانون، افزود: بررسی لایحه قانون تجارت اولین بار در مجلس هقتم (1384) در مجلس آغاز شد. در مجلس هشتم مسئولیت رسیدگی این لایحه هزار مادهای ابتدا به کمیسیون اقتصادی سپرده شد، اما این لایحه چون صبغه حقوقی بسیاری داشت، کمیسیون قضایی اعلام کرد این لایحه باید در این کمیسیون بررسی شود. سرانجام کمیسیونی مشترک از کمیسیونهای قضایی، اقتصادی و صنایع تشکیل و بررسی این لایحه آغاز شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با این حال پس از یک سال به دلیل مسائلی که پیش آمد و بررسی این لایحه به تأخیر میافتاد، در سال 89 هیأترئیسه بررسی آن را به کمیسیون قضایی سپرد، اظهار داشت: این کمیسیون موضوع را به کمیته تخصصی سهنفرهای ارجاع داد و بررسیها در مرکز پژوهشها آغاز شد. نهایتاً برای اینکه فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد، مسافرتی به مشهد ترتیب داده شد که رئیس مجلس نیز این کمیته را در این سفر همراهی کرد و کار ما در سه و حتی چهار شیفت کاری آغاز شد.
رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسیها با حضور کارشناسانی از بورس، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، سازمان ثبت اسناد، و وزارت اقتصاد و دارایی آغاز و حدود 700 ماده در هفته اول تصویب شد..
نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه300 ماده باقی مانده مربوط به بحث ورشکستگی است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت این موضوع در برخی کشورها قوانین مستقلی برای این امر وجود دارد. نظرات متعدد و متفاوتی برای این قوانین وجود داشت به طوری که دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهشها هرکدام یک نظر مستقل در این باره داشتند. به همین دلیل برای تجمیع نظرات و اینکه آیا ما هم این قانون را مستقل کنیم یا در ادامه قوانین مربوط به تجارت بیاوریم تصمیم بر این شد تا ادامه بررسیها در تهران صورت بگیرد.
امین حسین رحیمی در ادامه به اصلاح قوانین مربوط به چک اشاره کرد و افزود: موضوع مهم دیگر برای تجار و بازرگانان، بحث اسناد تجاری و به ویژه چک است که در این قانون به کلی درباره آن بحث شده است.
نماینده مردم ملایر با بیان اینکه متأسفانه بانکها برای صدور چک چندان سختگیری نمیکنند و حتی رقابتی برای این امر وجود دارد و به همین دلیل صدور دسته چک به آسانی صورت میگیرد، گفت: یکی از سوءاستفادهها در این زمینه، صدور چکهای بلامحل است. به تبع آن شاهدیم دادگستریها شلوغ میشوند، بسیاری ورشکست میشوند و مسائل بسیاری برای تجار پیش میآید. لذا ترتیبی در این قانون اتخاذ شده است که بر مبنای آن مقرر شد بانکها حق ندارند به هر فردی دستهچک بدهند، بلکه این دستهچکها به افرادی تعلق بگیرد که اعتبار مالیشان به گونهای است که شرایط کسب دسته چک را دارند.
عضو کمیسیون قضایی و حقویی مجلس با بیان اینکه پیشبینی شده است که بانکها دسته چکها را به سه رنگ تقسیم کنند، افزود:بر اساس این طرح صاحبان دسته چک بر اساس رنگ دسته چکها میتوانند تا مبلغ مشخصی را در آن بنویسند. این رنگها نیز با توجه به اعتبار مالی افراد به آنها تعلق میگیرد. اگر مبلغی بیش از مبلغ مجاز در چک نوشته شود، بانک آن مبلغ را پرداخت نخواهد کرد و از نظر سند تجاری ارزشی نخواهد داشت.
نماینده مردم ملایر در تشریح مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: بر طبق این طرح اگر کسی چک بلامحل صادر کند و حکم محکومیت برای وی صادر شود، تمام حسابهای بانکی وی مسدود شده، و تا دو سال برای وی حساب جدیدی باز نخواهد شد. اما در صورتی که منجر به شکایت نشود، ولی سه بار چک بلامحل بکشد، برای چنین فردی نیز تا دو سال حساب جدید و دسته چک صادر نخواهد شد. این امر موجب رونق بازار و تجارت شده، صدور چکهای بلامحل به حداقل میرسد.
تازه ترین اخبار مجلس شورا ی اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
امین حسین رحیمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در این قانون، افزود: بررسی لایحه قانون تجارت اولین بار در مجلس هقتم (1384) در مجلس آغاز شد. در مجلس هشتم مسئولیت رسیدگی این لایحه هزار مادهای ابتدا به کمیسیون اقتصادی سپرده شد، اما این لایحه چون صبغه حقوقی بسیاری داشت، کمیسیون قضایی اعلام کرد این لایحه باید در این کمیسیون بررسی شود. سرانجام کمیسیونی مشترک از کمیسیونهای قضایی، اقتصادی و صنایع تشکیل و بررسی این لایحه آغاز شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با این حال پس از یک سال به دلیل مسائلی که پیش آمد و بررسی این لایحه به تأخیر میافتاد، در سال 89 هیأترئیسه بررسی آن را به کمیسیون قضایی سپرد، اظهار داشت: این کمیسیون موضوع را به کمیته تخصصی سهنفرهای ارجاع داد و بررسیها در مرکز پژوهشها آغاز شد. نهایتاً برای اینکه فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد، مسافرتی به مشهد ترتیب داده شد که رئیس مجلس نیز این کمیته را در این سفر همراهی کرد و کار ما در سه و حتی چهار شیفت کاری آغاز شد.
رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسیها با حضور کارشناسانی از بورس، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، سازمان ثبت اسناد، و وزارت اقتصاد و دارایی آغاز و حدود 700 ماده در هفته اول تصویب شد..
نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه300 ماده باقی مانده مربوط به بحث ورشکستگی است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت این موضوع در برخی کشورها قوانین مستقلی برای این امر وجود دارد. نظرات متعدد و متفاوتی برای این قوانین وجود داشت به طوری که دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهشها هرکدام یک نظر مستقل در این باره داشتند. به همین دلیل برای تجمیع نظرات و اینکه آیا ما هم این قانون را مستقل کنیم یا در ادامه قوانین مربوط به تجارت بیاوریم تصمیم بر این شد تا ادامه بررسیها در تهران صورت بگیرد.
امین حسین رحیمی در ادامه به اصلاح قوانین مربوط به چک اشاره کرد و افزود: موضوع مهم دیگر برای تجار و بازرگانان، بحث اسناد تجاری و به ویژه چک است که در این قانون به کلی درباره آن بحث شده است.
نماینده مردم ملایر با بیان اینکه متأسفانه بانکها برای صدور چک چندان سختگیری نمیکنند و حتی رقابتی برای این امر وجود دارد و به همین دلیل صدور دسته چک به آسانی صورت میگیرد، گفت: یکی از سوءاستفادهها در این زمینه، صدور چکهای بلامحل است. به تبع آن شاهدیم دادگستریها شلوغ میشوند، بسیاری ورشکست میشوند و مسائل بسیاری برای تجار پیش میآید. لذا ترتیبی در این قانون اتخاذ شده است که بر مبنای آن مقرر شد بانکها حق ندارند به هر فردی دستهچک بدهند، بلکه این دستهچکها به افرادی تعلق بگیرد که اعتبار مالیشان به گونهای است که شرایط کسب دسته چک را دارند.
عضو کمیسیون قضایی و حقویی مجلس با بیان اینکه پیشبینی شده است که بانکها دسته چکها را به سه رنگ تقسیم کنند، افزود:بر اساس این طرح صاحبان دسته چک بر اساس رنگ دسته چکها میتوانند تا مبلغ مشخصی را در آن بنویسند. این رنگها نیز با توجه به اعتبار مالی افراد به آنها تعلق میگیرد. اگر مبلغی بیش از مبلغ مجاز در چک نوشته شود، بانک آن مبلغ را پرداخت نخواهد کرد و از نظر سند تجاری ارزشی نخواهد داشت.
نماینده مردم ملایر در تشریح مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: بر طبق این طرح اگر کسی چک بلامحل صادر کند و حکم محکومیت برای وی صادر شود، تمام حسابهای بانکی وی مسدود شده، و تا دو سال برای وی حساب جدیدی باز نخواهد شد. اما در صورتی که منجر به شکایت نشود، ولی سه بار چک بلامحل بکشد، برای چنین فردی نیز تا دو سال حساب جدید و دسته چک صادر نخواهد شد. این امر موجب رونق بازار و تجارت شده، صدور چکهای بلامحل به حداقل میرسد.
تازه ترین اخبار مجلس شورا ی اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۷
بعضا دو طول میکشد تا حکم محکومیت صادر گردد لذا زمان منع صدور دسته چک برای مدت بیشتری باید در نظر گرفته شود. بله دیگه باید تو رنگ دسته چک ها هم فاصله طبقاتی مشخص بشه دیگه
اگه همه یکجور باشن کی می فهمه تاجر کیه . کارمند کیه.
ای ....
نه برادر ! انقدر عوامانه برخورد نکنید ..من وشما که چک از کسی میگیریم باید بتونیم تخمین بزنیم طرف چقدر اعتبار ((مالی)) داره .این ربطی به مقام ومنزلت اجتماعی افرد نداره . به نظر من این کار باید خیلی وقت پیش انجام میشد . الانم اگه اجراییش کنن بازم خوبه . اين که به هر کسي نبايد دسته چک داد درست و قبول و الان هم رعايت ميشه ولي ميشه با يه پروانه کسبي که هنوز مرکبش خشک نشده دسته چک صادر ميشه. يکي ديگه از دلايل سيکل طولاني برخورد با صادر کنندگان چک در دادگاه ها است که اين موضوع باعث چک کشيدن هاي بلامحل مي شود. من خودم يک چک نا قابل به مبلغ 500 هزار تومان دارم که حدود 2.5 است که پاس نميشه. حالا من که اين چک دارم همان اندازه که يک نفر که چک 50 ميليون توماني دارد بايد دوندگي کند. حالا تکليف جيست؟! تا چک اعتباری نشه و صاحب حساب به میزان لازم تضمین ملکی ویا موارد امانی مثل طلا آلات و سپرده بلند مدت و تضمین کسر از حقوق وغیره نداشته باشد وضع فرقی نمی کند واقتصاد رشدی ندارد. متاسفانه دادگاهها هم آن برندگی و قوانین سفت و سخت گذشته را ندارند و این یک علت است دوم اینکه زندان ازمنزل خیلی ها بهتر است اسمش زندان است و یارو به لطف قانون از صبح تا شب در خیابانها می چرخد ولی اسمش زندانی است. تاکنون ندیدم یک نظر از بنده چاپ بشه و تا فردا این صفحه مفقودالا ثرر است دوستان محترم راه کار خوب نشان دهید نظر کارشناسی بدهید از گفتن مطالب عامیانه دست بکشید نظر بنده این است که هر که ضامن معتبر داشت دسته چک بدهند نه معرف .ودیگر اینکه اگر کسی چک برگشتی داشت اعلام کنند.که دیگر هیچگونه امکان معامله رسمی تا 5سال ندارد.وتا 10 سال تسهیلات به ایشان ندهند.با تشکر نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟