سوال از وزرا حق نمایندگان است

اراده مجلس، ایجاد اختلال در كار دولت نیست

به گزارش ایسنا، محمد دهقان با تاكید بر این‌كه اراده‌ی مجلس، ایجاد اختلال در كار دولت نیست، گفت: با وجودی كه مجلس از ابتدای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، از بعضی حقوق نظارتی‌اش صرف‌نظر كرد، اما نمی‌توان به دلیل اجرای این قانون و یا هر قانون دیگری، اصول قانون اساسی را نادیده گرفت.

این عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اصل 88 قانون اساسی در مورد حق پرسیدن سوال از وزرا و الزام آنها برای پاسخگویی به مجلس ظرف 10 روز، گفت: نمایندگان در مجلس هشتم بر اساس این حق قانونی حدود 70 سوال در صحن علنی را از وزرا مطرح كردند كه با تقسیم این تعداد سوال بین 22 وزیر، می‌توان این گونه نتیجه گرفت كه در طول عمر سه ساله مجلس هشتم حدود 2 یا 3 سوال از هر وزیر پرسیده شده است.

سوال كردن نمایندگان از وزرا حق قانونی آنهاست

دهقان در ادامه با بیان این‌كه سوالات مطروحه از وزرا در زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها مربوط به مدت‌ها قبل از اجرای این قانون بوده است،گفت: روند مطرح شدن این سوالات در صحن علنی این گونه است كه هیات رییسه طبق قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از تعیین تكلیف سوالات در كمییسیون‌های مربوطه، آن را در دستور كار مجلس قرار می‌دهد.

این نماینده‌ی اصولگرای مجلس هشتم اضافه كرد: البته بنده به دلیل ملاحظات اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در چند وقت اخیر سوالی را از وزرا مطرح نكردم ولی به طور كلی سوال كردن نمایندگان از وزرا حق قانونی آنهاست.

پاسخ‌گویی وزرا به مجلس، پشتیبانی مجلس از دولت را افزایش می‌دهد

وی در ادامه با تاكید بر این‌كه پاسخگویی وزرا به مجلس، اختلالی در كار وزرا و دولت ایجاد نمی‌كند، افزود: با توجه به این نكته كه با افزایش تعامل مجلس و دولت و كاهش تخلفات قانونی، سوالات و تذكرات كمتری نیز مطرح می‌شود، سوال كردن نمایندگان از وزرا هیچ اشكالی ندارد و در بسیاری از موارد پس از پاسخ‌گویی وزرا به مجلس و ایجاد شفافیت، پشتیبانی مجلس از دولت نیز افزایش پیدا می‌كند.

نماینده‌ی مردم طرقبه و چناران در خانه ملت هم‌چنین با تاكید بر این‌كه نباید به دلیل اجرای قانونی، قانون اساسی را نادیده گرفت، گفت: همه‌ی مسائل كشور، اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها نیست چرا كه نمایندگان طبق وظیفه قانونی‌شان با مواجه شدن مواردی همچون واردات بی‌رویه و به دنبال آن وارد شدن خسارات بسیاری به كشور و یا رخ دادن تخلف قانونی، از وزرا سوال می‌كنند.

وی در ادامه با بیان این‌كه قانون اساسی برای حركت دولت در چارچوب قانون، اجازه سوال و طرح تذكر را به مجلس داده است، افزود: اگر وزرای دولت در چارچوب قانون حركت كنند، نباید هیچ نگرانی از سوال نمایندگان داشته باشند. این همان روندی است كه در طول 32 سال گذشته انقلاب اسلامی در همه‌ی مجالس طی شده است.

این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: مجلس همواره در طول انقلاب اسلامی پس از تصویب قانونی، نظارت بر اجرای آن قانون را به عنوان یكی از وظایف‌اش دنبال كرده است تا در صورت مواجه شدن با تخلفی از طریق سوال، تذكر، تحقیق و تفحص و بعضا استیضاح نسبت به اجرای قانون مصوبش حساسیت نشان دهد. این موارد از لوازم دموكراسی و مردم‌سالاری دینی است كه در جامعه و حكومت ما پذیرفته شده است.

نباید روند كاری مجلس به عاملی برای مناقشه تبدیل شود

دهقان ادامه داد: این مسیر پذیرفته شده قانونی در طول 32 سال گذشته موید این نكته است كه نباید مسائل پذیرفته شده و نهادینه شده‌ای همچون روند كاری مجلس به عنوان اصول دموكراسی و مردم‌سالاری دینی به عاملی برای مناقشه تبدیل شود، چرا كه هر مقامی در دولت كه رای اعتماد را از مجلس می‌گیرد، این رویه را پذیرفته و باید به مجلس پاسخگو باشد.

وی در پایان گفت: نباید در مورد مسائل مورد تاكید در قانون اساسی، به گونه‌ای موضع‌گیری كرد كه باعث نادیده گرفتن اصول قانون اساسی شود.