ترکش‌های جنگ در اقتصاد منطقه؛ روایت IMF از آثار محاصره دریایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابنتک؛ جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد که اقتصاد ایران در نتیجه شوک جنگ و محاصره دریایی با مشکلات از جمله رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، افزایش نرخ ارز و دیگر مسائل رو‌به‌رو شده است. البته وضعیت نامساعد اقتصادی در نتیجه جنگ، کم و بیش در سایر کشور‌های منطقه نیز قابل مشاهده است.

حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر سال گذشته موجبات افزایش نااطمینانی، تلاطمات و نوسانات اقتصادی را در کشور فراهم نمود. با این‌حال حتی پس از پایان جنگ و بعد یک دوره تنفس در نتیجه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اقتصاد ایران با شوکی دیگر مواجه شد که با جنگ متفاوت بود؛ شوکی از جنس محاصره دریایی و قطع صادرات نفت کشور.

با این‌حال آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران تنها کشوری نبود که در نتیجه این جنگ و در ادامه محاصره و تنش‌های مربوط به تنگه هرمز آسیب دید. به گونه ای که برآورد‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های دیگر منطقه خاورمیانه و به ویژه حوزه خلیج فارس از ناحیه جنگ ۴۰ روزه و بسته شدن تنگه هرمز متحمل آسیب‌های اقتصادی شده‌اند.

محاصره دریایی و افزایش نرخ ارز در ایران

برکسی پوشیده نیست که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر در محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده آمریکا نهفته است. این محاصره از طریق کاهش فروش نفت و درآمد‌های ارزی ایران موجب کمبود و افزایش نرخ ارز شده است. موضوعی که البته موجب شده تا سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز با مشکلات زیادی در نقل و انتقال نفت از طریق این گذرگاه آبی مواجه باشند.

اما سوال اینجاست که جنگی که در ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد و با زد و خورد‌های زیادی بین دو طرف درگیری همراه بود و در نهایت همچنان حداقل تا به الان با تنش‌های گسترده‌ای در تنگه هرمز همراه بوده چه تاثیری به صورت عینی بر اقتصاد کشور‌های منطقه داشته است؟

روایت از کیک اقتصاد ایران

آخرین بررسی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که آسیب‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی در اقتصاد ایران قابل‌توجه بوده و کیک اقتصاد کشور در دو سال متوالی کوچکتر شده است. به بیان دقیق‌تر رشد اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۵ با جنگ ۱۲ روزه مواجه شد معادل منفی ۰.۹ درصد بوده است. همچنین پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی یعنی ۲۰۲۶ نیز منفی ۷.۶ درصد خواهد بود؛ این یعنی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ به میزان ۷.۶ درصد کوچکتر خواهد شد. برآوردی که توسط این نهاد بین‌المللی صورت گرفته آثار مربوط به جنگ تحمیلی سوم و محاصره دریایی را نیز در نظر گرفته است.

آثار جنگ تنها به ایران محدود نمانده است

البته آسیب‌های جنگ تنها به اقتصاد ایران اختصاص نداشته و دامن سایر کشور‌های منطقه را نیز گرفته است. به گونه ای که طبق آمار رسمی؛ رشد اقتصادی عربستان سعودی و امارات در سال ۲۰۲۶ معادل منفی ۳.۳ درصد و ۳.۹ درصد تخمین زده شده است.

همچنین اقتصاد کشور‌های عراق، قطر، کویت و بحرین بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ کوچکتر شده‌اند که به زبان اعداد رشد اقتصادی آنها در سال جاری میلادی به ترتیب برابر با منفی ۱۶ درصد، منفی ۱۵.۶ درصد، منفی ۱۶.۷ و منفی ۱۱.۳ درصد محاسبه شده است.

بهبود شرایط با تحقق صلح و توافق

با این‌حال طبق آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران و همچنین سایر کشور‌های منطقه خاورمیانه احتمالا با فروکش کردن تنش‌ها و پایان جنگ، در سال ۲۰۲۷ به سمت بازیابی و به عبارتی ریکاوری خواهد رفت. به عنوان نمونه رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی معادل ۳.۶ درصد برآورد شده که بیانگر خروج اقتصاد کشور از باتلاق رشد‌های منفی است.

روی هم رفته آنچه که از دریچه آمار‌های صندوق بین‌المللی پول قابل تفسیر است این است که اقتصاد ایران در نتیجه شوک جنگ و محاصره دریایی با مشکلات زیادی از جمله رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، افزایش نرخ ارز و دیگر مسائل رو‌به‌رو شده که البته این امر کم و بیش در سایر کشور‌های منطقه نیز قابل مشاهده است. البته نباید فراموش کرد که حتی در صورت پایان دائمی جنگ و رفع محاصره دریایی نیز به علت سال‌ها تحریم و انباشت دیگر بحران‌ها، اقتصاد ایران راه درازی برای رسیدن به ثبات و آرامش در پیش دارد.