طرح ترافیک و خطی که دور عدالت کشیدهایم!
عدالت همواره رؤیای بشر بوده و در دین مقدس اسلام نیز از وجهه خاصی برخوردار است. در حوزه مسائل اجتماعی نیز عدالت همیشه مدنظر مردم و برای آنان مهم بوده و از سوی دیگر، این حوزه بسیار مستعد بر زبان راندن شعارها و وعده هاست و سنگر گرفتن پشت خاکریز عدالت اجتماعی، چه بسا دژ محکمی برای پنهان شدن از مؤآخذه جامعه بسازد! راستی چه آسان است شعار دادن و چه دشوار است عمل به شعارها!
عدالت اجتماعی در ابعاد گسترده و متفاوتی مطرح و قابل بررسی است، ولی در این مجال، تنها به یکی از جنبه های آن ـ که سالیانی است در شهر تهران زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده ـ میپردازیم.
با افزایش جمعیت در شهر تهران و نیاز روزافزون مردم به اشتغال و کسب و کار، رفت و آمد آنان در شهر فزونی یافته و به دنبال آن، حمل و نقل در کانون توجه عموم قرار می گیرد؛ مترو، اتوبوس، تاکسی و مسافربرهای سواری و خودروهای شخصی، ارکان اصلی حمل و نقل به شمار می روند.
در این باره باید گفت، هرچند تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی برای گسترش حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوسرانی و تاکسی ها و مسافربرهای زیرمجموعه تاکسیرانی، محسوس است، کاستی های زیادی را هم به خود می بیند؛ از جمله آنکه بهای زیاد و اصولاً بدون حساب و کتاب مسافربرهای شخصی و بعضاً تاکسی ها، صرفه مناسبی برای استفاده عموم مردم به جای خودروی شخصی فراهم نمی کند و ناهماهنگی در عبور و مرور اتوبوس ها و ایستادن طولانی مدت مردم در صف های طویل به انتظار اتوبوس هم باعث می شود تا شمار چشمگیری از مردم، عطای استفاده از این وسایل را به لقایش ببخشند!
جالبتر آنکه تولیدات خودروها و واردات آنها از سیر صعودی برخوردار بوده و روز به روز شرایط واگذاری خودرو به مردم در رقابت میان کارخانجات خودروسازی آسانتر شده و شمار بیشتری خودرو به سطح شهر می آیند.
در چنین اوضاعی، مسئولین امر، طرح ترافیک را راهکار مناسبی دانستند و در حقیقت با این کار، به کلی صورت مسأله را پاک کردند. طرح ترافیک به این منظور وضع شد که دو هدف را برآورده سازد؛ یکی این که آمد و شد در محدوده مرکزی شهر تهران روانتر شود و دیگر آنکه این منطقه از آلودگی هوا در امان بماند.
تا اینجای مسأله، اهداف خیلی خوب به نظر میآیند، ولی غافل از آنکه به تعداد مجوزهای ساخت و ساز در این منطقه توجه نکردیم و ساختمان های رنگارنگ دولتی را که کانون مراجعه مردم هستند، در این محدوده افزایش دادیم؛ هر چند مانند بسیاری از مسائل دیگر، متأسفانه آمار دقیقی از میزان سفرهای درون شهری به این منطقه ـ که به طرح ترافیک موسوم است ـ نداریم، می توان حدس زد که شمار این سفرها، بسیار و چشمگیر باشد!
حالا بیایید بار دیگر مسأله را مرور کنیم؛ منطقه مرکزی شهر را طرح ترافیک و منطقه ممنوعه ورود خودروهای شخصی به آن اعلام کردیم، حال آنکه بسیاری از مردم، ناچارند به دلیل وجود و حضور سازمان ها و ادارات گوناگون دولتی به این منطقه رفت و آمد کنند.
همچنین به تازگی این محدوده را افزایش داده و طرحی جدید به نام تردد نوبتی زوج و فرد را هم به این منطقه افزودیم؛ البته بماند که وقتی خودروها نصف روزهای هفته را اجازه رفت و آمد ندارند، بیمه شخص ثالث و عوارض را به طور کامل و هر سال هم بیش از سال گذشته می پردازند و این یکی لابد از مظاهر مسلم عدالت اجتماعی است!
در این بین، باز هم مسئولان هوشمندمان، دست به ابتکاری دیگر زدند و آرم طرح ترافیک را به جامعه عرضه کردند، تا دو دسته از مردم از آن بهره ببرند؛ یکی آنهایی که در این منطقه سکونت دارند و دیگری آنان که بناچار به این منطقه رفت و آمد می کنند و در این محدوده اشتغال دارند.
همینجا یک پرسش جدی مطرح میشود و آن هم اینکه آیا شخصی که محل سکونت یا اشتغال وی در محدوده طرح ترافیک است، گناهی مرتکب شده که باید تاوان آن را با هزینهای گزاف بابت دریافت آرم ورود به محدوده طرح ترافیک بپردازد؟!
جالب آنکه تا دو یا سه سال گذشته، مثلاً اگر سیصد هزار تومان پرداخت می شد در دو سال اخیر به ارقام نجومی هفتصد و پنجاه هزار و یک میلیون و سیصد هزار تومان افزایش یافت و آب هم از آب تکان نخورد!
راستی اگر فرمایش مسئولین سازمان طرح ترافیک را مبنی بر صدور نزدیک به صد هزار آرم (مجوز) بپذیریم، حساب کنید چه درآمدی عاید شهرداری میشود و با آن می توان دست به چه آبادانی زد؟ قضاوت درباره تحقق این آبادانی با شما !
شمار افرادی که به این محدوده رفت و آمد می کنند و یا در این منطقه سکونت دارند، چند نفر است؟ صد هزار نفر؟ پس بقیه افراد چه می شوند؟ برخی از مسئولین هم گفته اند که ما هزینه آرم طرح ترافیک دولتی ها را افزایش دادیم. چرا ناراحتند؟ از جیب خودشان که نمیپردازند؟! این هم عذر بدتر از گناه!
مگر پول و بودجه دولتی ها از کجا می آید؟ مگر نه اینکه بیت المال است و از جیب مردم پرداخت شده و حتی در این بین کسانی که اصلاً به این محدوده رفت و آمد نمی کنند هم متضرر میشوند!
براستی کجای واگذاری آرم طرح ترافیک و فروش آن با عدالت اجتماعی سازگار است که کارمندی مجبور میشود، معادل چند ماه حقوق خود را بپردازد تا به این محدوده وارد شود، در صورتی که بسیاری از مردم که محل سکونت یا اشتغالشان بیرون از این محدوده است، چنین پولی را نمی پردازند؟
بگذریم که همه متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک هم موفق به دریافت آن نمی شوند و تازه این مسأله به کسب و کار عده ای هم بدل گشته که آرم را دریافت می کنند و به قیمت های گزافی به دیگران می فروشند! مگر عده ساکن در محدوده طرح ترافیک چه گناهی دارند؟! آنها از آغاز اینجا ساکن بوده اند و بعد محدوده طرح ترافیک شکل گرفته و برای همین، این دسته از افراد، اراده ای در انتخاب محل سکونت خود غیر از این محل نداشته اند. این که شهر را خط بکشیم و بفروشیم، آیا با عدالت اجتماعی همخوانی دارد؟!
از آنجایی که هر انتقادی باید با راهکار همراه باشد، در اینجا فهرست وار چند پیشنهاد و راهکار آورده می شود؛ به امید آنکه مورد توجه مسئولین امر واقع شود.
1 ـ چون واگذاری آرم طرح ترافیک، نوعی رانت برای اشخاص خاص در جامعه به شمار می رود، پیشنهاد میشود، فروش آرم تردد در محدوده طرح ترافیک، با شجاعت مسئولین امر و تدبیر آنان متوقف شود.
2ـ در اسرع وقت، با برنامه زمان بندی شده وزارتخانهها و سازمانهای دولتی موجود در محدوده طرح ترافیک، از این منطقه به مناطق پاک شهر تهران به ویژه در حاشیه شهر منتقل شوند که این مهم، نقش بسیار مؤثرتری در کاهش ترافیک و آلودگی مناطق مرکزی شهر تهران در مقایسه با وضع محدوده طرح ترافیک خواهد داشت.
3ـ در صورتی که این دو مورد عملیاتی نباشد، میتوان از این پس در محدوده طرح ترافیک مجوزهای ساخت و ساز با گرفتن مالیات و عوارض سنگین صادر شود و در عوض نرخ عوارض و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز در منطقه بیرون از این محدوده کاهش یافته و آسان شود؛ هر چند این مورد هم به نوعی تبعیض محسوب میشود لیکن اگر نتوان دو مورد فوق را اجرایی نمود، پرش از بدتر به بد اجرای این پیشنهاد را پذیرفتنی خواهد کرد.
4 ـ اگر قصدی بر حذف محدوده طرح ترافیک نیست، دست کم به افرادی که محل سکونت یا اشتغالشان در این محدوده است، کارت تردد رایگان داده و سالیانه تمدید شود و در صورت خروج محل سکونت آنان از این محدوده تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود. این به آن جهت است که فردی نخست در محلی سکونت داشته و سپس ما دور محدوده سکونت وی را خط کشیدهایم و نمیگذاریم با اتومبیل آمد و رفت کند و اگر بخواهد این کار را انجام دهد، بر خلاف اصول اولیه و بدیهی عدالت، از او هزینه این کار را مطالبه میکنیم!
5 ـ استفاده مردم از خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها و مسافربرهای شخصی باید افزایش یابد. این مسأله به تنهایی با شعار دادن عملی نمی شود، بلکه باید رویه و قانونی برای پرداخت نرخ کرایه تعیین نمود. البته در این راه، نباید نظیر طرح استفاده از تاکسیمتر قانون را لوث کرد به گونه ای که پولی خرج کرد و تاکسیمتر نصب نمود ولی عملاً بدلیل شتابزدگی و عدم دوراندیشی و تدبیر هم راننده و هم مسافر از آن ناراضی باشند و استفاده نکنند. بجای این مسأله می توان مسیرها را در سطح شهر تهران شماره و نرخ گذاری نمود؛ برای نمونه، هر شخصی که از میدان انقلاب تا پیچ شمیران و در هر کجای این مسیر سوار تاکسی شود، مبلغ مشخصی بپردازد. این مسأله میتواند به درگیر نشدن رانندگان با مسافرین هم منجر شود.
فراموش نکنیم که اگر هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی با هزینه استفاده از اتومبیل تکسرنشین برابری کند یا بیشتر باشد، طبیعی است که مردم به سوی استفاده از وسایل نقلیه عمومی متمایل نخواهند شد.
6 ـ ایجاد پارکینگهای طبقاتی در مناطق پرترافیک شهر تهران و یا پارکینگهای کوچک در هر خیابان که به شکل چرخ و فلک میتوانند چند اتومبیل را در خود جای دهند و اکنون بعضاً در سطح شهر به چشم میآیند از جمله راهکارهای روانسازی ترافیک به شمار می رود که اهتمام به آن، بیش از وضع محدوده طرح ترافیک در کاهش ترافیک کارساز است.
7 ـ بسیاری از مسئولان کشورمان با اینکه محل سکونت و بخصوص محل کارشان در محدوده طرح ترافیک است، در سال با اتومبیل دولتی به این محدوده آمد و رفت میکنند. از آنجایی که معمولاً یا اتومبیل ویژه دولتی در اختیار دارند و یا رانندهای وظیفه نقل و انتقال آنان را به عهده دارد، معمولاً هزینهای برای خرید مجوز آمد و رفت در محدوده طرح ترافیک از جانب خود نمیپردازند و قاعدتاً دغدغه آنان هم این موضوع نخواهد بود و درد مردم را متوجه نخواهند شد.
چه خوب بود مسئولین در این زمینه به نحوی این درد را متوجه میشدند تا میتوانستند تصمیمی عاجل بگیرند!
با اینکه راهکارهای دیگری هم برای رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا وجود دارد، نظیر گسترش طول و عرض خیابان های قدیمی محدوده طرح ترافیک و حتی حرکت به سوی خیابانهای دو طبقه و ساخت و عرضه خودروهای کوچک و سبک تک یا دو سرنشین به منظور رفتن به سرکار و غیره، ولی به همین میزان بسنده و آرزو می کنیم مسئولین محترم به فکر کسانی هم باشند که باید چند ماه از حقوق خود را به طور کامل بابت این مسأله بپردازند تا بتوانند از خودروهایی که معلوم نیست، چرا اینقدر گران عرضه میشود استفاده کنند و در یک جمله پشت درهای بسته و موقع تصمیم سازی مرگ را فقط برای همسایه خوب نپندارند! یادمان باشد که روز قیامتی هم در کار است و کوچکترین ظلمی عقابی سخت در پی خواهد داشت.
www.drlotfi.blogfa.com
drmlotfi@gmail.com


