دولت مصوبه مجلس را به بهانه های مختلف اجرا نکرده

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون عملکرد حساب ذخیره ارزی را با جدیت پیگیری می کند.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدابراهیم نکونام در نشست خبری امروز خود افزود: ‌سوالاتی از جمله اینکه آیا حساب ذخیره ارزی به حساب توسعه ملی تبدیل شده، یا به مصوبات مجلس درباره برداشت از این حساب عمل شده است یا خیر، از موضوعاتی است که در کمیسیون اصل نودم بررسی می شود.

وی اضافه کرد: دولت مصوبه مجلس را درباره برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو به بهانه های مختلف اجرا نکرده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم گفت: ‌موضوع تصویب نکردن آیین نامه های قوانین مصوب مجلس نیز در این کمیسیون در دست بررسی است.

وی افزود: در این زمینه دولت موظف شد برای تدوین آیین نامه برای مصوباتی که نیاز به تنظیم آیین نامه دارد اقدام کند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس موضوع واردات بنزین، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، ارائه خدمات به صورت غیرقانونی و حضور افراد در چند هیئت مدیره شرکتها و چگونگی دریافت پاداش را از دیگر موضوعات پیگیری شده در این کمیسیون بیان کرد.

وی گفت:‌ گزارشهای این کمیسیون گاهی از تریبون مجلس قرائت و گاهی نیز به عنوان اسناد و سوابق نگه داشته می شود که برای نمونه در استیضاح وزرا نمایندگان به آن مراجعه می کنند.

نکونام افزود: برخی از شکایات را که در آن اتهامی متوجه کسی است به دستگاه قضایی ارسال می کنیم.

وی با بیان اینکه در کشور ما با وجود استقلال سه قوه، قوا بر یکدیگر نظارت می کنند، گفت:‌ این نظارتها اغلب استطلاعی است و باید به دستگاههای دیگر ارجاع دهند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: باید این نوع نظارتها را به سمت نظارت استصوابی ببریم تا سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نودم بتوانند به صورت میدانی با تخلف در نظام اداری برخورد و فرد متخلف را معلق یا اخراج کنند.

وی اضافه کرد: چنین نگرشی باعث تضمین سلامت نظام اداری می شود.

نکونام با بیان اینکه نظام اداری ما نظام ناسالمی است گفت: کمیسیون اصل نودم برای سلامت نظام اداری جلساتی با معاونان رئیس جمهور و وزرا برگزار کرده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: عمده همکاری این کمیسیون با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان عدالت اداری است.

وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری اخیرا از افزایش شکواییه ها از دستگاههای اداری به این دیوان خبر داده و اظهار نگرانی کرده است که دولتمردان درباره این موضوع باید توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس همچنین ایجاد سامانه اطلاعات مشتریان در بانکها را یکی از عوامل پیشگیری از فساد اقتصادی بیان کرد و افزود: تشکیل چنین سامانه ای را هم کمیسیون اصل نودم و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می کنند و قرار شده است بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این سامانه را به طور کامل تهیه کنند تا اطلاعات افراد در کل نظام بانکی کشور ثبت شود.

نکونام گفت: این کمسیون بروز تخلفات در پالایشگاه گاز ایلام را نیز بررسی کرده و با پیگیری صورت گرفته از متخلفان خلع ید شده است.

وی همچنین درباره پیگیری موارد تخلف در تسهیلات اعطایی بانکها به افراد اظهار داشت:‌ در یکی از موارد فردی حدود 100 میلیارد تومان، دیگری بیش از 100 میلیارد تومان و فرد دیگری بیش از 56 میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد که این موارد غیرطبیعی است.

وی افزود: بانکها برای وصول مطالبات خود تلاشهایی کرده اند اما پرونده ها حاکی از آن است که بانکها از همه توانمندی خود استفاده نکرده اند به طوری که می توانستند بدهکاران را از سایر خدمات بانکی محروم کنند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گفت:‌ بر اساس اطلاعات غلطی که به برخی مسئولان داده می شود آنان نامه هایی برای مهلت دادن به بدهکاران به نظام بانکی می دهند.

وی افزود: در مواردی فرد محکومیت قضایی داشته است اما نامه هایی برای وی به منظور مهلت دادن یکی دو ساله به او، داده شده است.

رئیس کمیسیون اصل نودم با تشکر از رئیس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: شعب و قضات برای برخورد با مفاسد اقتصادی فعال شده اند.

وی افزود: سال گذشته شکایتی به این کمیسیون ارسال شد که فردی بدون انعقاد قرارداد به صورت شفاهی 70 میلیون تومان را 12 سال قبل برای سرمایه گذاری مشترک در جزیره کیش اختصاص داده و بعد از مدتی به دلیل بروز اختلاف یکی از افراد حَکَمی را تعیین کرده و آن حَکَم سود این مبلغ را 50 میلیون تومان ذکر کرده است.

نکونام گفت: با اینکه این حَکَمیت مخدوش بود، طرف این قرارداد به دادگستری تهران شکایت می کند و دادگستری نیز با اختصاص دادگاه ویژه در صدد وصول این سود بر می آید.

وی افزود: با وجود استعلام کمیسیون اصل نودم از بانک مرکزی، این حکم به صورت غیرقانونی اجرا و اموال فرد توقیف شد و به فروش رسید.

نکونام گفت: در این زمینه گزارش را به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و خدمت رؤسای جدید و قدیم قوه قضاییه رسیدیم که این پیگیریها به توقف اجرای حکم و تغییر و محکومیت قاضی منجر شد.

وی ابراز امیدواری کرد با دستورهای بعدی رئیس قوه قضاییه احقاق حق جدی صورت گیرد.